كيف سعت إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل؟ تقرير لـ"الغارديان": "طلبت اغتيال نتنياهو"
منذ أول وابل صاروخي إيراني على إسرائيل في أبريل 2024، تم توجيه اتهامات لأكثر من 30 إسرائيليا بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
في العديد من الحالات، بدأت الاتصالات برسائل مجهولة تعرض المال مقابل معلومات أو مهام بسيطة. ثم تصاعدت المدفوعات تدريجيا بالتوازي مع مطالب تزداد خطورة.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن موجة التجسس الإيرانية خلال العام الماضي لم تحقق سوى القليل، إذ فشلت طموحات طهران في تنفيذ اغتيالات رفيعة المستوى لمسؤولين إسرائيليين.
ومع ذلك، فإن عدد الإسرائيليين الذين كانوا على استعداد لتنفيذ مهام متواضعة كان كافيًا ليجعل من حملة التجسس ناجحة جزئيا، بوصفها وسيلة لجمع معلومات حول مواقع استراتيجية، قد تصبح لاحقا أهدافا للصواريخ الباليستية الإيرانية.
في المقابل، تجسست إسرائيل على إيران بشكل "مدمر"، مما مكن جهاز الموساد من تحديد مواقع واغتيال عدد كبير من قادة إيران وعلمائها النوويين دفعة واحدة في ساعات فجر الجمعة 13 يونيو، إلى جانب أهداف أخرى.
ومنذ بداية الحرب، اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء فارس. وفي ما لا يقل عن ست حالات، أفضت المحاكمات إلى إعدامات فورية.
من جهتها، السلطات الإسرائيلية قدّمت لوائح اتهام مفصلة بحق المتهمين بالتجسس لصالح إيران. ورغم صدور إدانة واحدة فقط حتى الآن ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة – ما يعني أن الذنب الفردي لا يزال قيد التقييم – فإن وثائق المحكمة رسمت صورة واضحة عن الكيفية التي استخدمتها إيران لاصطياد عملاء محتملين.
عادةً ما تبدأ العملية برسالة نصية من مرسل مجهول. إحدى هذه الرسائل، من جهة تُدعى "وكالة أنباء"، سألت: "هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها". وأخرى، أُرسلت من جهة تُدعى "طهران – القدس" إلى مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، كانت أكثر وضوحا: "القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب".
وتضمنت الرسالة رابطا لتطبيق تلغرام، حيث يبدأ حوار جديد، أحيانا مع شخص يستخدم اسما إسرائيليا، مع عرض مالي لتنفيذ مهام بسيطة على ما يبدو. وإذا أبدى المتلقي اهتماما، يُنصح بتنزيل تطبيق "باي بال" وتطبيق لاستلام الأموال بالعملات الرقمية.
في حالة أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في 29 سبتمبر، كانت أول مهمة مطلوبة هي الذهاب إلى حديقة والتأكد من وجود حقيبة سوداء مدفونة في مكان معين، مقابل مبلغ يقارب 1000 دولار أمريكي. لم تكن هناك حقيبة، وأرسل المجند مقطع فيديو لإثبات ذلك.
فيما بعد، أوكلت إليه مهام أخرى مثل توزيع منشورات، وتعليق لافتات، أو رش كتابات على الجدران، معظمها بشعارات ضد بنيامين نتنياهو، مثل "كلنا ضد بيبي" (لقب نتنياهو)، أو "بيبي جلب حزب الله إلى هنا"، أو "بيبي = هتلر".
ثم جاء دور التصوير. إسرائيلي "من أصول أذرية" تم تجنيده لالتقاط صور لمنشآت حساسة في أنحاء البلاد، ويبدو أنه حول الأمر إلى "عمل عائلي"، إذ شاركه أقاربه في التقاط صور لمرافق ميناء حيفا (والذي استُهدف لاحقًا بصواريخ إيرانية في الحرب التي استمرت 12 يوما)، وقاعدة "نفاتيم" الجوية في النقب (التي ضُربت بوابل من الصواريخ في أكتوبر)، بالإضافة إلى بطاريات القبة الحديدية المنتشرة في البلاد، ومقر الاستخبارات العسكرية في غليلوت شمال تل أبيب.
المجند ذاته الذي كُلّف بالبحث عن الحقيبة السوداء، طُلب منه لاحقًا تصوير منزل عالم نووي يعمل في معهد وايزمان، وهو المركز العلمي الأهم في إسرائيل، الذي كان محل اهتمام بالغ من قبل إيران. فعلى مدى 15 عاما سبقت الحرب، تم اغتيال خمسة علماء نوويين إيرانيين، ويرجّح أن الموساد كان وراء تلك العمليات. وفي صراع طويل حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتفظ باحتكارها للسلاح النووي في الشرق الأوسط، سعت طهران للرد.
وقد استهدفت إيران معهد وايزمان بصواريخ باليستية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، ومن المرجح أن الصور التي التقطها عملاؤها ساهمت في توجيه تلك الضربات. غير أن محاولة اغتيال العلماء فشلت. في الواقع، لا يبدو أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أو الحرس الثوري قد نجحوا في اغتيال أي من أهدافهم خلال هذه الحرب الخفية الطويلة.
بينما اعتمد الموساد على زرع مجموعة من العملاء المدربين تدريبا عاليا داخل إيران، فإن الاستخبارات الإيرانية اتبعت أسلوبا مختلفا يتمثل في اختبار مدى استعداد "المجندين الجدد" للمضي قدما. ووصف خبير الاستخبارات الإسرائيلي يوسي ميلمان الأمر نقلا عن مسؤول في الشاباك بأنه "نهج الرشّ والدعاء" (spray-and-pray)، أي محاولة تطوير عدد محدود من العملاء الموثوقين من خلال استثمار منخفض المخاطر في عدد كبير من المجندين الآخرين.
