النيابة الموريتانية العامة تؤكد أن صحه الرئيس السابق تخضع للرقابة الدقيقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تقدم

منذ 3 أيام

• تقدم

"على أفريقيا الآن أن تموّل مستقبلها!"/ محمد السالك ولد ابراهيم

ذلك هو فحوى النداء الصادح الذي أطلقه د.أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول تمويل التنمية هذا الأسبوع في اشبيلية، بحضور لافت لخمسين من رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة متميزة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. ولعل كثيرين منا يتذكرون تلك الشهادة الرائعة، في حق فخامة رئيس الجمهورية والتنويه بحسن أدائه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، التي أدلى بها د. أديسينا نفسه، بالصوت والصورة في القمة الأفريقية للطاقة "المهمة 300" في دار السلام، بتنزانيا، في يناير الماضي. ولا شك بأن القارة الإفريقية تمر حاليا بمنعطف حرج، مع تقليص الدول الغنية - ولا سيما الولايات المتحدة- لمساعداتها الإنمائية بشكل حاد وغير مسبوق في تاريخ تمويل التنمية منذ القمة الأولى في مونتري بالمكسيك حول الشراكة في التنمية سنة 2002. لذا، يتوجب على إفريقيا الآن-كما يقول الإقتصادي الإفريقي الكبير السيد أديسينا، الإجابة على سؤال مُلحّ: كيف نموّل تنميتنا بشكل مستدام؟ ولعل الجواب لا يكمن في البحث عن شركاء جدد ولا عن قروض إضافية، بل في الإستفادة الكاملة مما لدينا بالفعل، كما يقول صاحبنا، لأن أفريقيا ليست فقيرة، بل تكمن مشكلتها المزمنة في هدر مواردها البشرية النوعية أولا، ثم سوء استغلال مصادرها الطبيعية من الكوبالت والليثيوم في وسط أفريقيا إلى الذهب في غربها، والنفط في خليج غينيا، والثروة الزراعية في جميع أنحاء القارة، التي تنعم بثروات طبيعية هائلة. ومع ذلك، ظلت إفريقيا ولعقود من الزمن، تصدر مواردها الخام وتستورد سلعًا جاهزة، وهو نموذج اقتصادي استعماري لا يزال يستنزف من القارة القيمة المضافة ويحرمها من فرص النمو الحقيقية، كما يعتقد أديسينا.. وإذا كانت هناك رسالة واحدة يجب أن تُسمع بوضوح في اشبيلية، فهي أن إضافة القيمة لم تعد خيارًا، بل ضرورة بالنسبة لإفريقيا. ويتوجب أن تعمل القارة على تثمين مصادرها البشرية النوعية، وعلى بناء قدراتها الذاتية لاستغلال معادنها، وتكرير نفطها، وتعبئة منتجاتها، وتحقيق التصنيع محليًا في إفريقيا والتصدير إلى الخارج. إن نجاح إفريقيا في القيام بذلك لن يخلق فرص عمل ويحفز النمو فحسب، بل سيحمي أفريقيا أيضًا من الصدمات الاقتصادية العالمية، ومن مخاطر خفض المساعدات، وتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن لا بد لتحقيق ذلك من أن تصل النخب الافريقية إلى نقطة تقول فيها: "كفانا.. لقد طفح الكيل من هذا الوضع المُزري!" يخلص د. أديسينا. ولكن الترياق الذي يوصي به د. أديسينا، لا يتوقف عند إضافة القيمة وحدها إذ لا تكفي؛ بل يتوجب أن تتعلم أفريقيا التفاوض ككتلة واحدة، وليس كدول منفردة، غالبًا ما تكون في وضعية ضعف في مواجهة التكتلات الكبرى للدول أو للشركات العملاقة متعددة الجنسيات، سواءً تعلق الأمر بصفقات تجارية، أو تمويل المناخ، أو شراكات سلسلة التوريد العالمية، لأن الصوت الموحد يمنح أفريقيا نفوذًا وقوة تفاوضية لا تعوض. كما ينصح د. أديسينا قادة الدول الافريقية، باعتماد -على وجه السرعة- نهج أفريقي شامل للدبلوماسية الاقتصادية، نهج يعزز التجارة البينية الأفريقية، والتصنيع الإقليمي، ومواءمة السياسات الاقتصادية والمقاربات التنموية داخل القارة. ويرى د. أديسينا بأنه لا مناص لإفريقيا من العمل على رسم مسار تنموي جديد وجريء لصالح القارة، يُبادر من خلاله خبراء التمويل الأفارقة إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، ويتجاوزوا التشخيصات إلى استراتيجيات واضحة وخطط عمل قابلة للتنفيذ. ويختم د. أديسينا بالتأكيد على أن الوقت قد حان لأفريقيا، لتمويل مستقبلها بنفسها، ليس بصدقات الآخرين، بل بالشجاعة والتنسيق والالتزام الداخلي؛ فالأراضي الإفريقية خصبة وهي تزخر بالخيرات، والموارد البشرية النوعية متوفرة.. و ما تحتاجه إفريقيا الآن هو الإرادة والوحدة لتحويل هذه الثروة إلى تنمية حقيقية و إلى ازدهار دائم. وفي الأخير، ينصح د. أديسينا بأنه كلما أدرك الأفارقة مبكرًا أنه لا يوجد في العالم شيء مجاني، كان ذلك أفضل لنا جميعا..

