إيران تعلّق رسمياً تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
واعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية "يثير القلق بالتأكيد".
وصرح دوجاريك للصحافيين: "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام أنطونيو غوتيريس كان ثابتاً في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة؛ على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتباراً من 13 حزيران. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، استهدفت الدولة العبرية منشآت عسكرية ونووية واغتالت علماء إيرانيين، بينما قامت واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.
وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.
وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله إلى السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.
وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية: إن التشريع يهدف إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، "خصوصاً تخصيب اليورانيوم".
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول: إنها تملك 90 رأساً نووية.
وتعقيباً على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على "إعادة فرض جميع العقوبات على إيران". وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية".
وكان الأوروبيون هم من أطلقوا العملية الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل حوالى عشرين عاماً، وكانوا في صدارتها.
والورقة الوحيدة المتبقية لديهم باعتراف دبلوماسيين أوروبيين أنفسهم، هي إمكان تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.
وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية، ما يمنح الأوروبيين وسيلة ضغط عليها.
وقال الباحث في "مبادرة الخطر النووي" إريك بروير تعقيباً على إعلان طهران: "بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامج إيران النووي، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر".
وتابع في منشور عبر منصة "إكس": "مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات".
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أدانوا بشدّة "صمت" الوكالة الدولية إزاء الضربات الإسرائيلية والأميركية.
وانتقدت إيران الوكالة لمصادقتها في 12 حزيران على قرار يدين "عدم امتثال" طهران لالتزاماتها النووية.
وقال مسؤولون إيرانيون: إنّ هذا القرار كان أحد "الأعذار" للهجوم الإسرائيلي.
وأمس، قال المسؤول القضائي علي مظفري: إنّ مدير عام الوكالة الدولية رافايل غروسي "يجب أن يحاسب" على ما وصفه بـ"الإعداد للجريمة" ضد إيران، متهماً إياه بالقيام بـ"أفعال خادعة وتقارير احتيالية"، بحسب وكالة تسنيم.
وكانت إيران رفضت طلب غروسي بأن يزور مفتشو الوكالة منشآتها التي تعرّضت لضربات خلال الحرب، في ظل تساؤلات عن مصير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المئة، القريبة من 90% اللازمة للاستخدام العسكري.
وفي أواخر حزيران، ندّدت إيران بـ"نية خبيثة" لدى غروسي، لكنها نفت وجود "تهديدات" بحقه أو بحق مفتشي الوكالة، بعد تنديدات غربية بذلك.
كما أكد بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ تعليق التعاون مع الوكالة جاء رداً على السلوك "الهدّام" لمديرها العام.
واتهمت صحيفة كيهان المحافظة المتشددة غروسي بأنه "جاسوس للكيان الصهيوني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
مسؤول إسرائيلي يحذر: صواريخ إيران قد تطال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة
تل أبيب- معا- حذّر مسؤول إسرائيلي، في إحاطة صحفية، من أن الترسانة الصاروخية الإيرانية المتنامية، والتي تتجاوز 2000 صاروخ، تشكل تهديداً كبيراً يمتد إلى ما وراء المنطقة، وقد تطال العواصم الأوروبية، وفي نهاية المطاف، الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وأشار المسؤول وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إيران، على الرغم من امتلاكها لعدد محدود من منصات الإطلاق (حوالي 400)، أثبتت قدرتها على شن ضربات مدمرة. وبحسب المسؤول، فإن الضربات الإسرائيلية الاستباقية ضد منصات الإطلاق الإيرانية قد قللت بشكل كبير من عدد المقذوفات التي يمكن أن تصل إلى الأهداف الإسرائيلية، إلا أنه شدد على أن كمية ونوعية الصواريخ الإيرانية تظل مصدر قلق بالغ. المسؤول الإسرائيلي تطرق أيضاً إلى التهديدات الأخرى المنبثقة عن إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية وطموحاتها النووية، بالإضافة إلى "حلقة النار" الاستراتيجية التي تخلقها حول إسرائيل. وصرح المسؤول بأن "الصواريخ التي تطورها إيران يمكن أن تصل بالفعل إلى أوروبا، ولديهم خطط لمزيد من التطورات التي قد تمكنهم من ضرب الولايات المتحدة". كما لفت المسؤول الانتباه إلى الحاجة الملحة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، الذي يتقدم "خلف الكواليس" على الرغم من المحادثات الدبلوماسية. وكشف أن إيران تمتلك بالفعل ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج ما لا يقل عن 10 قنابل ذرية. وفي سياق متصل، أعرب المسؤول عن قلقه البالغ إزاء استخدام إيران للقنابل العنقودية في الحرب، مشدداً على أن "استخدام إيران للقنابل العنقودية هو جريمة حرب". وأوضح أن هذه الأسلحة تنشر قنابل صغيرة على مساحة واسعة، مما يعرض المدنيين للخطر، مؤكداً أن اتباع المدنيين لإرشادات السلامة والبقاء في الملاجئ قلل من الخسائر. واختتم المسؤول تصريحاته بالقول: "إيران مصممة على تدمير إسرائيل، ونحن ملتزمون بفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك".
