ما جائزة نوبل للسلام التي يرى ترامب أنه أهلٌ لنيلها؟
نتنياهو قال إن ترامب "يصنع السلام في منطقة تلو الأخرى"، في إشارة إلى دوره في اتفاقات أبراهام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ولم يكن هذا الترشيح الوحيد، فقد أعلنت باكستان في وقت سابق عن نيتها ترشيح ترامب، مشيدة بدوره في خفض التوتر مع الهند، لكن الترشيحات لم تمر بهدوء، وواجهت انتقادات واسعة، خاصة في ظل التطورات الميدانية التي شهدها الشرق الأوسط.
بهذا الترشيح، عادت جائزة نوبل للسلام إلى دائرة الضوء، لا بسبب الأسماء فحسب، بل بسبب الأسئلة القديمة المتجددة التي تطرح نفسها مع كل ترشيح مثير: من يملك حق الترشيح؟ ومن يقرر؟ وبأي معايير تُمنح الجائزة التي تحمل اسم السلام؟
ما هي جائزة نوبل للسلام؟
تُعد جائزة نوبل للسلام واحدة من أكثر الجوائز شهرةً وتقديراً في العالم، وتعود جذورها إلى وصية الصناعي السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، الذي أوصى عند وفاته عام 1896 بتخصيص ثروته لتأسيس جوائز تُمنح لمن قدّم أعظم إسهام في خدمة الإنسانية، في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام.
وتُمنح جائزة السلام تحديداً في النرويج، بخلاف الجوائز الأخرى التي تُمنح من قبل لجان سويدية، وقد كانت تلك رغبةً شخصيةً من نوبل نفسه، دون أن يوضح السبب في وصيته.
وصدرت أول جائزة نوبل للسلام عام 1901، ومنذ ذلك الحين، باتت تُمنح سنوياً في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، في العاصمة النرويجية أوسلو، تزامناً مع ذكرى وفاة نوبل، بينما يُعلن اسم الفائز عادة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وبين عامي 1901 و2024، مُنحت جائزة نوبل للسلام 105 مرة لـ142 فائزاً، من بينهم 111 شخصاً و31 منظمة.
وتعد الولايات المتحدة تُعد الدولة الأكثر حصولاً على الجائزة عبر مواطنيها، تليها فرنسا، والمملكة المتحدة، وقد حصلت 19 امرأة على الجائزة حتى عام 2024، من بينهن الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي، التي فازت بها عام 2014 وكانت أصغر الحائزين عمراً (17 عاماً).
وأكبر الحائزين سناً كان جوزف روتبلت، الذي فاز عام 1995 عن عمر ناهز 87 عاماً.
ورغم انتظامها السنوي، لم تُمنح الجائزة في 19 مناسبة، تحديداً في أعوام اندلعت فيها الحروب العالمية أو ساد فيها الاضطراب الدولي، ومن أبرز فترات الانقطاع كانت: أعوام الحرب العالمية الأولى: (1914، 1915، 1916، 1918)، وأعوام الحرب العالمية الثانية: (1939–1943)
في بعض الحالات، كانت اللجنة تمتنع عن منحها لأسباب تتعلق بعدم وجود مرشّح يستوفي الشروط، أو تعذر التوافق.
هل يقتصر الترشيح على الدول والحكومات؟
من المثير أن الدول والحكومات ليست هي الجهة الرئيسية لترشيح الأسماء لنيل جائزة نوبل للسلام، بل إن النظام الأساسي للجائزة لا يمنح حق الترشيح للدول ويعتمد على أفراد ومؤسسات محددين تنطبق عليهم شروط دقيقة، وهو ما يجعل الترشيحات في كثير من الأحيان مسألة شخصية أو رمزية أكثر منها رسمية.
