"جرائم قتل صامتة".. منع السفر يضع 14 ألف مريض غزّي على حافة الموت

غزة- تراقب الجريحة حنان ديب جسدها وهي تفقد منه جزءا بعد آخر، منذ إصابتها وجميع أفراد أسرتها في غارة جوية إسرائيلية تسببت في حرق خيمتها بمدينة دير البلح ، وسط قطاع غزة.
وقعت هذه الغارة يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي على مقربة من الخيمة التي نزحت إليها حنان (40 عاما) وزوجها ياسر (41 عاما) وأبناؤهما الخمسة، وأدت الغارة إلى احتراق الخيمة بالكامل، وأصيبت الأسرة بأكملها بجروح وحروق خطيرة، اضطر الأطباء على إثرها لبتر أصابع قدمي الأم، و3 أصابع من القدم اليمنى لزوجها.
تقول حنان -للجزيرة نت- إن 3 من أبنائها الخمسة يعانون إصابات متفاوتة، بين متوسطة إلى خطيرة، وقد استقرت شظية في رأس ابنها محمد (11 عاما)، وفقد ابنها عمرو (13 عاما) الإبصار في إحدى عينيه جراء إصابة بليغة بالوجه، وأصيب الابن الأكبر عماد (20 عاما) بكسر في ساقه استدعى عملية جراحية وتركيب شرائح بلاتين.
أُسرة جريحة
كانت أسرة ديب، النازحة من مدينة غزة، تقيم في الخيمة منذ بدايات اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونتيجة الغارة الجوية على هدف مجاور، تشتت شمل الأسرة، حيث يرقد الوالدان مع أحد الأبناء في "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، ويتملك القلق الأم على نفسها وأبنائها، وترفض وذويها بشدة بتر قدمها اليسرى رغم قرار الأطباء، وتمني نفسها بسفر قريب للعلاج بالخارج وإنقاذ قدمها.
تمتلك هذه الأسرة تحويلات طبية للعلاج بالخارج، وحسب حديث أحمد الصبيحي (شقيق حنان) للجزيرة نت، وهو الذي يتولى التواصل مع منظمة الصحة العالمية ، فإن المنظمة أخبرته أنها تعد قوائم الجرحى والمرضى للسفر، ولا تمتلك شيئا سوى انتظار فتح المعابر من أجل سفرهم للعلاج.
"كل يوم تأخير يزداد الخطر ونقترب أكثر من البتر"، وقد بدأ الأطباء ببتر أصابع القدم اليمنى لحنان، ومن ثم أصابع القدم اليسرى، ومع مرور الوقت أوصى الأطباء ببتر كامل القدم اليسرى للسيطرة على آثار الإصابة ومنع تفاقمها، "ولكننا -الأسرة- رفضنا، ونتمسك بأمل سفرها وإنقاذ قدمها"، يقول الصبيحي.
وبسبب شظية أصابتها في رأسها واستقرت بالدماغ، تعاني حنان من ضعف القدرة على الحديث والكلام، وأثرت على حركة إحدى يديها، والجانب الأيمن من وجهها، علاوة على حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة أصابتها وجميع أفراد أسرتها، وتقول بلسان ثقيل: "الحمد لله على كل حال، وأدعوه ليلا ونهارا أن يعجل بسفري لتلقي العلاج، حتى أتمكن من القيام بدوري، زوجة وأمًا، وتربية أبنائي".
يرقد ياسر على سرير مجاور لزوجته، وطوال الحديث معهم، فضّل التزام الصمت، وعنه يقول الصبيحي: "إنه مهدد ببتر نصف قدمه اليمني، بعد بتر 3 أصابع منها".
تنهار صحة أفراد هذه الأسرة يوما بعد يوم، ووفقا للصبيحي، فإن الإسراع في سفر شقيقته وزوجها وأبنائهما يزيد من أمل شفائهما، ويوقف "سكين البتر" القريبة من جسدي حنان وياسر، ويعيد لعمرو الرؤية في عينه التي تزداد حالتهما سوءا ويكاد يفقد الرؤية فيها تماما.