جريدة الايام
منذ يوم واحد
- جريدة الايام
إيران تعلّق رسمياً تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران - أ ف ب: علّقت إيران رسمياً، أمس، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع الدولة العبرية. واعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية "يثير القلق بالتأكيد". وصرح دوجاريك للصحافيين: "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام أنطونيو غوتيريس كان ثابتاً في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة؛ على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتباراً من 13 حزيران. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، استهدفت الدولة العبرية منشآت عسكرية ونووية واغتالت علماء إيرانيين، بينما قامت واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية. وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك. وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله إلى السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه. وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية: إن التشريع يهدف إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، "خصوصاً تخصيب اليورانيوم". وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول: إنها تملك 90 رأساً نووية. وتعقيباً على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني. وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على "إعادة فرض جميع العقوبات على إيران". وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية". وكان الأوروبيون هم من أطلقوا العملية الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل حوالى عشرين عاماً، وكانوا في صدارتها. والورقة الوحيدة المتبقية لديهم باعتراف دبلوماسيين أوروبيين أنفسهم، هي إمكان تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018. وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية، ما يمنح الأوروبيين وسيلة ضغط عليها. وقال الباحث في "مبادرة الخطر النووي" إريك بروير تعقيباً على إعلان طهران: "بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامج إيران النووي، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر". وتابع في منشور عبر منصة "إكس": "مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات". وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أدانوا بشدّة "صمت" الوكالة الدولية إزاء الضربات الإسرائيلية والأميركية. وانتقدت إيران الوكالة لمصادقتها في 12 حزيران على قرار يدين "عدم امتثال" طهران لالتزاماتها النووية. وقال مسؤولون إيرانيون: إنّ هذا القرار كان أحد "الأعذار" للهجوم الإسرائيلي. وأمس، قال المسؤول القضائي علي مظفري: إنّ مدير عام الوكالة الدولية رافايل غروسي "يجب أن يحاسب" على ما وصفه بـ"الإعداد للجريمة" ضد إيران، متهماً إياه بالقيام بـ"أفعال خادعة وتقارير احتيالية"، بحسب وكالة تسنيم. وكانت إيران رفضت طلب غروسي بأن يزور مفتشو الوكالة منشآتها التي تعرّضت لضربات خلال الحرب، في ظل تساؤلات عن مصير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المئة، القريبة من 90% اللازمة للاستخدام العسكري. وفي أواخر حزيران، ندّدت إيران بـ"نية خبيثة" لدى غروسي، لكنها نفت وجود "تهديدات" بحقه أو بحق مفتشي الوكالة، بعد تنديدات غربية بذلك. كما أكد بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ تعليق التعاون مع الوكالة جاء رداً على السلوك "الهدّام" لمديرها العام. واتهمت صحيفة كيهان المحافظة المتشددة غروسي بأنه "جاسوس للكيان الصهيوني".
