هل ينجح ترامب في تحقيق السلام؟.. تحليل شامل للوضع الراهن وتحديات وقف إطلاق النار بالقطاع.. كيف يرى المحللون تنفيذ القرار على أرض الواقع ومن يتولى السلطة؟
وخلال هذا التقرير، نسلط الضوء على الوضع الراهن ونحلل العوامل المؤثرة، لتقديم رؤية شاملة حول مستقبل السلام في غزة، وحول إمكانية نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قدرته على إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار ليحقق السلام ويفوز بجائزة نوبل للسلام أم أنها أقاويل يتراجع عنها مستقبلا كغيرها من تصريحاته السابقة.
تمارا حداد: وقف إطلاق النار يتعارض مع مصالح نتنياهو وينهي حياته السياسية.. وترامب يسعى للفوز بنوبل للسلام
الدكتورة تمارا حداد الباحثة الفلسطينية
وتعليقا على التوقعات المستقبلية حول إمكانية توقيع صفقة وقف إطلاق النار في غزة والجهات المنوط بها تولي السلطة بالمنطقة، قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، إن ترامب يهتم بإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويعتبره شأنًا داخليًا يسعى من خلاله إلى تحقيق الفوز بجائزة نوبل للسلام، ومع ذلك، فإن تحقيق وقف إطلاق النار يتعارض مع مصالح نتنياهو السياسية، حيث إن وقف الحرب من شأنه أن ينهي حياته السياسية، لذلك، سيقدم نتنياهو عروضًا، مثل تقديم عروض للمستشارة القضائية ميارا لرفع ملفات الفساد عنه، أو تقديم عرض للرئيس الأمريكي بشأن اتفاقيات معينة، حيث أن نتنياهو دائمًا يشير إلى أنه لن يوقف العملية لأنه يعرف تمامًا أن ذلك سيتسبب في تضرر حياته السياسية وسيتم إنهاء حياته السياسية، وبالتالي هو يستمر في العملية الأمنية في داخل قطاع غزة إلا حتى يتم إعفاؤه من ملفات القضاء.
وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المستشارة القضائية ميارا سوف ترفض هذا العرض، وسيكون هناك عروض أخرى متعلقة من قبل نتنياهو، مثل تقديم عرض متعلق بإقرار اتفاقية الذم من قبل نتنياهو قبل أن يستقيل، بالطبع نتنياهو لن يستقيل ولا يمكن أن يستقيل من هذه الحكومة، وبالتالي تتضمن العروض الأخرى وهي من قبل ترامب إعادة الخارطة السياسية للحكومة الائتلافية، منوهة أن رفض الوصول إلى اتفاق قد يتم تعويض هذا الأمر من أحد المعارضة بإقناعه بالدخول إلى الحكومة الحالية الائتلافية تعوض عن الخروج من واشنطن هذا الجانب، وبالتالي وقف النار مرهون بالقرار النهائي بالنسبة لنتنياهو.
وتابعت، أن نتنياهو يبحث عن تعويض بعد خروجه وأن يكون هناك بديل أو تعويض من قبل المعارضة أو المعارضة تقدم له شبكة أمان من أجل وقف إطلاق النار وإخراج الرهائن، بالمقابل فإن بنود الاتفاق ليست فقط اتفاق يشمل قطاع غزة، هذا الاتفاق يشمل صفقة شاملة، الصفقة الشاملة تشير إلى وقف إطلاق النار خلال فترة أقصاها أسبوعين، ثم إخراج الرهائن، وإيجاد بديل لحركة حماس، وأن يكون هناك دخول قوات عربية دولية قطاع غزة بديلة لحركة حماس.