بعد تنفيذهم مهام بسيطة مثل تعليق لافتات والتقاط صور، يُطلب من المجندين القيام بأعمال أكبر مقابل مزيد من المال. فعلى سبيل المثال، بعد أن التقط صورا لمنزل عالم نووي في معهد وايزمان، "عُرض على أحدهم مبلغ 60 ألف دولار لاغتيال العالم وأسرته وحرق منزلهم".
وبحسب لائحة الاتهام، فقد وافق العميل و"بدأ بتجنيد أربعة شبان من عرب إسرائيل". وفي ليلة 15 سبتمبر، وصل فريق الاغتيال المفترض إلى بوابة معهد وايزمان، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الحرس الأمني وغادروا بهدوء.
في اليوم التالي لتلك الفضيحة، طلب المشغّلون الإيرانيون من المجند العودة إلى المعهد والتقاط صور جديدة. وبفضل كونه "يهوديا إسرائيليا"، تمكن من إقناع الحراس بالسماح له بالدخول نهارا، وصوّر سيارة العالم. دُفع له مبلغ 709 دولارات، وسُئل عمّا إذا كان مستعدًا لوضع جهاز تتبع GPS على السيارة، لكنه رفض.
وقد تكرر هذا النمط في لوائح الاتهام مرارا وتكرارا. ورغم أن المجندين الإيرانيين أثبتوا فعالية في العثور على إسرائيليين مستعدين لالتقاط الصور وتوزيع المنشورات مقابل المال، إلا أن مسؤولي التجنيد في طهران "كانوا على ما يبدو متسرعين جدا في تحويلهم إلى عملاء طويلَي الأمد".
فقد طُلب من عدة مجندين – بعد أيام فقط من تنفيذ مهامهم الأولى – التفكير في تنفيذ اغتيالات لمسؤولين كبار. و"طُلب من مجموعة الأذريين" البحث عن قاتل مأجور لكنهم رفضوا. أما المجند الذي رفض وضع جهاز تتبع على سيارة العالم، فقد سُئل بعد أيام عما إذا "كان يوافق على رمي زجاجة حارقة على سيارة نتنياهو".
حتى الآن، لم يُدان سوى مشتبه به واحد وتم الحكم عليه بالسجن، بعد أن اعترف بالتهم المنسوبة إليه.
طلب بمليون دولار
عندما اقتربت الاستخبارات الإيرانية من مردخاي "موطي" مامان (72 عامًا) في ربيع العام الماضي، كان قد تزوج حديثًا من امرأة أصغر سنا، وكان في حاجة ماسة إلى المال بعد فشل عدة مشاريع تجارية.
كان مامان قد أمضى "سنوات في مدينة سامانداج" بجنوب تركيا، وفي أبريل تواصل مع شقيقين من رجال الأعمال يعرفهما هناك، بحثا عن فرص ربح. قال له الشقيقان إن لديهما "شراكة تجارية مربحة مع إيراني يُدعى "إدي"، يعمل في استيراد الفواكه المجففة والتوابل"، واقترحا أن يلتقي به.
في أبريل، سافر مامان إلى سامانداج عبر قبرص، لكن "إدي" أرسل اثنين من زملائه بدلا منه، قائلا إنه لا يستطيع مغادرة إيران لأسباب بيروقراطية. وفي الشهر التالي، دُعي مامان مجددا إلى تركيا، إلى بلدة يوكسكوفا في الجنوب الشرقي، حيث نزل في فندق على نفقة "إدي".
مرة أخرى، قال "إدي" إنه لا يستطيع العبور إلى تركيا، لكنه أبلغ مامان أن "هناك وسيلة لتهريبه إلى داخل إيران". وافق، وفي 5 مايو، تم تهريبه داخل شاحنة.
التقى به "إدي" ومسؤول إيراني آخر في فندق فاخر داخل إيران، وقدما له عرضا بمبالغ ضخمة مقابل ثلاث مهام: "أن يترك أموالا أو أسلحة في أماكن محددة داخل إسرائيل، أن يلتقط صورا لأماكن مزدحمة، وأن ينقل تهديدات إلى عملاء آخرين، تحديدا فلسطينيين إسرائيليين تلقوا أموالا من إيران لتنفيذ مهام عدائية لكنهم لم ينفذوها".
قال مامان إنه سيُفكر بالأمر، وتم تهريبه مجددا إلى تركيا. وهناك، سُلم له مبلغ 1300 دولار نقدا كدفعة أولى.
في أغسطس، عاد مامان إلى تركيا، وتم تهريبه مرة أخرى للقاء "إدي" ومساعده. هذه المرة، كانت المهام أكثر جرأة. عرض الإيرانيون مبلغ 150 ألف دولار مقابل اغتيال أي من نتنياهو أو رئيس الشاباك رونين بار، أو وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت.
وبحسب الادعاء، ذكر مامان أن له علاقات في العالم السفلي قد تساعده في تنفيذ المهمة، لكنه طلب مليون دولار. وهو مبلغ اعتبره الإيرانيون مرتفعا جدا، واقترحوا هدفا أقل شأنا: رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، مقابل 400 ألف دولار. لكن مامان أصر على مطلبه، ولم يتم التوصل إلى اتفاق.
تلقى مامان 5000 دولار، وسافر إلى قبرص، ثم في 29 أغسطس عاد إلى تل أبيب، حيث كانت عناصر الشاباك بانتظاره.
في 29 أبريل، حُكم على مامان بالسجن 10 سنوات بعد أن أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وهي الاتصال بوكيل أجنبي والدخول غير القانوني إلى دولة عدوة. ووصف محاميه، إيال بيسيرغليك، الحكم بأنه قاس للغاية وقدّم استئنافا.
وقال بيسيرغليك إن موكله اعتقد حتى اللحظة الأخيرة أن "إدي" مجرد رجل أعمال إيراني يعمل في تجارة الزبيب والتوابل، وإنه لم يكن يعلم أنه يُنقل إلى داخل إيران حين أُدخل الشاحنة. وينفي أن مامان طلب مليون دولار، ويؤكد أن موكله اضطر إلى التظاهر بالموافقة على مخططات الإيرانيين خوفا من أن يؤدي الرفض المفاجئ إلى قتله.
وصرح بيسيرغليك لصحيفة الغارديان: "ما البديل؟ أن يُختطف داخل شاحنة أو يُقتل؟" وأضاف أن مامان تعرّض للضرب في السجن واحتُجز في زنزانة قذرة مليئة بالبراز.
وتابع المحامي: "لقد ارتكب خطأً جسيمًا، لكنه لا يجب أن يموت بسببه، لأنه في النهاية لن يكون هناك أحد لمحاسبته".
المصدر: "الغارديان"
أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، وذلك بشبهة التجسس لصالح إيران على مدار عام ونصف.
وجهت السلطات الإيرانية تهم "التجسس لحساب الموساد والتآمر لقلب النظام والإفساد في الأرض" إلى الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين في إيران منذ عام 2022
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك (الأمن العام) في إسرائيل اليوم الثلاثاء، اعتقال زوجين في مدينة رعنانا وسط البلاد، بتهمة التجسس لصالح إيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
حاخام إسرائيلي يحبس نفسه في قفص احتجاجا على عدم الإفراج عن الأسرى في غزة
وقال فريدمان من داخل القفص البلاستيكي: "إذا استطعنا وقف القتال ضد حزب الله ووقف الحرب ضد إيران، حتى وإن كان هؤلاء لا يزالون أعداءنا، فسنتمكن من وقف القتال في غزة". وأضاف أن أية خطة سلام يجب أن تتضمن "إعادة الرهائن إلى ديارهم، ووقف معاناة سكان غزة، ووقف تصفية الجنود الذين يقاتلون بلا أسباب واضحة ودون أهداف ونتائج واضحة". ونُصب القفص البلاستيكي أمام الكنيست الإسرائيلي في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد للتوجه إلى واشنطن للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولا يزال في غزة 50 أسيرا إسرائيليا يُقال إن أقل من نصفهم على قيد الحياة. المصدر: AP
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
"مفاجآت" عن مكتب نتنياهو: "وكر دبابير".. زوجته سارة و"الحرائق المتعلقة بها"
وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: يُعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مكان عمل سامًّا. فإلى جانب الضغوط المهنية الموضوعية التي تُفرض بطبيعتها على العاملين في المكتب الذي يُعدّ من أكثر المكاتب حساسية وكثافة في البلاد، هناك عامل إضافي: زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو. من المعروف والمُغطّى إعلاميا على نطاق واسع أنها متورطة بشدة في ما يجري في المكتب، وتدخل في صدامات متكررة مع مستشاري زوجها، وغالبا ما تنتهي هذه المواجهات بالإقالات أو الاستقالات. "إنه وكر دبابير"، قال شخص تم إبعاده في السابق من المكتب. الرجل الأقوى في مكتب نتنياهو، الذي يعمل ضمن ديوان رئيس الوزراء، هو رئيس الديوان تساحي بروفرمان، الذي له الكلمة الفصل. هو مقرب جدا من سارة نتنياهو، ودوره غير الرسمي هو إخماد الحرائق المرتبطة بها. ومنذ الانتخابات في نوفمبر 2022، سُجلت عدة استقالات في المكتب. في مارس 2024، تم إخراج مدير المكتب، يائير كاسپريوس، في إجازة قسرية على خلفية أزمة ثقة حادة بينه وبين سارة نتنياهو. فقد سلمت إحدى الموظفات في المكتب رسائل نصية لها، يظهر فيها كما لو أنه "شهّر بها"، وهو ما اعتبرته سببا كافيا للمطالبة بإبعاده. كاسبريوس أنكر ذلك، بل واقترح الخضوع لجهاز كشف الكذب، لكن سارة نتنياهو أصرت على موقفها. ورغم أن كاسبريوس لم يعد إلى المكتب، إلا أنه استمر في تقاضي راتبه لعدة أشهر. وفي فبراير هذا العام، فتح قسم الانضباط في مفوضية خدمات الدولة تحقيقا في معلومات تفيد بأنه تلقى تعليمات للعمل من المنزل مقابل راتب كامل لأن سارة نتنياهو عارضت وجوده مادياً في المكتب. وبحسب تقرير لموقع "شومريم"، توجهت عضو الكنيست نعما لازيمي (عن حزب الديمقراطيين) إلى المفوضية وأبلغت بأنها علمت بأن بروفرمان هو من أصدر، على ما يبدو، تعليمات كهذه لكاسبريوس . وكتبت: "علمت أن يائير كاسبريوس، المستشار في مكتب رئيس الوزراء، جلس في بيته لأشهر طويلة وهو يتقاضى راتبًا كاملا من أموال الجمهور، بمبلغ شهري يزيد عن 30 ألف شيكل". وأضافت: "بحسب المعلومات التي وردت، من وجه التعليمات ومهّد لهذا الترتيب غير القانوني، هو رئيس الديوان في مكتب رئيس الوزراء، تساحي بروفرمان". وقد استُدعي كاسبريوس للإدلاء بشهادته، لكن مفوضية خدمات الدولة أفادت: "لم يُعثر على أساس إثباتي لوجود مخالفة تأديبية، وتم إغلاق الملف". وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء: "هذه أكاذيب فظيعة لا أساس لها من الصحة. يكفي أن نذكر أن توظيف يائير كاسبريوس في مكتب رئيس الوزراء لا يدخل أصلا ضمن صلاحيات رئيس الديوان تساحي بروفرمان، بل ضمن صلاحيات المدير العام للمكتب". ورغم كل شيء، يُذكر