الهند.. مناشدة لتدخل حكومي لإنقاذ ممرضة هندية محكومة بالإعدام في اليمن وعائلتها تعرض مليون دولار مقابل العفو عنها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اتفاق جديد لاستئناف مشروع مياه الشيخ زايد في تعز وسط أزمة عطش غير مسبوقة

مشروع مياه الشيخ زايد - تعز السابق التالى اتفاق جديد لاستئناف مشروع مياه الشيخ زايد في تعز وسط أزمة عطش غير مسبوقة السياسية - منذ 13 دقيقة مشاركة تعز، نيوزيمن: وقّعت السلطة المحلية في محافظة تعز اتفاقًا جديدًا مع اللجان المجتمعية في مديرية جبل حبشي، لاستئناف العمل في مشروع مياه الشيخ زايد بن سلطان، بعد سنوات من التوقف والتعثر، في خطوة وصفت بأنها ضرورية لإنقاذ المدينة من أزمة مياه خانقة دخلت شهرها الخامس. وجرى التوقيع على الاتفاق مع اللجان المجتمعية في عزلتي ميلات بلاد الوافي ووادي علي بني عيسى، ويتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل حفر آبار ارتوازية بتمويل إماراتي، وبدعم مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح. وأكدت بنود الاتفاق على معالجة الأسباب التي تسببت في تعثر المشروع خلال الفترة الماضية، عبر التزام السلطة المحلية ومؤسسة المياه بتنفيذ الإجراءات المحددة دون مماطلة أو تأخير، مع ضمان الشفافية والتنسيق الكامل مع المجتمعات المحلية المستفيدة. ويأتي هذا التطور في ظل أزمة مياه غير مسبوقة تشهدها مدينة تعز منذ أكثر من أربعة أشهر، حيث انعدمت مياه الشرب في معظم الأحياء، وسط مناشدات شعبية للسلطات والمنظمات الدولية بسرعة التدخل لتدارك الوضع الإنساني المتفاقم. ويُعد مشروع "الشيخ زايد" أحد أكبر مشاريع المياه في تعز، وأُعلن عنه في مارس/آذار 2023 في منطقة طالوق – الضباب، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى حفر 10 آبار ارتوازية وإنشاء 3 خزانات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 15 ألف متر مكعب، إضافة إلى منظومة تشغيل وضخ تعمل بالطاقة الشمسية، ومبنى تحكم، وخط أنابيب بطول 12 كيلومتراً لنقل المياه إلى المدينة، بمعدل ضخ يومي يُقدّر بـ7 ملايين لتر. ويُنظر إلى استئناف المشروع على أنه بارقة أمل لسكان المدينة المحاصرين منذ سنوات، والذين يعانون من شح المياه وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وسط تدهور البنية التحتية وانعدام الحلول المستدامة. وكانت السلطة المحلية قد وقعت في وقت سابق اتفاقًا مشابهًا مع أهالي مناطق الضباب، وبرداد، وطالوق في مديرية صبر الموادم، ضمن مراحل تنفيذ المشروع، لكن تلك الجهود تعثرت لاحقًا بسبب عراقيل إدارية وتقنية. ويأمل السكان أن يُترجم الاتفاق الأخير إلى خطوات ملموسة على الأرض، بعيدًا عن الوعود المؤجلة، لتأمين مصدر مياه مستقر ومستدام لأكثر من نصف مليون نسمة في تعز. وجاء توقيع الاتفاق بعد أيام من تصريحات حادة أطلقها وكيل محافظة تعز، الشيخ عارف جامل، دعا فيها محافظ المحافظة نبيل شمسان إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ"المعرقلين" لمشروع مياه الشيخ زايد، الذي قدمه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. وقال جامل، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "من المعيب والمخزي أن يكون هناك مشروع إسعافي سيسهم في التخفيف من حدة أزمة المياه الخانقة، بينما يُعرقل المشروع من أطراف داخلية في ظل صمت مريب". واستغرب استمرار عرقلة حفر الآبار في جبل حبشي، رغم اللقاءات الرسمية التي جمعت طارق صالح بمحافظ تعز والشيخ صادق الضباب وعدد من المختصين، والتي انتهت إلى اتفاق على بدء حفر ثلاث آبار ارتوازية. وحمل وكيل المحافظة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن تقاعسها أو صمتها يجعلها "جزءاً من المعرقلة"، في ظل ما تمر به المدينة من معاناة إنسانية غير مسبوقة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

