العجز التجاري يقفز إلى 113 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي، مسجلا تفاقما بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 7,4 في المائة لتصل إلى 331,69 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,8 في المائة لتصل إلى 198,63 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ 2,7 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 24,7 في المائة إلى 17,17 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز تامة الصنع (زائد 12,4 في المائة إلى 78,54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع (زائد 9.6 في المائة إلى 77,92 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 7,7 في المائة إلى 41,14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,7 في المائة إلى 70,60 مليار درهم).
أما فاتورة الطاقة فشهدت انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 45,61 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات فقد تعززت بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18,1 في المائة لتصل إلى 36,75 مليار درهم)، وصناعة الطيران (زائد 10,5 في المائة لتصل إلى 11,82 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 2 في المائة لتصل إلى 43,66 مليار درهم).
وفي المقابل تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد، بنسب بلغت على التوالي 7,5 في المائة إلى 7,18 مليار درهم، و4 في المائة إلى 64,69 مليار درهم، و2,4 في المائة إلى 19,41 مليار درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
مجموعة ألمانية رائدة تفتتح مصنعا لصناعة أنظمة قيادة السيارات
بلبريس - بلبريس افتتحت المجموعة الألمانية "ZF LIFETEC"، الرائدة عالميا في مجال تقنيات السلامة السلبية لمستخدمي العربات، وحدة صناعية جديدة داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط، متخصصة في إنتاج مقود العربات. ويمثل هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 8.000 متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات "طنجة أوتوموتيف سيتي" ويشتغل بالتكنولوجيا الدقيقة، مرحلة مهمة في توسع المجموعة داخل هذه المنطقة الاستراتيجية التي تُعد نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا. وأكدت المجموعة أنه من خلال هذا الاستثمار، ستعزز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال أنظمة السلامة السلبية، وفية لاستراتيجيتها القائمة على التقرب من الأسواق والعملاء المستهدفين. وجرى حفل الافتتاح بحضور مسؤولي المجموعة الألمانية ومسؤولي مجموعة طنجة المتوسط وممثلي وزارة التجارة والصناعة والنسيج الاقتصادي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. وقال الرئيس المدير العام لمجموعة "ZF LIFETEC"، رودولف ستارك، في كلمة بالمناسبة، إنه "تماشيا مع التزاماتنا في مجال الاستدامة، نهدف إلى تقليص سلاسل الإمداد، والإنتاج مباشرة في الأسواق المحلية كلما أمكن، وهذا أيضا يُساهم في تقليص المخاطر". وأضاف أن "البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة الصناعية بطنجة المتوسط، وتوفر الكفاءات المحلية المؤهلة، والقرب من عملائنا، كلها عوامل تجعل من المغرب خياراً استراتيجياً لاستثماراتنا طويلة المدى". بخصوص المواد المنتجة محليا بمصنع طنجة، تابع رودولف ستارك أن "المقود يعتبر الوجهة الملموسة بين الإنسان والعربة، كما يحمل بعدا حسيا كبيرا، وصناعته تتطلب مهارة يدوية دقيقة، نقوم بدمجها هنا مع أحدث التقنيات"، معتبرا أن "المغرب يجسد هاتين القوتين". وتنضم هذه الوحدة الجديدة إلى منظومة صناعية ديناميكية تضم أكثر من 160 مزودا من الرتبة الأولى والثانية والثالثة، ينشطون داخل منطقة "طنجة أوتوموتيف سيتي"، التي تعد منصة مرجعية لصناعة السيارات في المغرب. بدوره، اعتبر المدير العالم طنجة المتوسط للمناطق (TMZ)، أحمد بنيس، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن "هذا المشروع يكتسي صبغة