«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%.
وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.
الإنفاق التنموي
وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا.
وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا.
وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا.
وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي:
1 – تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024.
2 – يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث.
3 – تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022.
4 – بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022.
5 – نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%.
6 – تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق – الكهرباء والماء – للمشروعات.
7 – ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.
وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي:
1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.
5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«التجارة» تضيف «المستفيد الفعلي» إلى سجلات الرخص التجارية
أضافت وزارة التجارة والصناعة بيانات المستفيد الفعلي إلى شهادة المستخرج في الرخص التجارية. وبينت في إعلانها لأصحاب الأعمال والرخص التجارية، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات الرسمية. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن «التجارة» تسعى إلى استكمال منظومة مشروع الرخص الذكية الذي أطلقته أخيراً على أربع مراحل، ويحتاج إلى تعزيز الإجراءات الفنية والآلية، إلى جانب إضافة كل البيانات أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة. يذكر أن وزارة التجارة كشفت أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للشركات بلغت 98 في المئة، فيما تخلَّف نحو 2 في المئة من إجمالي الشركات العاملة بالكويت. ووفق إحصائية للوزارة، بلغ إجمالي عدد الشركات التي سجَّلت والتزمت بالمستفيد الفعلي نحو 148.1 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات السارية 151.1 ألفاً، في حين طبقت الغرامات المالية على 3007 كيانات تجارية، حيث بلغت العقوبة المقررة 1000 دينار على الشركات المخالفة، نتيجة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، وتسجيلها للبيانات في النظام، وتدرّج الغرامة، لتصل إلى 10 آلاف دينار. وذكرت «التجارة»، في السابق، أن سبب صدور قرار المستفيد الفعلي هو حماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قِبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة بنسبة بلغت 0.09 في المئة ليبلغ مستوى 8496.05 نقطة وتم تداول 659.9 مليون سهم عبر 31597 صفقة نقدية بقيمة 123.4 مليون دينار كويتي (نحو 404.1 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37.17 نقطة بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 7310.96 نقطة من خلال تداول 401.1 مليون سهم عبر 20451 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار (نحو 191.2 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18.79 نقطة بنسبة 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 9211.57 نقطة من خلال تداول 258.8 مليون سهم عبر 11146 صفقة بقيمة 65 مليون دينار (نحو 212.8 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 26.26 نقطة بنسبة بلغت 0.36 في المئة ليبلغ مستوى 7378.80 نقطة من خلال تداول 327 مليون سهم عبر 12655 صفقة نقدية بقيمة 44.5 مليون دينار (نحو 145.7 مليون دولار). وكانت شركات (الأنظمة) و(امتيازات) و(يونيكاب) و(البيت) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (مراكز) و(م الأعمال) و(معادن) و(تمدين أ) الأكثر انخفاضاً.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
268 مليون دينار مكاسب «البورصة»
زادت القيمة الرأسمالية للبورصة الاثنين بنحو 268 مليون دينار، لتصل إلى مستوى 50.729 مليار دينار، بارتفاع 0.53 في المئة، مقارنة مع 50.46 مليار، في ظل الزخم الشرائي الذي تشهده كثير من الأسهم المضاربية. وشهدت الجلسة تداولات وارتفاعات لافتة قفزت بسيولة الجلسة 50 في المئة لتصل إلى 124.7 مليون دينار، وذلك بالتداول على 618.6 مليون سهم، موزعة على 34.3 ألف صفقة. وزاد مؤشر السوق الأول و«العام» بالنسبة نفسها بنحو 0.53 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي 0.22 في المئة و0.51 في المئة على التوالي. واستحوذ السوق الرئيسي على نحو 54.1 في المئة من سيولة الجلسة بـ 67.5 مليون دينار، لترفع القيمة السوقية لأسهمه 0.5 في المئة إلى 8.438 مليار دينار.
