بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37.17 نقطة بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 7310.96 نقطة من خلال تداول 401.1 مليون سهم عبر 20451 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار (نحو 191.2 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18.79 نقطة بنسبة 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 9211.57 نقطة من خلال تداول 258.8 مليون سهم عبر 11146 صفقة بقيمة 65 مليون دينار (نحو 212.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 26.26 نقطة بنسبة بلغت 0.36 في المئة ليبلغ مستوى 7378.80 نقطة من خلال تداول 327 مليون سهم عبر 12655 صفقة نقدية بقيمة 44.5 مليون دينار (نحو 145.7 مليون دولار).
وكانت شركات (الأنظمة) و(امتيازات) و(يونيكاب) و(البيت) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (مراكز) و(م الأعمال) و(معادن) و(تمدين أ) الأكثر انخفاضاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«هيرميس»: أرباح البنوك الكويتية ستنمو 2 في المئة في الربع الثاني
- انتعاش قوي في نمو دفاتر قروض البنوك المحلية - الحكومة أصدرت سندات محلية بـ 600 مليون دينار نهاية يونيو الماضي توقّعت شركة إي إف جي هيرميس، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها بنسبة 2 في المئة بالربع الثاني من 2025. وذكرت في تحليل صدر عنها أخيراً، أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى البالغة 15 في المئة في الربع الأول من 2025 على الشركات متعددة الجنسيات، قد يستمر في دفع أرباح بعض البنوك إلى الانخفاض، في حين ستشهد بنوك أخرى ارتفاعاً قوياً في أرباحها. من جهة أخرى، أشارت «هيرميس» إلى أحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، التي تظهر انتعاشاً قوياً في نمو القروض، والذي من غير المرجح أن يُسهم في نمو الأرباح في الربع الثاني من 2025، نظراً لارتفاع الرسوم الضريبية، وضغط صافي هامش الفائدة. وأضافت أن إجمالي نمو الائتمان في الكويت، بلغ أعلى مستوى له في أشهر عدة في مايو، مسجلاً 7.9 في المئة على أساس سنوي، بفضل ارتفاع إضافي في نمو قروض الشركات إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الإقراض للشركات المحلية بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي. وتتوقع «هيرميس»، أن تبدأ البنوك بإقراض الأموال للمشاريع الجديدة، بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. ولكن بالنظر إلى حجم الأموال التي اقترضتها الشركات في مايون حيث تشير البيانات إلى تسجيل أقوى نمو في القروض، يبدو أن الشركات تشعر بتفاؤل أكبر. وتعتقد «هيرميس» أن يبلغ إجمالي نمو القروض 7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2025 بالنسبة للبنوك التي تغطيها، وربما أعلى من ذلك. من جهة أخرى، أفادت «هيرميس» بأن الحكومة أصدرت سندات محلية بقيمة 600 مليون دينار بنهاية يونيو 2025، عقب إقرار قانون الدين العام في مارس. ولا يزال هذا الحجم من الإصدارات، ضئيلاً مقارنةً بودائع البنوك تحت الطلب لدى بنك الكويت المركزي، والبالغة 4.4 مليار دينار، وسيستغرق الأمر عدة أرباع، حتى تُحدث السندات تغييراً ملموساً في تركيبة الأصول السائلة للبنوك. ورغم صغر حجم السندات في البداية، تتوقع «هيرميس» أن تبدأ مشتريات البنوك من السندات الحكومية في التأثير إيجاباً على عوائد الأصول في الربع الثالث من 2025.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الولايات المتحدة تبني 20 موقعاً عسكرياً في إسرائيل
