ما الفرق بين الشريعة والفقه ولماذا يختلف الفقهاء في المسائل ذاتها
يوضح الهلالي أن الشريعة هي النصوص الربانية في القرآن والسنة، بينما يُعد الفقه فهمًا بشريًا لهذه النصوص، ما يفسّر اختلاف الفقهاء في قضايا مثل الطلاق والمواريث. ويبيّن أن القانون يختار رأيًا فقهيًا واحدًا يُعتمد قضائيًا لحسم الخلافات، كما حدث تاريخيًا بتبني بعض المجتمعات رأي ابن تيمية لضبط الواقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أبو المجد وأبو شقّة
في الشَّطر الأولِ من تعريفه بأحمد كمال أبو المجد، قالَ محمود الطناحي عنه إنَّه «من كبار المشتغلين بقضايا الإسلام». عبارة «قضايا الإسلام» عبارة تعوزها الدقة والتحديد. فكلمة «قضية» معناها مسألة تحتاج إلى إبانة وتوضيح. وإضافته كلمة «الإسلام» إلى جمعها، وهي كلمة «قضايا»، لم تبِن أو توضح ما هي «قضايا الإسلام»، أو ما هي مسائله المركزية التي تحتاج إلى مختص يتناولها بالعرض والبسط والبحث والدراسة. إن هذه العبارة «قضايا الإسلام» من دون تحديد زمني لها، الأقرب أنها تعني الأصول التي تقوم عليها الديانة الإسلامية. وهنا نكون أمام مشكلة أو مسألة فيها إشكال. فالإسلام ليس فيه علم شامل، اسمه «اللاهوت». وهو العلم المتوفر في الديانة المسيحية. ومن باب التقريب والتجوّز يمكن أن نقول إن العلم المقابل لعلم «اللاهوت المسيحي» في الإسلام، هو علم «الإلهيات الإسلامي»، أو علم «الكلام الإسلامي». وإن كان هذا ما يقصده محمود الطناحي، فالقارئ لكتابات أحمد كمال أبو المجد في الستينات وفي السبعينات، وإلى عام صدور كتابه «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف» عام 1984، يعلم أنه لم يكتب شيئاً عن أصول الدين الإسلامي أو مقوماته. إن الدارج والمستعمل لدى الدارسين في مجال «الإسلاميات» هو عبارة «قضايا الإسلام المعاصر»، أو «دراسات الإسلام المعاصر». وهذا الاختصاص تسهم فيه حقول أكاديمية شتى. ومداره التعبيرات المتعددة للإسلام في العالم الحديث. ودراساته تبحث في العلاقة بين الإسلام ومجالات الحياة المعاصرة، بما في ذلك السياسة والثقافة والقضايا الاجتماعية. تشمل مجالاته الأساسية، السلطة الدينية والمجتمعات الإسلامية والدين والسياسة والفكر الإسلامي الحديث والإسلام والثقافة المعاصرة. وتشمل هذه المجالات المجتمعات المسلمة في الغرب. ومن الثمانينات انضم إلى هذه المجالات موضوعٌ جديدٌ؛ هو الأصولية الإسلاميَّة. مقالات أحمد كمال أبو المجد ابتداءً من عام 1976 في مجلة «العربي»، إلى صدور كتاب الطناحي، كانت تعنى - مباشرة أو مداورة - بتناول قضية محددة من «قضايا الإسلام المعاصر»، هي قضية التطرف الديني التي حملها الحراك الإسلامي بمصر في مطلع السبعينات الميلادية، وكانت أول نازلة فيها اقتحام الكلية الفنية العسكرية عام 1974. وكان أحمد كمال أبو المجد يتناول هذه القضية بتأمل نقدي، رقيق وعطوف، بغية إقناع أبناء التيارات الإسلامية في مصر وفي غير مصر، بالجنوح إلى الاعتدال والرشدانية والعقلانية. بعيد صدور كتاب محمود الطناحي، صدر لأحمد كمال أبو المجد ضمن سلسلة «كتاب العربي»، كتاب «حوار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام والعصر». هذا الكتاب الذي صدر في 15 أبريل (نيسان) 1985، جمع لمقالات منشورة في مجلة «العربي» من بداية كتابته فيها. وهو من كتب «تنویر» الإسلاميين المعدودة في المنتصف الأخير من الثمانينات الميلادية، وفي سنوات من عقد التسعينات الميلادية. حوار «التنوير» الذي خاضه مع الإسلاميين - والذي لم يشأ له أن يكون معركة معهم - خاضه من وقت مبكر من منظور إسلامي ليبرالي، فتاريخه - كما ترون - يعود إلى منتصف السبعينات الميلادية. وقد اختار أن يكون مكانه مجلة ذائعة في العالم العربي، هي