تقدم

٢٤-٠٦-٢٠٢٥

• تقدم

رئيس الجمعية الوطنية يرحب برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري و الوفد المرافق له ...نص الخطاب

صاحب المعالي وأخي العزيز الأستاذ / إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشقيق؛ السيدات والسادة النواب؛ أيها الإخوة والأخوات إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نستقبلكم اليوم – صاحب المعالي – في مباني الجمعية الوطنية ونرحب بكم وبالوفد الشقيق المرافق لكم أجمل ترحيب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تربطها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة علاقات وطيدة نسجتها وشائج القربي والدين والحضارة. ويشكل هذا الموروث الحضاري والقيم الروحية والثقافية التي يتقاسمهما شعبانا الشقيقان قاعدة ثابتة ومرجعية دائمة لترسيخ هذه العلاقات. صاحب المعالي أيها الإخوة والأخوات إن انعقاد هذا اللقاء الأخوي اليوم يأتي بعد زيارة الدولة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد / محمد ولد الشيخ الغزواني في 27 دجمبر 2021 للجزائر مع ما طبعها من حفاوة كريمة واستقبالات حارة ومحادثات جادة مع أخيه فخامة الرئيس / عبد المجيد تبون. لقد كان لهذه الزيارة الميمونة أثرها الإيجابي الواسع في ابرام العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وفتح الباب أمام تبادل الزيارات على مختلف المستويات. ويعبر كل ذلك بجلاء عن عمق علاقاتنا ويترجم ترجمة حية الإرادة السياسية السامية لقائدينا في النهوض بعلاقاتنا خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. صاحب المعالي أيها السادة والسيدات إن هذه الإرادة السامية لكفيلة بالسعي إلى الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي لإحلال التعاون الموريتاني الجزائري مكانته اللائقة. وتمشيا مع هذا التوجه واستجابة لما سبق أن أكدنا عليه في لقاءاتنا السابقة نجتمع اليوم لاستكمال بروتوكول إطار التعاون الذي وقعناه معا في الجزائر العاصمة بتاريخ 20 يناير 2024 وخاصة ما يتعلق بقواعد وترتيبات تنظيم أشغال اللجنة البرلمانية الكبرى الموريتانية الجزائرية. وتترجم زيارتكم الحالية أيضا سعينا الثنائي لتفعيل التعاون التشريعي والدبلماسية البرلمانية وتقنيات التواصل الإداري البرلماني. وإننا لنعتبر العمل في هذا الاتجاه سبيلا أمثل لإعطاء علاقاتنا البرلمانية الوثيقة الضمانات الكفيلة بالنجاعة والحيوية. صاحب المعالي أيها الإخوة والأخوات إن علاقاتنا الأخوية وما حققته حتى الآن من مكاسب هامة تشكل لبنة أساسية ورافدا مهما للعمل المغاربي المشترك الهادف إلى مواجهة تحديات العصر الناجمة عن تنامي التكتلات والتجمعات السياسية والاقتصادية في عالم تتقاطع فيه الأزمات والمنافسة الدولية الشرسة المتسمة بتقلبات متسارعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والجيواستراتيجية. وهكذا يتعين على هيئتينا التشريعيتين أن تعملا معا وبالتنسيق مع الهيئات التشريعية المغاربية الأخرى تذليلا للعقبات والصعاب الواقفة في وجه مسيرة اتحاد مغربنا العربي. وكلي ثقة كاملة أننا إذا ما تحلينا بالحكمة والإرادة والروح الأخوية المغاربية فسنتمكن بحول الله من تحقيق ما نصبوا إليه من تطلعات مشروعة. وفي الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية في محيط جيوسياسي معقد فإننا نعلن انشغالنا البالغ بتطورات الأوضاع المأساوية الخطيرة في قطاع غزة. وكما هو معلوم فإن المخطط الصهيوني الجهنمي ماض في التنفيذ على كل الأراضي الفلسطينية من خلال الإبادة الجماعية والهدم والتجويع والاستيطان والضم. ويخالف هذا المخطط بشكل سافر نصا وروحا أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي إطار سعينا لتعزيز سُنة التشاور الحميدة وبحثنا للقضايا ذات الاهتمام المشترك سنتطرق بطبيعة الحال لآخر التطورات الخطيرة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وفي الختام أعرب لكم مجددا – صاحب المعالي وأخي العزيز - عن كامل الترحيب متمنيا لكم وللوفد الشقيق المرافق مقاما سعيدا في بلدكم الثاني الجمهورية الإسلامية الموريتانية وسائلا المولى عز وجل أن يوفقنا على الدوام لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقدم

١٨-٠٦-٢٠٢٥

• تقدم

موريتانيا تحصل على تعهدات تمويلية عربية بقيمة ملياري دولار

في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل العربية بدعم جهود التنمية في موريتانيا، قدمت مجموعة التنسيق العربية التي تضم صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، تعهدات تمويلية بقيمة ملياري دولار أمريكي لصالح التنمية الاقتصادية في موريتانيا، ممتدة على مدى الفترة ما بين 2026 و2030. وجاء الإعلان عن هذه التمويلات أمس من طرف المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية الذي أكد في إيجاز إخباري 'أن هذه التعهدات تقررت خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى احتضنها مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ومساعديه في قطاع الاقتصاد والمالية، وبمشاركة ممثلي عشر مؤسسات مالية عربية'. وشهدت الطاولة المستديرة عرضًا لمحفظة المشاريع التي تعتزم نواكشوط تنفيذها في إطار المخطط الخماسي الثالث (2026–2030)، كما شهدت عرض برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028، الذي يشمل قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والنقل، بالإضافة إلى برامج تنموية موجهة للولايات الداخلية والعاصمة نواكشوط. وتم الاتفاق بين موريتانيا والأطراف المتعهدة على اعتماد آلية تنفيذ تعتمد على تنسيق دوري بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، تشمل تقييمات مرحلية وربط صرف دفعات التمويل بمدى التقدم في تنفيذ المشاريع والإصلاحات المرتبطة بالحوكمة الاقتصادية. وتُعد هذه الآلية اختبارًا لقدرة الدولة الموريتانية على تحويل التمويلات إلى مشاريع ملموسة ومستدامة. فبينما يشكل هذا الدعم دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، برزت في المقابل دعوات من أطراف دولية ومحلية إلى ضرورة إرساء إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن فعالية الاستفادة من هذا التمويل. وفي كلمة له خلال افتتاح الطاولة، ثمّن الرئيس الموريتاني دعم المؤسسات المالية العربية لبلاده، مشيرًا إلى رغبة حكومته في تعزيز الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأكّد ولد الشيخ الغزواني 'التزام موريتانيا الثابت بدعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في دعم جهود التنمية في البلدان النامية، بما في ذلك موريتانيا. وعبّر الرئيس الموريتاني عن تثمينه للطاولة المستديرة 'فيينا 2025″، المنظمة من طرف صندوق أوبك مؤكداً أنها شكلت 'منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لخدمة التنمية المستدامة، في وقت يمر فيه العالم بمنعطف حاسم يعيد صياغة بعض القواعد والمبادئ، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتطلب تعزيز التكامل وتبادل الخبرات وبناء شراكات ترتكز على الثقة والشفافية'، حسب قوله. وأشار الغزواني إلى 'أن موريتانيا نفذت إصلاحات هيكلية هامة في إطار استراتيجية 'النمو المتسارع والرفاه المشترك'، وهي استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية وتسيير رشيد للموارد، مع تركيز خاص على الشباب والنساء والفئات الهشة، مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون إدارة مستدامة للموارد الطبيعية'. وأوضح الرئيس الموريتاني 'أن بلاده وسّعت الاعتماد على الطاقات المتجددة، لا سيما الشمسية والهوائية، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية ومائية صديقة للبيئة، وكثّفت الاستثمارات في قطاعات الإنتاج، خصوصاً الطاقة والزراعة والصيد والرقمنة، وهو ما تمخض عن عدة نتائج بينها تحسين مناخ الأعمال وضبط التوازنات الاقتصادية، بحسب تقارير إيجابية من شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي'. وفي مجال التكنولوجيا، كشف ولد الغزواني عن إطلاق بلاده لعدد من المبادرات لدعم التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب التقنية، لتمكينهم من المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، داعياً المستثمرين والمانحين الدوليين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والموارد البحرية والزراعة المستدامة. وتسعى موريتانيا والممولون المتعهدون من وراء هذه التمويلات، إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المحلية من خلال دعم مشاريع استراتيجية تشمل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، فضلًا عن برامج موجهة لتحسين جودة الحياة في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية. وأدرجت الحكومة الموريتانية هذه الالتزامات ضمن إطار 'استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك' (2016-2030)، التي تعتمدها الحكومة كمرجعية تنموية شاملة. وقد باشرت السلطات الموريتانية تنفيذ جملة إصلاحات لتحديث القطاع المالي، من ضمنها إصدار قوانين جديدة للبنك المركزي، وقانون استثمار محدث، وخطة شمول مالي، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم ذلك، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات بنيوية كبيرة في مجال الحوكمة والشفافية، إذ تراجعت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن 'منظمة الشفافية الدولية'، وحصلت في 2024 على 30 نقطة فقط من أصل 100، ما يعكس استمرار ضعف الرقابة العامة ومحدودية أثر الإصلاحات السابقة. وفي ظل غياب المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة، يخشى مراقبون من أن تؤول هذه التمويلات إلى أعباء ديون ثقيلة دون أثر تنموي ملموس، على غرار تجارب سابقة تحولت فيها القروض والمنح إلى التزامات مالية خانقة دون تحسين في مؤشرات المعيشة. وتؤكد التوصيات المستخلصة أن نجاح هذه الفرصة التمويلية التاريخية لا يتوقف على حجم التمويلات، بل على مدى جديّة الإصلاحات المؤسسية المصاحبة لها. ويُعد ربط التمويلات بإصلاحات شفافة، بينها تفعيل الرقابة المستقلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من المراقبة والمساءلة، شرطًا أساسيًا لتفادي تكرار الفشل السابق. وأُوصى خبراء متابعون للشأن الاقتصادي الموريتاني بوضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتقييم الدوري للمشاريع، بالشراكة مع الممولين، لضمان معالجة الاختلالات وتوجيه الاستثمارات نحو أهدافها الحقيقية. ويعكس الإعلان عن هذا التمويل، بحسب مراقبين، تنامي الثقة من جانب الشركاء الماليين العرب في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي تنتهجه موريتانيا، وسط مساعٍ حكومية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الخبير الاقتصادي ختار الشيباني وزير الثقافة السابق في تعليق له على التمويلات التي حصلت عليها موريتانيا 'أن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات تتطلب إعادة النظر في البرنامج الاستعجالي التنموي، بحيث يقوم على أولويات واقعية نابعة من حاجيات المواطنين، وليس على توازنات ظرفية أو اعتبارات جهوية'. وقال إن الرهان الأساسي لا يكمن في وجود الموارد، بل في القدرة على تحويلها إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرًا حقيقيًا، وهذا يستدعي بناء نموذج اقتصادي يُعلي من قيمة الإنسان باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إلا من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وتطبيق الصرامة في إدارة المشاريع، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتكريس مبدأ الشفافية والنشر الدوري للمعلومات.