موقع بريطاني: وسط احتجاجات شعبية.. لماذا أصبحت الموانئ المغربية الطريق المفضل لنقل الأسلحة إلى إسرائيل؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

بريطانيا: كيف تساهم في إبادة جماعية؟

جرت عدة أحداث في بريطانيا في الأيام الأخيرة الماضية تتعلّق بمواقف الحكومة والقضاء والإعلام والجمهور بإسرائيل وجرائم جيشها الإبادية في قطاع غزة، وتتعلّق بالتالي بالفلسطينيين والعرب. فقد قام البرلمان البريطاني أول أمس الأربعاء بحظر حركة «العمل من أجل فلسطين» (بالستاين أكشن) وإدراجها ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية تحت قانون الإرهاب، على خلفية قيام نشطاء من الحركة برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر، وهو ما اعتبرته وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر «نوعا من الأفعال يشكل تهديدا للأمن القومي البريطاني». تناظر ذلك مع الحملة التي شنّها ساسة ونواب وإعلاميون على فرقة «بوب فيلان» الموسيقية بعد ترديد المغني الرئيسي في الفرقة شعار «الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي» خلال حفل في مهرجان غلاستنبري الموسيقي. اعتذرت إدارة المهرجان عن «الأفعال المعادية للسامية»، وقامت وزيرة الثقافة (والإعلام) ليزا ناندي بإلقاء بيان غاضب في البرلمان وقامت الشرطة بالتحقيق مع أعضاء الفرقة، واعتذرت «هيئة الإذاعة البريطانية» عن الواقعة، وأعلنت اتخاذ إجراءات خاصة تتعلّق ببث الحفلات الموسيقية على الهواء لمنع تكرار ما حصل، والتقى مديرها بالموظفين اليهود فيها للاعتذار منهم شخصيا الخ. وكانت «بي بي سي» قد منعت، خلال المهرجان نفسه، بث مقطع الفعالية التي شاركت فيها فرقة «نيكاب» الأيرلندية. أضافت «بي بي سي» مزيدا من الجدل عزز الاتهامات لإدارتها بالانحياز لإسرائيل، فامتنعت عن عرض فيلم «غزة: مسعفون تحت النار» وهو من إنتاج الهيئة البريطانية التي قامت إدارتها بتأخير عرضه لأشهر، ثم قررت، وبشكل مفاجئ وغامض، عدم عرضه مما دفع القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني لعرضه ليلة أول أمس الأربعاء. الفيلم هو تحقيق في جرائم الحرب الجارية في غزة. ساهمت هذه الحوادث الأخيرة في توقيع أكثر من 400 نجم وشخصية إعلامية بريطانية رسالة وجهت لإدارة بي بي سي طالبوا فيها بإقالة عضو مجلس الإدارة روبي غيب، على خلفية ما وصفوه بتضارب المصالح في ما يتعلق بتغطية أحداث الشرق الأوسط، وهو أحد قادة مجموعة اشترت صحيفة اليهود المركزية في بريطانيا، «جويش كرونيكل»، والذي عمل في إدارة الشركة المالكة حتى وقت قريب. قبيل هذه الأحداث الأخيرة جاء قرار من المحكمة العليا في بريطانيا برفض دعوى رفعها نشطاء يسعون إلى وقف نقل جميع قطع الغيار البريطانية الصنع لطائرات إف 35 المقاتلة الأمريكية الصنع إلى إسرائيل. بررت المحكمة قرار الرفض بأن هذا من اختصاص السلطة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية (الحكومة) فقالت إنها لا تستطيع الانسحاب من برنامج تزويد إسرائيل بالأسلحة لأن ذلك «يعرض السلام الدولي للخطر»! يشير ما يحصل، رغم الإبادة الجماعية المعلنة على رؤوس الأشهاد في غزة، إلى وجود موازين قوى ضاغطة لصالح إسرائيل ضمن الحكومة والإعلام البريطانيين وهو أمر داخليّ يرتبط باعتبار إسرائيل استثمارا تاريخيا مستمرا للكولونيالية الغربية، وباعتبار مواطني بريطانيا الصهاينة من اليهود (ومن يخدمون منهم في جيش إسرائيل، ولا يلاحقون جنائيا عن جرائمهم في غزة) وغير اليهود جزءا من المعادلة، كما أنه أمر خارجيّ، كما تشير قضية المحكمة. يرى مقال رأي في صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الحملة السياسية ـ الإعلامية التي جرت بعد حدث «بوب فيلان» ليست سوى لصرف الانتباه عن تواطؤ بريطانيا في «جريمة القرن». ما يحصل، في رأينا، هو أقرب إلى مساهمة فعلية في الجرائم الإبادية ضد الغزيين.

