الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف وسط رهانات على خفض الفائدة

حوم الدولار، اليوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية.
وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأميركية. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكرا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.
كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول بالكونغرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة، وفقًا لـ "رويترز".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الأربعاء أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل باول بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، وهي خطوة يقول المحللون إنها قد تؤدي إلى أن يصبح ذلك المرشح بمثابة رئيس مواز للبنك المركزي، مما يقوض نفوذ باول.
وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "مثل هذه النتيجة يمكن أن تُحدث بعض التقلبات في الأسواق المالية إذا أدلى المرشح بتعليقات علنية مختلفة بشكل ملحوظ عن الرئيس الحالي".
وأضافت "في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب رئيسا يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأميركي".
واستقر اليورو عند 1.1693 دولار في التعاملات المبكرة بعد أن وصل إلى 1.1745 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3733 دولار، وهو أقل بقليل من ذروة سجلها في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها أمس الخميس.
وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2022 مسجلا 97.378، ويتجه للانخفاض 2% في يونيو/حزيران، في تراجع للشهر السادس على التوالي.
وانخفض المؤشر أكثر من 10% هذا العام مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل.
وهبط الين قليلا إلى 144.73 مقابل الدولار، في حين سجل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.8013 مقابل الدولار، مقتربا من أقوى مستوياته منذ 10 سنوات.
وسينصب اهتمام المستثمرين أيضا على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي الذي يحل في التاسع من يوليو/تموز لفرض رسوم جمركية أميركية "مضادة"، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقا تجاريا "سريعا وبسيطا" مع الولايات المتحدة بدلا من اتفاق "بطيء ومعقد".
وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الخميس إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

مؤشر الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

تراجع مؤشر الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حين كان ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة. انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنحو 10.8% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع بلغ 14.8% في النصف الأول من عام 1973. وقد ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية والجمركية، إلى جانب دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بثقله على العملة الأميركية. وقال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك: "يبدو أن الدولار الأميركي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات".

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

هولندا تدعم العدالة في اليمن بـ1.8 مليون دولار: أكثر من 1300 نزاع حُلّ بوسائل تصالحية

قدّمت مملكة هولندا مساهمة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في البلاد. وأوضح البرنامج، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع 'تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة'، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا، مع التركيز على قضايا العدالة المدنية، وحقوق الملكية، والعدالة الجندرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المحتجزين، في خطوة تسعى إلى تعزيز منظومة العدالة وتحقيق مزيد من الإنصاف في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد.