واشنطن تبدأ تنفيذ عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش لأسلحة كيميائية

الخارجية الأميركية: أدلة مؤكدة على استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور
شهادات محلية وصور توثق آثار ضربات كيميائية في شمال دارفور
أمراض غريبة في الخرطوم مرتبطة بتلوث كيميائي
الحكومة السودانية تنفي والولايات المتحدة تؤكد امتلاك "أدلة دامغة"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، بدء تنفيذ عقوبات جديدة على السودان، على خلفية استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال الصراع الدائر في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، في خطوة تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا واسع النطاق.
ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية، تستند العقوبات إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991، والذي يفرض حزمة من الإجراءات الفورية، إلى جانب تهديد بعقوبات إضافية في حال عدم امتثال السلطات السودانية.
تفاصيل العقوبات
تشمل الإجراءات العقابية الحالية:
وقف جميع المعونات الأمريكية غير الإنسانية.
منع تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
وقف دعم الصادرات والقروض والائتمانات الحكومية الأميركية للسودان، مع استثناءات للغذاء والزراعة.
أما العقوبات المحتملة التي قد تُفرض بعد 90 يوماً في حال عدم التزام السودان، فتشمل:
منع قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
عزلة دبلوماسية من خلال خفض التمثيل الأمريكي.
منع الطيران السوداني من استخدام المجال الجوي الأمريكي.
الأدلة الأمريكية على استخدام الأسلحة الكيميائية
قال دبلوماسي أمريكي في مجلس الأمن أن بلاده تمتلك "أدلة حقيقية" تؤكد استخدام الجيش السوداني غاز الكلور في عمليتين على الأقل، وفق تقارير تعود إلى مطلع العام الجاري.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تحقيقًا في يناير 2025، أشار إلى توثيق مسؤولين أمريكيين كبار لهجمات نفذها الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق نائية.
وأكد مصدران مطلعان للصحيفة أن تلك الأسلحة "تسببت في أضرار فادحة للبشر والحيوانات والبيئة"، وتضمنت آثارًا صحية وبيئية بعيدة المدى.
روايات محلية وشهادات ميدانية
في المقابل، نفت السلطات السودانية في بورتسودان تلك الاتهامات، إلا أن شهادات محلية من شمال دارفور كشفت عن أدلة مقلقة، بينها صور جثث محترقة ومنتفخة، وتغير ألوان خزانات المياه والتربة، إلى جانب العثور على قذائف تشير إلى احتوائها على غاز سام.
وأكد مسؤول سوداني بوجود "ظواهر غير طبيعية" أعقبت نحو 130 غارة جوية على منطقتي الكومة ومليط، موضحًا أن "الضحايا احترقت جثثهم وتغيرت ملامحهم بالكامل، فيما ظهرت حالات نفوق جماعي للحيوانات"، وجرى توثيق كل ذلك بـ"صور وفيديوهات وعينات ميدانية".
وفي العاصمة الخرطوم، تحدثت مصادر طبية عن تفشي أمراض غريبة يُرجح ارتباطها بـ"تلوث الهواء"، وجرى ربطها بتفجير مبنى جامعي كانت تخزن فيه كتائب البراء بن مالك أسلحة تابعة للجيش، بحسب تقارير ميدانية.
خلفية الصراع وعواقب العقوبات
تأتي هذه العقوبات في وقت يشهد فيه السودان صراعًا دمويًا طويل الأمد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية ستزيد من عزلة السودان الدولية، وقد تدفع بالمجلس السيادي إلى إعادة تقييم خياراته العسكرية والسياسية، خاصة في ظل مؤشرات على تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق النزاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 12 ساعات

• رؤيا

واشنطن تبدأ تنفيذ عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش لأسلحة كيميائية

