النفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023
بحلول الساعة 0429 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.52 بالمئة، إلى 68.08 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 65.64 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 بالمئة خلال الأسبوع ويعودان الآن إلى المستويات التي كانا عليها قبل أن تشعل إسرائيل الصراع بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو.
بدأ هذا الأسبوع بوصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية ، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على أسبوع الثلاثاء عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وفي الوقت الحالي، يقول المتعاملون والمحللون إنهم لا يرون أي تأثير جوهري للأزمة على تدفق النفط.
وكتب محللو ماكواري في مذكرة بحثية أمس الخميس "في غياب التهديد بحدوث انقطاع كبير في الإمدادات، ما زلنا نرى أن النفط يعاني من فائض في المعروض بشكل أساسي، إذ تشير توزانات 2025 إلى وجود فائض يبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميا".
ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 67 دولارا للبرميل هذا العام و60 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع رفع كل توقع بدولارين بعد وضع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار.
وجاءت المكاسب الصغيرة التي حققها النفط في وقت لاحق من الأسبوع من بيانات الحكومة الأميركية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط.
وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة".
وتلقت الأسعار دعما أيضا من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في وقت مبكر عن الموعد المقرر. وأدى ذلك إلى تعزيز الرهانات الجديدة على خفض أسعار الفائدة الأميركية والتي من شأنها أن تحفز الطلب على النفط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
مشروع قانون أمريكي لتخفيف عقوبات سوريا
قدمت نائبتان أمريكيتان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سوريا، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا خططاً لتطوير وإنشاء مطارات جديدة في البلاد. ويهدف مشروع «قانون تخفيف العقوبات عن سوريا» الذي قدمته نائبتان جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة على سوريا، والتي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، أسهمت في انهيار الاقتصاد السوري، وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وشددت مقدمتا مشروع القانون على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين. وقد تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسمياً في سجلات مجلس النواب الأمريكي، ما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: «قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت في شلل الاقتصاد السوري». وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق «قانون قيصر» لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا»، ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجدداً بالنظام المالي العالمي. على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أشهد الصليبي، وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى. وذكر أن مطار حلب تعرّض لتخريب كبير بعد الحرب التي اندلعت في 2011، وشدد على الحاجة إلى إنشاء مطار جديد، لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته، آخر جديد في دمشق. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى. وقال الصليبي إن استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطارات أوروبا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً، وأشار إلى أنه تتعذر زيادة وجهات الخطوط السورية قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات. وذكر أن قرار رفع العقوبات ما زال غير مفعّل وبانتظار الأوامر التنفيذية للاستفادة منه. وأكد الصليبي الاتفاق مع تركيا على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال أشهر. (وكالات)
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
حان الوقت لإعطاء دفعة أقوى لليورو وتحدي الدولار
