
أخنوش: استعدنا التوازنات المالية العمومية ورفعنا المداخيل الجبائية إلى 300 مليار درهم
أفاد عزيز أخنوش، بأن الحكومة التي يرأسها عملت على استعادة التوازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية، باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدرجية داخل أجل خمس سنوات.
وكشف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا'، أنه وبفضل هذه الإصلاحات، انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%)، دون الرفع من الضغط الضريبي.
وأوضح رئيس الحكومة أن تدابير الإصلاح الجبائي تشمل أولا، تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة.
وأضاف أنه جرى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقــة الأسعار للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بشــكل تدريجــي لحصرهــا فــي ســعرين عاديـيــن فــي أفــق ســنة 2026 (20% و10%)، وتعميم الإعفاء بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
البواري يعطي الانطلاقة الرسمية لمشروع هيكلي لري 5000 هكتار بالرشيدية
هبة بريس قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية، خصت إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تشغيل شبكة الري المرتبطة بسد قدوسة. وقد كان مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الجهوي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس الغرفة الفلاحية، ومسؤولين بوزارة الفلاحة. مشروع مهيكل بالجهة يشكل مشروع تنمية الري وتكييف نشاط الزراعة المسقية مع تغير المناخ بسافلة سد قدوسة، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2018، محطة حاسمة لضمان الأمن المائي وتطوير فلاحة مسقية فعالة، شاملة ومقاومة للتغيرات المناخية، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر. و يهدف المشروع الى تحسين تعبئة المياه السطحية، والحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها في فرشة مسكي-بوذنيب، الذي كان موضوع عقد تدبير تشاركي تم توقيعه في عام 2023. و سيمكن المشروع من تثمين متوسط حجم قدره 30 مليون متر مكعب من المياه سنوياً معبأ انطلاقاً من سد قدوسة، وتأمين الري على مساحة 5000 هكتار، تشمل 825 هكتاراً من الواحات التقليدية و4175 هكتاراً من التوسعات الفلاحية في الأراضي الجماعية، مجهزة بنظام الري الموضعي. و يستفيد من المشروع بشكل مباشر حوالي 16.600 نسمة، من بينهم ساكنة الواحات التقليدية بجماعة واد النعام، و299 مشروعاً فلاحياً لذوي الحقوق لأراضي الجموع، و37 مشروعاً لمقاولين خواص. وسيمكن المشروع من توفير العديد من فرص العمل ضمن سلسلة القيمة للمنطقة، إضافة الى 3,6 مليون يوم عمل تم توفيرها من الأشغال. مشروع الري الذي تطلب استثمارا عموميا يقارب المليار درهم، يتم تمويله بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (42%، منها 41% قرض و1% منحة) وصندوق المناخ الأخضر (21%)، إضافة الى ميزانية الدولة (37%). إلى جانب البنيات التحتية للري، يدعم المشروع تدابير مواكبة الفلاحين في تعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة لتقوية قدرة الأنظمة الفلاحية الواحية على الصمود. كما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية من خلال تمويل 139 مشروعاً لفائدة الشباب والتعاونيات والجمعيات المحلية، بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم. زيارة ميدانية للبنيات التحتية والاستغلاليات الفلاحية انطلقت الزيارة الوزارية بعرض حول المشروع، الذي يشمل التهيئة الهيدروفلاحية لسد قدوسة، بما في ذلك قناة إمداد أنابيب الضغط بطول 22.6 كلم وشبكة أنابيب التوزيع بطول 127 كلم. وقد أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه انطلاقاً من حوض التخزين والتنظيم 'العمشان'، بسعة 12.000 متر مكعب. و على مستوى واحة تازكارت، قام الوزير بتدشين السد التحويلي لتعبئة مياه الأحواض الوسيطة وتطعيم الفرشة المائية الجوفية، وهو أحد السدود التحويلية الأربعة التي تم إنجازها في إطار المشروع (تازكارت، الغابة، ولاد علي والسهلي). وفي إطار تثمين الأراضي الجماعية، قام الوزير بزيارة الاستغلاليات الفلاحية لذوي الحقوق المرتبطة بقنوات الري عبر 77 مأخذ جماعي. و على مستوى الواحة التقليدية الطاوس بجماعة واد النعام، تم إطلاق عملية التزويد بمياه السقي لواحة استفادت من أشغال إعادة التهيئة من بين 7 واحات استفادت من إعادة تأهيل 43 كيلومتراً من السواقي، و7.5 كيلومترات من الخطارات، إنجاز 12 مأخذ ماء، وإنجاز وتجهيز 7 آبار، بكلفة إجمالية بلغت 62,74 مليون درهم. و اختتمت الزيارة بإطلاق عملية التزويد بالمياه لاستغلالية فلاحية لمشروع مستثمر متخصص في إنتاج وتثمين التمور. و من خلال هذا المشروع، تؤكد الوزارة التزامها من أجل فلاحة واحية مستدامة، مرنة وشاملة، تساهم في ضمان الأمن الغذائي، واستدامة الواحات، والتثمين الأمثل للموارد الطبيعية.