في الساحة السياسية أن اسم بروفرمان مطروح لتولي منصب سفير إسرائيل في لندن، خلفا لتسيبي هوتوفلي، كجزء من الحصة المخصصة للتعيينات السياسية. إلى جانب كاسبريوس ، تم إبعاد المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، من الدائرة المقربة لنتنياهو، وانتقل إلى أبو ظبي ليشغل منصب سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة، في تعيين سياسي أيضا. كل من يعرف الأوساط العاملة في المكتب يعلم أن شيلي أُبعد بعد أن ادعت سارة نتنياهو بأنه "لم يؤدِ المطلوب" ولم يستجب لمطالبها. كما وُجهت له الانتقادات بشأن الأداء الضعيف لمكاتب الحكومة بعد 7 أكتوبر. وتم تعيين دروريت شتاينمتس، وهي مخلصة جدا لآل نتنياهو وتعرف كيف تُرضي سارة نتنياهو، لتكون القائمة بأعماله. أما أحدث المغادرين، فكان المتحدث باسم المكتب، عومر دوستري، يوم أمس (السبت). وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب، فإن دوستري هو من أبلغ نتنياهو برغبته في إنهاء مهامه والانطلاق في مسار جديد. لكن الحقيقة أكثر تعقيدا: فعلى الرغم من النفي، تمت إقالة دوستري فعليا بسبب مواجهات متكررة مع سارة نتنياهو، التي لم تُعجب بأدائه واعتقدت أنه متحدث باسمها أيضا. دوستري ساعدها حيث استطاع، لكنه لم يتمكن من إرضائها، فتصاعدت المواجهات. في الشهر الماضي، أعلن نتنياهو بشكل مفاجئ عن ضم زيف أغمون إلى المكتب كمتحدث إضافي. أغمون محامٍ بلا أي خبرة إعلامية، لكنه مقرب من عائلة نتنياهو، وقد أثار تعيينه تساؤلات في الساحة السياسية. وكان واضحا أن هذه الخطوة تمهد للإطاحة بدوستري. يُعتبر أغمون "الرجل نعم" بالنسبة لسارة، وقد عرّفه عليها بروفرمان، الصديق لعائلته، وخاصة والدته المحامية روت أغمون. وقال مصدر مطلع على الأمر: "منذ لحظة وصوله بدأت المتاعب"، على حد قوله: "سارة دفعت باتجاه منحه صلاحيات أكبر، وفي النهاية رضخ رئيس الوزراء وعينه كمتحدث إلى جانب دوستري. لكن منذ تلك اللحظة لم يعد من الممكن العمل. لا يمكن أن يكون هناك قائدا مهمة اثنان في نفس الوقت. في النهاية، هذا يضر برئيس الوزراء". مصدر آخر أفاد بأن دوستري أدرك أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، واتفَق مع بنيامين نتنياهو على المغادرة. من الناحية الفعلية، حُذف اسم دوستري فجأة من قائمة الرحلة إلى واشنطن هذا الأسبوع، مما يدل على أنه هو أو نتنياهو أراد إنهاء الأمور فورا – خطوة غير معتادة في حالات تبادل مناصب حساسة. وفي الصباح، نشر مكتب نتنياهو بيان توضيح غير معتاد جاء فيه: "زوجة رئيس الوزراء، السيدة سارة نتنياهو، ليست لها أي علاقة بإنهاء عمل دوستري في مكتب رئيس الوزراء. قرار إنهاء عمله تم بالتنسيق بين رئيس الوزراء، ورئيس الطاقم، ودوستري. الإعلام يسارع إلى جعل السيدة نتنياهو كبش فداء كلما سنحت له الفرصة. هذا تحريف للواقع وتضليل للرأي العام". تجنيد مستشارين قليلي الخبرة أو عديميها ليس أمرا نادرا لدى نتنياهو (مثل المستشار لشؤون الكنيست، نِفو كاتس). القلة القليلة في دائرة نتنياهو هم أصحاب كفاءة حقيقية في مجالاتهم، مثل المستشار السياسي أوفيك فالك. السبب في ذلك هو أن لدى رئيس الوزراء وزوجته، الولاء يسبق المهنية. لا أحد يشتبه مثلا بأن أغمون يفهم في مجال الإعلام، لكن ولاءه للسيدة كاف. هناك عدد غير قليل من المناصب في مكتب رئيس الوزراء التي لم تُشغل منذ فترة طويلة لأن نتنياهو لا يجد أشخاصًا مناسبين: فمنذ نحو عام، وفي خضم حرب على سبع جبهات، ومع تهديد حكومات عالمية بالانقلاب على إسرائيل، لا يوجد رئيس لجهاز الإعلام الوطني، بعد أن غادر موشيك أبيب لأسباب شخصية. حاول نتنياهو بالفعل إيجاد بديل، لكنه لم يعثر على مهني يوافق على القدوم. رسميا، تقلّصت الدائرة المقربة من نتنياهو بعد إبعاد مستشاره يوناتان أوريخ، الذي تورط جنائيا في "قضايا مختلفة مرتبطة بقطر"، ويُقال إنه مُنع من مواصلة عمله في المكتب. كان أوريخ شخصية محورية في الاستراتيجية الإعلامية وفي تشغيل ما يُسمى "آلة السم"، ويُفتقد وجوده حتى اليوم. حاليًا، من يُستدعى لإنقاذ نتنياهو إعلاميا هو مسؤول "النيو ميديا" الخاص به، طوباز لوك، الذي كان قد غادر إلى القطاع الخاص، لكنه عاد قبل بضعة أشهر كموظف لدى حزب الليكود، وسيرافق رئيس الوزراء في رحلته إلى واشنطن هذا الأسبوع (لوك لا يمكنه السفر مع نتنياهو على متن طائرة "جناح صهيون" لأنه ليس موظف دولة، ولذلك سيصل عبر رحلة تجارية). إلى جانب عوفر جولان، وهو من القلائل الذين بقوا في الطاقم، يُتوقع أن يتوليا مهام الدعم في مجال الإعلام والناطقية بدلا من أغمون.المصدر: "يديعوت أحرونوت" استدعت الشرطة الإسرائيلية يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية منح وزير الخارجية السابق بشكل غير قانوني جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء في الليكود. قالت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ما وصفته بـ"الدولة العميقة" التي لاحقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم بدور مماثل ضد زوجها وعائلتها في إسرائيل. أثارت تصريحات سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي جدلا واسعا بعد كشفها أعداد الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة خلال "اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة من الجنود والمدنيين". أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
