مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
أعباء مناخية
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
إشكالية الاستقرار والتحلل في العالم العربي!
مع انطلاق ما يُعرف بالربيع العربي، تغيرت ملامح الكثير من الدول وتم كشف حقيقتها: كانت في الأساس أنظمة لا دولاً مؤسساتية. ما شهدناه بعد سقوط هذه الأنظمة، كما في ليبيا وتونس، هو انهيار سريع للدولة، وكأنها كانت قائمة على رأس النظام فقط. حين تسقط السلطة في كثير من الدول العربية، تسقط معها الدولة، وكأن الكيان كله كان معلقًا على رأس السلطة لا على بنيان راسخ. فما الذي بنيناه فعلاً: دولة أم سلطة؟ لقد أظهرت التجارب العربية أن الفرق بين بناء السلطة وبناء الدولة ليس مجرد مسألة نظرية، بل هو الفرق بين استقرار الوطن وفوضى انحلاله الفرق المفاهيمي بين الدولة والسلطة بناء الدولة (State-Building): هو عملية تأسيس مؤسسات سياسية مستقرة، قانونية، تعمل على تنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع، مبنية على مبدأ المواطنة وسيادة القانون. بناء السلطة: منظومة حكم تتركز حول أفراد أو عصبيات معينة، حيث تصبح مؤسسات الدولة أدوات لتحقيق مصالح هذه السلطة الشخصية أو الحزبية. الفارق الجوهري هو أن الدولة تهدف إلى استمرارية النظام السياسي بغض النظر عن الأشخاص، بينما السلطة تتركز على قوة الأفراد ونفوذهم. هيمنة منطق السلطة في التجربة العربية في العراق، وليبيا، وسوريا، واليمن، تحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات في يد السلطة أو الجماعات المتحكمة، ما جعل سقوط النظام يعني انهيار الدولة. الأجهزة الأمنية، والجيش، والقضاء، وحتى التعليم، مسائل كانت مرتبطة برأس السلطة، فبمجرد سقوط النظام، انهارت هذه المؤسسات وحدث فراغ أدى إلى الفوضى. نماذج مضادة وتجارب ناجحة تونس: رغم هشاشة بنيتها السياسية، حافظت على حد أدنى من مؤسسات الدولة بعد الثورة، مما ساعد على صمود الدولة نسبيًّا. تركيا: مرت بعدة انقلابات عسكرية، لكنها حافظت على مؤسسات مستقلة نسبياً، ما مكن الدولة من الصمود. إندونيسيا: بعد نهاية نظام سوهارتو، استمرت مؤسسات الدولة المركزية، مما ساعد على الوحدة الوطنية واستقرار الحكم. لم تكن سوريا دولة مؤسسات بقدر ما كانت نظامًا أمنيًّا صلبًا يدور في فلك رأس السلطة. حين هرب رأس السلطة إلى موسكو في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، انتهت هذه الدولة وذابت كما يذوب الملح في الماء شروط الانتقال من منطق السلطة إلى منطق الدولة إصلاح مؤسسات الدولة لتصبح عامة لا شخصية. إعادة صياغة العقد الاجتماعي على أساس المواطنة. الفصل الحقيقي بين السلطات. بناء ثقافة سياسية جديدة تحترم المؤسسات. بناء هوية وطنية جامعة تتجاوز هويات ما قبل الدولة وما فوق الدولة، لأن غياب الدولة الوطنية يجعل الناس يلجؤون إلى هذه الهويات، وهذا يعمق الانقسامات. التخلص من ثقافة التقديس للأشخاص أو الحكومات التي تأتي لخدمة الشعب وبناء الدولة، لا لتجثم على صدره وتبني إمبراطوريات خاصة بها، أو تحوّل الدولة إلى مزرعة للحكومة، كما فعل آل الأسد الذين أطلقوا شعار "الأسد أو نحرق البلد"! وفعلاً أحرقوا البلد من أجل شخص. سوريا: حين تذوب الدولة كما يذوب الملح في الماء لم تكن سوريا دولة مؤسسات بقدر ما كانت نظامًا أمنيًّا صلبًا يدور في فلك رأس السلطة. حين هرب رأس السلطة إلى موسكو في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، انتهت هذه الدولة وذابت كما يذوب الملح في الماء. يجب تعزيز انتماء الشعوب إلى الدولة كمؤسسات باقية، لا كحكومات زائلة؛ فـ"من يحكم اليوم قد يرحل غدًا، لكن الدولة التي تُبنى على قواعد راسخة، لا ترحل لقد أظهرت التجارب العربية أن الفرق بين بناء السلطة وبناء الدولة ليس مجرد مسألة نظرية، بل هو الفرق بين استقرار الوطن وفوضى انحلاله. حين تُختزل الدولة في سلطة فرد أو عائلة أو حزب، تنهار الدولة بانهيارهم، وتنتشر الفوضى والاقتتال. لذلك، لا بد من إعادة التفكير الجاد في مفهوم الدولة في العالم العربي، والتركيز على بناء مؤسسات قوية وقانونية تستند إلى عقد اجتماعي جديد، يرتكز على المواطنة والهوية الوطنية الجامعة. ويجب تعزيز انتماء الشعوب إلى الدولة كمؤسسات باقية، لا كحكومات زائلة؛ فـ"من يحكم اليوم قد يرحل غدًا، لكن الدولة التي تُبنى على قواعد راسخة، لا ترحل.. إنه الفرق بين زوال الحاكم وزوال الوطن".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
هجوم جديد بكردستان العراق والمسيّرات تكبد الإقليم خسائر فادحة
قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي إن أو) في منطقة زاخو شمالي العراق. وهذا هو الهجوم الثاني على الحقل منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع. وتعرضت 5 حقول نفطية في كردستان العراقية لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع. ولم تتسبب أي من الهجمات بخسائر بشرية، ولكنها أدت إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وأدانت وزارة الموارد الطبيعية بشدة "هذه الهجمات الإرهابية (..) التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي"، موضحة أنها "ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول". ودعت الوزارة "جميع الجهات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى التدخل في أسرع وقت ممكن لحماية أرواح الموظفين المدنيين وأمن الطاقة ومنع مزيد من الهجمات على القطاع النفطي في كردستان". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق -ولا سيما إقليم كردستان- هجمات عدة بمسيّرات وصواريخ لم تحدد السلطات الجهات التي تقف وراءها. وأعلنت سلطات إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، في حين تعهدت بغداد بالتحقيق لتوضيح الملابسات. لكن مسؤولا كرديا -طلب عدم الكشف عن هويته- اتهم الحشد الشعبي -وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران بات منضويا في القوات الحكومية- بالوقوف وراء الهجمات. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء "نحمّل الحكومة العراقية المسؤولية، لأنها تمول قوات الحشد الشعبي التي تهاجم البنية التحتية النفطية". وكانت سلطات إقليم كردستان اتهمت في 3 يوليو/تموز الماضي قوات الحشد الشعبي بتنفيذ هجوم بمسيّرة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وجاءت الهجمات الأخيرة في وقت تتفاقم التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023 بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية. وفي بيان صدر مساء أمس قالت "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" (أبيكور) -التي تمثل 8 شركات نفط عالمية عاملة في الإقليم- إن أغلبية الشركات الأعضاء فيها -بما في ذلك تلك التي لم تُستهدف حقولها بهجمات في الفترة الأخيرة- أعلنت تعليق الإنتاج بما يزيد على 200 ألف برميل يوميا". وقال المتحدث باسم التجمّع مايلز كاغينز "تلتزم شركاتنا الأعضاء باستئناف إنتاج النفط وبيعه في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "نحن مستعدون لوضع نفطنا في خط أنابيب العراق-تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل والشركات".
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تدين الهجمات على حقول النفط بكردستان العراق
أدانت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، بشدة هجمات المسيّرات التي تستهدف منذ 14 يوليو/تموز الجاري حقول النفط بإقليم كردستان العراق. وأعلن الإقليم أمس الأربعاء تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مؤخرا منشآت للطاقة. وأوضح "جهاز مكافحة الإرهاب" في الإقليم، صباح أمس الأربعاء، أن هجوما بطائرتين مسيّرتين مفخختين استهدف حقل نفط تابعا لشركة نرويجية في محافظة دهوك بشمال العراق، إلى جانب هجوم مماثل على حقل آخر للشركة. وبذلك، تكون 5 حقول نفطية في كردستان العراق قد تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، في حين أتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه. وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها، في حين أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات.