مراكش الآن
منذ 29 دقائق
- مراكش الآن
'OCP Green Water' تستعمل المياه المعالجة عبر محطات ضمنها ابن جرير واليوسفية
وتطمح الى إنتاج 630 مليون م³ من المياه المحلاة بحلول عام 2030 تواصل 'OCP Green Water' التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، عملها لتعزيز الأمن المائي في المغرب، من خلال توسيع قدراتها في مجال تحلية المياه. وحصلت الشركة على تمويل مهم بلغ 6 مليارات درهم، بدعم من مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بهدف دعم مشاريع تحلية المياه غير التقليدية. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز استقلالية مجموعة OCP في تلبية احتياجاتها المائية، وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل المناطق الحضرية والفلاحية المجاورة. وتطمح OCP Green Water إلى تحقيق قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 630 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030، وهو هدف يعكس التزام المجموعة بمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي في المغرب. من جهة أخرى، دخلت محطة تحلية المياه المخصصة لتزويد منطقة جنوب الدار البيضاء حيز التشغيل منذ أكتوبر 2024، بقدرة أولية بلغت 20 مليون متر مكعب سنويًا، وتمت مضاعفتها لتصل إلى 60 مليون متر مكعب مع نهاية دجنبر 2024. وقد تم إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي، بفضل التعاون بين OCP Manufacturing، JESA، وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين. وتعتمد هذه المحطة على تقنيات متقدمة تشمل محطة للتحلية، محطة ضخ، وقناة بطول 54.5 كيلومترا، لتأمين تزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب. كما تم إدماج نظام مبتكر لإعادة تدوير مياه البحر المستعملة في عملية التحلية، في إطار شراكة مع وحدة إنتاج الجرف الأصفر، مما يُحسن من كفاءة استعمال المياه. ويأتي هذا المشروع ضمن 'برنامج الماء' الذي أطلقته مجموعة OCP، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على المياه العذبة تمامًا في أفق سنة 2030. وتعتمد المجموعة في هذا البرنامج على حلول مبتكرة وغير تقليدية، وتسعى إلى تحويل عملياتها الصناعية لتكون أكثر كفاءة في استهلاك المياه. من بين هذه المبادرات، إعادة استخدام 80% من المياه العادمة داخل المنشآت الصناعية، مما يُوفر حوالي 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا. كما تستعمل المجموعة المياه العادمة الحضرية المعالجة في معالجة الفوسفاط والأنشطة المنجمية، وذلك عبر ثلاث محطات رئيسية في خريبكة، ابن جرير، واليوسفية، بطاقة تفوق 10 ملايين متر مكعب سنويًا. بفضل هذه المشاريع والمبادرات، تؤكد مجموعة OCP التزامها بتحقيق الأمن المائي الوطني، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة أزمة المياه وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.


لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
نائب برلماني وقيادي بحزب رئيس الحكومة يمثل أمام الشرطة القضائية بالعيون بتهمة النصب والاحتيال
يَمثُل النائب البرلماني عن دائرة وجدة انكاد والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (م.ه) يوم 17 يوليوز الجاري أمام شرطة العيون، على خلفية استدعاءه من طرف الشرطة القضائية بالمدينة العيون، بسبب شكوى ضده في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد. وبحسب معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، ترجع ملابسات وظروف هذه القضية بعدما نال النائب البرلماني بوجدة صفقة بناء مشروع سد الساقية الحمراء بالعيون، حيث أبرم عقود مقاولة من الباطن مع مجموعة من الشركات المحلية بمدينة العيون خول لها تنفيذ الصفقة النائل لها. وبعد انتهاء بعض هذه المقاولات من الأشغال المنوطة بها، توارى النائب البرلماني عن الأنظار وذمته عالقة بمبالغ مالية طائلة دون الوفاء بها. وبحسب إحدى شكايات شركة محلية بالعيون بلغت قيمة المبالغ المستحوذ عليها 2.023.666,80 درهم. وفي سياق آخر، فإن الضحايا كلما طرقوا باب القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاتهم المالية، يتم مواجهتهم من قبل النائب البرلماني بإحدى الثغرات التي تم تضمينها في العقد المبرم، ليتضح أنهم ضحية نصب واحتيال محكم ومدروس مسبقا. وقد توجه أحد الضحايا الذي يسير شركة محلية بمدينة العيون بشكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة المختصة ضد النائب البرلماني ووالده في انتظار ما ستؤول اليه إجراءات البحث التمهيدي. يشار إلى أن المناطق الجنوبية، لا سيما مدينة العيون، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشركات من خارج المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي تُمنح للفائزين بالصفقات العمومية في هذه المناطق. وقد شهدت هذه المناطق نموا ملحوظا في البنيات التحتية والمرافق العمومية التابعة للدولة، مما جذب اهتمام العديد من الشركات، حيث تزايدت ظاهرة الشركات التي تحصل على الصفقات العمومية، مستغلة تخفيض مقترحات الأسعار بشكل غير واقعي حيث تقوم بإنجاز جزء بسيط من الأعمال واستلام جزء من ثمن الصفقة، ثم تهرب دون إتمام الأشغال المتفق عليها. هذه الممارسات أدت إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الجهة المانحة للصفقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية التي تزود هذه الشركات بالسلع والبضائع والخدمات. وبحسب مراقبين، فإن هذه الشركات تختفي فجأة، تاركة خلفها مشاريع غير مكتملة وثقة مهتزة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزعزع الاقتصاد المحلي والمحفظة المالية للدولة. وساق هؤلاء مثالا لمشروع بناء سد الساقية الحمراء حيث أعلنت عن طلب عروض الأثمان وتم منح الصفقة لشركة أخرى لإتمام الأشغال.