الخارجية الأميركية: أدلة مؤكدة على استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور شهادات محلية وصور توثق آثار ضربات كيميائية في شمال دارفور أمراض غريبة في الخرطوم مرتبطة بتلوث كيميائي الحكومة السودانية تنفي والولايات المتحدة تؤكد امتلاك "أدلة دامغة" أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، بدء تنفيذ عقوبات جديدة على السودان، على خلفية استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال الصراع الدائر في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، في خطوة تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا واسع النطاق. ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية، تستند العقوبات إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991، والذي يفرض حزمة من الإجراءات الفورية، إلى جانب تهديد بعقوبات إضافية في حال عدم امتثال السلطات السودانية. تفاصيل العقوبات تشمل الإجراءات العقابية الحالية: وقف جميع المعونات الأمريكية غير الإنسانية. منع تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. وقف دعم الصادرات والقروض والائتمانات الحكومية الأميركية للسودان، مع استثناءات للغذاء والزراعة. أما العقوبات المحتملة التي قد تُفرض بعد 90 يوماً في حال عدم التزام السودان، فتشمل: منع قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. عزلة دبلوماسية من خلال خفض التمثيل الأمريكي. منع الطيران السوداني من استخدام المجال الجوي الأمريكي. الأدلة الأمريكية على استخدام الأسلحة الكيميائية قال دبلوماسي أمريكي في مجلس الأمن أن بلاده تمتلك "أدلة حقيقية" تؤكد استخدام الجيش السوداني غاز الكلور في عمليتين على الأقل، وفق تقارير تعود إلى مطلع العام الجاري. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تحقيقًا في يناير 2025، أشار إلى توثيق مسؤولين أمريكيين كبار لهجمات نفذها الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق نائية. وأكد مصدران مطلعان للصحيفة أن تلك الأسلحة "تسببت في أضرار فادحة للبشر والحيوانات والبيئة"، وتضمنت آثارًا صحية وبيئية بعيدة المدى. روايات محلية وشهادات ميدانية في المقابل، نفت السلطات السودانية في بورتسودان تلك الاتهامات، إلا أن شهادات محلية من شمال دارفور كشفت عن أدلة مقلقة، بينها صور جثث محترقة ومنتفخة، وتغير ألوان خزانات المياه والتربة، إلى جانب العثور على قذائف تشير إلى احتوائها على غاز سام. وأكد مسؤول سوداني بوجود "ظواهر غير طبيعية" أعقبت نحو 130 غارة جوية على منطقتي الكومة ومليط، موضحًا أن "الضحايا احترقت جثثهم وتغيرت ملامحهم بالكامل، فيما ظهرت حالات نفوق جماعي للحيوانات"، وجرى توثيق كل ذلك بـ"صور وفيديوهات وعينات ميدانية". وفي العاصمة الخرطوم، تحدثت مصادر طبية عن تفشي أمراض غريبة يُرجح ارتباطها بـ"تلوث الهواء"، وجرى ربطها بتفجير مبنى جامعي كانت تخزن فيه كتائب البراء بن مالك أسلحة تابعة للجيش، بحسب تقارير ميدانية. خلفية الصراع وعواقب العقوبات تأتي هذه العقوبات في وقت يشهد فيه السودان صراعًا دمويًا طويل الأمد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب. ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية ستزيد من عزلة السودان الدولية، وقد تدفع بالمجلس السيادي إلى إعادة تقييم خياراته العسكرية والسياسية، خاصة في ظل مؤشرات على تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق النزاع.