القمة الـ17 لـ"بريكس": موقف موحد إزاء الأزمات العالمية.. رفض الأحادية ودعوة لنظام عالمي أكثر عدلا
وفي ما يلي أبرز مضامين البيان الختامي لقمة "بريكس" المنعقدة في البرازيل:أعرب المشاركون في القمة عن "قلقهم البالغ إزاء النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرين إلى دعمهم للبيان المشترك الصادر عن نواب وزراء خارجية ومبعوثي بريكس الخاصين، خلال اجتماعهم في 28 مارس 2025. وحول الوضع في قطاع غزة، دعت دول بريكس "جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، والإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين بشكل مخالف للقانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق". وأكد البيان أن "الحل العادل والدائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، ويعتمد على تنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة". كما جاء في الوثيقة: "نذكّر بأن قطاع غزة يشكّل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونؤكد على أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة الإدارة الفلسطينية، ونجدّد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة". وفيما يتعلق بسوريا، رحّبت دول بريكس بـ"رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا"، معربة عن أملها في أن "يسهم ذلك في دعم جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار". كما أكدت الدول الأعضاء "التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، ودعت إلى "عملية سياسية شاملة يقودها السوريون وتعود لهم، بدعم من الأمم المتحدة، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، بما يضمن أمن ورفاهية جميع المواطنين دون تمييز". وأدانت بريكس في بيانها الختامي "أعمال العنف في المحافظات السورية، واستمرار الأنشطة الإرهابية من قبل منظمة داعش الإهابية وفروع تنظيم القاعدة"، وأعربت عن تعازيها لعائلات ضحايا "الهجمات الإرهابية، بما في ذلك القصف الأخير على كنيسة مار إلياس ومنطقة ريف دمشق". وأدانت دول بريكس أيضا "التهديد الذي يشكله وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الأراضي السورية، والمخاطر التي تنطوي على احتمال انتشارهم إلى دول أخرى في المنطقة"، مضيفة: "يجب على سوريا أن تواجه بحزم جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتتخذ إجراءات ملموسة استجابة لمخاوف المجتمع الدولي حيال الإرهاب". كما جاء في البيان الختامي: "ندين بشدة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية، الذي يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخط الترسيم لعام 1974، وندعو إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي السورية على الفور".أدانت دول بريكس بشدة "الضربات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو 2025 ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معربة عن "قلقها البالغ من التصعيد اللاحق للوضع الأمني في الشرق الأوسط". وأبدت المجموعة "قلقها من الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة بالكامل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "النظر في مسألة ضمان الأمن النووي في ظل النزاعات المسلحة"، مشددة على أن "الضمانات النووية والأمن والحماية المادية يجب أن تُحترم في جميع الظروف، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة، لحماية البشر والبيئة".وفي بند مخصص لمسألة نزع السلاح، عبّرت الدول الأعضاء في بريكس عن "القلق إزاء تزايد مخاطر النزاعات ذات البعد النووي"، وشددت على "أهمية تنشيط منظومة نزع السلاح، والحد من التسلح، وعدم الانتشار، والحفاظ على فعاليتها، كشرط لتحقيق الاستقرار العالمي، والسلام والأمن الدوليين". وأكدت دول بريكس أن "المناطق الخالية من الأسلحة النووية تسهم بشكل كبير في دعم نظام عدم الانتشار النووي"، مضيفة: "نؤكد دعمنا واحترامنا لجميع المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وما يرتبط بها من ضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها". وأشارت الوثيقة الختامية إلى "الأهمية البالغة لتكثيف الجهود لتنفيذ القرارات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المؤتمر المنعقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/546". ودعت بريكس إلى "مشاركة جميع الأطراف المدعوة في هذا المؤتمر بحسن نية، والانخراط البنّاء في هذه المساعي"، كما رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 79/241 بشأن "الدراسة الشاملة لموضوع المناطق الخالية من الأسلحة النووية بجميع أبعاده". وبشأن السودان، عبرت دول بريكس عن "قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور وخطر انتشار الإرهاب والتطرف"، ودعت إلى "وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتسوية سلمية للنزاع"، وأكدت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوسيع نطاقها للسودان والدول المجاورة". رحبت بريكس بـ"مبادرات الوساطة وجهود حسن النوايا، بما في ذلك مبادرة السلام الإفريقية ومجموعة أصدقاء السلام، الرامية إلى تسوية النزاع في أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية"، معربة عن أملها بأن "تؤدي الجهود الحالية إلى تسوية سلمية ومستدامة".