الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبنيها، وفق ما قال دبلوماسيون.
وفي هذا الشأن، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: "لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بأن إسرائيل قد انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
بناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني".
كما أكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية "وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين".
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق".
وانقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة. إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء، الثلاثاء، إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لهؤلاء الدبلوماسيين.
ويواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
رئيس الوزراء الفرنسي يقترح ألغاء عطلتين رسميتين لتقليص ديون البلاد
المستقلة/- اقترح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إلغاء عطلتين رسميتين ضمن إجراءات جذرية تهدف إلى خفض العجز المالي المتفاقم في البلاد، وتعزيز اقتصادها، ومنع 'سحقه' بالديون. وعند عرضه لميزانية عام 2026 يوم الثلاثاء، اقترح بايرو تحديد يومَي عيد الفصح والثامن من مايو، وهو اليوم الذي تُحيي فيه فرنسا ذكرى يوم النصر، الذي يُصادف نهاية الحرب العالمية الثانية، مع أنه أبدى انفتاحه على خيارات أخرى. وقال رئيس الوزراء الوسطي: 'على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر لزيادة نشاط البلاد ككل، ولتحسين وضع فرنسا. على الجميع المساهمة في هذا الجهد'. وتواجه فرنسا ضغوطًا لخفض عجزها العام، الذي يبلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من نسبة 3% التي تقتضيها قواعد الاتحاد الأوروبي، ولكبح جماح الدين العام البالغ 3.3 تريليون يورو – والذي قد تُصبح فوائده السنوية، البالغة 60 مليار يورو، أكبر بند في ميزانيتها قريبًا. قال بايرو إن جبل الديون يُمثل 'خطرًا مُميتًا' على بلد 'على حافة الهاوية' و'لا يزال مُدمنًا على الإنفاق العام'، مُحددًا خطوات قال إنها ستُخفض 43.8 مليار يورو من الميزانية، مما يُقلل العجز إلى 4.6% العام المُقبل و3% بحلول عام 2029. وتشمل الإجراءات الأخرى تجميدًا شاملًا للإنفاق الحكومي باستثناء خدمة الدين وقطاع الدفاع، والذي طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بزيادته بمقدار 3.5 مليار يورو العام المُقبل وأكثر في عام 2027. وسيتضمن ضغط الميزانية أيضًا إبقاء المعاشات التقاعدية عند مستواها المُتوقع في عام 2025، ووضع حد أقصى للإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وخفض نفقات الرعاية الصحية بمقدار 5 مليارات يورو. كما سيتم تجميد رواتب موظفي الخدمة المدنية والهيئات الحكومية، وخفض أعداد الوظائف في القطاع العام. ومن المُرجح أن تُواجه خطوة إلغاء العطلات الرسمية مقاومة شديدة، على الرغم من أن فرنسا ناقشت سابقًا الجمع بين يوم النصر في أوروبا ويوم الهدنة في 11 نوفمبر، مما يُنشئ يومًا تذكاريًا واحدًا لضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية. قال جوردان بارديلا، من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أكبر حزب في البرلمان: 'إن إلغاء عطلتين هو هجوم مباشر على تاريخنا وجذورنا وعلى فرنسا العاملة'. وأضاف: 'لن يقبل أي نائب من الحزب إجراءً يرقى إلى مستوى الاستفزاز'. وأدان قادة أحزاب أخرى الأمر بنفس القدر. ووصف فابيان روسيل، من الحزب الشيوعي الفرنسي، الميزانية المقترحة بأنها 'تلاعب منظم'. وقال جان لوك ميلينشون، من حزب العمال الفرنسي اليساري الراديكالي، إنه 'حان الوقت لطرد بايرو' و'إنهاء هذا الدمار وهذه المظالم'. وأدان بوريس فالو، النائب البارز عن الحزب الاشتراكي، الميزانية ووصفها بأنها 'وحشية وغير مقبولة'. وأضاف: 'إن طلب المزيد دائمًا من ذوي الدخل المحدود، والقليل جدًا من ذوي الدخل المحدود، ليس أمرًا جادًا ولا فعالًا ولا عادلًا'. أدى قرار ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي إلى برلمان معلق، حيث لا يملك بايرو أصواتًا كافية لإقرار ميزانية دون دعم اليسار أو اليمين، وكلاهما يعارض مقترحاته لأسباب مختلفة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، من المرجح أن يواجه رئيس الوزراء المخضرم اقتراحًا بسحب الثقة، على غرار الاقتراح الذي أطاح بسلفه، ميشيل بارنييه، في أكتوبر/تشرين الأول، عندما يُعرض مشروع قانون ميزانيته المفصل على البرلمان. وقالت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الوطني: 'تفضل هذه الحكومة مهاجمة الشعب الفرنسي، عماله ومتقاعديه، بدلًا من معالجة مشكلة الهدر'. وأضافت: 'إذا لم يُصحح فرانسوا بايرو عمله، فسنُسقطه بالتصويت'.
شفق نيوز
منذ 16 ساعات
- شفق نيوز
الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
شفق نيوز- بروكسل ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبنيها، وفق ما قال دبلوماسيون. وفي هذا الشأن، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: "لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات"، بحسب وكالة "فرانس برس". وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بأن إسرائيل قد انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني". كما أكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية "وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين". وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق". وانقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة. إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء، الثلاثاء، إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لهؤلاء الدبلوماسيين. ويواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في غزة.
شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
للتحقيق معه.. القضاء الفرنسي يطلب تحديد مكان وجود بشار الأسد
شفق نيوز– متابعة طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، تحديد مكان رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد و20 شخصاً من المرتبطين به، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا العام 2012. وذكرت وكالة فرانس برس، ان "النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تشتبه في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة". واضافت انه "في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 تموز/ يوليو، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصا بينهم مقربون من بشار الأسد". ومن بين المتهمين، "ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط/فبراير 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة". وفي 21 شباط/ فبراير 2012 وجد صحافيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر. واستيقظوا فجرا على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام، وقُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما) بقذيفة هاون. وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار/مارس 2012، وفي تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة الى صحافيين قتلوا.
