السجن 17 عاما لسارق كرة تحمل توقيع نيمار
وسرقت الكرة من مبنى الكونغرس خلال أعمال شغب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في برازيليا في 8 يناير/كانون الثاني 2023.
وتمت إدانة نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور البالغ من العمر 34 عاما، بالسرقة بالإضافة إلى، من بين أمور أخرى، محاولة الانقلاب والانتماء إلى عصابة إجرامية مسلحة والتحريض على العنف.
وصوتت أغلبية كبيرة من أربعة من أصل خمسة قضاة في الغرفة الأولى بالمحكمة العليا لصالح إدانته والتي تم تأكيدها ليلة الاثنين الثلاثاء.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايش إن المتهمين "شاركوا" بشكل نشط في غزو ونهب مقرات السلطة في العاصمة البرازيلية.
وشارك آلاف عدة من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو (2019-2022) في أعمال الشغب، بعد أسبوع من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وزعم القاضي مورايش أيضًا أن نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور اعترف بسرقة الكرة "وهي أصل فريد من نوعه يشكل جزءًا من التراث العام للبرازيل".
وزعم محاموه أنه عثر عليها في قاعة الكونغرس خلال اعمال الشغب، فأخذها لحمايتها، ثم سلّمها بعد 20 يوما إلى الشرطة.
وأدت أعمال الشغب هذه إلى أضرار مادية كبيرة في القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا.
تم التبرع بالكرة التي وقع عليها نيمار إلى مجلس النواب في عام 2012 من قبل سانتوس، النادي الذي لعب فيه نجم البرازيلي في بداية مسيرته الاحترافية قبل العودة الى صفوفه في يناير/كانون الثاني الماضي. وتم عرض الكرة في أحد أروقة البرلمان.
وأدين أكثر من 500 شخص بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب في برازيليا، وتلقى البعض منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة.
من جانبه، يواجه جايير بولسونارو محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولة انقلاب مزعومة للحفاظ على سلطته على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022.
كان يتواجد في الولايات المتحدة في الثامن من كانون الثاني/يناير 2023، لكن النيابة العامة تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب في برازيليا.
aXA6IDE1NC4xMy44LjM0IA==
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
قانون ترامب «العظيم والجميل».. 5 مغالطات كبرى تهدد المواطن الأمريكي
بين وعود بتخفيض الضرائب، وزيادة الرواتب، وتحصين الحدود، وتضخيم الجيش،يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسميه "قانونه الكبير والجميل" كركيزة اقتصادية لحلمه الأمريكي الجديد. لكن خلف الشعارات البرّاقة، يخفي المشروع أكبر موازنة تشريعية في تاريخ الولايات المتحدة، محمّلة بتخفيضات اجتماعية تاريخية وأرقام صادمة حول الدين العام. ويكشف خبراء اقتصاديون وسياسيون عن خمس مغالطات رئيسية في وعود ترامب، أبرزها ما يتعلّق بمعاشات التقاعد، والشيكات الغذائية، والسيارات الكهربائية. فبينما يُسوّق الرئيس القانون كفتح اقتصادي، تتّجه أصابع الاتهام نحوه باعتباره بوابة لتقليص المكتسبات الاجتماعية وزيادة الدين العام بمليارات الدولارات. فما هي أبرز المغالطات التي يخفيها هذا المشروع التشريعي الضخم؟ وفي خطوة اعتبرها ترامب حجر الزاوية لولايته الثانية، اقترب "قانونه الكبير والجميل" من خط النهاية، وهو مشروع موازنة ضخم يجمع معظم وعوده الانتخابية في تشريع واحد يتجاوز الألف صفحة، وتُقدّر كلفته بأنها غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. رفع المعاشات.. وعد مزيف؟ أعلن ترامب أن القانون سيحمي معاشات التقاعد ويرفعها، لكن ما يخفيه المشروع هو اقتطاعات تدريجية من تمويل برنامج Medicaid (الرعاية الصحية للفئات الفقيرة وكبار السن)، مما سينعكس سلبًا على خدمات التقاعد والرعاية لكبار السن. بل إن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) حذّر من أن الإصلاحات المقترحة قد تؤثر سلبًا على استدامة نظام التقاعد نفسه. تخفيضات ضريبية للأثرياء.. وليست للأسر المتوسطة يُسوّق ترامب بأن مشروعه يمنح إعفاءات ضريبية دائمة للأسر الأمريكية. في الواقع، معظم التخفيضات تطال أصحاب الثروات الكبرى والشركات، في حين أن الأسر ذات الدخل المتوسط أو المنخفض لن ترى تحسنًا يُذكر، بل قد تواجه ارتفاعًا غير مباشر في تكاليف المعيشة بسبب تقليص الخدمات العامة. وعود غير واقعية بتوسيع الشيكات الغذائية روّج ترامب لفكرة أن القانون سيعزّز الأمن الغذائي للفقراء عبر الشيكات الغذائية (برنامج SNAP). الحقيقة أن النص يتضمّن اقتطاعًا كبيرًا من مخصّصات هذا البرنامج الحيوي، مما سيُقصي ملايين الأمريكيين من حقهم في الاستفادة من هذا الدعم الغذائي، لا سيما الأطفال والعائلات ذات الدخل المحدود. دعم خادع لشراء السيارات الكهربائية رغم تأكيد ترامب أنه سيدعم السيارات الكهربائية، فإن القانون يُلغي العديد من الحوافز الضريبية التي تم اعتمادها خلال فترة جو بايدن لدعم هذا القطاع. كما أنه لا يتضمّن أي خطة واضحة للبنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن أو دعم الصناعة المحلية للبطاريات. أي أن الدعم المفترض لا يتعدى كونه مجرّد عنوان دعائي. تجاهل الكارثة المالية القادمة أخطر ما في القانون، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، أنه سيرفع العجز الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات. وبدلًا من أن يكون أداة لتحقيق الانضباط المالي، يُعتبر هذا المشروع أحد أكثر القوانين تكلفة في التاريخ الأمريكي. ومع غياب مصادر تمويل كافية، سيجد المواطن الأمريكي نفسه في النهاية هو من يدفع الثمن. عصر ذهبي... لمن؟ رغم لغة النصر التي يستخدمها ترامب، إلا أن المضمون الاقتصادي لمشروعه يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل العدالة الاجتماعية والعبء المالي على الأجيال القادمة. وبينما يتحدث الرئيس عن "ازدهار وطني"، يتساءل مراقبون: هل يُقاس الازدهار بخفض الضرائب عن الأغنياء على حساب قوت الفقراء؟ وهل يمكن لاقتصاد هش أن ينهض على ظهر خدمات عامة منهارة؟ وفي انتظار تصويت مجلس النواب، لا يزال مصير هذا المشروع معلّقًا. لكن ما هو مؤكّد، أن "القانون العظيم والجميل" قد لا يكون جميلًا على الإطلاق بالنسبة لغالبية الأمريكيين. وفي يوم الثلاثاء، أقرّ مجلس الشيوخ نسخة معدّلة من المشروع بصعوبة بالغة، بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاثين ساعة دون انقطاع، حيث صوّت له 51 عضوًا مقابل 50، وكان صوت نائب الرئيس جي دي فانس حاسمًا في تمرير القانون، بعد انشقاق ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري وانضمامهم إلى الديمقراطيين في التصويت ضده. ونشر ترامب على منصته "تروث سوشيال" رسالة مبتهجة، قال فيها إن بلاده "تمضي نحو ازدهار هائل في العصر الذهبي الجديد لأمريكا"، ودعا "أصدقاءه الجمهوريين" في مجلس النواب إلى "الوحدة والفرح والتصويت بنعم". إذ ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. فوز مرتقب... لكن بشق الأنفس يعوّل ترامب على تمرير هذا القانون ليكون أول انتصار تشريعي كبير له في ولايته الثانية. وبعد التصويت في مجلس الشيوخ، يُتوقّع أن يُطرح القانون على التصويت في مجلس النواب صباح الأربعاء في واشنطن. ويصف ترامب المشروع بأنه يمثّل أساس برنامجه الاقتصادي الجديد، قائلًا: "الرابح الأكبر سيكون الشعب الأمريكي، إذ سيحظى بضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود أكثر أمانًا، وقوات مسلّحة أقوى". ثم وجّه نداءً إلى الجمهوريين قائلًا: "يمكننا الحصول على كل هذا الآن، لكن فقط إذا اتحد الجمهوريون في مجلس النواب، وتجاهلوا من يحبون التميز عن الآخرين (أنتم تعرفون من أعني!)، وقاموا بما هو صواب، وهو إرسال هذا القانون إلى مكتبي". أزمة داخل المعسكر الجمهوري لكن هذا الدعم ليس بالإجماع. ففي مجلس النواب، حيث يمتلك الجمهوريون غالبية هشّة، أعلن عدد من النواب المحافظين معارضتهم للنسخة المعدّلة التي أقرها الشيوخ. وقال النائب الجمهوري آندي بيغز من أريزونا: "من الصعب تخيّل أن يتم تمريره بصيغته الحالية. هناك أشياء سيئة للغاية بداخله". ويشعر قادة الجمهوريين بالضغط، خصوصًا أن ترامب يريد توقيع القانون في يوم رمزي، عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز. انتقادات لاذعة من الديمقراطيين الحزب الديمقراطي بأكمله رفض المشروع. ووصف زعيمهم في مجلس النواب، هاكيم جيفريز، المشروع بأنه: "مسخ مثير للاشمئزاز سيزيد معاناة الأمريكيين العاديين لصالح الأثرياء فقط". aXA6IDIwOS45OS4xMzIuMjMzIA== جزيرة ام اند امز US