بحسب قواعد مؤسسة نوبل، يحق للجهات التالية تقديم ترشيحات سنوية:
- أعضاء البرلمانات الوطنية والحكومات من مختلف دول العالم
- رؤساء الدول
- أساتذة الجامعات في مجالات الفلسفة، والحقوق، والعلوم السياسية، والتاريخ، والدين
- الحائزون السابقون على جائزة نوبل بجميع فروعها
- أعضاء المحاكم الدولية
- مدراء ومعهدو مراكز الأبحاث في مجال السلام والنزاعات الدولية
- رؤساء منظمات دولية معينة لها صفة مراقب في الأمم المتحدة
وفي عام 2024، بلغ عدد المرشحين لجائزة نوبل للسلام 286 مرشحاً، وكان أعلى عدد من الترشيحات قد سُجّل في عام 2016، وبلغ 376 مرشحاً.
وبينما يحتفظ معهد نوبل في أوسلو بسرية قائمة المرشحين الكاملة لمدة 50 عاماً – وفقاً لقواعد صارمة – يختار بعض المرشِّحين إعلان ترشيحاتهم للعامة، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند ترشيحه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تُفتح أبواب الترشيح مع بداية كل عام وتُغلق في 31 يناير كانون الثاني، بينما يتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يُقام حفل تسليم الجائزة في 10 ديسمبر/أيلول في أوسلو، النرويج.
وعادة ما تقوم اللجنة المسؤولة بعد إغلاق التشريحات، بإعداد قائمة أولية تُعرف بـ"القائمة القصيرة"، والتي تُعرض على مستشارين وخبراء دوليين مستقلين لتقديم تحليلات معمّقة عن سيرة المرشحين ودورهم في قضايا السلام.
ومن المهم التأكيد أن مجرد ورود اسم شخص في قائمة المرشحين لا يعني تزكيته أو تأييداً رسمياً من اللجنة، ففي بعض السنوات، تلقت اللجنة مئات الترشيحات، بينها أسماء أثارت الجدل عالمياً، مثل أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي، وستالين لاحقاً، وهنري كيسنجر الذي فاز فعلياً رغم الانتقادات.
ولا تعتمد الجائزة على عدد الترشيحات، بل على قيمة العمل الفعلي الذي أسهم في تعزيز السلام، وفق المعايير التي وضعها ألفريد نوبل في وصيته الأصلية عام 1895.
ماذا عن ترامب ونوبل؟
أمّا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يُخفِ يوماً رغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام، فقد تلقى خلال السنوات الأخيرة عدة ترشيحات معلنة، أبرزها من أعضاء في البرلمان النرويجي والسويدي، استندوا في ترشيحهم إلى دوره في توقيع اتفاقات أبراهام، التي مهّدت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
كما أشار مؤيدوه إلى سياساته تجاه كوريا الشمالية، وانفتاحه غير المسبوق على قيادتها، إلى جانب تقليص التدخلات العسكرية الأمريكية في بعض مناطق النزاع، مقارنة بإدارات سابقة.
ترامب عبّر مراراً عن فخره بهذه الترشيحات، واعتبرها دليلاً على استحقاقه الدولي، مشيراً إلى ما يراه تجاهلاً إعلامياً لإنجازاته، وفي أحد تصريحاته، قال ساخراً: "أعطوا أوباما جائزة نوبل في بداية ولايته، أما أنا فقد أنجزت أكثر منه بكثير، ولم أحصل على شيء!".
