عشرات الأطفال يقضون جوعاً في غزة.. ومليونا شخص لا يجدون الخبز
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من التدهور المتسارع للوضع الإنساني في قطاع غزة الذي طال المدنيين والعاملين الإنسانيين على حد سواء.
وقالت المسؤولة عن الاتصالات في الوكالة جولييت توما، متحدثة عبر الفيديو من العاصمة الأردنية عمان خلال مؤتمر صحافي، إن الأطباء والممرضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني باتوا كذلك يعانون الجوع والإرهاق إلى درجة الإغماء أثناء أداء مهامهم.
وأوضحت توما أن «البحث عن الطعام بات محفوفا بالموت حيث قتل أكثر من ألف شخص جائع منذ نهاية شهر مايو فيما يسمى بنظام التوزيع التابع لمؤسسة غزة الإنسانية الذي تحول إلى مصيدة قاتلة يفتح فيها القناصة النار عشوائيا على الحشود وكأنهم يحملون ترخيصا بالقتل».
وأضافت توما أن الوكالة تلقت خلال الساعات الماضية عشرات نداءات الاستغاثة من موظفيها المنتشرين في أنحاء القطاع الذين يعانون الجوع والإنهاك الشديد رغم أنهم يفترض أن يكونوا هم من يقدمون الرعاية والمساعدة للآخرين.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ان العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 101 وفاة بينهم 80 طفلا. وقالت ان المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة في قطاع غزة يوم أمس وحده.
وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة في تصريحات لقناة «الجزيرة» ان 2.3 مليون شخص هم كل سكان القطاع لا يجدون لقمة خبز. وأضاف: نقول لكم بشكل واضح إن أطفال غزة يموتون جوعا بالمعنى الحرفي للكلمة.
في غضون ذلك، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر بأن على الجيش الإسرائيلي «التوقف عن قتل» مدنيين عند نقاط توزيع مساعدات في غزة.
وكتبت كالاس على «إكس» أن «قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه. تحدثت مجددا مع جدعون ساعر لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات. وأوضحت أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع».
بدوره، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بوضع حد فوري للوضع غير الإنساني «المروع» في قطاع غزة. وأعرب بارو ـ في مقابلة أجرتها معه إذاعة «فرانس انتر» ـ عن الأسف إزاء الهجوم البري الإسرائيلي الجديد وسط قطاع غزة، لافتا إلى أن الهجوم على غزة «لم يعد له أي مبرر» وأن الوضع غير الإنساني في غزة «فضيحة يجب أن تنتهي على الفور».
وطالب بارو «بالسماح للصحافة الحرة والمستقلة بالوصول إلى غزة لتوثيق ما يحدث فيها». وجاءت تصريحاته بعدما حذرت وكالة فرانس برس من أن حياة الصحافيين الفلسطينيين المستقلين الذين تعمل معهم في غزة في خطر، وحضت إسرائيل على السماح لهم ولعائلاتهم بمغادرة القطاع المحتل.
وأمس الأول، دقت مجموعة من الصحافيين العاملين في وكالة «فرانس برس»، تعرف باسم جمعية الصحافيين، ناقوس الخطر، وحضت على «التدخل الفوري» لمساعدة الصحافيين العاملين مع الوكالة في غزة.
وقالت جمعية الصحافيين «لقد فقدنا صحافيين في النزاعات، وسجلنا إصابات وسجناء في صفوفنا، لكن لا أحد منا يتذكر رؤية زميل له يموت جوعا».
إلى ذلك، عقدت منظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة أمس اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية للمنظمة مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وقال الأمين العام للمنظمة حسين طه، في كلمة له، إن الاجتماع يأتي تأكيدا على المكانة المركزية لقضية فلسطين والقدس الشريف وتجسيدا للمسؤولية المشتركة تجاه مواجهة التحديات الخطيرة التي تشهدها.
وأضاف طه أن المنظمة ترفض وتحذر من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية الى فرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية.
وأدان الاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى المبارك وقصف الكنائس والمساجد في مدينة غزة، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وقال الأمين العام «إن الاحتلال الإسرائيلي أمعن في استخدام الحصار والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح حرب لفرض سيطرته العسكرية على قطاع غزة». وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحقيق الإيقاف الشامل والدائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في القطاع والبدء في عملية إعادة الإعمار.