كاتي مارتن في خضم الضبابية التي خيّمت على الأسواق العالمية مع عودة دونالد ترامب لتولي رئاسة أمريكا، بدأ شكلٌ ما جديد يتبلور. وإذا ركّزتَ قليلاً، يمكنك بالكاد أن ترسم ملامح كيف يُمكن لأوروبا أن تُشكّل تحدياً لمركزية الدولار في النظام المالي العالمي، وكيف يُمكن أن تبدو عملية إصلاح أسواق سنداتها الحكومية المُفككة. لكن الجميع يعلم أنها ستكون عملية طويلة ومتعثرة، ومُزعجة أحياناً، فهذه أوروبا في نهاية المطاف. ومسألة ما إذا كان ينبغي تعزيز اليورو وجعله أكثر ملاءمةً للاحتياطيات الرسمية العالمية هي من الأمور المحسومة، الآن فقط يأتي دور الكيفية. وقد يكون أحد الحلول المُحتملة هو عدم القيام بأي شيء، إذ يُمكن لمنطقة اليورو أن تستغل عيوبها لمصلحتها. وبدلاً من طرح سند حكومي موحد ضخم مدعوم من كل عضو وتغذية الإنفاق في كل دولة من دول الاتحاد، فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلتزم بما لديه بالفعل: مجموعة فضفاضة إلى حد ما من أسواق السندات الوطنية ذات الأحجام والنكهات المختلفة. وبعض المستثمرين الكبار يحبون هذا التنوع، وقد يكون من الممكن تقديمه كميزة متاحة أمام المديرين المدعومين من الدول الذين يديرون حيازات نقدية ضخمة حول العالم، و«القوة» ستقوم ببعض العمل الشاق هنا. وهذا الرأي له مزاياه، لكن البيروقراطيين الأوروبيين بمختلف أصنافهم وفئاتهم، والمصرفيين داخل الاتحاد الأوروبي، يبذلون عموماً المزيد من الجهد في التفكير حول كيفية توحيد الجهود بشكل أفضل وإطلاق تحدٍّ لسوق سندات الحكومة الأمريكية الأكبر والأكثر سلاسة والأسرع حركة. ومن الواضح للغاية أن هذا نقاش حي بالفعل. وكان مايكل كلاوس، السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي، قال في فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز ببرلين في وقت سابق من هذا الشهر: «لدينا هذا النقاش الدائم حول الاقتراض المشترك». وأضاف: «لم يمر اجتماع [لممثلي الحكومات لدى الاتحاد الأوروبي] أتذكره خلال الأشهر الـ12 الماضية أو نحو ذلك دون ذكر سندات اليورو أو طرح أفكار للاقتراض المشترك» في إشارة إلى أن هذا ليس مجرد رد على ترامب، بل هو نقاش أوسع حول كيفية تمويل الدفاع الأوروبي. وفي نهاية المطاف، سيكون هذا قراراً سياسياً لكن تأييد أوروبا لاتخاذ هذه الخطوة يتزايد، بما في ذلك من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي كتبت هذا الشهر عن «اليورو العالمي». ويعتمد ذلك جزئياً، كما أوضحت لاغارد، على دور أوروبا المهم أصلاً في التجارة العالمية، وعلى استخدام اليورو كعملة فوترة وهو دور ينبغي أن تواصل أوروبا تعزيزه. وغالباً ما يتم إغفال هذا الأمر، ولكنه بالغ الأهمية، إذ إن الدور الأكبر للدولار كعملة فوترة عالمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحصته الضخمة من أصول الاحتياطي العالمية. وفي إحاطة إعلامية منذ أيام، قال ثيموس فيوتاكيس، محلل العملات في باركليز: «إنه ليس مجرد قرار إداري بتحويل أصول الاحتياطي بعيداً عن الدولار». أو حتى «ليس الأمر مجرد صراخ: أنا غاضب من الرئيس ترامب، سأنتقم بشراء اليورو». وأشار إلى أن هذا الأمر يتبع «وصفة قديمة» لتوفير أموال الطوارئ والسيولة اللازمة لاستمرار تدفق التجارة في أوقات الأزمات. ومن المنطقي أن تؤدي زيادة التجارة باليورو خارج أوروبا إلى تعزيز الحجة لصالح زيادة احتياطيات اليورو. ومن المهم أن نعود مرة أخرى إلى التساؤل: أين ستذهب هذه الاحتياطيات؟ وما قد يكون عليه أصل اليورو المهيمن؟ في هذا الصدد، لفت كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، مؤخراً الانتباه إلى إطار عمل السندات الحمراء/السندات الزرقاء الذي وُضع للمرة الأولى عام 2010. وهذا الإطار يتضمن قيام الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتخصيص مصدر دخل واستخدامه لخدمة السندات الزرقاء المشتركة، والتي ستُستخدم عائداتها لشراء جزء كبير من السندات الوطنية الحمراء. ولم يكتب لهذه الفكرة الانطلاق عام 2010، بسبب نقص الدعم السياسي. وفي ذلك الوقت، كان من الممكن تجاوز الفجوات بين تكاليف اقتراض الدول الأعضاء الأكثر أماناً في منطقة اليورو - ولا سيما ألمانيا، الدولة المرجعية والأساسية - وتكاليف اقتراض الدول الأضعف مثل إيطاليا، ناهيك عن الدول التي تعاني من أزمات ملاءة مالية حادة. وبالنظر إلى هذه الفروق، لماذا يتم قبول ألمانيا بتكاليف مرتفعة بشكل غير منطقي؟ كذلك، كان من الصعب بما فيه الكفاية إبقاء اليونان في منطقة اليورو دون إضافة طبقة أخرى من النزاعات المحتملة. الآن اختفت فروق الأسعار تقريباً. كما أن البنية المالية لليورو أكثر متانة، ونظامه المصرفي أفضل تمويلاً. إضافة إلى ذلك، فقد تمت تسوية مجموعة متنوعة من الاختلالات. ويعني هذا أن التغييرات الهيكلية في تصميم سوق سندات منطقة اليورو ستعزز الطلب العالمي على الأصول الآمنة المقومة باليورو. من جانبهم، يرى بعض المصرفيين أن الاتحاد المصرفي الأوروبي ليس مثالياً، وأن اتحاد أسواق رأس المال فيه فاشل، وأن قوانين الإعسار لا تزال غير متوافقة من دولة إلى أخرى، وأن الولايات المتحدة تعمل بطريقة أكثر بساطة. وكل هذا صحيح، لكن فكرة السندات الزرقاء - التي روّج لها أيضاً خبراء ماليون كبار مثل أوليفييه بلانشارد وأنخيل أوبيدي في ورقة بحثية لمعهد بيترسون - توفر على الأقل إمكانية منع الكمال من أن يكون عدواً للخير. وقد لا تكون السندات الزرقاء هي الحل الأمثل في نهاية المطاف لكن، بطريقة أو بأخرى، يعد الوقت مناسباً للسياسيين الأوروبيين لاستغلال هذه الأوضاع. وينبغي الآن أن ينتقل النقاش من الغرق في مشكلة أوروبا التي لا تستطيع تحمل مسؤولياتها، إلى التوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها إصلاح هذه المشكلة.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
مكاسب لـ«كريبتو» بقيادة «بيتكوين».. و«إيثريوم» و«سولانا» تتحركان بهامش ضيق
مصطفى عبدالقوي ووفاء عيد أظهرت سوق العملات المشفرة (كريبتو) مرونة ملحوظة وسط تقلبات الأسواق العالمية، وذلك في أعقاب تهدئة التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وعودة شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر. وشكّل اتفاق وقف إطلاق النار دفعة معنوية قوية، ساعدت البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر، على تجاوز ضغوط البيع واستعادة مستويات سعرية قوية، في ظل أجواء من التفاؤل الحذر تعم الأسواق. كما أن الاتفاق الاقتصادي بين واشنطن وبكين أسهم بدوره في تعزيز هذا الزخم، وسط مراقبة حثيثة من الأسواق لمسار الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي ومدى تأثيره في الأصول الرقمية. واستطاعت العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية في سوق الكريبتو، البيتكوين، استغلال فرصة عودة شهية المتداولين لأصول المخاطرة، بعدما هدّأ اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من مخاوف المستثمرين وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق خلال فترة الصراع الممتدة 12 يوماً. واستعادت العملة المشفرة مستويات الـ107 آلاف دولار بنهاية الأسبوع تقريباً، مقارنة مع مستويات الـ103 آلاف دولار الأسبوع الماضي، بما يعكس الدفعة التي حصلت عليها الأصول عالية المخاطر جراء التهدئة الأخيرة، علاوة على عوامل اقتصادية مباشرة بما في ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أعطى للأسواق ارتياحاً ملحوظاً. يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع ارتفاع الأسهم العالمية، بقيادة مؤشرات «وول ستريت». ومع الخسائر الأسبوعية التي مُني بها الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، والذي يُنظر إليه باعتباره من أشهر أصول الملاذات الآمنة في فترات عدم اليقين، في إشارة إلى تحوّل مؤقت في مزاج المستثمرين بعيداً عن الملاذات الآمنة. وتحركت كل من «إيثريوم» وسولانا بهامش ضيق، حيث شهدت عملة «إيثريوم» ارتفاعاً نسبياً، لكنها لا تزال تدور فوق مستويات الـ2400 دولار، وهي نفس مستويات نهايات الأسبوع الماضي أيضاً. واستقرت كل من سولانا (عند مستويات الـ140 دولاراً) ودوجكوين وXPR خلال تعاملات الأسبوع. ويشار إلى أنه على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أظهرت سوق العملات المشفرة -التي تبلغ قيمتها السوقية 3.40 تريليونات دولار - مرونة ملحوظة في الأسبوعين الماضيين. ويُنظر إلى قدرة السوق على استيعاب ضغوط البيع الكبيرة دون انهيار أوسع كدليل على قوتها. وتراجعت أسهم «فيزا» و«ماستركارد» الأسبوع الماضي عقب إقرار مجلس الشيوخ قانون العملات المستقرة، وأعلنت «كوينبيس» أنها ستتيح قبول عملة «يو إس دي سي» من قبل تجار «شوبيفاي». أما «أمازون دوت كوم» و«وولمارت»، فتدرسان إصدار عملات رقمية خاصة بهما، بحسب ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال». وبالنظر إلى ودائع الأفراد المعرضة للخطر، فلن تتأخر المصارف الأمريكية الكبرى في اللحاق بهما.
