"على أفريقيا الآن أن تموّل مستقبلها!"/ محمد السالك ولد ابراهيم
ولا شك بأن القارة الإفريقية تمر حاليا بمنعطف حرج، مع تقليص الدول الغنية - ولا سيما الولايات المتحدة- لمساعداتها الإنمائية بشكل حاد وغير مسبوق في تاريخ تمويل التنمية منذ القمة الأولى في مونتري بالمكسيك حول الشراكة في التنمية سنة 2002.
لذا، يتوجب على إفريقيا الآن-كما يقول الإقتصادي الإفريقي الكبير السيد أديسينا، الإجابة على سؤال مُلحّ: كيف نموّل تنميتنا بشكل مستدام؟
ولعل الجواب لا يكمن في البحث عن شركاء جدد ولا عن قروض إضافية، بل في الإستفادة الكاملة مما لدينا بالفعل، كما يقول صاحبنا، لأن أفريقيا ليست فقيرة، بل تكمن مشكلتها المزمنة في هدر مواردها البشرية النوعية أولا، ثم سوء استغلال مصادرها الطبيعية من الكوبالت والليثيوم في وسط أفريقيا إلى الذهب في غربها، والنفط في خليج غينيا، والثروة الزراعية في جميع أنحاء القارة، التي تنعم بثروات طبيعية هائلة.
ومع ذلك، ظلت إفريقيا ولعقود من الزمن، تصدر مواردها الخام وتستورد سلعًا جاهزة، وهو نموذج اقتصادي استعماري لا يزال يستنزف من القارة القيمة المضافة ويحرمها من فرص النمو الحقيقية، كما يعتقد أديسينا..
وإذا كانت هناك رسالة واحدة يجب أن تُسمع بوضوح في اشبيلية، فهي أن إضافة القيمة لم تعد خيارًا، بل ضرورة بالنسبة لإفريقيا. ويتوجب أن تعمل القارة على تثمين مصادرها البشرية النوعية، وعلى بناء قدراتها الذاتية لاستغلال معادنها، وتكرير نفطها، وتعبئة منتجاتها، وتحقيق التصنيع محليًا في إفريقيا والتصدير إلى الخارج.
إن نجاح إفريقيا في القيام بذلك لن يخلق فرص عمل ويحفز النمو فحسب، بل سيحمي أفريقيا أيضًا من الصدمات الاقتصادية العالمية، ومن مخاطر خفض المساعدات، وتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن لا بد لتحقيق ذلك من أن تصل النخب الافريقية إلى نقطة تقول فيها: "كفانا.. لقد طفح الكيل من هذا الوضع المُزري!" يخلص د. أديسينا.
ولكن الترياق الذي يوصي به د. أديسينا، لا يتوقف عند إضافة القيمة وحدها إذ لا تكفي؛ بل يتوجب أن تتعلم أفريقيا التفاوض ككتلة واحدة، وليس كدول منفردة، غالبًا ما تكون في وضعية ضعف في مواجهة التكتلات الكبرى للدول أو للشركات العملاقة متعددة الجنسيات، سواءً تعلق الأمر بصفقات تجارية، أو تمويل المناخ، أو شراكات سلسلة التوريد العالمية، لأن الصوت الموحد يمنح أفريقيا نفوذًا وقوة تفاوضية لا تعوض.
كما ينصح د. أديسينا قادة الدول الافريقية، باعتماد -على وجه السرعة- نهج أفريقي شامل للدبلوماسية الاقتصادية، نهج يعزز التجارة البينية الأفريقية، والتصنيع الإقليمي، ومواءمة السياسات الاقتصادية والمقاربات التنموية داخل القارة.
ويرى د. أديسينا بأنه لا مناص لإفريقيا من العمل على رسم مسار تنموي جديد وجريء لصالح القارة، يُبادر من خلاله خبراء التمويل الأفارقة إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، ويتجاوزوا التشخيصات إلى استراتيجيات واضحة وخطط عمل قابلة للتنفيذ.