وأشارت إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وهي متعلقة بإعادة هيكلة الشرق الأوسط من جديد، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من مسارات التطبيع، يعني بمعنى إرساء تطبيع اتفاقيات أو ترسيخ اتفاقيات جديدة، لافتة إلى أن هناك فكرة لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولكن على أقل من عشرين بالمئة، لأن إن بقي نتنياهو سوف يشير إلى أنه سوف يتم الإعلان عن السيادة الأمنية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية، ولكن حسب الرؤية الأمريكية يعني إعطاء دولة فلسطينية فقط على جزء صغير، وهذا وإن كان جزء صغير يرفضه نتنياهو وسوف يرفضه اليمين المتشدد، وأقطاب اليمين المتشدد المتعلقة باسم تشكيل الدولة الفلسطينية، وبالتالي تبقى المعضلة كما هي، لأن أحد أطراف الدول منطقة الشرق الأوسط تحديدًا السعودية هي معنية أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكدت أن الحل الوحيد هو أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في داخل قطاع غزة، ولكن إسرائيل ترفض وجود السلطة وترفض وجود حركة حماس، وبالتالي هم يريدون أن تكون هناك رؤية مختلفة، وهي إدخال قوات عربية دولية، وكانوا يريدون تدويل قطاع غزة، حتى تحقق فكرة أن قطاع غزة هي ريفيرا الشرق الأوسط، بمعنى أن تكون تحت إطار الولاية الأمريكية تحت إطار تدويلها.
نزار نزال: قد تعقد هدنة فقط ولا أعتقد أن هناك جدية في وقف إطلاق النار.. وترامب يريد حلا على مقاس إسرائيل
الدكتور نزار نزال المحلل الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي
وعلق الدكتور نزار نزال، المحلل السياسي الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي، قائلًا، إن الأسابيع والأيام الماضية علمتنا أننا لا نعلق آمالا كبيرة على تصريحات دونالد ترامب، حيث إن معظم تصريحاته تحتوي على نوع من التضليل، كما لاحظنا خلال حرب إسرائيل مع إيران أنه كان يضلل الإيرانيين، وأيضًا مع الفلسطينيين منذ أن دخلنا مرحلة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، كان يوميًا يخرج بتصريحات ووعود بشأن غزة، ولكن تستيقظ غزة على مزيد من المجازر والمذابح.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أهدافًا مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهي القضاء على حركة حماس والمقاومة من داخل قطاع غزة، وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب بترحيل الشعب الفلسطيني إلى جغرافيا أخرى، وبالتالي، لا يعول كثيرًا على تصريحات دونالد ترامب، ولا يعتقد أنها جدية في موضوع وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن ترامب يريد أن يجرد المقاومة الفلسطينية من الأدوات الثقيلة التي تمتلكها والأوراق الوازنة، ويريد حلًا على مقاس إسرائيل، بمعنى أنه يتلمس الاحتياج الأمني لإسرائيل وعدم الانسحاب وحرية إسرائيل في العمل في غزة، وهذا بالطبع ترفضه المقاومة الفلسطينية، وهناك تعارض مع طموح الفلسطينيين في وقف الحرب وانسحاب إسرائيلي من داخل قطاع غزة.
وتابع، أن هناك احتمالًا أن يكون هناك هدنة، أما وقف الحرب فلا يعتقد أنه ممكن، حيث إن وقف الحرب يتعلق بالميدان وليس بالتصريحات، ولا يعتقد أن الطبقة الحاكمة في إسرائيل والشارع الإسرائيلي يقبلون اليوم بموضوع حل الدولتين، ويعتقد أن حل الدولتين لم يعد قائمًا في ظل إعادة المستوطنين والمستعمرين للمناطق المخلاة في شمال الضفة الغربية وفي ظل استجلاب المزيد وبناء أكثر من اثنين وعشرين مستوطنة.
وأكد أن قضية حل الدولتين أمر مرفوض، حتى أن الكنيست الإسرائيلي أوضح أن هناك مشروع من قبل الحكومة أو الموالاة قد وضعوا على الطاولة في مبنى البرلمان، ومرر المشروع القراءة الأولى والثانية والثالثة، وأنه أي رئيس وزراء ذاهب للحل مع الفلسطينيين ويقبل بحل الدولتين سيجد نفسه أمام ثمانين صوتًا من أصل مئة وعشرين صوتًا في الكنيست، وهذا يعني مستحيل بل مستحيل جدًا أن يحصل رئيس وزراء على هذا الدعم، وبالتالي، موضوع حل الدولتين من وجهة نظر نتنياهو وحلفائه أصبح من الماضي، ولو كان هناك وقف لإطلاق النار أو وقف للحرب، فهناك أكثر من جهة يمكن أن تكون أطرافًا عربية مثل الإمارات العربية، أو بعض القوى الفلسطينية مثل التيار الإصلاحي الذي يمثله محمد دحلان أو غيره، يمكن أن يستلم زمام الأمور داخل قطاع غزة، لأن إسرائيل تعترض على وجود السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن تخدع السكان الفلسطينيين إلى الاحتلال العسكري المباشر، وتعيد المستوطنات إلى غزة، وتقلل عدد السكان داخل غزة سواء بالقتل أو بالتهجير، وهذه مشاريع في قلب غزة، والموضوع ليس بالبساطة التي يتخيلها أحد.
