
"عزيزي" تتعاون مع "أراضي دبي" ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم برنامج "تملك العقار الأول"
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقدم شركة عزيزي للتطوير العقاري عروضاً حصرية للمشترين الجدد عبر منصة مخصصة تديرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب توجيه المبيعات المباشرة للمشترين المهتمين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال إعادة توزيع هوامش عمولات الوساطة، ما يعزز القدرة على تحمل التكاليف والقيمة المقدمة.
وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: "يسعدنا التعاون مع أبرز الجهات الحكومية في دبي في هذه المبادرة الطموحة التي تنسجم مع رسالتنا في تمكين المشترين الجدد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة للإمارة. ومن خلال تحسين إمكانية الوصول وتقديم أسعار تناسب الجميع، نساهم في تحويل المزيد من السكان إلى ملّاك منازل، وندعم نمو قطاع العقارات."
ويتماشى البرنامج مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم إماراتي، وزيادة معدلات تملك المنازل إلى 33%. ومن خلال توفير الدعم للأفراد الذين يشترون منزلهم الأول، يعزز البرنامج ثقة المستثمرين والمرونة الاقتصادية. كما يعزز تحويل المستأجرين إلى مالكي منازل الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع التخطيط المالي طويل الأجل وبناء الأصول.
وأُقيم حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج "تملك العقار الأول" يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، وذلك في مقرّ دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ويحظى البرنامج بدعم حملة ترويجية مشتركة تهدف إلى زيادة الوعي والتفاعل.
ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.
حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"
"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.
وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري بين دول «بريكس»
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. وسلّط وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات ودول البريكس، والدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود. وأكد أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسة، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية. ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، التي تضم البرازيل، والصين، والهند، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة. وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة. وأسفر المنتدى عن اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات. وأكد الزيودي أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية. ولفت إلى أن مجتمع «بريكس» يقدم نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. وقال: «نحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لاسيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». من جانب آخر، نقلت دولة الإمارات نموذجها الرائد في «حوار الشباب» إلى البرازيل للمرة الأولى، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن جهود تمكين الشباب وإتاحة دور فاعل لهم، وذلك في إطار مشاركتها في قمة مجموعة بريكس. ونظّمت الدولة، بالتعاون مع «متحف الغد» في مدينة ريو دي جانيرو، حواراً بناء لشباب «بريكس»، شارك فيه 40 طالباً جامعياً من أربع جامعات، في نقاش سلط الضوء على التطلعات المستقبلية، وتناول موضوعات التعاون الدولي، والاستدامة، والدور المحوري للشباب في صياغة الأجندة العالمية والإسهام في توجيه مساراتها. وترأّس الجلسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة بريكس، سعيد الهاجري، وسفير الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، صالح السويدي. وقال الهاجري خلال الفعالية: «يجسد هذا الحوار إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التعاون متعدد الأطراف يجب أن يشمل أفكار وتطلعات الجيل المقبل، فنحن لا ننظر إلى الشباب على أنهم قادة المستقبل فحسب، بل نعتبرهم شركاء فاعلين في ابتكار الحلول التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها. وتُعد البرازيل شريكاً محورياً لدولة الإمارات ضمن إطار مجموعة بريكس، وعلى المستوى الدولي، نحن نؤمن بأن الشراكات المستدامة لا تُبنى فقط على أسس تجارية ودبلوماسية، بل تقوم أيضاً على الثقة والتواصل والتطلعات المشتركة، وهذا يبدأ بحوار مفتوح كالذي نجريه اليوم». وأضاف: «ليس من قبيل المصادفة أن يختار معظم الشباب العربي وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، دولة الإمارات كأفضل بلد للعيش فيه وفقاً لـ(استطلاع رأي الشباب العربي)، في تأكيد واضح على ما تزخر به الدولة من الأمن والأمان وما تتيحه من فرص وآفاق واعدة في بيئة يسودها التفاؤل والطموح، وهي القيم التي نحرص على ترسيخها. ومن خلال هذه الشراكات نسعى إلى نقل هذه الرؤية المليئة بالفرص إلى مجموعة بريكس بكل أعضائها».


