أسئلة تُقلق روّاد الأعمال الصغيرة في 2025: إليكم الإجابات
وتتراوح أزمات العام ما بين التضخُّم، وتحوُّل العملاء نحو الشراء الإلكتروني، والحاجة لتنويع مصادر الدخل. ولذلك برزت قضايا اقتصادية تتطلب مزيداً من البحث لحماية المشروعات الصغيرة من الانهيار.
أزمات تواجه روّاد الأعمال الصغيرة
برزت ثلاثة أسئلة رئيسية تؤرّق أصحاب المشاريع الصغيرة. في هذا التقرير، نقدّم لكم تلك الأسئلة، والإجابات المستندة إلى دراسات حديثة، ونصائحَ عملية من خبراء نموّ الأعمال.
كيف أستمرُ في النموّ وسْط ارتفاع التضخُّم؟
وفقاً لتقرير نشره The Edge Leaders، يعَد التضخُّم التحديَ الأكبر أمام روّاد الأعمال اليوم. فقد كشفت دراسة أمريكية شملت أكثر من 3,000 صاحب مشروع، أن 34% منهم يفكّرون في رفع الأسعار، بينما يحاول آخرون تقليل التكاليف من دون المساس بجودة الخدمة.
لكن التقرير أشار إلى أن الحل لا يكمُن فقط في رفع الأسعار أو تقليص المصاريف بشكل عشوائي؛ بل يتطلب الأمر خطوات أكثر ذكاءً، تم تحديدها في التالي:
إعادة تقييم النفقات: يجب على روّاد الأعمال تقسيم النفقات إلى ضرورية وغير ضرورية، وحدد المجالات التي يمكن الاستغناء عنها أو تحسينها.
استخدام أدوات ذكية مثل: QuickBooks أو Wave لحصر المصروفات اليومية، وتحليل أداء كلّ قسم من أقسام العمل.
تنويع مصادر الدخل: فكّر في إضافة خدمات تكميلية أو منتجات رقمية تتطلب تكاليف منخفضة، لكنها تعزز من الإيرادات.
وتنصح التقارير روّاد الأعمال بأن يكونوا مرنين وقادرين على تعديل نموذج أعمالهم، بما يتوافق مع واقع السوق المتغيّر.
هل يمكنني الصمود أمام التجارة الإلكترونية؟
خلال خمس السنوات الأخيرة، هيمن سلوك الشراء عبْر الإنترنت ، ورغم أن هذا الاتجاه عزز صعود روّاد الأعمال، غير أنه قد يؤثّر على شركات صغيرة قائمة بالفعل. فبحسب دراسة أخرى، 71% من المشاريع الصغيرة أصبحت تمتلك موقعاً إلكترونياً، و35% منها تخطط لاستثمارٍ أكبر في التجارة الإلكترونية هذا العام.
لكن امتلاك موقعٍ ليس كافياً؛ فالنجاح الرقمي يحتاج إلى:
تحسين تجرِبة المستخدم: تأكدوا من أن عملية الشراء والدفع لا تستغرق وقتاً طويلاً، وأن الموقع متجاوِب وسهل التصفُّح من الهاتف.
خيارات دفع متعددة وآمنة: وجود PayPal، Apple Pay، والدفع عند الاستلام يعزز من ثقة العميل.
تحليلات سلوك العملاء: استخدم أدوات مثل Google Analytics لفهم كيف يتفاعل المستخدمون مع موقعك.
التسويق الرقمي: جزءٌ كبير من نجاح الأعمال الإلكترونية يتوقف على حملات التسويق الذكية. وينصح موقع Entrepreneur بإطلاق الحملات عبْر البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية؛ لزيادة الولاء والمبيعات.
هل من الذكاء البدء بمشروع جانبي؟
العديد من أصحاب المشاريع؛ حتى الناجحين منهم، يفكرون في بدء نشاط إضافي هذا العام. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 1 من كل 3 رواد أعمال يخططون لإطلاق مشروع جانبي في 2025. لكن هل هذا خيارٌ صحيح؟ الإجابة تعتمد على الإستراتيجية المتبَعة، وهنا يقول الخبراء إنه يجب التفكير في الشركة الأم أولاً. على رائد الأعمال أن يفكّر في نموّ الشركة الأساسية قبل أن يتجه إلى أيّ عمل إضافي. وقد يتحقق ذلك من خلال استغلال المهارات أو الأدوات المتاحة. على سبيل المثال: إذا كنت تدير مطعماً صغيراً؛ فقد تطلق دورة رقمية عن إدارة المطاعم الناشئة.
وقدّم الخبراء مجموعة من النصائح قبل تدشين أيّة مشروعات أو نشاطات جانبية، مثل:
تقليل التكاليف: لا تبدأوا بشيء يحتاج إلى رأس مال كبير، أو موارد بشرية إضافية. يمكنكم تجرِبة نماذج الحد الأدنى من المنتَج القابل للتجرِبة.
نظّموا وقتكم: استخدموا تطبيقات مثل: Trello أو Notion لتوزيع المهام، وتتبعوا التقدُّم. وتذكروا أن المشروع الإضافي يجب أن يعزز استقراركم، لا أن يشتتكم.
إذا كان عام 2025 يحمل الكثير من التحديات لروّاد الأعمال الصغار؛ فهو يحمل أيضاً فرصاً كبيرة لمن يعرف كيف يستعد ويتأقلم. ويتحقق ذلك حال إيجاد الحلول المبتكَرة للتعامل مع الأزمات، مثل: إدارة التضخم، والاستفادة من التجارة الرقمية، واستكشاف مصادر دخل جديدة. يمكن لكل صاحب مشروع أن يحوّل الأسئلة المقلقة إلى خطط عمل واقعية تؤسس لنموٍّ مستدام.
اقرأي أيضاً:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي رفع ثقة المستثمرين العالميين
حققت المملكة نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ صافي تلك التدفقات 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ما يعكس تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الوطنية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى اقتصاد المملكة بلغ 24 مليار ريال، في مقابل 1.8 مليار ريال تمثّل الاستثمار الأجنبي الخارج من المملكة، ليُسجّل بذلك صافي تدفقات إيجابيًّا يُعد من بين الأعلى في المنطقة، وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث الأنظمة التشريعية والمالية، بما يواكب المعايير العالمية، كما تعكس هذه التدفقات تحوّل المملكة إلى وجهة استثمارية موثوقة في مختلف القطاعات الواعدة، كالصناعة، والطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والعقارات، في ظل وجود فرص ضخمة وتوجه استراتيجي لتعزيز استثمارات البنية التحتية. وشدد رجال أعمال على أن اقتصاد المملكة قادر على جذب المستثمرين الأجانب، وقال رجل الأعمال حسين الشيخ: "إن الاقتصاد السعودي بات بيئة استثمارية متميزة على مستوى الشرق الأوسط، بما يمتلكه من رؤية واضحة، ونظام مالي مستقر، وبنية تشريعية عصرية"، مضيفا "إن ما تحقق خلال هذا الربع هو منجز وطني يعكس قوة التخطيط واتساع الفرص". وتابع "ونحن لا نقرأ هذه الأرقام كأرقام مالية مجردة، بل كدليل على تحول حقيقي في مناخ الاستثمار داخل المملكة، فالمستثمر الأجنبي اليوم ينظر إلى السوق السعودي كوجهة طويلة الأجل، تتسم بالاستقرار والحوافز، وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات". وشدد الخبير العقاري حسين النمر على أن المملكة بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، إذ تأتي المملكة ضمن أهم الدول القوية اقتصادياً بين مجموعة الـ 20 التي تعد من أقوى الاقتصادات عاليما، مؤكداً أن الاستمرار في تطوير المنظومة الاقتصادية واستهداف الاستثمارات النوعية سيعزز من قدرة المملكة على المحافظة على هذا الزخم التصاعدي، وجعلها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي أصبح إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصاد سعودي حديث، قادر على توفير فرص عمل نوعية، ونقل التقنية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لجميع مناطق المملكة، مؤكدا أن القطاع العقاري وفر البنى التحتية المستقبلة لهذه الشركات التي من بينها شركات كبرى تعد عابرة للقارات.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالالعلاقة بين المملكة وإندونيسيا
زار المملكة الأسبوع الماضي الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- وخلال جلسة المباحثات الرسمية تم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، تصل قيمتها إلى ما يقارب 27 مليار دولار، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات. العلاقة بين بلدنا وإندونيسيا هي علاقة بين بلدين طموحين. فنحن لدينا رؤية 2030، وما يليها من رؤى، والتي سوف تؤدي إلى إعادة هيكلة اقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط. وهم لديهم رؤية إندونيسيا الذهبية حتى عام 2045. وهذه الرؤى يمكن اعتبارها إطاران واسعان للتعاون بين المملكة وإندونيسيا، يمكن أن تدور ضمنها العديد من الفعاليات والمشاريع في مختلف المجالات. الأمر الذي سوف يفتح الكثير من الفرص للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في كلا البلدين. وأنا هنا سوف أمر بشكل سريع على الفرص التي يمكن أن تتاح لقطاع أعمالنا في هذا البلد. أولاً إندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 285 مليون نسمة. وهذا معناه أن هناك سوقا كبيرة في هذا البلد المسلم لتصريف منتجات قطاع الأعمال السعودي. ولكن، هذا يحتاج إلى مبادرات وجهد من الآن قبل أن يحل غيرنا قبلنا. فالفرص التجارية والاستثماريّة لا تنتظر أصحابها طويلاً. الأمر الآخر أن هذا البلد مرشح أن يصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بعد 5 أعوام- بل إن قيادة هذا البلد لديها طموح أن يتقدم هذا الترتيب لتغدو إندونيسيا رابع أو خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045. وعلى هذا الأساس، فإن قطاع أعمالنا يفترض أن يكون من بين كبار المستفيدين، إذا تمكنا من الآن إرساء علاقة متطورة مع هذا البلد. وأعتقد أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة، واتحاد الغرف السعودية يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الشأن. فهذه الغرفة يفترض أن تكون مبادرة وسباقة Proactive، وتعد من الآن دراسات الجدوى حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي في إندونيسيا. وهذا عمل مكلف بالطبع ولكن، إذا تم التعاون بين الغرف وتوزيع التكاليف عليها، من خلال التناوب فيما بينها على إعداد هذه الدراسات، فإن التكلفة يمكن تحملها. وفي هذا المجال لا يستغنى عن التنسيق بين مجلس الأعمال السعودي - الإندونيسي واللجنة الحكومية السعودية الإندونيسية المشتركة. إذ يفترض أن يتم استعراض هذه الدراسات خلال الاجتماعات السنوية الحكومية- الخاصة التي تعقد في المملكة أو إندونيسيا. فهذا من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح المجال لبناء علاقات قوية بين قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
توقعات بانخفاض الإنفاق الدفاعي في السنوات المقبلةالإسرائيليون يأملون في "عائد سلام" اقتصادي بعد حرب إيران
أدت حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوما مع إيران الشهر الماضي إلى إضعاف اقتصادها، لكن المستثمرين والإسرائيليين يأملون في أن يؤدي وقف الأعمال القتالية بوساطة الولايات المتحدة إلى تحقيق "عائد سلام" اقتصادي مع دول الجوار، وهو حلم يراودهم منذ عقود. ومما يغذي هذه الآمال الانتكاسات التي مني بها البرنامج النووي الإيراني والضعف الذي اعترى حلفاء طهران في لبنان وسورية وغزة، على الرغم من الحرب التي لا تزال مستعرة في القطاع الفلسطيني. وقد يعزز هذا التفاؤل ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موافقة إسرائيل على الشروط اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما. وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، "من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة". وارتفعت مؤشرات الأسهم في تل أبيب بنسب تجاوزت العشرة بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ 15 يونيو /حزيران/، أي بعد يومين فقط من نشوب الحرب مع إيران، في حين ارتفع الشيقل ثمانية بالمئة منذ 13 يونيو /حزيران/، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. وانخفضت علاوة المخاطر في إسرائيل، وهي تكلفة التأمين على الديون الحكومية ضد التخلف عن السداد، انخفاضا حادا مما أثار تكهنات بتخفيض أسعار الفائدة قريبا، ربما في أغسطس /آب/. ويعني الانحسار في مستويات مبادلة مخاطر الائتمان أن الأسواق لم تعد تأخذ في الحسبان خطر فقدان إسرائيل تصنيفها الائتماني عند درجة جديرة بالاستثمار، وهو أمر لم يكن واردا قبل حرب غزة. وقال جيل دوتان من آي.بي.آي إنفستمنت هاوس إن المستثمرين يتوقعون "فرصا جديدة قد تسنح مع جيران إسرائيل". ويكمن وراء هذا التفاؤل حيال الاقتصاد ما يراه بعض المحللين إعادة تشكيل للشرق الأوسط قد تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من اتفاقيات السلام مع أعداء قدامى مثل سورية. كانت الإمارات والبحرين قد أقامت في 2020 علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، وانضم إليهما المغرب لاحقا، بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وتزايدت الآمال في انضمام المزيد من الدول. وقال شموئيل أبرامسون كبير الاقتصاديين في وزارة المالية "نشهد وضعا مكثفا من تقليص المخاطر. نزيل تهديدا لوجودنا وتهديدا اقتصاديا أيضا، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية". ضربة للاقتصاد ستكون للحرب مع إيران آثار حادة على الاقتصاد على المدى القصير. وتعيد الوزارة تقييم توقعاتها للنمو في 2025 البالغة 3.6 بالمئة نظرا للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشير التقديرات إلى أنها عند نحو ثمانية مليارات شيقل (2.37 مليار دولار)، بينما خفض جيه.