خليل أبو كرش: هناك مشكلتين تواجه وقف إطلاق النار في غزة.. ونتنياهو لا يريد حل الدولتين
الدكتور خليل أبو كرش الخبير في الشؤون الإسرائيلية
وقال الدكتور خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك حالة من الضغط الأمريكي، وواضح أن هذا الضغط الأمريكي بدأ يتعزز أكثر ويتفاعل أكثر خاصة بعد نتائج الحرب على إيران والتصور الأمريكي الإسرائيلي المشترك لهذه الحرب ونتائجها، بمعنى أن الأمريكيين والإسرائيليين لديهم اعتقاد واسع كبير أن هذه الحرب حسمت لمصلحة إسرائيل، وأن المشاركة الأمريكية كانت فاعلة ولربما هي التي حسمت بشكل كبير البرنامج والمشروع النووي الإيراني في السنة أو في السنوات القادمة، وبالتالي تعود غزة مرة أخرى للواجهة، والحديث عن إمكانية أن تعقد صفقة سواء تنهي الحرب او حتى صفقة جزئية للوصول الى وقف لاطلاق النار على أمل أن يؤدي ذلك لاحقا إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، موضحًا أن التفاؤل الأمريكي ليس جديد والضغط الأمريكي ليس جديد، ولكن ما ينطبق على الحرب الإسرائيلية الإيرانية ليس بالضرورة أن ينطبق على غزة، هذا من جانب، من جانب آخر بالتأكيد هناك ضرر سيلحق بحماس أو بما يسمى محور إيران نتيجة الهجوم والضربات التي تلقتها طهران والحرب، وهذا الضرر باعتقادي بيكون باتجاهين، الاتجاه الأول مرتبط هذا المحور من الناحية الايديولوجية والضرر الثاني مرتبط بقدرة إيران من جديد على تمويل اذرعها أو عناصرها أو ميليشياتها في المنطقة، وبالتالي هذا يفتح الباب على تغيرات كبيرة ومهمة مركزية في شرق الأوسط بتتغير كل ديناميات القوة ويتم إعادة ترتيب وهندسة خارطة الشرق الاوسط من جديد.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المعضلة في الاتفاق أو فيما يتعلق بالوصول إلى صفقة في غزة أن هناك من مشكلتين، مشكلة يمكن التغلب عليها وهي الترتيبات المتعلقة بعدد هائل مقابل عدد الأسرى، ماذا يمكن ماذا يفعل في اليوم الأول في اليوم التالي، متى سنفرج عن المحتجزين، هذه التفاصيل يمكن التغلب عليها، والمعضلة التي لم يتم جسر الفجوة فيها حتى الآن هي مفهوم اليوم التالي، ماذا سيكون في التالي، حماس تعتقد إنها يمكن أن تكون جزء من اليوم التالي وتضغط في هذا الاتجاه، وفي إسرائيل هم يعتقدون أن اليوم التالي يخلو من حماس، وبدون حماس، وبهذا المعنى أنه هناك فارق في التفاهم أو في التصور حول اليوم التالي في غزة وهذا يعيق بشكل كبير إمكانية الوصول إلى صفقة، منوها أنه قد تكون هناك فرصة ربما الأجواء مهيئة أكثر من المرة السابقة، ولكن لا زال هناك عقبات وأسئلة مهمة يجب الإجابة عليها، دون ذلك تبقى الأمور كما هي وربما أسوأ.