من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة هادي شبلي في كلمة مماثلة إن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات خطيرة يفرضها استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وذكر أن ما تشهده الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة لا يقل خطورة عن جريمة الإبادة الجارية في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إسرائيلية ممنهجة تستهدف وجوده وأرضه ومقدساته وهويته الوطنية وتراثه الثقافي وحقوقه المشروعة. وحذر من التداعيات الخطيرة لجريمة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات في تعميق المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق في قطاع غزة والتسبب في أن تصبح المجاعة «واقعا مرعبا».
كما دعا إلى مضاعفة الجهود القانونية وتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لضمان إنهاء حالة إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
وفي السياق، انعقدت أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن أمس، لبحث حصار التجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وناقش الاجتماع الذي جاء بناء على طلب دولة فلسطين الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت واستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع «غير إنسانية» واستهدافهم في غزة.
كما ناقش ما تخطط له حكومة الاحتلال بإقامة ما يسمى «المدينة الإنسانية» في جنوب القطاع الذي هو في حقيقته «معتقل عنصري مغلق» يشكل امتدادا مباشرا لجرائم الإبادة الجماعية وتحولا خطيرا نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت غطاء من الادعاءات الزائفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
وزير الخارجية التركي للانفصاليين في سورية: إذا اتجهتم إلى الانفصال سنتدخل
جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعم بلاده لسورية، مؤكدا أن بلاده ستتدخل في حال اتجهت الأطراف الانفصالية في سورية إلى التقسيم، وستعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي التركي. واتهم فيدان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة إسرائيل، بأنها «تسعى إلى إضعاف المنطقة تدريجيا وإبقائها في حالة من الفوضى». ووفق وكالة أنباء الأناضول التركية، قال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل في أنقرة مخاطبا بعض الأطراف في سورية: إذا سعيتم إلى التقسيم وزعزعة الاستقرار، فسنعد ذلك تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل. ودعا هذه الأطراف في سورية إلى عدم التعامل مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليهم. وأكد فيدان أن إسرائيل تسعى كذلك إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سورية، ونظرا لعدم رغبتها في رؤية دولة مستقرة في جوارها، فإنها تسعى إلى تقسيم سورية. واعتبر فيدان أن حكمت الهجري أحد زعماء الطائفة الدرزية في السويداء يتصرف كوكيل لإسرائيل، وقد أبدى موقفا رافضا لأي حل من شأنه أن يسهم في الاستقرار والسلام. وبين فيدان أن المجتمع الدولي بأسره، والجهات الإقليمية الفاعلة، تسعى جاهدة لضمان ألا تكون سورية حاضنة للإرهاب أو مصدرا للهجرة غير النظامية.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة
كان يمكن لمشهدية الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، أن تكون مغايرة في سنتها الخامسة لو أن القرار الظني في الملف قد صدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قبل حلول الذكرى، كما توقع البعض. غير أن التوقعات بصدور القرار المنتظر لم تتحقق، وأحال أصحابها الموعد إلى منتصف سبتمبر أو حتى قبل نهاية السنة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي (هو أعلى هيئة اتهامية، وهو محكمة جزائية استثنائية تنظر في قضايا معينة تحال إليه من مجلس الوزراء) الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي. المحامية سيسيل روكز توقفت في حديث لـ «الأنباء» عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هنالك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته». وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب». وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجر العاصمة اللبنانية، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة». وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من أغسطس حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية». في الرابع من أغسطس المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطني رسمي وتجمع في الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء (في الكرنتينا)، فتلاق عند السادسة وسبع دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
الكويت تُجدد استنكارها وشجبها للحصار الجائر للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
جددت الكويت استنكارها وشجبها للحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2417 الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع. وأعربت الكويت عن إدانتها لهذه الجرائم الجسيمة والوحشية بما في ذلك قتل الباحثين عن الطعام، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والعمل على ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورفع الحصار المفروض على أبناء قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني الشقيق.