القدس العربي

منذ 4 أيام

• القدس العربي

موقع بريطاني: وسط احتجاجات شعبية.. لماذا أصبحت الموانئ المغربية الطريق المفضل لنقل الأسلحة إلى إسرائيل؟

لندن- 'القدس العربي': نشر موقع 'ميدل إيست آي' تقريرا أعدته كارولين دوبي من مدينة طنجة المغربية، قالت فيه إن الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ المغربية لم تتوقف، مع أن الاحتجاجات الشعبية حول الحرب على غزة مستمرة في المغرب. ولا يسع المار بالموانئ المغربية إلا أن يلاحظ سيطرة شركة ميرسك على حاويات الشحن، وفق ما تقول الكاتبة، مضيفة أنه قد لا يكون الوجود المكثف للشركة الدنماركية في موانئ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مثيرا للاهتمام، لولا أن عملاق الخدمات اللوجستية الدولي هذا، معروف بشحنه المعدات العسكرية إلى إسرائيل في خضم حربها على غزة. وقالت الصحافية إن المغرب أصبح موقعا حيويا على طريق الأسلحة الذي يسهل شحن البضائع العسكرية إلى إسرائيل، وخاصة عبر ميرسك. ويشمل ذلك مكونات طائرات إف-35، التي تشارك في الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. المغرب أصبح موقعا حيويا على طريق الأسلحة الذي يسهل شحن البضائع العسكرية إلى إسرائيل. ويشمل ذلك مكونات طائرات إف-35، التي تشارك في الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقد تناول تقرير حديث صادر عن منظمة 'ديكلاسيفايد يو كيه' وموقع 'ذا ديتش' الإخباري الاستقصائي الأيرلندي، دور المغرب في نقل مكونات طائرات إف-35 المقاتلة عبر ميرسك. وحدد التقرير شحنة في نيسان/ أبريل، قائلا إن المعدات النفاثة أبحرت من ميناء هيوستن بالولايات المتحدة. وبعد أسبوعين، وصلت سفينة ميرسك ديترويت، التي ترفع العلم الأمريكي، إلى طنجة في المغرب، حيث نقلت الشحنة إلى سفينة حاويات أخرى تدعى نيكسو ميرسك. وعبرت الشحنة البحر الأبيض المتوسط ​​قبل أن تصل إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، ثم نقلت الشحنة العسكرية إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي منصة انطلاق رئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي لقصف غزة. وعندما كُشف عن هذه المزاعم في نيسان/ أبريل، خرجت التظاهرات الغاضبة في المغرب. وخرج المتظاهرون بالآلاف في موانئ الدار البيضاء وطنجة المتوسط، بينما استقال ما لا يقل عن ثمانية عمال موانئ احتجاجا على شحنات ميرسك المزعومة. وفيما انتشرت تقارير متضاربة حول توقيت بدء رسو شحنات مماثلة في المملكة، إلا أن الموانئ المغربية أصبحت خيارا جذابا على مسار النقل بعد منع شحنتين من ميرسك من الرسو في إسبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر للاشتباه في أنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل. وبدلا من ذلك، رست السفن في ميناء طنجة المتوسط ،والتي أدت إلى الاحتجاجات في المغرب. ونقل الموقع عن أليخاندرو بوزو، الباحث في شؤون السلام والنزاعات المسلحة ونزع الأسلحة في المركز الإسباني 'ديلاس' قوله إن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر طريق إسبانيا- المغرب تعتبر 'حركة مرور منتظمة ولم تتوقف'، بحسب قواعد البيانات التي اطلع عليها مركز الأبحاث الإسباني المستقل. ووسط الجدل الأخير، أصدرت شركة ميرسك بيانا في آذار/ مارس، قالت فيه إنها 'تتمسك بسياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة، مما يضمن الامتثال للوائح الدولية'. الموانئ المغربية أصبحت خيارا جذابا على مسار النقل بعد منع شحنتين من ميرسك من الرسو في إسبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر للاشتباه في أنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل كما أخبر ممثل ميرسك موقع 'ديكلاسيفايد يو كيه' أن ميرسك ديترويت ونيكسو ميرسك 'تحملان حاويات تحتوي على أجزاء من طائرات إف-35. ومع ذلك، فإن هذه الشحنات موجهة إلى دول أخرى مشاركة في برنامج