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بخطوة مثيرة للجدل.. مجلس الشيوخ يمرر مشروع ترامب للضرائب
القانون الذي يحمل بصمات ترامب السياسية والاقتصادية، يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويعزز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية. التشريع حاز موافقة 51 عضواً مقابل 50، بعد أن كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل لصالح الجمهوريين ، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع. ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 مقعداً مقابل 212، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يرجح معركة تصويت متقاربة هناك أيضاً. يرغب ترامب في توقيع القانون ليصبح نافذاً بحلول الرابع من يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي قال إن التصويت سيُجرى قبل عطلة عيد الاستقلال. ويمثل هذا التشريع اختباراً لمدى انضباط الكتلة الجمهورية، بعدما أظهر التصويت في مجلس الشيوخ وجود تصدعات داخل الحزب حول أولويات الإنفاق الاتحادي وتضخم الدين العام. يتضمن المشروع تقليصاً بقيمة 930 مليار دولار من برنامج " ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسيان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن. ويُوسّع مشروع القانون أيضاً الحد الأعلى المسموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من 36.2 تريليون دولار إلى أكثر من 41 تريليوناً خلال الأعوام المقبلة. ورغم تعهد ترامب بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية في حملته الانتخابية، فإن مشروع القانون يتضمن تخفيضات مباشرة في الإنفاق على خدمات أساسية يستفيد منها ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. وتُشير تقديرات مستقلة إلى أن ما يصل إلى 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة التخفيضات المقترحة، فيما يُتوقع أن تتضاعف معدلات انعدام الأمن الغذائي في عدد من الولايات. وبينما يواصل البيت الأبيض الترويج للمشروع بوصفه دعامة للنمو والازدهار، يشير التصويت الضيق والمعارضة المتزايدة داخل الكونغرس إلى أن تمريره بشكل نهائي لا يزال رهناً بتوافق هش في مجلس النواب، الذي سيحدد مصير القانون خلال أيام قليلة.
البيان
منذ 15 ساعات
- البيان
مفاوضات أمريكا وإيران.. فرص محدودة لانفراجة تكتيكية
بينما يطرح هذا التطور تساؤلات جوهرية حول إمكانية استثمار لحظة التهدئة في إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر منذ سنوات. وفق مراقبين، تشير القراءة الأولية لمواقف الطرفين إلى أن فرص تحقيق اختراق كبير في المدى القريب تبقى ضعيفة. لكنه في الوقت ذاته يعزز من تشدد بعض دوائر القرار داخلها «كما أن هناك شبكات داخلية مرتبطة بالحرس الثوري تستفيد من العقوبات من خلال تجارة موازية غير رسمية تدر أرباحاً كبيرة، ما يجعل بعض الجهات مستفيدة من استمرار الوضع الراهن»، على حد تعبير الخفاجي. أما في الداخل الأمريكي، فتواجه أية إدارة ضغوطاً من الكونغرس وجماعات الضغط لضمان منع إيران من تطوير سلاح نووي. كما تظل الأوضاع الإقليمية عاملاً إضافياً يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق. وبالتالي فإن غياب الثقة المتبادلة وتراكمات تاريخية من العداء يجعل أي انفراجة في هذا الملف مشروطة بتوافر إرادة سياسية حقيقية وتدرج في بناء الثقة، عبر ملفات جزئية قابلة للتنفيذ. قد تسعى إلى استثمار وقف إطلاق النار في تمرير تفاهمات محدودة، خصوصاً تلك المتعلقة بالملف النووي ومنع إيران من بلوغ مستوى التخصيب العسكري الكامل. في المقابل، ترى طهران أن صمودها في وجه الضغوط السياسية والعسكرية يمنحها أوراق قوة، لكنها في الوقت نفسه بحاجة ماسّة إلى تخفيف العقوبات وإنعاش الاقتصاد».