أدان قادة بريكس "بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الجسور والبنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعات بريانسك وكورسك وفورونيج في روسيا الاتحادية في 31 مايو و1 و5 يونيو 2025"، مؤكدين أن هذه الهجمات كانت "متعمدة واستهدفت المدنيين، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا وبينهم أطفال". أعربت دول بريكس عن "إدانتها لاستخدام التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي"، وكررت أن "مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والانعكاسات الثانوية لها، تُخلّف آثارا سلبية واسعة النطاق على حقوق الإنسان". وأشار الإعلان إلى أن العقوبات "تُعيق التنمية الاقتصادية، وتضعف الأنظمة الصحية والأمن الغذائي، وتؤثر على الفئات الهشة، وتُعمق الفجوة الرقمية، وتفاقم التحديات البيئية"، ودعت الدول الأعضاء إلى "إلغاء هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوّض القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة". وأكد البيان الختامي للمجموعة: "أن دول بريكس لا تفرض ولا تدعم أي عقوبات غير مصادق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي وتتعارض مع القانون الدولي".جددت دول بريكس دعوتها إلى "الانتهاء من صياغة واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة"، ودعت إلى "اتخاذ إجراءات منسقة ضد جميع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية المدرجة من قبل الأمم المتحدة". وأكد البيان الختامي أن دول المجموعة "تدين بشدة جميع الأعمال الإرهابية، بصرف النظر عن الدوافع أو الزمان أو المكان أو الجهة المنفذة، وتؤكد التزامها بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، بما في ذلك تنقل المقاتلين الإرهابيين العابر للحدود، وتمويل الإرهاب، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين". وشدد بيان قمة بريكس الختامي على ضرورة ألا يُربط الإرهاب "بأي دين أو قومية أو حضارة أو جماعة إثنية"، وأكدت أن "جميع من يشارك في الأنشطة الإرهابية أو يدعمها يجب أن يُحاسب ويُقدم إلى العدالة وفقًا للقوانين الوطنية والدولية". ووضعت دول المجموعة المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب على عاتق الدول، مشيرة إلى أن الجهود العالمية الرامية إلى منع التهديدات الإرهابية ومواجهتها يجب أن تكون متسقة تماما مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.دعت قمة بريكس في بيانها الختامي إلى "تعزيز الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ، في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر"، مشيرة إلى "برنامج القيادة المناخية لبريكس" بوصفه دليلا على "العزم الجماعي على لعب دور قيادي من خلال تمكين متبادل، ودفع حلول تستجيب لأولويات واحتياجات التنمية الخاصة بالدول الأعضاء، مع تسريع الإجراءات وتعزيز التعاون لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس تنفيذا كاملا". كما أكدت الوثيقة الختامية أن الإنجازات التي حققتها دول بريكس في المسار المناخي تثبت أن التعددية والتعاون بين دول الجنوب العالمي يمكن أن يشكلا حوكمة أكثر شمولية واستدامة من أجل مستقبل أفضل. وأوضح المشاركون في قمة بريكس أن "توفير التمويل المناخي المناسب وفي الوقت المناسب للدول النامية له أهمية حاسمة لتنفيذ عادل لعمليات التحول التي تجمع بين العمل المناخي والتنمية المستدامة". كما جدّدت قمة بريكس في البرازيل "رفضها للإجراءات الانفرادية والتمييزية والعقابية التي تُتخذ بذريعة بيئية، مثل آليات تسعير الكربون الحدودية، وتنظيم إزالة الغابات، والمتطلبات البيروقراطية والضرائب"، معتبرة أن هذه الإجراءات "تنتهك القانون الدولي". أعلنت دول بريكس التزامها بـ"تعزيز التعاون لتحسين أنظمة الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرات للحد من الخسائر في الأرواح والبنية التحتية"، وأشارت إلى ضرورة "حشد التمويل الكافي وتحفيز الاستثمارات الخاصة لتطوير البنية التحتية المستدامة". ورحّب البيان الختامي بـ"خطة العمل للفترة 2025–2028 التي تركز على معالجة أوجه عدم المساواة للحد من مواطن الضعف، وبناء أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز القدرة على الاستجابة"، مؤكدين أن "تغير المناخ يعقّد أنماط المخاطر، لا سيما في دول الجنوب العالمي"، وأن "الكوارث المناخية تُحدث أضرارا واسعة بالبنى التحتية وتُسبب اختلالات اقتصادية تمسّ حياة الشعوب".