ويفرض الاحتلال قيودا مشددة على سفر الجرحى والمرضى منذ اندلاع الحرب، وازدادت هذه القيود تعقيدا إثر إغلاقه المعابر كافة في الثاني من مارس/آذار الماضي، واستئنافه الحرب يوم 18 من الشهر ذاته.
وكان معبر رفح البري مع مصر المنفذ الوحيد للغزيين على العالم الخارجي، غير أنه مدمر ومغلق كليا منذ اجتياح الاحتلال مدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية في أقصى جنوب القطاع في السادس من مايو/أيار 2024، واحتلال المدينة بالكامل حتى اللحظة.
ولم تحظَ المريضة إيمان أحمد (37 عاما) بفرصة للسفر والعلاج من مرض الفشل الكلوي، رغم أن لديها تحويلة طبية منذ ما قبل احتلال مدينة رفح.
وكان من المفترض أن يعاين حالة إيمان أحمد وفد طبي أجنبي، غير أن الاحتلال لم يسمح له بالمرور والوصول إلى القطاع، الذي تعاني مستشفياته ومرافقه الصحية من حالة انهيار، وضعف في القدرات البشرية والمادية، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر بالقصف والاقتحام والاعتقال، وغير المباشر بالحصار ومنع الإمدادات الطبية.
هذه المريضة متزوجة ولديها طفلان، وتقيم مع أسرتها في خيمة قريبة من مستشفى شهداء الأقصى، وتقول للجزيرة نت إنها نزحت من مدينة غزة، وأقامت في خيمة قريبة من المستشفى لسهولة الوصول إلى وحدة غسيل الكلى، في ظل أزمة مواصلات حادة.
وتعاني إيمان من هذا المرض منذ 7 أعوام، وتخضع لجلسات غسيل كلى 3 مرات أسبوعيا، بمعدل ساعتين في الجلسة الواحدة، وترى أنها غير كافية، إذ كانت الجلسة تصل إلى 4 ساعات قبل اندلاع الحرب، وقد اضطرت المستشفيات لتقليص المدة الزمنية جراء نقص الأجهزة ولاستيعاب الضغط الهائل من المرضى.
وفي الآونة الأخيرة، تدهورت الحالة الصحية لهذه المريضة، وانخفض وزنها من 65 كيلوغراما إلى 50 كيلوغراما، نتيجة المجاعة وسوء التغذية وعدم توفر الغذاء الصحي المناسب لحالتها الصحية، وبعدما كان الأمل يحذوها بالعلاج واستعادة صحتها مع تطوع شقيقها للتبرع لها بإحدى كليته، فإنها تخشى الآن أكثر من أي وقت مضى من الموت، وتشعر بالقلق الشديد على طفليها.
شهداء مع وقف التنفيذ
ويقول مسؤول ملف إجلاء الجرحى والمرضى في وزارة الصحة مدير أقسام الأطفال والتوليد في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا، للجزيرة نت، إن 14 ألف جريح ومريض مسجلون على قوائم السفر للعلاج بالخارج، وحياتهم رهينة بفتح الاحتلال للمعابر.
ومن بين هؤلاء، فقد 546 أرواحهم وهم ينتظرون فرصة السفر، في وقت يحكم فيه الاحتلال حصاره المشدد على القطاع ويغلق المعابر، ويعرقل السفر للعلاج. ويخشى الدكتور الفرا من ارتفاع عدد الشهداء من المرضى والجرحى على قوائم الانتظار ما لم يتم فتح المعابر سريعا وتمكينهم من السفر وتلقي العلاج المناسب بالخارج.
ويوضح المسؤول الصحي أن واقع هذه الفئة من الجرحى والمرضى، وهي الأشد احتياجا للسفر بغية العلاج، قد ازداد سوءا وتدهورا منذ تشديد الحصار واستئناف الحرب في مارس/آذار الماضي.