ولفت إلى أنه من الواضح أن نتنياهو لا يريد هذا الحل، وكل اليمين في إسرائيل يرفض هذا الحل وهو يحاول تثبيت حقائق على الأرض لكسر أي إمكانية وإحباط أي فرصة لوجود دولة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى في غزة، والسلوك الإسرائيلي على الأرض في الضفة الغربية خطير وخطير جدا بمعنى تن هناك محاولات وسعي واضح لمزيد من الاستيطان ومزيد من المستوطنين وبالتالي تغيير الضفة الغربية لمزيد من السيطرة والتحكم من خلال الحواجز والرقابة العالية على حركة السكان وإخلاء مناطق في هاي المناطق التي تشكل ستين بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهذا يحبط بشكل كبير أي تواصل جغرافي، ومنع إقامة دولة فلسطينية.
وذكر أنه في إحدى المحاولات نتيجة الجهد السعودي الفرنسي في إطار تحالف حل الدولتين، هدد وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل ران ديرما بشكل واضح بضم المنطقة المصنفة في بالضفة الغربية لإسرائيل، والمخطط اليميني المتطرف إسرائيل واضح هو عنوان المخطط الحسم وفي جوهر هذا المخطط هو يمنع إقامة دولة فلسطينية ورفع نسبة وإعداد المستوطنين في الضفة الغربية، وفرض السيادة على الجغرافيا وهذا معناه بشكل واضح لا يوجد دولة فلسطينية.
فيما يتعلق بالجهات المتاحة أن تتولى ادارة السلطة في قطاع غزة، أوضح أن القضية ليست من يتولى الحكم في غزة من الناحية الفلسطينية، القضية هي من ينقذ غزة من يغيث أكثر، ويتبين من المقاربة التي تقودها حماس في العملية التفاوضية أنها لم تعد لديها القدرة على الخروج من هذا المأزق، وبالتالي الجهة المشروعة الجهة التي تمثل الكل الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي هي الجهة الأكثر قدرة على مخاطبة العالم الأكثر قدرة على العمل مع الدول في الإقليم مصر السعودية الأردن، ويمكن لهذا الجهد من خلال هذه الدول المهمة أن يشكل مخرج بحيث يتم إعادة البناء والإعمار في غزة دون طرد أو تهجير، وهذا ما توافق عليه العرب والعالم الإسلامي في قمة القاهرة القمة الطارئة، ومخرجات هذه القمة تشكل خارطة طريق للخروج من الأزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 18 دقائق
- البوابة
بعد 80 سنة من حلم الملاك وكابوس المستأجرين.. البرلمان يقر قانون الإيجار القديم.. جلسة عاصفة بين الأغلبية والمعارضة والحكومة
شهد مجلس النواب اليوم جلسة ساخنة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بين نواب المعارضة والأغلبية من جهة والحكومة من جهة أخري، وخلال الجلسة التي أدارها المستشار الدكتور حنفي جبالي بحنكة خرج القانون إلي النور بعد مناقشة كافة الأراء والمقترحات. وتستعرض «البوابة نيوز» كواليس الجلسة التاريخية للبرلمان اليوم:- وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وشهدت مناقشات القانون تحت القبة، جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ورافض للتعديلات، حيث أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته النهائية. مواد قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ونص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). فيما قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "أؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية"، وتابع: "الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى". ووافق المجلس علي زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية. انسحاب نواب المعارضة أثار الجدل أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد ولكن بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين. وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية. كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث. مصطفى بكري: الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والذي تضمن إضافة مادة جديدة ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. بكري: الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية وقال "بكرى" في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: يبدو أن هذه الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية، من حق كل مواطن اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومحكمة الأمور الوقتية تفصل في أمور وقتية، هل هذا يمنع المواطن الذي له حق في السكن أن يلجأ لقاضيه الطبيعي، كل هؤلاء المواطنين من صناع دولة 30 يونيو ودعموا مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعموا الدولة في ظل التحديات التي تواجهها". ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: سبق الرد على هذه الجزئية فيما يتعلق بقاضي الأمور الوقتية، والقانون رقم 10 لسنة 22 تبنى نفس الأمر، المسألة مسألة أخلاقية، يجب عند انتهاء العقد أن يتم التسليم طواعية هذا ما ترتضيه الأخلاق ويرتضيه الدين، وبالتالي لو تركت المسألة للتقاضى دون آليات حاسمة سيكون عندنا سيل كبير من الدعاوى وممكن يكون كثير منها دعاوى كيدية لاستهلاك الوقت. وتحدث النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار المنتهية مدتها، وقال: هذه المادة ستحل مشكلة كبيرة ويترتب عليها أن المعروض في السوق من الوحدات كبير وانخفاض في الأسعار. وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا التعديل يتفق مع مادة القانون الخاصة بالقاضي الوقتي.
