بالصور : عبد العزيز درويش ينصفه القضاء: حكم قضائي يُبرّئه ويُدين الافتراء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

بوانو: عرض وزيرة الاقتصاد يتسم بتفاؤل مبالغ فيه

عقدت لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين، مساء الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس مجلس النواب، خصص لعرض تنفيذ ميزانية 2025 وتقديم الإطار العام لإعداد قانون المالية لسنة 2026، في خطوة ضرورية وفق المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح له، إن 'هذا الموعد مهم للغاية نظراً للمرجعيات الدستورية والقانونية التي تحكمه، بالإضافة إلى التحديات الدولية التي تؤثر على اقتصادنا الوطني، وحالة الارتباك التي تطبع تعاطي الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية'. وأضاف بووانو أنه من الناحية الشكلية، 'غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن هذا الاجتماع كان لافتاً، رغم أنه المعني مباشرة بتنفيذ ميزانية 2025، وكذلك الحضور غير الواضح لشخصيات تمثل الوزارة، ما يثير تساؤلات حول خلط بين الشخصي والمؤسساتي'. وتابع قائلاً: 'الوزيرة قدمت عرضاً يتسم بتفاؤل مبالغ فيه، في حين الواقع الدولي والداخلي يفرض علينا تفاؤلاً حذراً، خصوصاً مع الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، والحرب في غزة، وتأثيرها على سلاسل التوريد، ورفع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة التي تمس المغرب وشركائه الاقتصاديين'. وأشار بووانو إلى أن 'الحكومة تبني فرضياتها الاقتصادية بشكل كبير على التساقطات المطرية، وهو أمر غير مضمون، ولا يمكن التحكم فيه، ما يزيد من حالة عدم اليقين في توقعاتها'. وأكد المتحدث أن 'الموضوعية والشفافية هما الأساس في تقديم الأرقام الاقتصادية، وعدم اعتماد معطيات انتقائية متغيرة بين سنوات مختلفة يضر بالثقة في الحكومة، ويعيق بناء مؤسسات قوية تستند إلى تراكم إيجابي'. وقال: 'ندعو لاعتماد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية كمرجعية موحدة للمؤشرات الاقتصادية، ونترك الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع'. وبخصوص مؤشرات النمو والعجز والديون، أكد بووانو أن 'طريقة اعتمادها تثير تساؤلات حول المصداقية، وقد تضلل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن معطيات موضوعية وموثوقة لضمان استثماراتهم'. واستطرد: 'المغرب يتمتع بأمن واستقرار جعلانه جاذباً للاستثمار، لكن لم نستثمر هذه العوامل بالشكل المطلوب، إذ لم يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 مليار دولار في 2024، رغم تدفق قياسي للاستثمارات في إفريقيا'. وعن تناقضات الحكومة، أشار إلى الفارق الشاسع بين الصادرات (198 مليار درهم) والواردات (331.7 مليار درهم)، ما يعمق عجز الميزان التجاري، في وقت يمكن فيه تقليل الاستيراد عبر تعزيز 'صنع في المغرب'. وأضاف: 'هناك خلل واضح في القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 22%، بينما لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والأخطر حرمان المغاربة من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني'. وختم بووانو حديثه بالتذكير بملف المحروقات، الذي بلغت وارداته 45.6 مليار درهم، معتبراً أن 'انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على السوق الوطنية، والأرباح التي تحققها شركات المحروقات خاصة تلك المرتبطة برئيس الحكومة فاحشة، ما يكشف عن تضارب مصالح وغياب للمصداقية'.

جريدة الصباح

منذ 3 ساعات

• جريدة الصباح

الحبس لرئيس سابق لجماعة واد إفران

أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، رئيسا سابقا لجماعة واد إفران من حزب الحركة الشعبية، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل تهمة 'تبديد أموال عمومية' تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مقابل العقوبة نفسها التي أدين بها متهم ثان لأجل المشاركة في

وجدة سيتي

منذ 7 ساعات

• وجدة سيتي

وزير العدل أمام فضيحة أخرى!

لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.