واتهم الدكتور الفرا الاحتلال بارتكاب "جرائم قتل صامتة" بحق آلاف الجرحى والمرضى، عبر وضع المعوقات في طريق سفرهم، وانتهاج سياسة ممنهجة وإجراءات معقدة، تقوم على العبث بأولويات السفر، وبينما يعرقل سفر المرضى والحالات الإنسانية عموما، فإنه يسمح من حين إلى آخر لحالات فردية ومحدودة بالسفر عبر معابر ومنافذ خاضعة لسيطرته العسكرية.
ويعتبر مرضى الكلى الأكثر تضررا من هذه السياسة المعقدة، وقد فقد أكثر من 40% من بين 1150 مريضا حياتهم منذ اندلاع الحرب، بسبب القيود الإسرائيلية على السفر، ولعدم توفر الخدمة الطبية المناسبة لهم، حسب بيانات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

"أقراص المخدرات في طحين الإغاثة".. مغردون يفضحون المساعدات الأميركية لغزة

أثار العثور على أقراص مخدّرة شديدة الخطورة من نوع "أوكسيكودون" داخل أكياس الطحين التي وصلت إلى المواطنين من مراكز المساعدات التي تشرف عليها الولايات المتحدة و إسرائيل موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي خطوة رسمية تؤكد خطورة ما جرى تداوله، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي ب غزة وجود أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين التي وصلت المواطنين من مراكز المساعدات التي تشرف عليها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد المكتب توثيق 4 إفادات لمواطنين عثروا على أقراص مخدرة من نوع "Oxycodone" داخل أكياس طحين قادمة من "مصايد الموت" المعروفة بمراكز "المساعدات الأميركية الإسرائيلية". وأوضح أن وجود أقراص مخدرة بأكياس الطحين جريمة بشعة تستهدف صحة المدنيين والنسيج المجتمعي. ودعا المواطنين إلى الحذر وتفتيش المواد الغذائية القادمة من هذه المراكز المشبوهة، والتبليغ الفوري عن أي مواد غريبة. في السياق ذاته، يروي مغردون تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أنه أثناء فتح أحد أكياس الطحين، جرى اكتشاف أقراص مخدرة من نوع Oxycodone 80mg تحمل الرمز G 80، مخفية داخل رقائق قصدير. ويُعد هذا العقار من أقوى أنواع المسكنات الأفيونية (Opioid Painkillers)، ويُستخدم لتخفيف الآلام الشديدة والمزمنة مثل آلام السرطان أو ما بعد العمليات الجراحية الكبرى؛ ومع ذلك، فإن تركيز 80 مليغرام يُعتبر شديد القوة ولا يُعطى إلا للمرضى الذين تعوّد جسمهم على الأفيونات بجرعات أقل، لتجنب خطر التسمم أو الوفاة، وفق ما وصفه ناشطون. وأشار مغردون آخرون إلى أن هذا النوع من الحبوب يُصنف مادة مخدرة شديدة الخطورة، ولا يجوز استخدامه إلا تحت إشراف طبي صارم؛ لذا فإن وجوده بهذه الصورة يثير علامات استفهام كبرى حول الجهة التي تُدخل أو توزع مثل هذه المواد داخل غذاء الناس. وصف مدوّنون الحادثة بأنها "جريمة حرب جديدة" بحقّ أهالي غزة الذين يعانون أصلا من حصار وتجويع ممنهجين، مؤكدين أن إسرائيل تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أدوات إبادة ممنهجة، حيث تقدّم "الرصاص والمخدرات بدلًا من الخبز". وقالوا إن العثور على أقراص "أوكسيكودون" داخل أكياس الطحين القادمة مما أسموه "مصايد الموت"، يثبت استخدام الاحتلال أساليب سادية وإجرامية لا تتوقف عند قنص المدنيين وهم يحاولون الحصول على الطعام، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة تسميم الطحين نفسه بإضافة أدوية مسكنة قوية تسبب الإدمان، مما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة. وأشار عدد من المدونين إلى احتمال أن الحبوب قد تم طحنها وخلطها مع الدقيق، بما يؤدي إلى امتصاصها بطرق غير مباشرة، وهو ما قد يسبب تأثيرات خطيرة تصل إلى توقف الجهاز التنفسي وفقدان الوعي والوفاة. وفي السياق ذاته، أكد النشطاء أن الاحتلال لا يكتفي بجرائم القتل والتهجير المنهجي، بل يمارس نمطا من الإبادة الجماعية المعنوية يستهدف تفكيك الوعي الجمعي والبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني. واعتبروا أن محاولة نشر مواد مخدرة وسط بيئة ينهار فيها النظام الصحي ويفتقر فيها السكان إلى الرعاية والرقابة، تمثل أسلوبًا متعمدًا لكسر إرادة الصمود والسيطرة على الإدراك الجمعي. وكتب أحد النشطاء: "حتى في الخبز يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء.. أي شياطين أنتم؟ أي إرهابيون لم يعرف التاريخ مثيلاً لكم؟ إبادة مستمرة والجثث في الطرقات والخيام تشتعل بالأطفال. وعندما أرادوا أمام الكاميرات إظهار إنسانيتهم، سمموا الطحين وفتحوا النار وارتكبوا المجازر الوحشية". إعلان وأضاف آخر: "أقراص الأوكسيكودون في أكياس دقيق المساعدات الإنسانية تفتك بحياة الجياع في غزة". وتساءل ناشطون: "إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي أمام جرائم إبادة تُنفذ تحت لافتة الإغاثة؟ وهل سيستمر استخدام الغذاء كسلاح للإبادة في القرن الـ21 دون محاسبة؟". وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدأت إسرائيل وواشنطن منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" بحيث تجبر الفلسطينيين المجوّعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

أول مسح مستقل للوفيات بغزة يفيد باستشهاد نحو 84 ألف شخص

قدر أول مسح مستقل لعدد الشهداء في قطاع غزة أن حوالي 84 ألف شخص استشهدوا ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأوائل يناير/كانون الثاني 2025 نتيجة لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. وأفادت الدراسة، التي نُشرت على خادم ما قبل الطباعة medRxiv الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف الشهداء كانوا من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، أو الأطفال أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ومنذ بداية الحرب، كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة هي المؤسسة الرئيسية التي تحصي الوفيات في المنطقة، حيث كانت تنشر بانتظام قوائم مفصلة للأشخاص الذين استشهدوا. وأفادت أحدث الإحصاءات، في 25 يونيو/حزيران، عن وقوع 56 ألفا و200 شهيد. ومع ذلك، شكك البعض في موثوقية أرقام الوزارة والدراسات التي تستند إليها، خاصة مع تطور الحرب وتضرر المراكز الطبية التي تعتمد عليها الوزارة في الحصول على بيانات الوفيات. ولا تستند أحدث الأرقام إلى بيانات الوزارة، ولكنها قد تكون غير دقيقة نظرا لصعوبة إحصاء عدد الوفيات في منطقة حرب. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام مشابهة لتلك التي أعلنها فريق بحثي آخر في وقت سابق من هذا العام، الذي استخدم طريقة إحصاء مختلفة، وفقاً لباتريك بول، الإحصائي ومدير الأبحاث في منظمة "مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان" غير الربحية في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. مسح مستقل ولإجراء مسح مستقل للوفيات، عمل الباحثون مع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية غير الربحي في رام الله، لمسح عشوائي للأسر المختارة التي تمثل السكان في جميع أنحاء قطاع غزة. وشمل ذلك الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة وخيام. ولم يتمكن فريق المسح من دخول شمال غزة أو مدينة غزة أو رفح بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء، لكن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق نزحوا إلى المناطق التي شملها المسح. وعلى مدار أسبوع، بدءا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، زار فريق المسح ألفي أسرة وأجرى مقابلات مع البالغين. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع، الذين تم منحهم حق إخفاء هوياتهم، أن يذكروا عدد الأفراد في أسرهم في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأي أطفال ولدوا منذ ذلك الحين، ثم الإبلاغ عن مصير جميع أفراد الأسرة الآن وما إذا كانوا على قيد الحياة أو أمواتا أو مفقودين. وبالنسبة لأولئك الذين استشهدوا، طُلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد ما إذا كانوا قد استشهدوا لأسباب عنيفة أو غير عنيفة. ويقول بول، الذي وجد أنه من غير العادي أن يتمكن الفريق من إجراء مثل هذا المسح المفصل وسط حرب إبادة: "إن قوة هذا العمل تأتي من العمل الميداني". الوفيات العنيفة وغير العنيفة يقدر الباحثون أنه في الأشهر الـ15 التي سبقت الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، كان هناك ما يقرب من 75 ألفا و200 حالة وفاة عنيفة في غزة. كما توفي 8540 شخصا لأسباب غير عنيفة نتيجة للحرب. لكن قد يكون هناك المزيد من الوفيات غير العنيفة منذ إجراء المسح، كما يقول المؤلف المشارك في الدراسة مايكل سباغات، الباحث الاقتصادي في كلية رويال هولواي بجامعة لندن، في إيغهام. وكانت الحالة الصحية للفلسطينيين ووصولهم إلى الرعاية الصحية جيدا قبل الحرب، لكن هذا من المحتمل أن يكون قد تغير مع استمرار الحرب كما تقول المؤلفة المشاركة ديباراتي غوها-سابير، عالمة الأوبئة المتخصصة في النزاعات المدنية في جامعة لوفان البلجيكية. ويقول ليث جمال أبو رشاد، عالم الأوبئة المتخصص في الأمراض المعدية في وايل كورنيل للطب في قطر بالدوحة، إنه رغم مرور 6 أشهر على إجراء المسح، فإن "ذلك لا يقلل من أهميته، بل على العكس من ذلك، لا يزال في وقته المناسب، حيث تستمر الأزمة وقد اشتدت حدتها على الأرجح على مدى الأشهر الثلاثة الماضية". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل -بدعم أميركي- شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض. وانتهى وقف إطلاق النار الذي دام شهرين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 18 مارس/آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين، تضررت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، بشدة في قطاع غزة، وتم تهجير مئات الآلاف من منازلهم، وتم تقييد المساعدات الإنسانية. ويتوافق الإحصاء الأخير مع التقدير الذي أورده فريق بحثي آخر في وقت سابق من هذا العام، الذي أشار إلى تقدير 64 ألفا و260 حالة وفاة عنيفة بحلول نهاية يونيو/حزيران 2024.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة بتوزيع الغذاء "بشكل آمن" في غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده "مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن" في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية متفاقمة. وأضاف بارو في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية أمس أن هذه المبادرة "تهدف إلى معالجة القضية التي تقلق السلطات الإسرائيلية، وهي نهب المساعدات الإنسانية من قبل جماعات مسلحة". ولم يحدد الوزير الفرنسي ماهية هذه المساعدة الفرنسية والأوروبية المقترحة في توزيع المساعدات في غزة، لكنه عبّر عن "غضبه" بالإشارة إلى المئات الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توزيع المساعدات الغذائية في غزة خلال الأسابيع الأخيرة. ووصف الوزير الفرنسي فقدان الفلسطينيين بغزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه "عار ويمس كرامة الإنسان". وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد نحو 550 شخصا وجرح أكثر من 4 آلاف آخرين خلال تجمعات ضخمة لأشخاص يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت " مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها. وأمس الأول الجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البحث عن الطعام "ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام" في غزة، منددا بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي "إلى قتل الناس". وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. يذكر أن إسرائيل فرضت منذ مطلع مارس/آذار حصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، مع استمرارها في حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.