جاء في الوثيقة الختامية للقمة الـ17 لمجموعة "بريكس": "نعتبر أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة بالغة الأهمية لتسريع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارا ولتحقيق هذا الهدف، نؤكد أن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي يجب أن تخفف المخاطر المحتملة وتلبي احتياجات جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب العالمي". ودعا المشاركون في القمة إلى توحيد الجهود على المستوى العالمي لإنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يعكس القيم المشتركة لدول المجموعة، ويأخذ بعين الاعتبار المخاطر، ويعزز الثقة، ويضمن تعاونا دوليا متكافئا. كما أكدت الوثيقة أن الذكاء الاصطناعي يغير بشكل فعال مجال العمل، حيث تفتح آفاق جديدة للوظائف، لكن في الوقت ذاته تظهر مخاطر تتمثل في اختفاء بعض المهن، وزيادة التفاوت الاجتماعي، وهشاشة فئات معينة. وتخص هذه المخاطر بالدرجة الأولى النساء والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تعاني ظروفا صعبة. وفي هذا السياق، ستعمل دول بريكس على تطوير سياسات شاملة تتيح استخدام التكنولوجيا لما فيه صالح الجميع، مع مراعاة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. أكّد المشاركون في قمة بريكس "ضرورة استخدام الأنظمة الفضائية والتكنولوجيا الفضائية لأغراض سلمية"، وجدّدوا دعمهم "لضمان استدامة الأنشطة الفضائية على المدى الطويل، ومنع عسكرة الفضاء ووضع الأسلحة فيه، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها ضد الأجسام الفضائية"، داعين إلى "اعتماد صك قانوني ملزم في هذا الإطار". كما أعلنوا عن "موافقتهم المبدئية على إنشاء مجلس فضاء بريكس، والعمل على تحديد صلاحياته لتعزيز التعاون في الأنشطة الفضائية داخل المجموعة"، ورحبوا بـ"مبادرة إنشاء نشرة معلومات مشتركة لتبادل البيانات والخبرات وأفضل الممارسات". وأكد قادة الدول على أهمية التعاون الدولي في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وجددوا التزامهم بتقليل الفوارق القائمة في القدرات الفضائية بين دول بريكس. كما أقروا بأن تبادل البيانات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأنشطة الفضائية يُعد عنصراً أساسياً في تطوير التعاون بين وكالات الفضاء في الدول الأعضاء في بريكس. وفي هذا السياق، رحبوا بالاقتراح الخاص بإصدار نشرة معلومات مشتركة كآلية لتعزيز تبادل المعلومات ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الفضائية.أشارت الوثيقة الختامية إلى أن دول بريكس "اتفقت على دراسة فرص التعاون في مجال منع النزاعات المسلحة، ودعم عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والمبادرات السلمية والوساطات".جاء في البيان الختامي للقمة: "تؤكد دول بريكس أهمية إعادة الممتلكات الثقافية والتراثية إلى بلدانها الأصلية، وتُقرّ بدور هذا الأمر في ترميم العلاقات الدولية على أساس غير هرمي وتشاركي، وتعزيز العدالة الثقافية والتاريخية، والمصالحة، والذاكرة الجماعية".أشارت الوثيقة إلى أن دول بريكس "ما زالت ملتزمة بتعزيز التعاون في مجال القضايا الديمغرافية، إذ إن التغيرات في الهيكل العمري تشكل تحديات وفرصا على حد سواء للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بحقوق النساء وذوي الإعاقة، وتنمية الشباب، والتوظيف، ومستقبل العمل، والتحضر، والهجرة، والشيخوخة".جاء في البيان الختامي: "نُكلّف وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدينا بمواصلة مناقشة مبادرة بريكس بشأن المدفوعات العابرة للحدود، ونرحب بالتقدم المحرز من قبل مجموعة العمل المعنية بتحديد السبل الممكنة لدعم استمرار النقاش بشأن تعزيز التشغيل البيني لأنظمة الدفع بين دول بريكس". وأبرز المشاركون في القمة أهمية التقرير الفني المعنون بـ"نظام المدفوعات عبر الحدود في بريكس"، الذي يعكس تفضيلات الأطراف، مشيرين إلى أن هذا التقرير "سيكون له دور أساسي في الجهود الرامية إلى تيسير مدفوعات عبر الحدود سريعة ومنخفضة التكلفة وأكثر سهولة وفعالية وشفافية وأمانا بين دول بريكس والدول الأخرى، مما قد يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية". كما أشادوا بـ"استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس 2025، التي أرست الإطار التوجيهي لتعاون الدول الأعضاء في مجالات التنمية القطاعية والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل"، مؤكدين تطلعهم إلى "اعتماد وتنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس 2030، التي ستعزز مبادئ التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية والتعاون المالي والتنمية المستدامة".أكدت دول "بريكس" امتلاكها لتراث رياضي تقليدي غني، وأعربت عن اتفاقها على دعم بعضها البعض في الترويج للرياضات التقليدية والمحلية والأصلية، سواء داخل دول المجموعة أو على مستوى العالم. وشددوا على "أهمية توسيع التعاون في مختلف مجالات الرياضة، بما في ذلك تطوير الرياضات الوطنية والتقليدية وغير الأولمبية". وأكد الدول الأعضاء التزامهم بتشجيع مشاركة الرياضيين في الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها "بريكس"، وتعزيز تبادل الخبرات ووجهات النظر في مجال الثقافة البدنية.أكدت دول مجموعة بريكس على أهمية مواصلة تطوير المبادرة الخاصة بإنشاء منصة لتجارة الحبوب داخل إطار المجموعة، والمعروفة ببورصة حبوب بريكس، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل منتجات زراعية أخرى والسلع الأولية. وشددت في بيانها الختامي على "ضرورة ضمان الأمن الغذائي وتخفيف آثار تقلبات أسعار الغذاء الحادة، فضلا عن التصدي للأزمات المفاجئة في سلاسل الإمداد، بما في ذلك نقص الأسمدة". وأشار البيان إلى دعم الدول الأعضاء المستمر لمناقشات السياسات الوطنية والتنسيق الدولي الهادفة إلى تعزيز توافر الغذاء وسهولة الوصول إليه، في إطار جهود مشتركة لتحقيق استقرار الأسواق الغذائية وضمان رفاهية الشعوب.استخدام الإجراءات الأحادية في التجارة أعربت دول بريكس عن بالغ قلقها إزاء التزايد المستمر في استخدام الإجراءات الأحادية، سواء كانت جمركية أو غير جمركية، والتي تؤدي إلى تشويه حركة التجارة وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO) وأكد المشاركون في القمة دعمهم لنظام تجاري متعدد الأطراف، قائم على القواعد، ومنفتح وشفاف وعادل، تلعب فيه منظمة التجارة العالمية دورا أساسيا. واعتبروا أن تزايد القيود التجارية، بما في ذلك تلك المفروضة تحت غطاء "الحمائية بحجة الأهداف البيئية"، يهدد بمزيد من الانكماش في التجارة العالمية، ويقوّض استقرار سلاسل الإمداد العالمية، كما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية القائمة. كما أعلن أعضاء "بريكس" عن "دعمهم الحازم لمساعي كل من إثيوبيا وإيران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".أكد البيان الختامي للقمة على "ضرورة تكثيف الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، فضلا عن التمييز القائم على الدين أو المعتقد أو القناعة، بجميع أشكاله الحديثة، بما في ذلك التصاعد المقلق لاستخدام خطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة والزائفة'، وذلك وفقًا لما جاء في الوثيقة الرسمية. كما جدّدت دول المجموعة التزامها بتعزيز حقوق المرأة وضمان "مشاركتها الفاعلة في عمليات صنع القرار" في مختلف المجالات.في وقت يدخل فيه البنك الجديد للتنمية عقده الذهبي الثاني من التنمية عالية الجودة، أعربت دول "بريكس" في بيان قمتها الختامي عن اعترافها بالدور المتنامي الذي يضطلع به البنك بوصفه مؤسسة موثوقة واستراتيجية تُسهم في تحقيق التنمية والتحديث في دول الجنوب العالمي، وفقًا لما جاء في نص البيان. وأكدت دول المجموعة "دعمها لعملية التوسيع المستمرة لعضوية البنك، وتعزيز هيكله الإداري، مما يعزز من مرونته المؤسسية وكفاءته التشغيلية، ويُمكّنه من مواصلة أداء مهامه وتحقيق أهدافه على أسس عادلة وخالية من التمييز". معربة عن "دعمها القوي لتوسيع العضوية في البنك الجديد للتنمية، وتسريع النظر في طلبات الانضمام المقدمة من الدول المهتمة ضمن مجموعة بريكس، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للبنك والسياسات المعتمدة". وأشار البيان الختامي للقمة إلى ترحيب الدول بالتقدم الذي أحرزه البنك على صعيد ترسيخ مكانته كمؤسسة عالمية تُعزز التنمية والاستقرار، بما يعكس التزام 'بريكس' الجماعي بتقوية الآليات المالية التي تدعم التنمية الشاملة والمستدامة في بلدان الجنوب العالمي.أشارت الوثيقة إلى أن "توسيع عضوية بريكس وأجندتها يتطلبان تكييف طرق عمل المجموعة"، ورحبت بـ"الجهود المبذولة لتحديث نطاق عمل بريكس"، داعية إلى "مواصلة هذا المسار"، ومؤكدة ضرورة أن تظل المجموعة "فعالة ومرنة وشاملة وتقوم على التوافق". وجاء في نص البيان الختامي: "نؤكد التزامنا بتعزيز وتدعيم بريكس وفقا لروح الاحترام المتبادل، والتفاهم، والمساواة في السيادة، والشمولية، والتضامن، والديمقراطية، والانفتاح، والتشاور الشامل، والتوافق". كما شدد المشاركون في القمة على "أهمية مساهمة الدول الشريكة في تعاون بريكس، وفقا للصيغة المعتمدة في قمة بريكس بمدينة قازان (روسيا)، ونرحب بمشاركتها في مختلف الاجتماعات على المستويين الوزاري والتقني خلال رئاسة البرازيل". وأكدت دول بريكس أن "التطوير المؤسسي عملية مستمرة وديناميكية يجب أن تعكس احتياجات وأولويات التكتل"، وأعربت عن "ثقتها الراسخة في أن توسيع الشراكات والحوار مع الدول النامية والأسواق الناشئة سيعزز روح التضامن والتعاون الدولي الحقيقي لصالح الجميع".التحضيرات لقمة 2026 رحب القادة بـ"رئاسة البرازيل لبريكس في عام 2025"، وأعربوا عن "امتنانهم لحكومة وشعب البرازيل لاستضافة القمة السابعة عشرة لبريكس في ريو دي جانيرو"، كما أكدوا "الدعم الكامل للهند في رئاستها المقبلة لبريكس عام 2026، واستضافتها للقمة الثامنة عشرة للمجموعة".تأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006، وضمت في بدايتها كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي عام 2011، انضمت إليها جمهورية جنوب إفريقيا. ومع بداية عام 2024، أصبحت كل من مصر وإيران ودولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملين في المجموعة. وفي 6 يناير 2025، انضمت إندونيسيا إلى "بريكس" كعضو رسمي.المصدر: RTطالبت مصر دول مجموعة بريكس بضرورة إحراز تقدم في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، تماشيا مع مبادرة "بريكس" للمدفوعات عبر الحدود والتي اقترحتها روسيا خلال رئاستها عام 2024. تواصل مجموعة بريكس تطوير سياساتها بمختلف مجالات التعاون، ومكّن انضمام أعضاء جدد إلى التكتل من رفع التبادل التجاري البيني. دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جميع الأطراف المشاركة في الصراع الأوكراني إلى تعميق الحوار المباشر بهدف التوصل إلى حل سلمي دائم وإنهاء الأعمال القتالية.