ويختم د. أديسينا بالتأكيد على أن الوقت قد حان لأفريقيا، لتمويل مستقبلها بنفسها، ليس بصدقات الآخرين، بل بالشجاعة والتنسيق والالتزام الداخلي؛ فالأراضي الإفريقية خصبة وهي تزخر بالخيرات، والموارد البشرية النوعية متوفرة.. و ما تحتاجه إفريقيا الآن هو الإرادة والوحدة لتحويل هذه الثروة إلى تنمية حقيقية و إلى ازدهار دائم.
وفي الأخير، ينصح د. أديسينا بأنه كلما أدرك الأفارقة مبكرًا أنه لا يوجد في العالم شيء مجاني، كان ذلك أفضل لنا جميعا..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تقدم
منذ 3 أيام
- تقدم
"على أفريقيا الآن أن تموّل مستقبلها!"/ محمد السالك ولد ابراهيم
ذلك هو فحوى النداء الصادح الذي أطلقه د.أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول تمويل التنمية هذا الأسبوع في اشبيلية، بحضور لافت لخمسين من رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة متميزة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. ولعل كثيرين منا يتذكرون تلك الشهادة الرائعة، في حق فخامة رئيس الجمهورية والتنويه بحسن أدائه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، التي أدلى بها د. أديسينا نفسه، بالصوت والصورة في القمة الأفريقية للطاقة "المهمة 300" في دار السلام، بتنزانيا، في يناير الماضي. ولا شك بأن القارة الإفريقية تمر حاليا بمنعطف حرج، مع تقليص الدول الغنية - ولا سيما الولايات المتحدة- لمساعداتها الإنمائية بشكل حاد وغير مسبوق في تاريخ تمويل التنمية منذ القمة الأولى في مونتري بالمكسيك حول الشراكة في التنمية سنة 2002. لذا، يتوجب على إفريقيا الآن-كما يقول الإقتصادي الإفريقي الكبير السيد أديسينا، الإجابة على سؤال مُلحّ: كيف نموّل تنميتنا بشكل مستدام؟ ولعل الجواب لا يكمن في البحث عن شركاء جدد ولا عن قروض إضافية، بل في الإستفادة الكاملة مما لدينا بالفعل، كما يقول صاحبنا، لأن أفريقيا ليست فقيرة، بل تكمن مشكلتها المزمنة في هدر مواردها البشرية النوعية أولا، ثم سوء استغلال مصادرها الطبيعية من الكوبالت والليثيوم في وسط أفريقيا إلى الذهب في غربها، والنفط في خليج غينيا، والثروة الزراعية في جميع أنحاء القارة، التي تنعم بثروات طبيعية هائلة. ومع ذلك، ظلت إفريقيا ولعقود من الزمن، تصدر مواردها الخام وتستورد سلعًا جاهزة، وهو نموذج اقتصادي استعماري لا يزال يستنزف من القارة القيمة المضافة ويحرمها من فرص النمو الحقيقية، كما يعتقد أديسينا.. وإذا كانت هناك رسالة واحدة يجب أن تُسمع بوضوح في اشبيلية، فهي أن إضافة القيمة لم تعد خيارًا، بل ضرورة بالنسبة لإفريقيا. ويتوجب أن تعمل القارة على تثمين مصادرها البشرية النوعية، وعلى بناء قدراتها الذاتية لاستغلال معادنها، وتكرير نفطها، وتعبئة منتجاتها، وتحقيق التصنيع محليًا في إفريقيا والتصدير إلى الخارج. إن نجاح إفريقيا في القيام بذلك لن يخلق فرص عمل ويحفز النمو فحسب، بل سيحمي أفريقيا أيضًا من الصدمات الاقتصادية العالمية، ومن مخاطر خفض المساعدات، وتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن لا بد لتحقيق ذلك من أن تصل النخب الافريقية إلى نقطة تقول فيها: "كفانا.. لقد طفح الكيل من هذا الوضع المُزري!" يخلص د. أديسينا. ولكن الترياق الذي يوصي به د. أديسينا، لا يتوقف عند إضافة القيمة وحدها إذ لا تكفي؛ بل يتوجب أن تتعلم أفريقيا التفاوض ككتلة واحدة، وليس كدول منفردة، غالبًا ما تكون في وضعية ضعف في مواجهة التكتلات الكبرى للدول أو للشركات العملاقة متعددة الجنسيات، سواءً تعلق الأمر بصفقات تجارية، أو تمويل المناخ، أو شراكات سلسلة التوريد العالمية، لأن الصوت الموحد يمنح أفريقيا نفوذًا وقوة تفاوضية لا تعوض. كما ينصح د. أديسينا قادة الدول الافريقية، باعتماد -على وجه السرعة- نهج أفريقي شامل للدبلوماسية الاقتصادية، نهج يعزز التجارة البينية الأفريقية، والتصنيع الإقليمي، ومواءمة السياسات الاقتصادية والمقاربات التنموية داخل القارة. ويرى د. أديسينا بأنه لا مناص لإفريقيا من العمل على رسم مسار تنموي جديد وجريء لصالح القارة، يُبادر من خلاله خبراء التمويل الأفارقة إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، ويتجاوزوا التشخيصات إلى استراتيجيات واضحة وخطط عمل قابلة للتنفيذ. ويختم د. أديسينا بالتأكيد على أن الوقت قد حان لأفريقيا، لتمويل مستقبلها بنفسها، ليس بصدقات الآخرين، بل بالشجاعة والتنسيق والالتزام الداخلي؛ فالأراضي الإفريقية خصبة وهي تزخر بالخيرات، والموارد البشرية النوعية متوفرة.. و ما تحتاجه إفريقيا الآن هو الإرادة والوحدة لتحويل هذه الثروة إلى تنمية حقيقية و إلى ازدهار دائم. وفي الأخير، ينصح د. أديسينا بأنه كلما أدرك الأفارقة مبكرًا أنه لا يوجد في العالم شيء مجاني، كان ذلك أفضل لنا جميعا..
تقدم
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- تقدم
تحقيق يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بمالي
يكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" ومنظمة "Forbidden Stories" وشركاء إعلاميون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعة فاغنر الروسية ضد المدنيين قبل مغادرتها مالي، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز السري والتعذيب، الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة. ويؤكد أن مدنيين، وغالباً من الفولان أو الطوارق وهي مجتمعات مرتبطة أكثر من غيرها بالجهاديين أو المقاتلين الانفصاليين، تم توقيفهم دون مذكرة قضائية، ثم تعرضوا للتعذيب على يد فاغنر في المعسكرات العسكرية المالية. ويستعرض التحقيق شهادات مروعة لضحايا مثل "نومى"، وهو تاجر من قبيلة الفولاني في الخمسينيات من عمره، تم اعتقاله في قريته تولى في 31 يوليو/تموز 2024، وقد عُذب عذابا شديدا، بما في ذلك الخنق بالماء والحرق، وشاهد 5 رجال يذبحون أمامه. وقد تم إطلاق سراحه بعد 4 أيام، لكنه لا يزال يعاني من صدمة عميقة، ويعيش "نومى" الآن لاجئا في موريتانيا، مثل عشرات الآلاف من الماليين الذين فروا من العنف. ويكشف التحقيق عن وجود ما لا يقل عن 6 قواعد للجيش المالي (بافو، كيدال، نامبالا، نيافونكي، سيفاري، وسوفارا) حيث قامت فاغنر باحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني منذ أوائل عام 2022. بعض هذه القواعد كان في السابق مخيمات لبعثة الأمم المتحدة في مالي، واستولى عليها الجيش المالي وفاغنر بعد انسحاب الأمم المتحدة في عام 2023. وثمة معلومات أن فاغنر تستخدم المخابئ ومستودعات الذخيرة القديمة لاحتجاز واستجواب المدنيين. ويصف التحقيق أنماطًا متكررة من التعذيب، بما فيها الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية والإغراق الوهمي والحرق والحرمان من الطعام والماء، ويذكر أن المعتقلين كانوا يُضربون "كما يضرب الكلاب"، وكانت الموسيقى تُشغل بصوت عالٍ لإخفاء صرخات المعتقلين. ويبرز أن فاغنر، خلال فترة وجودها في مالي (ديسمبر/كانون الأول 2021-يونيو/حزيران 2025)، ارتكبت فظائع لا حصر لها، بما في ذلك عمليات الإعدام بالرصاص والإحراق وقطع الرؤوس، ويقدر أن المئات من الماليين، وخاصة من مجتمعات الفولان والطوارق، قد قتلوا على يد عناصر فاغنر. ويوضح أن فاغنر كانت تجري عملياتها في استقلالية، وتعتقل الأشخاص في الميدان دون تدخل من القوات المسلحة المالية، كما يكشف عن قيام هؤلاء المرتزقة الروس بابتزاز المدنيين ومصادرة الأموال والمجوهرات، واحتجاز بعضهم مقابل فدية تصل أحيانا إلى 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو)، وأحيانا يقومون بتصفية الأغنياء لسرقة ممتلكاتهم مباشرة. ويختتم التحقيق بشهادات أخرى لضحايا مثل "وانغرين" و"إسماعيل"، اللذين تعرضا لتعذيب وحشي واحتجاز في ظروف لا إنسانية. كما يشير إلى حوادث إطلاق نار على السجناء بعد إطلاق سراحهم، مما يشير إلى أن فاغنر كانت تستخدمهم كـ "صيد بشري" أو للتدريب على الرماية. ولفتت لوموند في آخر التحقيق إلى أن السلطات المالية والروسية لم تستجيبا لطلبات التعليق على ما توصلت إليه الصحيفة وشركاؤها، وما ألقوا عليه الضوء من انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان ارتكبتها مجموعة فاغنر في مالي، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان وتصاعد العنف في البلاد
تقدم
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- تقدم
النيابة الموريتانية العامة تؤكد أن صحه الرئيس السابق تخضع للرقابة الدقيقة
في خطوة تؤكد تمسكها بسيادتها الوطنية وخياراتها الأمنية رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني طلبا تقدمت به جبهة 'البوليساريو' للتراجع عن قرار الجيش الموريتاني إغلاق منطقة 'البريقة'، الواقعة عند المثلث الحدودي بين موريتانيا والجزائر والمنطقة العازلة. وفق مصادر متطابقة فقد تم إبلاغ وفد البوليساريو رسميا بهذا الرفض خلال زيارة أجراها إلى نواكشوط الجمعة الماضية التي هدفت إلى بحث القرار الموريتاني الذي أربك تحركات الجبهة في هذه المنطقة الحساسة. يعكس هذا الموقف الموريتاني تحولًا واضحا في التعاطي مع المسألة الأمنية شرق البلاد، إذ تعرف 'البريقة' منذ سنوات بنشاط التهريب والتسلل غير النظامي وسط اتهامات متكررة لعناصر من 'البوليساريو' باستخدامها كمنفذ للتوغل في الأراضي الموريتانية. تشير التطورات إلى أن نواكشوط بدأت في اعتماد مقاربة أمنية جديدة أكثر حزما على حدودها الشرقية، في ظل تصاعد التهديدات القادمة من منطقة الساحل وانتشار شبكات الجريمة المنظمة والسلاح في محيط مخيمات تندوف الجزائرية، حيث تتركز قيادة ومقاتلو 'البوليساريو'. كما يأتي القرار في سياق تدهور الأوضاع الأمنية داخل المخيمات وانسحاب الجبهة فعليا من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة. وتقول تقارير إن معبر 'البريقة' الذي أغلقه الجيش الموريتاني مؤخرا كان يستعمل كقناة عبور شبه دائمة من المنطقة العازلة نحو التراب الموريتاني وهو ما لم يعد مقبولا في ضوء المستجدات الأمنية الإقليمية. تؤكد هذه الخطوة أن موريتانيا تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية بما يعزز سيادتها الوطنية ويحمي حدودها من الاختراقات والتهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة والمهربين، في وقت تتسارع فيه التحولات العسكرية والسياسية في منطقة الساحل وشمال غرب إفريقيا.