خاصة لأنه أول استثمار بإفريقيا لمجموعة ZF LIFETEC، التي تعتبر ثالث أكبر مصنع لأجزاء السيارات بالعالم". وأشار إلى أن "إحداث هذا المشروع داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط يعزز طموحنا في تطوير شراكات صناعية مستدامة مع كبار مصنّعي مكونات السيارات". وأضاف أن "مجموعة ZF LIFETEC تنضم إلى منظومة صناعية مغربية في توسع مستمر، قائمة على الاندماج المحلي، والأداء اللوجستي، وتنافسية التكاليف، وهي ركائز صناعة مستقبلية واعدة". وقد انطلقت عملية الإنتاج بالفعل بنجاح في هذا الموقع الصناعي الجديد، والذي يشغل حاليا حوالي 300 موظف من الأطر المغربية، حيث يعد هذا الموقع هو الواحد والخمسين عالميا للشركة ZF LIFETEC، وسيخصص لإنتاج مقود السيارات وتلبية حاجيات المصنعين بالأسواق المحلية والأوروبية. وتتيح هذه الوحدة الجديدة، التي تقع في قلب المنصة الصناعية طنجة المتوسط، للشركة الألمانية الانخراط في شبكة صناعية تنافسية قائمة بالفعل، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى مجمع ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر أول مركز لوجستي في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وأكدت المجموعة الألمانية أن هذا الموقع الجديد "يجسد طموحاتنا لتوسيع نشاطنا في مجال إنتاج مقود القيادة، كما يُكرس رؤية صناعية إقليمية منسجمة مع مواقع المجموعة في "أو بورينيو" (إسبانيا) و"فيلا نوفا" (البرتغال)، حيث ستشكل هذه المواقع مجتمعة مثلثا إنتاجيا استراتيجيا يعزز مكانة المجموعة في قطاع صناعة السيارات". يذكر أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط تمتد على مساحة تفوق 3.000 هكتار، وتضم أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130 ألف منصب شغل، حيث بلغ رقم الأعمال التراكمي 17,22 مليار دولار مع متم سنة 2024، في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والطيران واللوجستيك والنسيج والتجارة.
شتوكة بريس
منذ 8 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير: مطالب بالتحقيق في 'الاستحواذ الغامض' على مشاريع السكن الاجتماعي
عبد اللطيف بركة عادت قضية السكن الاجتماعي بمدينة أكادير لتطفو مجددًا على سطح النقاش العمومي، بعد أن توصل السلطات العاملية بعشرات الشكايات الرسمية من طرف 'تنسيقية ضحايا السكن الاجتماعي'، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل بخصوص ما وصفته بـ'تجاوزات غامضة' تحيط بتدبير مشاريع السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، خصوصًا في أحياء ' أدرار، تدارت العليا، الحي المحمدي، حي الهدى، وحي الفرح'. – استياء عارم وسط المستفيدين المفترضين وتُعبّر هذه الشكايات عن استياء عارم وسط مئات الأسر التي كانت تنتظر الاستفادة من هذه المشاريع السكنية المدعومة، التي أُنشئت في إطار شراكات رسمية ضمت مؤسسات عمومية بارزة، من بينها: شركة العمران، قسم التعمير بولاية أكادير، المفتشية الجهوية للإسكان، الوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، وذلك تحت إشراف مباشر من السلطات الولائية. وقد تم تصميم هذا البرنامج الاجتماعي خصيصًا لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من اقتناء شقق سكنية بثمن لا يتجاوز 140.000 درهم، على أراضي عمومية فُوتت مجانًا، مع إعفاءات ضريبية مهمة لفائدة الشركات المنجزة، مقابل التزامها بالشروط الاجتماعية المحددة في الاتفاقيات. – اتهامات بـ'استحواذ غامض' على مشاريع كبرى لكن، وبحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن مشاريع كبرى من قبيل المشروع السكني بحي أدرار، الذي يضم ما يقارب 580 وحدة سكنية، تعرضت لما وُصف بـ'استحواذ غير واضح المعالم' من طرف جهات عقارية نافذة، وذلك من خلال مساطر قضائية استعجالية استُعملت، وفق التنسيقية، بطرق تثير تساؤلات قانونية حول سرعة تنفيذها وغموض خلفياتها. ولا يقتصر الأمر على حي أدرار، بل يمتد، بحسب نفس المصدر، إلى مشروع سكني آخر بمنطقة 'تدارت العليا'، حيث يُخشى من أن تكون أزيد من 500 وحدة