طائرات إف-35'. وأضافت المجموعة الدنماركية في حزيران/ يونيو أن برنامج طائرات إف-35 'يعتمد على شبكة معقدة من الشركاء والموردين الدوليين عبر دول متعددة'. ومع ذلك، أقرت الشركة بعقودها مع الحكومة الأمريكية من خلال مشاركة شركتها التابعة 'ميرسك لاين ليمتد' التي ترفع العلم الأمريكي في برنامج الأمن البحري (أم أس بي) الذي انضمت إليه ميرسك عام 1996. ويلزم هذا البرنامج الشركات بتوفير سفن للسلطات الأمريكية مقابل مبالغ مالية كبيرة لنقل المعدات الحربية. وبالتالي، تصبح شركة الشحن مسهلا لعملية نقل الأسلحة. وجاء في بيان الشركة الصادر في آذار/ مارس أنه من خلال دعم ميرسك السياسة الأمريكية، فإن عقودها لشحن البضائع إلى أكثر من 180 دولة 'في إطار برامج التعاون الأمني، بما في ذلك نقل البضائع المدنية والعسكرية إلى إسرائيل'. وقالت ميرسك للصحيفة الدنماركية 'دانيشووتش' إن رحلاتها إلى إسرائيل 'ليست جزءا من برنامج الأمن البحري' بل جزء من برنامج عسكري آخر تابع للسلطات الأمريكية. ومع ذلك، أبرز تقرير صادر عن مركز ديلاس (في الملحق الرابع) أن السفن على هذا الطريق كانت جزءا من برنامج الأمن البحري. وفي الملحق، أدرج ديلاس شحنات برنامج نقل الأسلحة البحرية للمساعدة في تحديد السفن التي يحتمل أنها تنقل أسلحة إلى إسرائيل. وبحسب المركز، فإن شحنات برنامج نقل الأسلحة البحرية التي تتوقف عادة في المغرب وجنوب إسبانيا تشير إلى رحلتها التالية إلى إسرائيل. ويرى بوزو أن الاحتجاجات حدثت بشأن شحنات معينة لأن المعلومات أصبحت علنية، وليس لأنها المرة الوحيدة. وقد التزم المغرب الصمت بشأن تورطه في عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى العديد من المراقبين أن هذا الصمت بشأن هذا الموضوع، في حد ذاته، مثير للريبة. التزم المغرب الصمت بشأن تورطه في عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى العديد من المراقبين أن هذا الصمت في حد ذاته، مثير للريبة وقال بوزو لموقع ميدل إيست آي: 'بالطبع، يمكن للحكومة أن تعرف ما بداخل حاوية شحن، إذا أرادت أن تعرف، هذا صحيح'. وأضاف أن المتورطين في عمليات نقل الأسلحة 'يتخفون وراء صياغة معينة'، على سبيل المثال، قولهم 'معدات أو مكونات عسكرية'. وتشبه الصياغة التي ذكرها الخبير المصطلحات التي تستخدمها شركة ميرسك في بياناتها. وأكد بوزو أيضا أنه على الرغم من أن الحكومة الإسبانية أوقفت ثلاث شحنات، إلا أنها، نتيجةً للضغط الشعبي، 'لم تفرض أي إجراءات إدارية، بما في ذلك عقوبات على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل'. وقد تواصل موقع ميدل إيست آي مع ميرسك وهيئة الموانئ المغربية ووزارة الخارجية لمعرفة موقفهم الأخلاقي من هذه المسألة، بالنظر إلى الأثر المدمر للأسلحة في غزة. كما رغب الموقع في فهم كمية الأسلحة التي تمتلكها ميرسك بدقة. ولم يحصل على أي رد قبل النشر. وقالت حركة الشباب الفلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إن شركة ميرسك 'شحنت ملايين الجنيهات من البضائع العسكرية إلى الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة، عبر أكثر من 2,000 شحنة' على مدى 12 شهرا بدءا من أيلول/ سبتمبر 2023. وبحسب زين حسين، الباحث في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن غالبية قدرة إسرائيل على الأسلحة تأتي من الواردات، وبخاصة من الولايات المتحدة. ومنذ توليه المنصب، صادقت إدارة دونالد ترامب على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار. وقال حسين: 'تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الورادات في حربها بغزة وأعمال جيشها في الدول الأخرى بالمنطقة'. وقال: 'إن وجود طرق موثوقة وآمنة لنقل الأسلحة ومكوناتها أمر بالغ الأهمية لإسرائيل، ودعم بعض الدول أساسي لتحقيق ذلك'. وطرح بوزو فرضية حول سبب استقرار المغرب على طريق نقل الأسلحة عبر مضيق جبل طارق، حيث قال: 'لا يسعني إلا