وغالباً ما يقارن ترامب مبادراته في الشرق الأوسط بسجلات رؤساء أمريكيين سابقين، في إطار تأكيده على أحقيته بالجائزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 34 دقائق
- القدس العربي
تبعات قانونية للمصارف التي تفتح لها حسابات؟ «الاقتصاد في خدمة الإبادة»: «مؤسسة غزة الإنسانية» مثالا
لندن – «القدس العربي»-: الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تفاقم منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، يترافق مع تحرك إسرائيلي أمريكي لمنع الأمم المتحدة من أداء دورها في توزيع المساعدات الشحيحة التي تصل على القطاع، من خلال إنشاء آلية بديلة عبر شركة عرفت باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، ما أثار الكثير من الجدل المستمر. ويترافق ذلك مع شروط إسرائيلية تضعها على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار، وتهدف من خلالها على التحكم بآلية توزيع المساعدات إلى القطاع الذي يعاني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا. وجاء التحقيق الذي أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، ليكشف عن أبعاد أخرى لعمل هذه الشركة ترتبط بمشاريع تهجير سكان قطاع غزة، وبما يعرف بمشروع ترامب في القطاع (ريفييرا ترامب). وكشفت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن أن شركة أمريكية تدعى «مجموعة بوسطن للاستشارات»، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية»، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى «إعادة توطين»، وساعدت شركة الأمن الأمريكية التي يتولى متعاقدوها المسلحون إدارة مواقع المؤسسة في غزة. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «بوسطن للاستشارات» BGG أنشأت نماذج لتقدير تكلفة «نقل» أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وأثارت هذه المعلومات ضجة واسعة في المحافل الدولية والأممية، وفي أوساط الجمعيات الإنسانية غير الحكومية التي اتخذت موقفا حازما من «مؤسسة غزة الإنسانية» وطالبت بإعادة آلية توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة ووكالاتها. وكان آخر المواقف تعليق منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة «بوسطن للاستشارات». ولم يقف الأمر عند حدود الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية، بل أطلق مسؤولون في حكومات غربية تحذيرات من خطورة آلية التوزيع التي تعتمدها «مؤسسة غزة الإنسانية»، من بينهم وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي وصف آلية توزيع المساعدات بأنها «لا تؤدي وظيفتها كما ينبغي». وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، عرضت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، وقالت إن ما تسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» ليست سوى «مصيدة موت» مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأثارت الانتقادات الموجهة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» قلق المؤسسات المالية إزاء التعامل معها، وهو ما كشفته وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر مطلعة أن بنك «يو بي إس» UBS رفض طلب «مؤسسة غزة الإنسانية» لفتح حساب بنكي في سويسرا. كما امتنع بنك «غولدمان ساك» عن إنشاء حساب لصالح المؤسسة بعد محادثات أولية. لكن رويترز أشارت إلى انه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة تأسست رسمياً في عام 2025 في ولاية ديلاوير الأميركية، وتمتلك حساباً لدى بنك «جيه بي مورغان» .JPMorgan وفضلا عن الاتهامات الموجهة للمؤسسة بالمساهمة في قتل الغزيين، والتورط في مشاريع لتهجيرهم، وتسييس الملف الإنساني، فإن موضوع سرقة المساعدات الذي تحدثت عنه تقارير داخلية سابقة للأمم المتحدة كُشف عنها، شكل أيضا أحد مظاهر الإشكالية التي تطرحها، لا سيما مع أدلة عن تورط مجموعات مدعومة من الاحتلال (ميليشيا ياسر أبو شباب) في عمليات السرقة. ويرى مدير الاتصالات السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كريس