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الإمارات.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات استراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز من قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة. وتبرز مجموعة «جي 42» كأحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً متقدماً للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، بينغ شياو، في تصريح لـ«وام»، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولات مفصلية للمجموعة إذ قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها لبناء «شبكة الذكاء»، مع إطلاق مشروع «ستارغيت الإمارات» ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط في أبوظبي بالشراكة مع شركات عالمية مثل OpenAI وOracle وNVIDIA وCisco وSoftBank، لترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي المسؤول، مدعوماً بحوكمة محلية وحوسبة فائقة الأداء. وأوضح شياو أن الرؤية الطموحة لـ«شبكة الذكاء» تسعى لجعل قدرات الذكاء الاصطناعي متاحة وموثوقة للجميع، عبر ربط مراكز البيانات والبنى السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي في شبكة سيادية مرنة وآمنة، ما يتيح لدول ومؤسسات استغلال الذكاء الاصطناعي على نطاق وطني وبشروطها الخاصة في ميادين متعددة تشمل الصحة والطاقة والخدمات العامة. وأشار إلى توسع حضور المجموعة العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال افتتاح مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز شراكات «جي 42» مع Microsoft وOpenAI وAMD وiGenius، إلى جانب مشاريع بنية تحتية في فرنسا وإيطاليا، بما يدعم مكانة الإمارات جسراً موثوقاً يربط بين التكنولوجيا المتقدمة والأسواق سريعة النمو. ولفت إلى جهود «جي 42» في تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول عالمياً عبر نشر إطار عمل خاص بسلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم، الذي يستخدم حالياً كمرجع تنظيمي من الجهات الرقابية ونظراء المجموعة في القطاع. من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر» حسن النقبي، بأن الشركة تؤدي دور العمود الفقري لـ«شبكة الذكاء» عبر تشغيل مراكز بيانات عالية الأداء في الإمارات، مصممة لضمان الكفاءة والاستمرارية وتقليل استهلاك الطاقة، لافتاً إلى تدشين الشركة أول منشأة دولية في تركيا بقدرة 100 ميغاواط تعتمد الطاقة الشمسية والتبريد المستدام. وأكد أن «خزنة داتا سنتر» تخطط لإطلاق مواقع جديدة في كل من السعودية ومصر وكينيا وفرنسا وإيطاليا، لدعم جهود المجموعة لنشر «شبكة الذكاء» عالمياً وضمان استدامة الحوسبة والسيادة على البيانات في مختلف الأسواق. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «كور 42» كيريل إيفنتوف إلى المحطات المهمة التي حققتها الشركة في مطلع عام 2025 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة وخارجها، منها توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ومايكروسوفت لتأسيس أول سحابة عامة سيادية تدعم أكثر من 11 مليون تفاعل يومي، وتمهد الطريق نحو أول حكومة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وفي قطاع الرعاية الصحية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «M42» ديميتريس مولافاسليس، إن الشركة تواصل دفع جهود الإمارات نحو الطب الدقيق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتحليل التباينات الجينية، وتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية، ما يعزز مكانة الإمارات وأبوظبي مركزاً للابتكار في علوم الحياة. ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الرعاية السريرية، وتطوير نماذج وتطبيقات خاصة قائمة على الذكاء الاصطناعي كنموذج «Med42» اللغوي السريري. ودشنت حكومة أبوظبي «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027» مطلع العام الجاري، بميزانية بلغت 13 مليار درهم، حيث تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عبر أتمتة الخدمات بالكامل، وكجزء من برنامج «الذكاء الاصطناعي للجميع». وضمن الاستراتيجية، تستثمر الحكومة في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. وفي أبريل الماضي أطلقت منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، والأولى من نوعها عالمياً، وتتضمن تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%. وفي الجانب التعليمي، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول برنامج بكالوريوس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يسهم في إعداد جيل إماراتي وعربي متمكن علمياً وتقنيا، كما اعتمدت حكومة الإمارات في مايو الماضي المنهج النهائي لاستحداث مادة «الذكاء الاصطناعي» في كل مراحل التعليم الحكومي في الدولة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. • حكومة أبوظبي دشنت «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2027-2025» مطلع العام الجاري بميزانية بلغت 13 مليار درهم.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
العميل «ليس على حق»
أعجبته ساعة على أحد المواقع بسعر مُغرٍ فبادر بطلبها، وعبر تطبيق «واتس أب»، تم إرسال رابط له لدفع قيمتها، فأدخل بيانات بطاقته، وبعد دقائق تم سحب 5000 درهم دفعة واحدة. قصة اختراق قصيرة وسريعة ومتكررة، يتعرض لها كثير من عملاء البنوك، ولا يُجدي معها نفعاً الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو محاولة وقف البطاقة عبر التطبيق الذكي للبنك، فغالباً يكون المخترقون أسرع. وعلى الرغم من حملات التوعية المكثفة من قبل البنوك، فإن كثيراً من العملاء مازالوا يتجاهلون التحقق من المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها بالشراء، والنتيجة حالة نصب واحتيال يتحمل العميل تبعاتها، طالما أن التقصير منه، وطالما أنه أدخل - بكامل إرادته - بياناته المصرفية وكلمة السر لمرة واحدة. وعادة ما تفتح البنوك تحقيقاً مفصلاً، بعد كل عملية إبلاغ عن احتيال، للتأكد من نظام أمن المعلومات لديها، ومتانة بنيتها التكنولوجية التي دفعت مقابلها ملايين الدراهم على مدار العقدين الماضيين، ويتم تحديثها أولاً بأول، وتستغرق التحقيقات فترة تراوح بين 40 و60 يوم عمل في حالات الاحتيال البسيطة، وقد تصل إلى ما بين 90 و180 يوماً في الحالات المعقدة، وهنا يعترض العميل على طول المدة اعتقاداً منه أن البنك هو المسؤول الأول والأخير. نعم البنوك مهمتها الأولى حماية أمن المعلومات المصرفية، لكن ما الدور الذي يمكن أن تقوم به إذا أدخل العميل بياناته بكامل إرادته على مواقع غير مضمونة أو غير موثوق بها، وليس لها اسمها المعروف في عالم التجارة والتسوق الإلكتروني. لماذا يجب أن يُعوّض البنك متعاملة دخلت إلى رابط مرسل لبريدها الإلكتروني، يبشرها بالفوز بجائزة مالية فتم سحب 90 ألف درهم من حسابها دفعة واحدة؟. وأي منطق يفرض على البنك إعادة مبلغ 10 آلاف درهم لعميل أدخل رقم البطاقة والرقم السري وكلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، عبر موقع يوفر له أحدث الأغاني على مدار الساعة، مقابل دولار واحد أسبوعياً. وكيف لا ينتبه عميل لرسالة تطالبه بتحديث بياناته وتحمل شعار المصرف المركزي أو جهات الشرطة، أو تدعوه إلى تسلم شحنة من البريد أو الهوية وغيرها. البنوك تُعوّض العميل إذا كان الخطأ من نظامها أو موظفيها، أما إذا حدث الاختراق نتيجة خطأ العميل، فحتماً العميل «ليس على حق». @amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه