أحدث الأخبار مع #صندوق_المناخ_الأخضر
الجزيرة
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
أكبر صندوق للمناخ في العالم يعزز خططه الاستثمارية
قال أكبر صندوق متعدد الأطراف للمناخ في العالم، إنه سينفذ أكبر سلسلة من الاستثمارات على الإطلاق في مجال البيئة والمناخ، وسيعمل على تسريع إبرام الصفقات في إطار سعيه إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على الاستجابة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وتأتي خطة صندوق المناخ الأخضر لتخصيص نحو 1.2 مليار دولار لـ 17 مشروعا معظمها في آسيا وأفريقيا بعد موافقة المساهمين، منهم الولايات المتحدة في اجتماع هذا الأسبوع، في ظل خلفية سياسية متوترة شهدت خفض مساعدات التنمية. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر في يونيو/حزيران، أن المساعدات الإنمائية الرسمية قد تنخفض بنسبة 17% هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 9% في عام 2024، جراء التخفيضات الكبيرة في المساعدات الأميركية التي قام بها الرئيس دونالد ترامب. وقال سيني نافو، الرئيس المشارك في الصندوق الأخضر للمناخ، في بيان: "في الوقت الذي أصبح فيه العمل المناخي الجماعي ضروريا أكثر من أي وقت مضى، يكثف الصندوق الأخضر للمناخ جهوده لتحقيق مهمته". وتشمل تلك الجهود صرف الصندوق الأخضر للمناخ 227 مليون دولار لمبادرة توسيع أسواق السندات الخضراء في 10 دول. وتُعدّ أسواق السندات الخضراء بمثابة منصة تجمع فيها الشركات رأس المال لمشاريع تحدُ من تغير المناخ أو تُفيد البيئة عموما. وفي جنوب آسيا، ستستثمر المؤسسة 200 مليون دولار في مرفق التمويل الأخضر في الهند لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بينما ستستثمر في شرق أفريقيا 150 مليون دولار في نظام الغذاء لدعم ما يقرب من 18 مليون شخص. ويفترض أن ترفع هذه المشاريع محفظة استثمارات صندوق المناخ الأخضر إلى 18 مليار دولار موزعة على 133 دولة. وحتى الآن، تعهدت الدول بتقديم 29.9 مليار دولار للصندوق، ودفعت منها فعليا 21 مليار دولار. وإضافة إلى إطلاق المزيد من الأموال، وافق مجلس الصندوق الأخضر للمناخ أيضا على خطط لتسريع عمله مع المنظمات الشريكة، والتي يمكن أن تشمل كيانات معتمدة مثل المقرضين المتعددي الأطراف الآخرين، وما يسمى بكيانات الوصول المباشر في البلدان النامية.
الجزيرة
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة. وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية. وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي. كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية. وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار. ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى. أعباء مناخية من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة. وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين. واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.
جريدة المال
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- جريدة المال
دمياط تشارك باجتماع تعزيز التكيف مع تغير المناخ
شاركت محافظة دمياط باجتماع اللجنة التوجيهية الثالث عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالي ودلتا النيل بصر، وفى إطار المبذولة من قبل الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية وما لها من تداعيات على المستوى المحلي و العالمي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيًا. وفى ضوء توجيهات الدكتور محافظ دمياط بأهمية قضية المناخ و أهمية التصدي للأسباب المؤدية لظاهرة الاحتباس الحراري و ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتكيف مع تلك التغيرات ، وصدور بتشكيل اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بمحافظة دمياط برئاسة اللواء محمد رأفت همام وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة و عضوية الجهات المعنية حيث تكون اللجنة الذراع التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل و الساحل الشمالي في مصر . حيث قامت اللجنة بوضع خطة استراتيجية متكاملة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية للتعامل مع تداعيات تغير المناخ والتي من اهمها ارتفاع منسوب سطح البحر و الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي بمصر هو مشروع ممول من صندوق المناخ الاخضر والمعني بتمويل المشروعات التي من شأنها التخفيف والتكيف مع تداعيات تغير المناخ وضمن أعمال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي تم تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسةالاستاذ الدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه و عضوية الجهات المعنية و يمثل محافظة دمياط بها م محمد كمال الدالي مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام . وفي إطار جهود اللجنة تم وضع مجموعة من المعايير لاختيار محافظة يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المنطقة الساحلية بها و تضمنت هذة المعايير اولا الخطط القومية و المشروعات التي تتم على أرض المحافظة ثانيا المخاطر التي تتعرض لها سواحل المحافظة و ما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية و اقتصادية و اضرار على البنية التحتية و اصول المحافظة ثالثا تنوع الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية بالمحافظة رابعا التنوع البيولوجي و الاضرار المحتملة على الكائنات الحية ومردود ذلك على حياة المواطنين وعلى التوازن البيئي بالمحافظة و اخيرا معيار كفاءة اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالمحافظة و دورها الفعال في تنفيذ و متابعة أعمال المشروع وقد حصلت محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى المحافظات الساحلية باستيفاء جميع المعايير والاشتراطات الواردة بمسابقة اختيار المحافظة التجريبية وخلال الفترة المقبلة ستشهد محافظة دمياط تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية بالتكامل مع كافة الجهات لحماية المحافظة من تداعيات تغير المناخ والحد من تأثير تلك التداعيات بيئيا و اجتماعيا واقتصاديا وسوف يتم تقديم نموذجا رائدا لتطبيق المشروع ويتمثل فيه الاستفادة من الخبرات العالمية و يراعي أولويات الخطط المصرية و يكون نموذجا ملهما لباقي المحافظات الساحلية في مصر
العربية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
المغرب يحصل على تمويل أوروبي بقيمة 70 مليون يورو لدعم الاستثمارات الخضراء
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" عن حزمة تمويلية بقيمة 70 مليون يورو لصالح بنك إفريقيا في المغرب ، وذلك في إطار شراكة مناخية متعددة الأطراف تضم صندوق المناخ الأخضر "GCF"، والاتحاد الأوروبي "EU". ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج "GEFF+" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة داخل القطاع الخاص المغربي. وتشمل الحزمة التمويلية قرضين غير مضمونين من الدرجة الأولى، الأول بقيمة 35 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، والثاني بنفس القيمة في إطار تمويل مشترك عبر شراكة HIPCA، وفق موقع "العمق" المغربي. ومن المتوقع أن يمكن هذا التمويل بنك إفريقيا من إعادة إقراض الشركات الخاصة، ومنها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف الاستثمار في تقنيات تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع تداعياته. ويضاف إلى هذا التمويل دعم تقني بقيمة 6 ملايين يورو، موزعة بين 2.38 مليون يورو في شكل منح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات بنك إفريقيا في مجال التمويل الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على تبني حلول وتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات ومستدامة بيئيًا. ويُعد بنك إفريقيا، من أبرز شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال التمويل الأخضر، حيث استفاد حتى الآن من قروض خضراء تبلغ نحو 113 مليون يورو. كما يعد المغرب من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح بلدًا لعمليات البنك منذ عام 2012، حيث بلغت استثماراته في المغرب نحو 5.4 مليار يورو موزعة على 117 مشروعًا.
العربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
العراق يحصل على تمويل دولي بقيمة 1.3 مليار دولار
أعلن وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، موافقة صندوق المناخ الأخضر "GCF" على البرنامج العراقي للتمويل المناخي ، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار دولار. وقال العسكري، اليوم الخميس، إن "صندوق المناخ الأخضر وافق على البرنامج العراقي للتمويل المناخي، الذي يتضمن تمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع تغيّر المناخ، وذلك ضمن تمويل وطني يشمل جميع محافظات العراق، بما فيها إقليم كردستان". وأوضح أن "هذا البرنامج يمثل مقترحًا وطنيًا شاملًا لتأمين التمويل المناخي لصالح مشاريع متعددة القطاعات، تشمل وزارات الزراعة، البلديات، والموارد المائية، وغيرها"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وأشار وزير البيئة إلى التزام الحكومة العراقية بتحقيق الأهداف المناخية، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق والدعم المحتمل قريبًا من شركاء التنمية. وأكد أن "التمويل المناخي لا يخص وزارة البيئة فقط، بل هو تخصيص مشترك يخدم جميع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التغير المناخي في العراق".