غونيس، في حديث مع «القدس العربي»، أن الغطاء كشف عن أن «مؤسسة غزة الإنسانية» «بانت على حقيقتها»، فهي «فخٌ مميت يرتكب إبادة جماعية، حيث يقوم جيشٌ جَوّعَ سكانًا حتى الموت الآن بذبح الناس كالبهائم بينما يأتون لجمع الطعام من حظائر زراعية». ويدعو كريس غونيس «لمنع حدوث مجاعة جماعية، من خلال «المبادرة على الفور لإعادة عملية إيصال المساعدات في غزة إلى الأمم المتحدة، على أن تتولى «الأونروا» الدور القيادي باعتبارها العمود الفقري لهذه العملية». ويؤكد: «وحدها «الأونروا» قادرة على أداء هذا الدور، بفضل آلاف الموظفين لديها، وشبكة المرافق المخصصة لتوزيع الغذاء، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، ومساعدة الناس في الحصول على مياه نظيفة.» وبخصوص التقارير عن سرقة المساعدات، يقول غونيس إنه «من الواضح للجميع أن إسرائيل كانت تدعم الجماعة المتطرفة «أبو شَباب» وتساندها في سرقة المساعدات». «شريك في الإبادة» ويقول إن هناك تواطؤا واضحا بين ما يسميها قوات الإبادة الإسرائيلية (Israel Genocide Force-IGG) و«أبو شَباب». كل هذا يتم تحت غطاء «مؤسسة غزة الإنسانية»، «التي تُعد شريكة أيضًا في الاحتلال الإبادي الإسرائيلي». وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، حذروا مرارا من خطورة آلية المساعدات المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، إلا أنها لم تقم بعمل كاف برأي غونيس. ويقول المسؤول السابق في «الأونروا» لـ«القدس العربي»: «لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات شكلية بشأن الدور الأساسي الذي تؤديه «الأونروا»، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل، يبدو الأمر في كثير من الأحيان وكأن «الأونروا» تُداس تحت العجلات. فعلى سبيل المثال، عندما كانت إسرائيل تطرد «الأونروا» من مقرها الضخم في القدس الشرقية المحتلة، كان ينبغي أن يكون هناك جهد موحد لنقل جميع وكالات الأمم المتحدة إلى تلك المباني، وتحويل مقر «الأونروا» في القدس إلى مركز طوارئ إنساني لغزة. كان هذا الإجراء بديهياً، لكن الأمم المتحدة رضخت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية». تورط المال ويثير غونيس نقطة أخرى، تتعلق بتصريحات لرئيس «مؤسسة غزة الإنسانية» القس الإنجيلي جوني مور أدلى بها الأسبوع الماضي إلى محطة «سي بي إس». فمور قال إنه «لا يمكنه التحقق من أن كل كيس دقيق لا ينتهي به المطاف بطريقة ما في مكان غير مقصود». ويقول غونيس إن مور، «أقر بأن المؤسسة لا يمكنها ضمان عدم تحويل مساعداتها من قبل «حماس»، و«هذا التصريح يؤكد العديد من الصور المنتشرة على الإنترنت التي تُظهر سرقة مساعدات غذائية من المؤسسة وإعادة توجيهها من قبل مسلحين». ويرى أن تصريح مور «يثير القلق من أن المؤسسة والمؤسسات المالية التي تتعاون معها قد تكون في حالة انتهاك لتشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية، المصممة لمنع وصول المساعدات الأمريكية إلى جماعات محظورة.» كما يتطرق إلى ما ذكرته رويترز عن فتح «مؤسسة غزة الإنسانية» حسابا لدى بنك «جيه بي مورغان»، بما «يثير تساؤلات حول مدى التزام البنك بإجراءات العناية الواجبة، وما إذا كان قد انتهك تشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية.» ووجهت «القدس العربي» أسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبنك «جيه بي مورغان» حول هذه المسألة، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير. نتنياهو و«شركة بوسطن» وسألنا الاقتصادي والمحامي الأمريكي جايمس إس. هنري عن قانونية عمليات التمويل التي يمكن أن تتورط بها بعض المصارف الامريكية والعالمية، وكذلك عن قانونية وأخلاقية تورط «مجموعة بوسطن للاستشارات» في أنشطة ترتبط بـ«مؤسسة غزة الإنسانية». ويقول جايمس هنري لـ«القدس العربي»، وقد سبق أن شغل منصب كبير الاقتصاديين في «شركة ماكينزي للاستشارات» في نيويورك، وهي شركة مناسفة لـ«شركة بوسطن»، إن «صناعة الاستشارات تخدم في الغالب عملاء خاصين، وشركات كبيرة إلى حد كبير. عادة