أن أفترض أن أحد الأسباب هو الموقع الجغرافي'، مضيفا أن قرب المغرب من الولايات المتحدة يسمح 'بكفاءة في الخدمات اللوجستية وتوفير في كلفة الطاقة'. وهناك طريق بديل يتمثل في الالتفاف حول أفريقيا والوصول عبر البحر الأحمر، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة وخطورة، وفقا لما أوضحه مركز ديلاس في تقريره. يعتمد المغرب على إسرائيل في المعدات العسكرية، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المملكة لاختيار شركة 'إلبيت سيستمز' الإسرائيلية كأحد مورديها الرئيسيين للأسلحة وذكر الباحث عاملا رئيسيا آخر يتمثل في اعتماد المغرب على إسرائيل في المعدات العسكرية، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المملكة لاختيار شركة 'إلبيت سيستمز' الإسرائيلية كأحد مورديها الرئيسيين للأسلحة. وفي عام 2020، أعلن المغرب عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل فيما عرفت باتفاقيات إبراهيم خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بمطالبة المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. ومنذ ذلك الحين، ازدهر التعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجال العسكري. وقد اتهم المغرب باستخدام الأسلحة لدعم صراعه المستمر مع جبهة البوليساريو. وقال بوزو: 'تعرف إسرائيل والولايات المتحدة أن المغرب سيتعاون، وهناك أيضا الجانب السياسي المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، مما يضيف بعدا آخر لهذا التعاون'. وعلى عكس إسبانيا، لم يوقف المغرب بعض الشحنات عندما قوبلت باحتجاجات شعبية. وعبّرت ناشطة مغربية في الفرع المحلي لمنظمة أمنستي إنترناشونال، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لموقع 'ميدل إيست آي' عن مدى 'الألم' الذي شعرت به 'لأن بلادها مرتبطة بآلية الإبادة الجماعية في فلسطين'. وبالنسبة للناشطة، تتجاوز المقاومة السياسة، 'إنها تتعلق بإنسانيتنا ومسؤوليتنا الأخلاقية.. كل قنبلة تلقى، وكل طفل يدفن تحت الأنقاض، يجب أن يهزنا في الصميم'، كما قالت. وأضافت: 'يريد الجمهور من المغرب قطع علاقاته مع إسرائيل واتخاذ موقف حازم وغير اعتذاري ضد الاحتلال والفصل العنصري'. وتابعت: 'في أمنستي إنترناشونال، نعمل على فضح هذه الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة. وأقول هذا حبا لبلدي، ولكن أيضا بشجاعة لمحاسبته. يجب أن نطالب بالشفافية. يجب أن نرفع صوتنا. لأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس حيادا، بل خيانة'. وأشارت إلى 'تهديد دائم بالقمع' ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين في المغرب، على الرغم من إصدار المغرب بانتظام بيانات دعم للقضية الفلسطينية. أشارت ناشطة في منظمة أمنستي إنترنشونال إلى 'تهديد دائم بالقمع' ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين في المغرب، على الرغم من إصدار المغرب بانتظام بيانات دعم للقضية الفلسطينية واعتُقل عشرون ناشطا وحُكم عليهم بالسجن منذ عام 2021، وفقا لبيانات الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو تحالف يضم نحو 20 جمعية ونقابة وحزبا سياسيا، وتسارعت وتيرة الاعتقالات منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ونقل الموقع عن خبير في مركز كارنيغي، فضل عدم الكشف عن هويته، بأنه 'على الرغم من حجم الاحتجاجات ووضوحها، إلا أنها لم تؤد بعد إلى تغيير جوهري في السياسة'. ومع ذلك، أشار الخبير، نقلا عن بيان صدر مؤخرا عن حزب العدالة والتنمية المعارض في المغرب، والذي كرر 'انتقاد الحزب للتطبيع' وضرورة 'إعادة مواءمة' موقف المملكة مع موقف المغاربة المؤيد بشكل كبير للفلسطينيين، وإلى إمكانية حدوث تغيير في المستقبل. وقال إن 'المشاعر العامة يمكن أن يكون لها تأثير مقيد أو تراكمي، وبخاصة عندما تتقاطع مع قضايا الشرعية المحلية أو تغذي خطاب المعارضة والتعبئة'.