جريدة الايام
منذ يوم واحد
- جريدة الايام
خيارات إيران لامتلاك القنبلة النووية
بقلم: أفنر فيلان* تلقّى البرنامج النووي الإيراني ضربة قاسية: فقد دُمّرت مجموعة السلاح، وقُصفت منشأة إعادة التحويل، ولن تعود المنشآت في نتانز وفوردو إلى التخصيب في الأشهر القريبة. كذلك تضررت بنية إنتاج أجهزة الطرد المركزي. صحيح أن المواد النووية بقيت، لكن إذا أضفنا الأضرار التي لحِقت بالدفاعات الجوية والصواريخ الدقيقة وبعض كبار ضباط الجيش، فيمكن الاتفاق على أن إسرائيل والولايات المتحدة حققتا إنجازات كبيرة. الآن، يجب أن نسأل: ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران؟ وهل هذه الخيارات تتأثر بحجم الضرر الذي لحِق بها؟ الخيار الأول: قد تختار إيران التخلي عن حقها في التخصيب مؤقتاً، ونقل المواد النووية إلى دولة ثالثة، في مقابل الحصول على أموال تساعدها على إعادة إنعاش اقتصادها المنهار، وتعزيز برامج الصواريخ و"الإرهاب"، أو فقط من أجل البقاء. إن الحافز على توقيع اتفاق كهذا لا يعتمد على عدد أجهزة الطرد المركزي التي بقيت في فوردو، بل على إدراك النظام أنه يواجه خطراً وجودياً. في هذه الحالة، قد يُظهر "مرونة بطولية" لإنقاذ نفسه. ومن جهتنا، يجب أن نتأكد من أن الاتفاق شامل وقوي بما فيه الكفاية، وأن يكون هناك رقابة استخباراتية صارمة على أيّ خروق. إذا تحقق ذلك، سيكون الفضل للجيش الإسرائيلي وإسرائيل، وربما يحصل ترامب على جائزة نوبل. الخيار الثاني: التسلل إلى التخصيب العلني بالتدريج، وهذا ما تفعله إيران منذ 20 عاماً، استعراض قوة، تقدُّم بالتدريج، قبول بعض الرقابة، وبناء دولة "عتبة نووية"، تسيطر على التكنولوجيا وتُراكم المواد. سيستغرق هذا المسار وقتاً؛ لأنهم يعلمون أنهم إذا أعادوا تأهيل المنشآت بسرعة، فإن إسرائيل، أو أميركا، ستهاجمان مجدداً. وعلى الرغم من أن المواد التي تم جمعها تقرّبهم من القنبلة، فإن بناء منشأة تخصيب كبيرة لا يتم في يوم واحد. لذا، من غير المتوقع أن يتقدم التأهيل بسرعة، لكن الخطر هو من أنه خلال بضعة أعوام، سنجد إيران على بُعد خطوة من امتلاك ترسانة نووية، من دون أن تتوفر الظروف نفسها لوقفها. لذلك، فإن المفتاح هو الحزم، وعدم السماح لها برفع رأسها، ومعاقبتها على كل خرق، وبناء نظام عقوبات دولي صارم. إنها حرب استنزاف وتتطلب المثابرة. الخيار الثالث: المسار السرّي نحو القنبلة، يمكن أن يتطور هذا المسار في موازاة المسارَين الآخرَين. وهو يتطلب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي، ومنشأة لإعادة التحويل، ومجموعة سلاح – حتى لو كانت مصغّرة، لاستخدامها في تجربة تفجير في الصحراء. المشكلة الرئيسية هنا هي في المواد: اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% الذي يمثل 99% من الطريق نحو التخصيب العسكري، ويمكن استخدامه لإنتاج قنابل أولى في منشأة صغيرة وسرية خلال أسابيع. لذلك، من الضروري معرفة مكان كلّ كيلوغرام من أصل الـ408 كغم التي كانت لديهم. سيستغرق البدء بالعمل من خلال استخدام اليورانيوم الطبيعي وقتاً أطول – نحو عام – لكنه ممكن. كان لدى إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي في منشأتَي فوردو ونتانز، ولا نعرف عدد الأجهزة التي نجت. لكن من المحتمل أن يكون لديها مخزونات إضافية. يمكن بناء منشأة تخصيب داخل صالة رياضية، لكن إنشاءها – وكذلك منشأة تحويل اليورانيوم إلى شكل معدني – سيستغرق عدة