المغرب يؤكد استعداده لتقاسم تجربته في مجال تطوير الطاقات المتجددة مع الدول الإفريقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 11 ساعات

• البوابة الوطنية

المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط: التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مستهدفة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي

دعا المشاركون في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، يوم الخميس 03 يوليوز بالرباط، إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تقوم على عنصر الاستهداف لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل. كما أبرز المشاركون في هذا المنتدى، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لسنة 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، ضرورة تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية للسوق لدعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية. وأظهرت النقاشات توافقا متزايدا حول أهمية تطوير القطاعات غير البنكية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، بما في ذلك القطاع البنكي. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني مقاربات رقابية استباقية تمكن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموا سريعا. كما أبرز المشاركون الدور المحوري للسلطات المحلية في تطوير الأسواق وتنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التنسيق عبر الحدود لضمان بقاء النظام المالي الإسلامي مستقرا، وشاملا، وقادرا على الاستجابة للصدمات المستقبلية. وتناولت النقاشات أيضا خطة العمل الاستراتيجية لهيئة الخدمات المالية الإسلامية للفترة 2025-2027، لا سيما إعداد وتحديث معايير معترف بها دوليا، مع تركيز متجدد على القطاعات المالية غير البنكية، ووضع أطر خاصة بشبكات الأمان المالي، والشمول المالي، والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية في متابعة الاستقرار المالي ورصد المخاطر الناشئة، فضلا عن برنامج موسع للمساعدة التقنية يهدف إلى دعم تنفيذ متسق للمعايير. كما أكدت المداولات على أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للمضي قدما في تنفيذ الأجندة التنظيمية وتعزيز أسس نظام مالي إسلامي متين، بما يسمح بتحرير إمكاناته باعتباره مكونا معترفا به عالميا ضمن المنظومة المالية الدولية. وبهذه المناسبة، صادقت الجمعية على اعتماد المعيار "IFSB-31" المتعلق بالمبادئ التوجيهية من أجل إشراف ناجع على الحكامة المتوافقة مع الشريعة، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى توحيد ممارسات الإشراف. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والاشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس سنة 2003 ويتخذ من كوالالمبور مقرا له، يعد منظمة دولية تعنى بتعزيز متانة قطاع المالية الإسلامية واستقراره. (ومع: 03 يوليوز 2025)

مراكش الإخبارية

منذ 20 ساعات

• مراكش الإخبارية

فشل ذريع في تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية يحوّل مصالح المواطنين والجالية إلى رهينة الفوضى والارتباك

لم تمض سوى أسابيع قليلة على دخول القانون الجديد المتعلق بتحويل اختصاصات تدبير الضرائب المحلية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب حتى بدأت تظهر بوادر الارتباك والفشل لتتحول العملية التي روج لها على أنها خطوة نحو التحديث والإصلاح إلى مصدر قلق وتعطيل لمصالح المواطنين خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين اختاروا الصيف الحالي لإتمام معاملاتهم العقارية. ففي الثاني عشر من يونيو الماضي دخل القانون المتعلق بنقل تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب حيز التنفيذ دون مرسوم تطبيقي واضح أو فترة انتقالية معقولة وهو ما دفع كثيرين لوصف هذا التحول بالقفزة في المجهول ومنذ ذلك التاريخ توقفت فعليا عملية استخلاص هذه الضرائب وتوقفت معها مصالح آلاف المواطنين بسبب عجز الإدارة الجديدة عن ضمان استمرارية الخدمة. الموثقون ومعهم هيئات مهنية عديدة وجدوا أنفسهم أمام واقع معقد بعدما أصبح من شبه المستحيل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي الضرورية لإتمام عمليات البيع أو الشراء أو الهبة حيث كشف مهنيون أن المادة 139 من المدونة العامة للضرائب المصحوبة بالقانون الجديد تسببت في أكبر خلل في المعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وافتقار الأنظمة للجاهزية وغياب التكوين الكافي للموظفين وعدم إخبار المواطنين بالمستجدات. شهر يوليوز الذي كان تقليديا موسما لعودة الجالية المغربية من أجل الاستثمار وإتمام المعاملات العقارية تحول هذا العام إلى موسم للطوابير الطويلة وشهادات الإبراء غير المتوفرة ووعود البيع العالقة في متاهات المنصات الرقمية غير المفعلة. وأمام هذه الوضعية لم يجد المهنيون بدا من طرق باب الخزينة العامة للمملكة التي كانت تدبر هذا المجال قبل صدور القانون الجديد حيث طالبوا بضرورة العودة مؤقتا إلى النظام القديم لضمان الحد الأدنى من استمرارية الخدمات خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تشهد ذروة توافد المغاربة المقيمين بالخارج. وكشفت معطيات رسمية أن المديرية العامة للضرائب اضطرت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي إلى مراسلة الخزينة العامة للمملكة ملتمسة منها الاستمرار مؤقتا في إصدار شهادات الإبراء الضريبي للمواطنين وهو الطلب الذي استجابت له الخزينة العامة مؤكدة استعدادها لدعم الهيئة الوطنية للموثقين ومرافقتها في تجاوز هذا الوضع الاستثنائي. مصادر مهنية أوضحت أن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلى غياب التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وعدم توفير المعطيات الضريبية الضرورية للمديرية العامة للضرائب في الوقت المناسب ما جعلها غير قادرة على تسيير الملفات بالشكل المطلوب. هذا الوضع أفرز مشهدا إداريا مرتبكا حيث لا يعرف المواطنون من هي الجهة المخولة لتحصيل الضرائب ولا حتى ما إذا كانوا معنيين بأداء ضرائب السنوات الماضية في ظل غياب إشعارات ضريبية واضحة ما خلق نوعا من الفوضى القانونية التي تهدد بثني المغاربة خاصة الجالية عن الاستثمار داخل البلاد. ورغم أن التوجه الرسمي يشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي المحلي بهدف تعزيز الثقة والشفافية وتحسين مناخ الاستثمار إلا أن غياب التدرج والتخطيط إلى جانب ضعف التواصل مع المواطنين والمهنيين حول هذا الإصلاح إلى عبء حقيقي بل وإلى ما وصفه بعض المتابعين بالقنبلة الإدارية التي انفجرت في وجه الجميع مع بداية يوليوز الجاري. ووسط هذا الارتباك ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها سواء عبر تأجيل تنفيذ القانون إلى حين استكمال جاهزية المنصات الرقمية أو عبر اعتماد مرحلة انتقالية واضحة المعالم تجنب المواطنين والمستثمرين مزيدا من الانتظار والخسائر. مرة أخرى يظهر الواقع أن الإصلاحات مهما كانت أهدافها نبيلة قد تتحول إلى أزمات حقيقية إذا لم ترافقها رؤية واضحة وتخطيط محكم وتواصل فعال مع المعنيين والمحصلة اليوم أن آلاف المغاربة المقيمين بالخارج ومعهم الموثقون والمهنيون وجدوا أنفسهم عالقين بين إدارتين تتقاذفان المسؤولية في حين تعطل مصالح المواطنين وتتآكل الثقة في المرفق العمومي في ظرفية وطنية أحوج ما تكون إلى تعزيز الاستقرار الإداري وتحفيز الاستثمار.

مراكش الآن

منذ يوم واحد

• مراكش الآن

الجواهري يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير المالية الإسلامية

دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية. وقال الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، إن 'التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد'. وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة. واعتبر الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، مبرزا أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد. وتابع قائلا 'هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم'. ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره. وأضاف أن 'هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى'. كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية. وبعدما أكد أن 'الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة'، سجل الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها'، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين. وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.