سكنية مهددة بالتفويت لمستفيدين جدد، رغم توفر العشرات من المواطنين على محاضر موثقة تُثبت أحقيتهم في الاستفادة. – غموض في المعايير وتساؤلات حول المساطر القضائية وطرحت الشكاية مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول المعايير المعتمدة في تدبير عمليات التفويت، ومدى احترامها للتسلسل القانوني واللوائح الرسمية التي تم الاتفاق عليها بحضور موثقين ومفوضين محلفين. كما أبرزت التنسيقية مفارقة لافتة، تتمثل في بطء معالجة بعض الدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسة العمران أو بعض المستفيدين، مقابل السرعة غير المعتادة التي نُفذت بها أحكام قضائية أخرى أتاحت لبعض الجهات وضع اليد على الشقق. ومن هذا المنطلق، عبّرت التنسيقية عن تخوفها من غياب آليات الحكامة والمراقبة، مطالبةً بدور فاعل لكل من مؤسسة العمران وقسم التعمير بولاية أكادير، من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وحماية أهداف المشاريع المدعومة من المال العام. – مطالب التنسيقية…وقف التفويت المشبوه ومحاسبة المسؤولين في هذا السياق، رفعت التنسيقية جملة من المطالب الملحّة، التي ترى أنها ضرورية لاستعادة الثقة وضمان حقوق المستفيدين. ومن بين أبرز هذه المطالب: أولًا، فتح تحقيق نزيه ومستقل في ملابسات تفويت الشقق السكنية التي تحوم حولها شبهات. ثانيًا، توقيف أي عملية تفويت مشبوهة للوحدات السكنية، إلى حين التأكد من قانونيتها وسلامة إجراءاتها. ثالثًا، تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية بدقة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المشروع والسهر على احترام شروطه الاجتماعية. رابعًا، ضمان الالتزام الصارم بلوائح المستفيدين الرسمية، التي تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف جهات مختصة بحضور موثقين. وأخيرًا، فتح قنوات تواصل مباشر بين السلطات المعنية والتنسيقية، بهدف تمكين هذه الأخيرة من تقديم الوثائق والمعطيات التي تؤكد، بحسبها، وجود اختلالات في تدبير هذا الملف. وتؤكد التنسيقية أن تحقيق هذه المطالب لا يهدف فقط إلى إنصاف المتضررين، بل يسعى كذلك إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي. ومن اللافت أن الشكاية لم تُوجّه فقط إلى السلطات المحلية، بل شملت أيضًا الديوان الملكي، وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، والنيابة العامة، مطالبةً بـ'محاسبة المسؤولين قبل مغادرتهم مناصبهم'، في إشارة إلى خشية من طي الملف قبل الوصول إلى حقيقة ما جرى.
24 طنجة
منذ 9 ساعات
- 24 طنجة
تعليمات ملكية تؤشر على افتتاح 5 مراكز اجتماعية بجهة طنجة كلفت 41 مليون درهم
استفادت جهة طنجة تطوان الحسيمة من خمسة مشاريع اجتماعية وتكوينية جديدة، أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات ملكية سامية، في إطار دفعة وطنية شملت 13 مركزاً موزعة على ثمانية أقاليم. وهمّت المشاريع التي استفات منها الجهة الشمالية، إقليمي شفشاون والحسيمة، وشملت مجالات محاربة الإدمان، التكوين المهني، والمواكبة السوسيو-تربوية. ففي شفشاون، افتتحت المؤسسة مركزا للتكوين في مهن السياحة بكلفة 15,2 مليون درهم، وآخر في مهن الصناعة التقليدية بغلاف مالي قدره 9,4 ملايين درهم، إلى جانب مركز جديد لمحاربة سلوكات الإدمان (6,5 ملايين درهم). وفي اقليم الحسيمة، جرى افتتاح مركز ثان لمحاربة الإدمان بالمبلغ نفسه، إضافة إلى مركز سوسيو-تربوي بجماعة إيزمورن (3,5 ملايين درهم)، يعد الأول من نوعه في هذه الجماعة القروية، ويستهدف مواكبة الشباب في مجالي التعليم والتوجيه المهني. وبحسب بلاغ المؤسسة، تأتي هذه المشاريع ضمن ثلاثة برامج رئيسية تهم المراكز الطبية للقرب، شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، مشيرة إلى أن التدبير سيسند إلى وزارات ومؤسسات عمومية وجمعيات متخصصة، حسب مجالات التدخل. وترفع هذه المشاريع عدد مراكز الإدمان المشغّلة إلى 18 وحدة موزعة على 15 مدينة، فيما يعزز تدخل المؤسسة في جهة طنجة تطوان الحسيمة باستثمارات تناهز 41,1 مليون درهم.