BBC عربية

منذ 4 أيام

• BBC عربية

المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة دعوى رفعها نشطاء يسعون إلى وقف نقل جميع قطع الغيار البريطانية الصنع لطائرات إف-35 المقاتلة الأمريكية الصنع إلى إسرائيل، قائلةً إنها لا تملك السلطة الدستورية للتدخل. وعلّقت الحكومة حوالي 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي خشية استخدام أسلحة بريطانية الصنع في انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة. لكن المملكة المتحدة تُزوّد ​​مجموعة عالمية من طائرات إف-35 بمكونات يُمكن لإسرائيل الوصول إليها. وكانت الحكومة جادلت بأنها لا تستطيع الانسحاب من برنامج الدفاع دون تعريض السلام الدولي للخطر. وأعربت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن الاستياء من هذا الحكم، كما تدخلت المجموعتان في القضية. وقال ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "إن الواقع المروع في غزة يتكشف أمام أعين العالم: عائلات بأكملها تُباد، ومدنيون يُقتلون فيما يُسمى بالمناطق الآمنة، ومستشفيات تُدمر، وسكان يُدفعون إلى المجاعة بسبب حصار قاسٍ وتهجير قسري". وأضاف: "هذا الحكم لا يُغير الحقائق على أرض الواقع، ولا يُعفي حكومة المملكة المتحدة من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي". وقال قاضيان إن القضية لا تتعلق بما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة توريد أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل، لأن الحكومة قررت عدم ذلك. لكن طُلب منهما البت في مسألة محددة: ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد" نظراً لاحتمال توريد بعض القطع المصنعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل واستخدامها في انتهاك للقانون الدولي في الصراع في غزة. وقالا: "بموجب دستورنا، فإن هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطياً أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم". وتُصنّع بريطانيا 15 في المئة من كل طائرة من طراز إف-35، وفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة. وقالت منظمة أوكسفام، التي قدمت أدلة للمحكمة: "من غير المعقول أن تستمر الحكومة في ترخيص بيع مكونات طائرات إف-35 مع علمها بأنها تُستخدم عمداً لمهاجمة المدنيين في غزة وتدمير سبل عيشهم، بما في ذلك إمدادات المياه الحيوية". ورفعت منظمة الحق، وهي منظمة مقرها الضفة الغربية المحتلة، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. وقالت المحكمة إن وزير الأعمال جوناثان رينولدز "واجه خياراً مباشراً: قبول استثناء برنامج إف-35 أو الانسحاب من برنامج إف-35 وقبول جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية المترتبة على ذلك". كما جادلت الحكومة بأن الانسحاب من برنامج الدفاع قد يُقوّض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وترى جماعات حقوق إنسان أن سيادة القانون العالمية مُهددة بسبب غزة. وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن الفظائع التي نشهدها في غزة تُعزى تحديداً إلى اعتقاد الحكومات بعدم وجوب تطبيق القواعد عليها". وأضافت: "إن مراعاة القضاء للسلطة التنفيذية في هذه القضية حرم الفلسطينيين في غزة من حماية القانون الدولي، على الرغم من إقرار الحكومة والمحكمة بوجود خطر جسيم من استخدام المعدات البريطانية لتسهيل أو ارتكاب فظائع ضدهم". وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ستواصل مراجعة تراخيص تصديرها الدفاعي. وقال متحدث باسمها: "أيدت المحكمة قرار الحكومة الشامل والقانوني في هذا الشأن". ويدرس محامو جماعات حقوق إنسان ما إذا كان بوسعهم إيجاد أسباب للاستئناف.