بي مورجان بالفعل توقعاته للنمو من 3.2 بالمئة إلى اثنين بالمئة. ووفقا للسلطات الإسرائيلية، أسفرت الصواريخ الإيرانية عن مقتل 28 شخصا وإلحاق أضرار بالكثير من المباني، في حين قالت السلطات الإيرانية إن هجمات إسرائيل على أهداف نووية وأمنية أودت بحياة أكثر من 600 شخص. وتزداد سوق العمل الإسرائيلية قوة لكنها تواجه ضغوطا مع استدعاء الكثير إلى صفوف جند الاحتياط بالجيش منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر /تشرين الأول/ 2023. وأضرت الحرب على إيران بقطاعات رئيسية. وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إن 35 بالمئة من الشركات تتوقع انخفاض إيراداتها بأكثر من 50 بالمئة في يونيو /حزيران/. وقال تسفي مالر، وهو صاحب مطعم، إن الحرب القصيرة تعيد إلى الأذهان جائحة كوفيد-19، مضيفا أن عمل مطعمه موجو في قلب القدس المحتلة اقتصر على خدمات التوصيل والطلبات الخارجية قبل إعادة فتحه. وقال مالر إن عمله في الواقع تضرر منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول/ 2023، مضيفا أنه منذ ذلك الحين "نعاني جميعا" من نقص السياح. وقال إن الزبائن المحليين واستثماره في جوانب أخرى حافظا على استمرارية عمله، معبرا عن ثقته في أنه سيصمد بطريقة ما. وأغلقت سلسلة هولمز بليس الرياضية، التي تضم 74 صالة رياضية، أبوابها خلال الحرب. وقالت كيرين شتيفي الرئيسة التنفيذية للشركة إن نسبة الحضور والاشتراكات الجديدة ارتفعت مع توقف الحرب وعودة الناس إلى الحياة الطبيعية. وتعرضت شركة مصافي النفط الإسرائيلية لقصف صاروخي إيراني واضطرت إلى الإغلاق مؤقتا. وأغلق أيضا حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان خلال الحرب، مما أدى إلى خسارة نحو 12 مليون دولار من عائدات التصدير إلى مصر والأردن المجاورتين. وقال رون تومر رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين إنه على الرغم من إغلاق الشركات على نطاق واسع، ظلت 95 بالمئة من المصانع الإسرائيلية مفتوحة خلال حرب الاثني عشر يوما، مضيفا أن المصدرين واصلوا خدمة العملاء الدوليين. وقال آدي برندر رئيس قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي إن الإنفاق الدفاعي ربما ينخفض في السنوات المقبلة. وأضاف لرويترز "لن تكون هناك حاجة إلى إنفاق دفاعي كبير جدا فيما يتعلق بمواجهة إيران في السنوات المقبلة". مشكلات مزمنة قالت الباحثة الكبيرة في معهد إسرائيل للديمقراطية كارنيت فلوج التي سبق وشغلت منصب محافظة البنك المركزي الإسرائيلي "قبل هذا التطور مع إيران، كانت هناك دهشة إيجابية بشكل عام حيال صمود الاقتصاد في خضم الحرب الطويلة جدا مع غزة". ونما الاقتصاد 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول. وقالت فلوج إنه لا تزال هناك مشكلات مزمنة في الاقتصاد الإسرائيلي مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مشاركة اليهود الحريديم في سوق العمل. وأضافت "هذه التحديات الطويلة الأمد لا تزال قائمة". قوض الصراع الدائر في غزة منذ عشرين شهرا النمو ورفع الأسعار وزاد بشكل حاد من الإنفاق الدفاعي وغيره من الإنفاق، فضلا عن زيادة الديون. غير أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المحرك الرئيسي للاقتصاد، والذي يمثل 20 بالمئة من النشاط الاقتصادي، شهد ازدهارا. وقالت منظمة ستارت أب نيشن سنترال يوم الاثنين إن شركات التكنولوجيا جمعت أكثر من تسعة مليارات دولار في النصف الأول من 2025، وهو أفضل أداء نصف سنوي للقطاع منذ 2021، بزيادة 54 بالمئة عن النصف الثاني من 2024. وجمعت الشركات الناشئة 12 مليار دولار في 2024 بأكمله. وقال جون ميدفيد الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار أور كراود إن المستثمرين الأجانب لا يزالون لديهم التزام تجاه إسرائيل، خاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإن هذا ربما يزيد في حالة تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