أشهر على الأقل. فيما يتعلق بمجموعة السلاح، الأخبار الجيدة: الشخصيات المركزية في "مشروع عماد" لم تعد موجودة، والمختبرات دُمرت. حافظ الإيرانيون على هذا الإطار لإعادة تفعيله في المستقبل، وهذا لم يعد موجوداً. يمكن لإيران إنشاء مجموعة جديدة بهدوء، من دون تبليغ القيادة العليا. هذا السيناريو مُقلق، وقد يستغرق أعواماً، لكنه ممكن. والأكثر إزعاجاً هو احتمال أن يكون هذا حدث فعلاً، قبل خمسة أعوام، قال رئيس البرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زادة، لو كنت مكان خامنئي هذا ما كنت سأفعله. وربما يفسّر هذا التقدم إلى نسبة 60% في التخصيب قبل الهجوم، ربما لم يكن فقط ورقة تفاوضية، بل لأنهم كانوا يعرفون شيئاً لا نعرفه نحن. إلى جانب هذا كله، هناك سيناريو سرّي إضافي، وبشكل خاص الآن، مع ارتفاع الدافع إلى مواصلة المشروع النووي: التوجه إلى كوريا الشمالية للحصول على منشأة جاهزة. هذه هي أسرع طريق. لذلك، لا يقتصر القلق فقط على وضع المنشآت، بل يتعلق بالمادة المخصّبة، والأهم: هل بدأ مسار سرّي جديد؟ الإيرانيون يفضلون الحذر والسرية على التسرع، إلّا إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون تحقيق إنجاز سريع. بالنسبة إلينا، المفتاح هو المراقبة الاستخباراتية لضمان عدم حدوث ذلك، والردع لضمان عدم حدوث هذا مستقبلاً. ليس فقط أجهزة الطرد المركزي إن العملية العسكرية الناجحة ضد إيران كانت فقط نقطة انطلاق، وحققت هدفها. المرحلة التالية لا تتوقف على عدد أجهزة الطرد المركزي المتبقية، بل على الدينامية: هل ستختار إيران إحناء رأسها، أم التصعيد؟ وهل سنواصل خلق ظروف تدفعها إلى اختيار التوقف؟ إن الصراع على منع إيران من امتلاك سلاح نووي يرافقنا منذ أكثر من 20 عاماً، ولن ينتهي هذا الشهر. الطريقة الوحيدة لمنعها من امتلاك هذا السلاح هي أن يقرر النظام نفسه عدم تطويره. فالهجمات الأخيرة – التي يقرّ جميع الخبراء بنتائجها – تؤخر التطوير فقط. لا شيء يمنع إيران من إعادة بنائه. من هنا، يجب العودة إلى العمل الشاق: استخبارات دقيقة، عمليات نوعية، وضغط دولي، كي ندفع الإيرانيين إلى الاختيار ما بين استمرار النظام، أو السلاح النووي. لا يمكن الجمع بين الخيارَين. مَن يقرر في طهران؟ يجب أن يتم هذا النقاش أيضاً في سياق كيفية اتخاذ القرارات في طهران. فالفساد مُستشرٍ في المؤسسة الإيرانية، والناس يخافون من قول الحقيقة، وتُقدَّم للقيادة صورة مشوهة للواقع. خامنئي ليس في أفضل حالاته، فهو مريض ومتقدم في السن. من غير الواضح كيف تُتخذ القرارات. وربما هذا أحد أسباب خطأ إيران في رهاناتها: لا يمكن إدارة المخاطر عندما لا يوجد مَن يجرؤ على قول الحقيقة للسلطة. وربما هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم: إن تفوُّق سلاح الجو والاستخبارات العسكرية و"الموساد" نابع من القدرة على إجراء تحقيقات حقيقية، حتى عندما تكون النتائج غير مريحة. ومن ناحية أُخرى، حتى اليوم، لم يتم فحص قرار الخروج من الاتفاق النووي بشكل معمّق، وهو القرار الذي قرّب إيران من العتبة النووية، ولم يتم التحقيق في سلسلة الإخفاقات التي أدّت إلى كارثة 7 تشرين الأول. يجب التفكير أيضاً في هذا، عندما نسأل أنفسنا في أيّ دولة نريد أن نعيش؟ عن "يديعوت" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *خبير في النووي الإيراني، مسؤول كبير سابقاً في جهاز الأمن وحاصل على جائزة أمن إسرائيل.