أظهرت وثائق نشرها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، أن الولايات المتحدة تقيم بنى تحتية لطائرات تزويد الوقود ومروحيات قتالية جديدة في سلاح الجو الإسرائيلي، ومقر قيادة جديد للكوماندوس البحري ومباني أخرى عديدة، بتكلفة مليارات الشواكل من أموال المساعدات الأمنية. وجاء في دعوة لمقاولين إلى اجتماع، كان مقرراً عقده في يونيو الماضي وتأجل بسبب الحرب ضد إيران، «خطة البناء من المساعدات الأميركية لإسرائيل تشمل أعمالاً بمبلغ يزيد على 250 مليون دولار، ومشاريع مستقبلية تزيد على مليار دولار». وحسب وثائق سلاح الهندسة الأميركي، فإن عدد المشاريع يقارب الـ 20 بتكلفة 1.5 مليار دولار. وطبيعة قسم من المشاريع ليس واضحاً. ويسمح لشركات أميركية فقط بالتقدم للمناقصات بصفة مقاول رئيسي لأن هذه المشاريع ممولة من المساعدات الأميركية، لكن تنفذها شركات إسرائيلية، بصفة مقاولين ثانويين. يشار إلى أن حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل في السنوات 2019 - 2028، يبلغ 3.8 مليار دولار سنوياً. وتلقت إسرائيل في السنة الأولى من الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وحتى سبتمبر 2024، ذخيرة وأسلحة بمبلغ 18 مليار دولار تقريباً، حسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس». وفي يناير الماضي، صادق الكونغرس على مساعدة عسكرية خاصة لإسرائيل، بمبلغ 26 مليار دولار، من ضمنها 4 مليارات لشراء صواريخ اعتراضية. وحسب الصحيفة، تتزايد انتقادات في صفوف اليمين واليسار الأميركي للمساعدات الأمنية. وتذكر وثائق سلاح الهندسة مواقع المشاريع في إسرائيل بأسماء مشفرة، ويبلغ المقاولون الذين يشاركون بجولات في المشاريع بصورة شفوية فقط بهدف الحفاظ على السرية، كما تطالب الوثائق شركات المقاولات التي تتنافس على تنفيذ الأعمال بالامتناع عن ذكر أي تفاصيل من شأنها أن تدل على مواقع المشاريع. رغم ذلك، تكشف وثائق سلاح الجو الإسرائيلي مواقع مشاريع كهذه، مثلما حدث بالكشف عن أن «موقع 20136»، في وثائق سلاح الهندسة الأميركي، هو القاعدة الجوية الإسرائيلية «تل نوف». والعام 2012، جاء في وثائق سلاح الهندسة الأميركي أنه تم بناء مقر سري تحت سطح الأرض في «موقع 911»، وكشف سلاح الجو الإسرائيلي لاحقاً أنه القاعدة الجوية «نيفاتيم». وفي 2012 أيضاً، أعلن سلاح الهندسة عن بناء منشأة سرية أخرى تحت سطح الأرض في «موقع 81»، بتكلفة 100 مليون دولار، في ظل تخوف من تضرر السرية الإلكترومغناطيسية، لكن صوراً أرفقت بالتقرير كشفت أنه موقع تحت مبنى في وسط تل أبيب، وفقاً للصحيفة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
هل تسحب ألمانيا وإيطاليا ذهبهما من أميركا بقيمة 245 مليار دولار ؟
- أكثر من ثلث سبائك إيطاليا وألمانيا مخزّن في الولايات المتحدة - البلدان يمتلكان ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والهجمات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، تتصاعد الأصوات في ألمانيا وإيطاليا، مطالبةً بإعادة جزء كبير من احتياطاتهما الذهبية المخزنة حالياً في نيويورك. هذه الدعوات، التي تجد صدى لدى سياسيين ومجموعات ضغط، تعكس قلقاً متزايداً في شأن أمان هذه الأصول الإستراتيجية في الأوقات العصيبة. فبينما تُعد نيويورك مركزاً عالمياً لتجارة الذهب وملاذاً تاريخياً لهذه الاحتياطيات، فإن التوترات الحالية تُعيد فتح ملف حسّاس حول سيادة هذه الأصول وأمنها. وفي تصريحه لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تقول العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني (دي لينكه)، فابيو دي ماسي، والذي انضم إلى الحزب الشعبوي اليساري الراديكالي الجديد في ألمانيا، سارة فاغنكنيشت، إن هناك «حججاً قوية» لنقل المزيد من الذهب إلى أوروبا أو ألمانيا «في الأوقات العصيبة». جدل عام ووفقاً لبيانات المجلس العالمي للذهب، تمتلك ألمانيا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر احتياطيات ذهبية وطنية في العالم بعد الولايات المتحدة، باحتياطيات تبلغ 3352 طناً و2452 طناً على التوالي. ويعتمد البلدان اعتماداً كبيراً على بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كحافظ أمين (Custodian)، حيث يخزن كل منهما أكثر من ثلث سبائكه في الولايات المتحدة. وبحسب «فايننشال تايمز»، تبلغ القيمة السوقية للذهب المُخزّن في الولايات المتحدة معاً أكثر من 245 مليار دولار. ويُعزى هذا الوضع إلى حد كبير، إلى عوامل تاريخية، ويعكس مكانة نيويورك، إلى جانب لندن، كمركز عالمي رئيسي لتجارة الذهب. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب غير المتوقعة وعدم الاستقرار الجيوسياسي، يُثيران جدلاً عاماً حول هذه القضية في أجزاء من أوروبا. في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد يضطر إلى «فرض إجراء ما» إذا لم يُخفّض «الفيدرالي» تكاليف الاقتراض. دعم سياسي تكتسب فكرة إعادة الذهب زخماً متزايداً في ألمانيا، إذ تحظى بدعم من كلا الجانبين السياسيين. وأكد عضو البرلمان المحافظ السابق والمؤثر عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، بيتر غاويلر، على ضرورة عدم تهاون البنك المركزي الألماني في حماية احتياطيات ألمانيا من الذهب. وصرّح غاويلر لصحيفة «فايننشال تايمز»: «علينا أن نتساءل عما إذا كان تخزين الذهب في الخارج، قد أصبح أكثر أماناً واستقراراً خلال العقد الماضي»، مضيفاً أن «الإجابة على هذا السؤال بديهية» بالنظر إلى كيف أدت المخاطر الجيوسياسية إلى تفاقم عدم الاستقرار في العالم. وطلبت جمعية دافعي الضرائب في أوروبا (TAE)، رسمياً من وزارتي المالية والبنوك المركزية في ألمانيا وإيطاليا، إعادة النظر في قرارها بتخزين الذهب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وصرّح رئيس الجمعية، مايكل ياغر، للصحيفة البريطانية قائلاً: «نشعر بقلق بالغ إزاء تلاعب ترامب باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «نوصي بإعادة الذهب (الألماني والإيطالي) إلى البلاد، لضمان سيطرة البنوك المركزية الأوروبية عليه بشكل مطلق في أي وقت». وفي بيان لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرّح البنك المركزي الألماني بأنه «يُقيّم بانتظام مواقع تخزين احتياطياته من الذهب»، استناداً إلى إرشاداته لعام 2013، التي لا تُركّز فقط على الأمن، بل أيضاً على السيولة «لضمان إمكانية بيع الذهب أو استبداله بعملات أجنبية عند الحاجة». وشدّد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يظل «موقع تخزين مهماً» للذهب الألماني، مضيفاً: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، شريك جدير بالثقة، ويُعتمد عليه لحفظ احتياطياتنا من الذهب». 70 بنكاً مركزياً عالمياً تُفكر بتخزين ذهبها محلياً قبل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن للقاء ترامب في أبريل الماضي، كتب الخبير الاقتصادي إنريكو غرازيني في صحيفة «إل فاتو كوتيديانو»: «إن ترك 43 في المئة من احتياطيات إيطاليا من الذهب في أميركا، في ظل إدارة ترامب غير الموثوقة، يُمثل خطراً بالغاً على المصلحة الوطنية». وأظهر استطلاع رأي شمل أكثر من 70 بنكاً مركزياً عالمياً قبل أسبوعين، أن العديد من البنوك المركزية تُفكر في تخزين ذهبها محلياً، وسط مخاوف في شأن قدرتها على الوصول إلى سبائكها في حال حدوث أزمة. ولطالما كان اعتماد البنوك المركزية الأوروبية على الاحتياطي الفيدرالي، كحافظ أمين للذهب موضع خلاف. وصرّح عضو البرلمان عن «إخوان إيطاليا»، فابيو رامبيلي، بأن موقف الحزب الحالي يتمثل في أن «الموقع الجغرافي» لذهب إيطاليا «ذو أهمية نسبية» فقط، نظراً لوجوده في عهدة «صديق وحليف تاريخي». من جانبه، قدّم الخبير الاستثماري الألماني المخضرم، والمؤسس المشارك لشركة فلوسباخ فون ستورش، أكبر شركة إدارة أصول مستقلة في البلاد، بيرت فلوسباخ، حجة مماثلة: «إن إعادة الذهب الآن وسط ضجة إعلامية كبيرة، سيُشير إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة».