Amman Xchange

منذ 13 ساعات

• Amman Xchange

الفقر المدقع يلتهم دول النزاع والاضطراب

الشرق الاوسط-القاهرة: لمياء نبيل كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في 39 دولة تعاني من النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، محذراً من أن هذه الاقتصادات تشهد أسرع معدلات ارتفاع للفقر المدقع في العالم، وتواجه نكسات تنموية متراكمة تعيدها عقوداً إلى الوراء، مقارنة ببقية الدول النامية. ويأتي هذا التحليل الشامل الذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط» في وقت تتسارع فيه وتيرة النزاعات في مختلف أنحاء العالم، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 25 عاماً، مما يجعل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، أمراً أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. اقتصادات تتراجع... وحياة تزداد هشاشة يشير التقرير إلى أن هذه الدول التي تشمل 21 دولة في نزاع مسلح نشط، قد شهدت منذ عام 2020 انكماشاً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.8 في المائة، في حين توسّع نظيره في بقية الدول النامية بنسبة 2.9 في المائة. ويُرجع هذه الفجوة الكبيرة إلى عوامل عدة، منها تضرر البنية التحتية، وتراجع الاستثمارات، وهروب رأس المال، فضلاً عن تعطل التعليم والخدمات الصحية الأساسية. وفي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الفقر المدقع إلى أقل من 10 في المائة في أغلب الاقتصادات النامية، فإنها ما زالت تقارب 40 في المائة في الدول التي تشهد نزاعات أو تعاني من عدم الاستقرار. ويعيش في هذه البلدان نحو 421 مليون شخص على أقل من 3 دولارات يومياً، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 435 مليوناً بحلول عام 2030، أي ما يمثّل نحو 60 في المائة من فقراء العالم. مأزق ديموغرافي وفرص ضائعة يُظهر التقرير فجوة خطيرة في سوق العمل؛ حيث لم يتمكن أكثر من نصف السكان في سن العمل من الحصول على وظائف في عام 2022. وهذا العجز في التوظيف لا يعود فقط إلى تراجع النشاط الاقتصادي، بل أيضاً إلى ضعف النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات السوق، فضلاً عن ندرة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاع الخاص. كما أظهر التقرير أن معدل الأعمار في هذه الدول لا يتجاوز 64 عاماً، أي أقل بسبع سنوات من بقية الدول النامية، في حين أن وفيات الأطفال الرضع فيها تزيد بأكثر من الضعف. أما على صعيد التعليم، فإن 90 في المائة من الأطفال في سن الدراسة لا يحققون الحد الأدنى من معايير القراءة، ما يؤشر على أزمة بشرية متفاقمة قد تمتد آثارها إلى أجيال قادمة. ورغم ذلك، يرى التقرير أن هذه الاقتصادات تمتلك مميزات كامنة إذا ما استُثمرت بشكل سليم؛ إذ تشكّل الموارد الطبيعية من نفط ومعادن وغابات نحو 13 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4 في المائة لدى الدول النامية الأخرى. كما أن الكثير من هذه الدول -مثل الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي- غنية بالمعادن الاستراتيجية المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ مثل: السيارات الكهربائية، والتوربينات الهوائية، والألواح الشمسية. النزاعات المزمنة: أثر طويل المدى يحذّر البنك الدولي من أن النزاعات لا تنتهي بانتهاء المعارك، بل تمتد آثارها الاقتصادية لسنوات طويلة. فغالباً ما تعاني الدول الخارجة من نزاع مسلح من انخفاض تراكمي في الدخل الفردي بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال خمس سنوات، إلى جانب ضعف في الأداء المؤسسي وتراجع الثقة العامة. ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المصنفة حالياً ضمن اقتصادات النزاع أو عدم الاستقرار تعاني من هذا الوضع منذ أكثر من 15 عاماً. ويؤكد أن «الركود الاقتصادي -لا النمو- هو السمة الغالبة في هذه الاقتصادات منذ أكثر من عقد ونصف العقد»، على حد تعبير نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوزي. ويرى التقرير أن الوقاية من النزاع يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة من حيث التكلفة والنتائج. فأنظمة الإنذار المبكر، لا سيما تلك التي ترصد المخاطر في الزمن الحقيقي، قد تتيح المجال لتدخلات سريعة قبل تفاقم الأزمة. كما يُوصي بتقوية المؤسسات الحكومية وتعزيز الحوكمة سبيلاً طويل الأمد لبناء السلام وتحقيق التنمية. فرصة ديموغرافية مشروطة بالإصلاح في خضم هذا الواقع الصعب، يبقى العامل الديموغرافي بارقة أمل؛ إذ يتوقع أن يستمر نمو الفئة العمرية المنتجة في هذه الدول لعقود مقبلة. وبحلول عام 2055، سيكون نحو ثلثي السكان في سن العمل، وهو ما يُعد أعلى نسبة على مستوى العالم. غير أن تحويل هذا النمو السكاني إلى «عائد ديموغرافي» يستدعي استثمارات ضخمة ومنظمة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وفي هذا السياق، قال كبير اقتصاديي البنك الدولي، إنديرميت غيل: «المعاناة في هذه الدول لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل كل مناحي الحياة. وإذا تُركت الأوضاع دون معالجة، فإنها تتحول إلى أزمات مزمنة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي». وبحسب المراقبين والمسؤولين الأمميين، فالتحديات التي تواجهها الدول التي تعاني من النزاعات والاضطرابات ليست فقط داخلية، بل ذات أبعاد عالمية. فالفقر والنزوح وانعدام الفرص لا تلبث أن تنعكس على حركة الهجرة والأمن الغذائي والاستقرار السياسي في دول الجوار والعالم. لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي وصنّاع القرار لدعم هذه الاقتصادات الضعيفة ليس فقط بالتمويل، بل عبر سياسات رشيدة وآليات مستدامة تُعيد الأمل إلى شعوب أنهكتها الحرب والفقر.

أخبارنا

منذ 20 ساعات

• أخبارنا

"آلية الزناد" تطل مجددا.. أوروبا تلوح بها وإيران تخشاها

أخبارنا : وجه وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، تحذيرا مباشرا لأوروبا في حال أقدمت على تفعيل آلية الزناد، أي آلية العقوبات ضد إيران. عراقجي قال إن هذه الخطوة ستقضي على دور أوروبا في الملف النووي. فما هي "آلية الزناد" (Snapback)؟ هي آلية ضمن الاتفاق النووي القديم تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. بحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات. كما تعطي آلية "سناب باك" الولايات المتحدة الحق في العودة لجملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك المطالبة بإعادة وضعها حيز التنفيذ الفوري خلال 30 يوماً من إخطارها مجلس الأمن. ولدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر. فيما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض (الفيتو)، لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات. وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني. إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك. كما تُعرف آلية "سناب باك" أو "كبح الزناد" بأنها الخطة التي أسستها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقاً بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA. فقد مثّل ذاك الاتفاق قرار مجلس الأمن رقم 2231، في إطاره العام، وأيضاً المظلة لكل القرارات التفصيلية المنفردة الصادرة عن مجلس الأمن والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات. إيران تخشى إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.