سكاي نيوز عربية
منذ 43 دقائق
- سكاي نيوز عربية
سياسات ترامب الاقتصادية تهدد مكانة أميركا العالمية.. لماذا؟
هذه المرة، لا تقتصر المخاوف على التحليلات النظرية، بل تدعمها مؤشرات فعلية من الأسواق وتقارير دولية توثق تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار، وسط تزايد القلق من اتساع العجز المالي الأميركي وتضخم الدين الفيدرالي. الرسائل التي ترسلها الإدارة الأميركية الجديدة - رغم تأكيدها على استعادة النمو - تُقابل بردود فعل حذرة في أسواق المال، حيث بدأ المستثمرون يعيدون توزيع أصولهم بعيداً عن الدولار، بحثاً عن ملاذات بديلة أكثر استقراراً. في هذا السياق، تتزايد الأصوات المحذرة من تآكل الدور المحوري الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ومع استمرار الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتشريعات المثيرة للجدل التي تعزز الدين العام، يبدو أن واشنطن باتت تُعامَل في بعض التقديرات كمجرد "سوق ناشئة" لا كقوة اقتصادية مستقرة، في انعكاس حاد لحجم التحول الذي طرأ على صورة الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب الثاني. صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت تحذيرات خبراء اقتصاديين -ضمن استطلاع للرأي أجراه مركز كينت أ. كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو -من أن "تجاوزات السياسة المالية المذهلة" التي ينتهجها دونالد ترامب وهجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الأخير للمستثمرين الأجانب. أظهر الاستطلاع أن أكثر من 90 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع كانوا قلقين إلى حد ما أو إلى حد كبير بشأن الدور الذي تلعبه الأصول المقومة بالدولار الأميركي كملاذ آمن على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. بينما يصر البيت الأبيض هذا الأسبوع على أن السياسات الاقتصادية لترامب سوف تساعد في خفض الديون الأميركية، حيث بذل جهوداً أخيرة لكسب تأييد صقور المالية العامة في مجلس الشيوخ والحصول على مشروع قانون الضرائب الرئيسي للرئيس. لكن التقديرات المستقلة، بما في ذلك تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية، تشير إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون الميزانية - الذي أطلق عليه ترامب "مشروع القانون الجميل الكبير" - سوف تدفع الدين الفيدرالي الأميركي إلى ما هو أبعد من أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد. في حين أن الدولار عادة ما يرتفع خلال نوبات الذعر في السوق العالمية، فإن عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية في أعقاب كشف ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة العدوانية في الثاني من أبريل كانت مقترنة بانخفاض قيمة العملة الأميركية. ووفق التقرير يبدو أن أصول الملاذ الآمن هي الفرنك السويسري والذهب. بينما تبدو الولايات المتحدة كسوق ناشئة، حيث يؤدي عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع علاوات المخاطر، مما يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الارتفاع وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لساروج بهاتاراي من جامعة تكساس في أوستن. تراجع الثقة من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن المكانة الحالية للولايات المتحدة كملاذ آمن بدأت تتراجع.. ويرى كثير من الاقتصاديين أن الدولار مُقيم بأكثر من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة". "السياسات التي يتبعها الرئيس ترامب تمثل ضغطاً اقتصادياً، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم بعيداً جزئياً عن الدولار الأميركي". "الحصص العالمية من الاحتياط الدولاري تراجعت خلال العقدين الماضيين، من نحو 70 بالمئة إلى نحو 50 بالمئة، رغم أنها لا تزال العملة المسيطرة". "رغم أن اليورو والصين يحاولان لعب دور بديل بعد تراجع ثقة المستثمرين في أميركا، إلا أن أكبر المخاوف تكمن في النمو المتضخم للدين الأميركي، وخصوصاً إذا تم تنفيذ تشريعات تزيد الدين من 3.6 تريليون إلى نحو 5 تريليونات دولار". يحذّر يرق من أن كل الأدوات المالية المقومة بالدولار قد تتعرض لضغوط قوية، وعلى الرغم من بعض المزايا للاقتصاد الأميركي وللدين المقوّم بالدولار، فإن المنافسة وغياب الاستقرار قد يؤديان إلى مخاطر تضخمية. ويشير تقرير لـ ipsos، إلى أن ستة من كل عشرة (61 بالمئة) في المتوسط يرون أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي ترامب ستؤثر سلباً على اقتصادهم العالمي. بينما يعتقد 18بالمئة فقط في المتوسط أن هذه السياسات الاقتصادية ستعزز الاقتصاد العالمي. في 28 دولة من أصل 29 دولة شملها استطلاع نشرته المنصة، يميل الناس أكثر إلى الاعتقاد بأن سياسة "أميركا أولاً" ستؤثر سلباً على التجارة العالمية. بينما الهند هي الدولة الوحيدة التي تؤيد هذه الأجندة أكثر من غيرها، حيث يرى 40 بالمئة أنها ستؤثر إيجابياً، بينما يرى 25 بالمئة أنها ستكون سلبية. ويُسجل أعلى معدل اعتقاد بأن هذه السياسة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي في كوريا الجنوبية (78 بالمئة) والسويد (76 بالمئة). يمتد هذا القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية إلى شعور الناس بتأثيرها على اقتصاد بلادهم. ففي 28 دولة (لم يُطرح هذا السؤال في الولايات المتحدة)، يشعر 58 بالمئة من المشاركين أن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤثر سلباً. ويبلغ هذا القلق ذروته في كوريا الجنوبية وكندا. ويعتقد 16 بالمئة فقط من المشاركين في 28 دولة أن هذه السياسات ستعزز اقتصاد بلادهم. وتُعدّ الهند والأرجنتين الدولتين الوحيدتين اللتين يميل الناس فيهما إلى الاعتقاد بأن اقتصاداتهما ستستفيد بدلًا من أن تعاني. تقويض الثقة من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن القلق المتنامي بشأن مكانة الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن لم يعد مجرد انطباع محدود، بل تحوّل إلى توجه واضح في أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. ويوضح أن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، في ظل تفاقم العجز المالي الأميركي وتصاعد الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة (..) مشيراً إلى أن التخفيضات الضريبية من شأنها وضع المالية العامة الأميركية على مسار غير مستدام، ما قد يؤدي إلى تضخم العجز الأولي. ويضيف سعيد: السياسات التجارية لترامب زادت الضغوط على الاقتصاد، لا سيما قرارات فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين، والتي تسببت في تقلبات حادة في الأسواق. نتيجة لذلك، لم تعد الأسواق تتعامل مع الدولار كملاذ آمن تلقائي في أوقات الأزمات، وبدأت تتحول تدريجياً نحو عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الذهب الذي سجل قفزات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة. مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مسجلًا انخفاضًا بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، فقداناً واضحًا للثقة في الاستقرار الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل. يتداول الدولار عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات وسط مخاوف بشأن الاستدامة المالية وعلامات استفهام حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار ترامب في مهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن الحرب التجارية العالمية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع. كما يشير في سياق متصل إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتت تمثل عاملاً بالغ الحساسية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الهجمات المتكررة من ترامب على البنك المركزي ومحاولات التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية أثارت قلقاً واسعاً بين المستثمرين الدوليين.
سكاي نيوز عربية
منذ 43 دقائق
- سكاي نيوز عربية
حماس تحدد مهلة لـ"أبو شباب" للاستسلام.. وتتهمه بالخيانة
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "المحكمة الثورية". وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب ، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة ، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه. وحثت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل. وقال مصدران من حماس ومصدران آخران مطلعان لرويترز الشهر الماضي إن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله. وسبق أن قالت جماعة "القوات الشعبية" المسلحة التي يقودها أبو شباب لرويترز إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع الجيش الإسرائيلي. واتهمت الجماعة حماس بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة. وتقول إسرائيل إنها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس، دون أن تذكر أيا منها بالاسم.