زيارة وفد البنك الدولي لمحطة بترومسيلة.. هل تؤسس لحل أزمة الكهرباء بعدن؟

محطة بترومسيلة الكهربائية بعدن السابق التالى زيارة وفد البنك الدولي لمحطة بترومسيلة.. هل تؤسس لحل أزمة الكهرباء بعدن؟ السياسية - منذ 25 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: مع استفحال أزمة الكهرباء في المناطق المحررة، وخاصة في العاصمة عدن، يتزايد تعويل الحكومة على تدخل المجتمع الدولي والمانحين للمساعدة في حلحلة هذه الأزمة. وقد عبّرت الحكومة عن ذلك في اجتماعها الاستثنائي، يوم الأحد الماضي، والذي خصصته لملف الكهرباء ومناقشة الحلول الممكنة، ومنها محاولة "الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها". واستعرضت الحكومة في اجتماعها "خطة الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين، مؤكدة أنها "إجراء استراتيجي لتعافي قطاع الكهرباء"، مشددة على أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وتتضمن الخطة عددًا من المشاريع، بتمويل مقترح يبلغ 150 مليون دولار في مرحلتها الأولى، عبر منح مقدمة من البنك الدولي. وتأمل الحكومة أن تسهم الزيارة التي يجريها حاليًا وفد من البنك الدولي إلى العاصمة عدن، في دفع جهود البدء بتنفيذ الخطة. وقد استقبل رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، يوم الأحد، وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويمبرت. وبدا واضحًا تركيز الحكومة على ملف الكهرباء، حيث جاء في الخبر الرسمي للقاء أنه "تناول آليات تنشيط الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الاستثمار في هذا القطاع". وفي اليوم التالي، زار وفد البنك الدولي محطة "بترومسيلة" لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن، ضمن جولة ميدانية للاطلاع على البنية التحتية لقطاع الطاقة في محافظة عدن، برفقة قيادات من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركة بترومسيلة. وتُعد "بترومسيلة" أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن، بطاقة إنتاجية تصل إلى 264 ميجاوات. إلا أنها تواجه عدة مشكلات وتحديات حالت دون الاستفادة منها بشكل كامل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشائها، على الرغم من المزايا التي تتمتع بها، والتي تجعلها مشروعًا يمثل "حجر الأساس في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة"، بحسب تعبير وفد البنك الدولي. وقد أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي إعجابه بمستوى التصميم الهندسي الحديث للمحطة، لا سيما ما يتعلق بمرونة التوربينات الحديثة القادرة على العمل باستخدام أنواع متعددة من الوقود، إضافة إلى القابلية العالية للتوسعة والتحديث المستمر للمعدات والمرافق. والمحطة، التي أنشأتها شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، جاءت كمشروع استراتيجي لسد احتياج العاصمة عدن من الكهرباء، على أن تُنفذ على مرحلتين، لتصل طاقتها الإجمالية إلى 550 ميجاوات. وما يميز المحطة هو قدرتها على العمل بأكثر من 40 نوعًا من الوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الذي يُعد الأرخص. إلا أن ذلك يتطلب تركيب منظومات خاصة بالغاز، من أنابيب وخزانات، لا تتوفر حاليًا في المحطة. وفي ظل غياب هذه المنظومات، تعمل المحطة حاليًا باستخدام وقود النفط الخام، إلا أنها تحتاج إلى كمية كبيرة تُقدّر بنحو 10 آلاف برميل يوميًا لتعمل بكامل طاقتها، وهو ما يُعيق تشغيلها بالكامل، وفق التبرير الحكومي الذي يشير إلى صعوبة توفير هذه الكمية. ومن مميزات المحطة، التي تعمل حاليًا بنظام الدورة الواحدة هو إمكانية تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، بإضافة توربين بخاري يستغل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود لتوليد طاقة إضافية بنسبة 50% باستخدام نفس كمية الوقود. إن الإمكانيات والمميزات التي تتمتع بها محطة "بترومسيلة" يمكن أن تُشكّل بداية حقيقية لحل أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، إلا أن الاستفادة من ذلك تتطلب تمويلًا ماليًا، تؤكد الحكومة عجزها حاليًا عن توفيره، ما يجعل الأمر مرهونًا بتدخل المانحين ومؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.