لا تأخذ مثل هذه المشاريع الخاصة. لكن بنيامين نتنياهو قديم في «مجموعة بوسطن للاستشارات». كان يعمل هناك على ما أعتقد، يمكنك تأكيد ذلك. لكنه قضى وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه كان شريكًا في مجموعة بوسطن للاستشارات». وبالفعل فإن موقع الحكومة الإسرائيلية الإلكتروني يورد في سيرة نتنياهو أنه عمل بين عامَي 1976 و1982، «في القطاع الخاص، واستهل ذلك مع شركة «مجموعة بوسطن الاستشارية» (Boston Consulting Group). ويقول هنري إنه كلما كُشفت معلومات عن هذا المشروع يصبح أمر مشاركة «شركة بوسطن للاستشارات» أمرا مثيرا للتساؤل من زاوية أخلاقية، فـ»المشروع بدا كأنه مصمم للفشل. كان يدفع الأمم المتحدة للخروج التي كانت منظمة إغاثة فعالة في غزة، تحت ذريعة أن «حماس» كانت تحصل على التمويل أو تستولي على الغذاء وتبيعه». وينتقد هنري الادعاءات بأن المشروع مصمم لمنع «حماس» من الحصول على المساعدات، مذكرا بما قال إنه قضية السماح بوصول أموال إلى الحركة في السابق بموافقة من نتنياهو ومعرفة «الموساد»». ويقول «ما أقصده في هذه الخلفية، هو أن كمية كبيرة من التمويل الذي تدفق إلى «حماس» كانت معروفة للحكومتين الأميركية وللإسرائيلية، وسمحوا لها بالذهاب». ويضيف «وأي شخص ألقى نظرة على هذا الوضع، مثل «جيه بي مورغان» أو «مجموعة بوسطن للاستشارات»، كان ليجد المعلومات وهي متاحة. كان بإمكانهم أن يعرفوا أن هذا مريب»، و«هذا يثير لدي احتمالاً واضحاً بأنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن المساهمة في تحقيق هذه النتيجة». حكومة غزة وفي مقابل الموقف الأمريكي – الإسرائيلي المتذرع بمنع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات، وثقت جهات عديدة عمليات سرقة المساعدات في غزة من قبل عصابات بعضها مرتبط بالاحتلال. ويقول د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة لـ«القدس العربي»، إن الجهات الرسمية في القطاع وثقت «عددًا من الحالات التي تتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية، ويجري التعامل معها وفق الأطر القانونية». ويؤكد في إجابة على أسئلتنا أنه «لدينا أدلة حول تورط عناصر مشبوهة وعصابات إجرامية يرعاها الاحتلال وقد اعترف أنه يقدم لهذه العصابات الحماية والدعم اللوجستي في إطار هندسة التجويع، وأغلب جرائم سرقة المساعدات تتم في مناطق التوزيع العشوائي فيما يُعرف بالمناطق «العازلة». ويضيف «الحكومة، من خلال الجهات الأمنية والرقابية، تعمل على ملاحقة هذه الأطراف ومحاسبتها، وقد تم إحباط عشرات محاولات لتهريب المساعدات وبيعها في السوق السوداء. الجهود مستمرة لضمان ضبط هذه المسألة ووقف أي عبث أو استغلال لمعاناة المواطنين». وبخصوص «مؤسسة غزة الإنسانية»، يقول الثوابتة إن «الآليات التي تعتمدها ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» خطيرة وغير إنسانية، وتفتقر إلى أي معايير للشفافية أو الرقابة. فهي تعمل خارج المنظومة الأممية والإنسانية والإغاثية، وتنفذ أجندات أمنية واستخباراتية مشبوهة». فـ»هذه المؤسسة غير الإنسانية تكرّس حالة من الفوضى في ملف الإغاثة، وتُسهم في خلق بيئة مناسبة للابتزاز والتمييز والنهب وتُشجّع الفوضى، فضلاً عن استخدامها المساعدات كأداة ضغط سياسي وأمني. الأخطر من ذلك أنها تُعيد تعريف العمل الإنساني بما يتماشى مع سياسات الاحتلال الإجرامية، وتُسهم في تقويض الدور الأممي الإغاثي المستقل». ويطالب الثوابتة «بإخراج ملف المساعدات من دائرة العبث السياسي والأمني، ووقف تدخل الاحتلال والجهات المشبوهة في تفاصيله». ويقول لـ«القدس العربي»: «يجب أن تكون المساعدات خاضعة بشكل كامل لمراقبة وتوزيع المؤسسات الأممية المعتمدة دولياً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، لضمان وصولها العادل والآمن للمواطنين. كما نرفض أي محاولات لإنشاء قنوات بديلة مشبوهة أو توزيع المساعدات عبر «مناطق عازلة» خارجة عن القانون. ونؤكد أن الحل الوحيد هو العودة إلى آليات أممية شفافة وإنسانية تضمن الكرامة والعدالة في تقديم الإغاثة».
