زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
وأوضح برنية في منشور له على منصة «لينكد إن» أنه تم توجيه دعوة للجمعية العامة للسوق للانعقاد خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».
وبيّن أنّه، وبالاشتراك مع المجلس الجديد وبالتعاون مع الهيئة وخبراء مختصين، سيتم إطلاق خطة تطوير شاملة تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتوفير الظروف المشجعة لمزيد من الإدراج للشركات العائلية، والجامعات الخاصة، وبقية الشركات والمؤسسات.
وأضاف برنية أن الخطة تشمل أيضاً إدخال أدوات وخدمات مالية، واستثمارية جديدة، تعزز جانب الطلب.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية استأنفت نشاطها في الثاني من يونيو (حزيران) الحالي، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تعتمد ضوابط جديدة للأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن اعتماد اشتراطات وضوابط لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها، وذلك في إطار تنظيم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم مسار التنمية المستدامة في المملكة. جاء الإعلان بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533، والتي ترأستها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، فقد تم تصنيف 1143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتم تحديد 46 نشاطاً صناعياً ذات أثر بيئي منخفض، يُسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، حسب بيان صادر عن الوزارة. كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، كما تفتح آفاقاً جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يُذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء رقم 533؛ ضمَّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد التزامها بدعم أفريقيا واستثمار بقيمة 25 مليار دولار
في إطار توجه استراتيجي لتعزيز حضورها في القارة السمراء، كشفت السعودية عن خطط طموحة لتوسيع شبكة تمثيلها في أفريقيا وزيادة حجم استثماراتها وتنميتها إلى ما يفوق 25 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن مساعٍ لتعميق الشراكات الاقتصادية والتنموية مع دول القارة. وقال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي إن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الأفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، كاشفاً عن تطلع بلاده إلى الاستثمار بقيمة 25 مليار دولار في القارة السمراء. وذكر الخريجي أن السعودية ستموّل وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى أفريقيا، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لأفريقيا حتى عام 2030. جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، الذي أُقيم بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، الأربعاء. وتحرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الخريجي أن الدول الأفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأضاف أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
«سكني» تتحول إلى منصة متكاملة لدعم التملك السكني في السعودية
ضمن مساعي رفع معدل التملك في السعودية، أعلن برنامج «سكني»، المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول، تحوله لمنصة شاملة تخدم جميع الأطراف، بما فيها المستحقون للدعم السكني وغير المستحقين، وذلك بعد أن قررت الحكومة توسيع الشرائح المستفيدة من هذا البرنامج وتقديم خيارات متنوعة تجمع الخيارات والحلول في مكان واحد. ومنذ إطلاق «سكني» في 2017، كانت المنصة تستهدف فئات محددة وهم المستحقون للدعم السكني فقط، مع وجود بعض الخدمات الأخرى، إلا أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً تعديل تنظيم الدعم السكني بإضافة شرائح عدة ترفع من نسبة التملك للمسكن الأول في البلاد. وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن منصة «سكني» تحولت من كونها برنامجاً للدعم إلى منصة شاملة تخدم جميع شرائح المجتمع، من مستحقي الدعم وغير المستحقين، إلى المطورين ومقدمي الخدمات العقارية. الحلول التمويلية وأشار الحقيل في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» يوم الثلاثاء إلى أن «تمكين التملك وتعزيز الكفاءة من ركائزنا في المرحلة القادمة». «سكني» يتجاوز كونه برنامجاً للدعم إلى كونه منصة شاملة تخدم جميع شرائح المجتمع، من مستحقي الدعم وغير المستحقين، إلى المطورين ومقدمي الخدمات العقارية.تمكين التملك وتعزيز الكفاءة أحد ركائزنا في المرحلة القادمة.#سكني_تغير — ماجد الحقيل (@majedhogail) July 1, 2025 وقد تزامن ذلك مع تجاوز عدد مستخدمي منصة «سكني» المستحقين للدعم منهم وغير المستحقين خلال النصف الأول من هذا العام 4.6 مليون، في دلالة على اتساع دائرة الاستفادة من خدمات المنصة لتشمل شرائح أوسع من المواطنين والمقيمين. يأتي ذلك في إطار جهود المنصة لتقديم خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات لتمكين المستفيدين من الأسر والأفراد من تملك المسكن المناسب. المطورون العقاريون وأوضح برنامج «سكني» أنه خلال النصف الأول من عام 2025 أُبرم أكثر من 106 آلاف عقد «سكني» عبر المنصة، واستقبلت في الفترة نفسها ما يزيد على 160 مليون زيارة رقمية، وتجاوز عدد المخدومين خلال هذه المدة أكثر من 275 ألفا، وسُجل أكثر من 200 ألف مستخدم جديد؛ ما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة. ويواصل «سكني» تمكين المستخدمين من خلال تقديم خيارات وحلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة. وتُعد «سكني» أكبر منصة للمعروض العقاري في المملكة، إذ توفر وحدات تحت الإنشاء، ووحدات جاهزة، وخيارات للبناء الذاتي، فضلاً عن الأراضي. كما تتيح المنصة استعراض المشاريع والضواحي السكنية المتكاملة، وتوفر عروضاً حصرية للمسجلين. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز مفاهيم الجيرة والتكافل الاجتماعي من خلال خدمة «سابع جار».