القدس العربي
منذ 41 دقائق
- القدس العربي
حماس تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين في إطار محادثات الهدنة
الدوحة: أعلنت حركة حماس، الأربعاء، موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في إطار 'مرونة' تبديها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بينما تتعنت إسرائيل في نقاط 'جوهرية'. وقالت الحركة في بيان: 'في إطار حرصنا على إنجاح المساعي الجارية، أبدينا المرونة اللازمة، ووافقنا على إطلاق سراح عشرة أسرى (إسرائيليين أحياء)'. وأضافت أن هناك 'نقاطا جوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها: تدفق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار'. وتابعت: 'على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة'. وأكدت حماس استمرار 'الجهود المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان على شعبنا، ويؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف من المعاناة المتفاقمة في غزة'. ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي تعليق حتى الساعة 19:45 (ت.غ) بشأن بيان حركة حماس. وقبيل بيان حماس ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات (لم تسمه)، أن إسرائيل أبدت خلال الساعات الأخيرة 'مرونة كبيرة' في المفاوضات الجارية بالدوحة بشأن الانسحاب من محور موراج جنوبي غزة. والأربعاء أيضا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك 'فرصة' خلال الأسبوع الجاري أو الذي يليه للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. بدوره، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي أيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 'التخلي عن عناده' وإبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى ووقف إطلاق النار 'بشكل دائم' بغزة، وفق ما نقلته القناة السابعة العبرية الخاصة، الأربعاء. ومساء الثلاثاء، اجتمع ترامب مع نتنياهو في البيت الأبيض للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وناقشا وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. وتتزامن زيارة نتنياهو إلى واشنطن التي بدأت الأحد، مع مفاوضات في الدوحة بين وفدي إسرائيل وحماس بوساطة قطرية مصرية، سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ووفق 'يديعوت أحرونوت'، يدعو المقترح الذي يناقشه الطرفان إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، والإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء (10) على مرحلتين، ثمانية في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين، وإعادة 18 جثة على ثلاث مراحل، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبحسب المقترح، سيكون ترامب ضامنا للمفاوضات لإنهاء الحرب، وفق المصدر ذاته. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. (الأناضول)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
نتنياهو يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في البنتاغون
واشنطن: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى مقر البنتاغون، للقاء وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، وفق إعلام عبري. وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية الخاصة، إن نتنياهو وزوجته سارة، وصلا إلى مقر البنتاغون للقاء هيغسيث. وسيبحث نتنياهو وهيغسيث، 'استمرار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل'، وفق القناة '14' العبرية. والأحد، بدأ نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، زيارة لواشنطن تستمر حتى غد الخميس، وهي الثالثة خلال ستة أشهر. والتقى نتنياهو، مساء الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وناقشا جهود إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. وتتزامن زيارة نتنياهو إلى واشنطن مع مفاوضات غير مباشرة في قطر بين إسرائيل وحركة حماس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق. ومرارا أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب كي لا تنهار حكومته، ويستمر في السلطة، وفق المعارضة الإسرائيلية. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (الأناضول)