مجلة «العربي»، التي كان مأذوناً لها بدخول كل البلدان العربية منذ نشأتها، والتي يشترك في الإقبال عليها خاصة القراء وعامتهم. إن الإشارة في التعريف به إلى أنَّه ذو اتجاه إسلامي مستنير، إشارة مهمة، فالمستنيرون والمنوّرون في الإسلاميين في وقت صدور كتاب الطناحي، كانوا قلة وأقلية في اتجاه مغمور بالظلاميين. إنَّ التعريف بكاتب أو دارس يكون بما يتمايز به عن غيره، من زملائه في الاتجاه أو رفاقه الحزبيين. استشعرت بغياب هذه الناحية - أيضاً - حين عرّف بمحمد رشاد سالم. ما يتمايز به محمد رشاد سالم عن أبناء جيله من جماعة الإخوان المسلمين، أنه في الجامعة درس الفلسفة، وتخصص في الدراسات العليا بالفلسفة الإسلامية. وتمايز عنهم بأنه اتجه إلى صنعة التحقيق، وإن كان اتجاهه هذا قصره على تراث ابن تيمية. فمن المفارقات أن الإسلاميين عموماً - إذا ما استثنينا اسم المحقق عبد البديع صقر - لم يتجهوا إلى تحقيق التراث الديني الإسلامي إلا في وقت متأخر من القرن الماضي! استكمالاً لمناقشة الطناحي في قوله: «هؤلاء هم شباب مصر في تلك الأيام، وكلهم الآن خارج مصر»، حين عرّف بأربعة من أعضاء «لجنة الشباب المسلم»، استأنف المناقشة بثالث المعرف بهم، وهو جمال الدين عطية. جمال الدين عطية تعرض للسجن في سجنة الإخوان المسلمين الأولى، ولم يتعرض له في عهد رجال الثورة. ربما لأنه هاجر إلى الكويت للعمل في سلك المحاماة. وقد فضل العيش خارج مصر، متنقلاً بين بلدان مختلفة، ربما لأنه - كما تقول مروية الإخوان المسلمين عنه - كان من شبابه ينتقل من نجاحات إلى نجاحات جديدة. وأختم المناقشة برابعهم، عبد الحليم محمد أحمد الذي عرّف به الطناحي، بأنه صاحب مكتبة دار القلم بالكويت. أذكر في قراءتي الأولى لما كتبه الطناحي عن «لجنة الشباب المسلم» في كتابه «مدخل إلى نشر التراث العربي...»، أنني كنت أجهل هذا الاسم، ومع قراءتي تالياً لما كتبه عبد المجيد دياب عنها في كتابه «تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره»، وتدقيقي في سرقته من الطناحي، كان مما لفت نظري في سرقته قوله في تعريفه بهذا الاسم: «أحد الذين توفروا على استخراج فكر ابن تيمية وإبراز كنوزه، وخرّج (!) له جزأين (!) من (منهاج السنة النبوية)، وصاحب مكتبة القلم بالكويت»، فهو اجتزأ من تعريف الطناحي بمحمد رشاد سالم وصاغه بركاكة لغوية، واستعمله في التعريف بعبد الحليم محمد أحمد! خطؤه هذا استحثني على معرفة من هو عبد الحليم محمد أحمد. بعد البحث عمن هو صاحب هذا الاسم من خلال اسمه الثلاثي، عرفت أنه هو المشهور باسم عبد الحليم أبو شقة. أبو شقة صحيح أنه سجن لمدة وجيزة في عهد رجال الثورة، لكنه هو الذي اختار أن يقيم لعقود طويلة خارج مصر. وللحديث بقية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أهمية الاستقرار بالتفهم... والازدهار بالتفاهم
كان بشارة الخوري أول الرؤساء اللبنانيين الذين زاروا سوريا. فقد شارك في القمة التي استضافها الملك فاروق (29 - 30 مايو «أيار» 1946) في «أنشاص» وشارك فيها أيضاً الرئيس السوري شكري القوتلي والملك عبد الله ملك شرق الأردن والأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية (نيابة عن والده الملك عبد العزيز) وسيف الإسلام عبد الله نجل الإمام يحيى ملك اليمن. وما يلفت الانتباه دلالة على الانسجام اللبناني – السوري زمنذاك، أن الرئيس بشارة الخوري - وكان وصل إلى «أنشاص» - توجَّه برفقة جميل مردم بك (وزير سوريا المفوض لدى مصر) إلى مطار «أنشاص» لاستقبال الرئيس شكري القوتلي الآتي في طائرة عسكرية مصرية أقلَّته من القاهرة. وفي مذكراته يكتب بشارة الخوري عن أجواء المحادثات في الجلستيْن اللتيْن عقدهما القادة: «كنتُ أنا وشكري بك القوتلي كأننا شخص واحد، تفكيرنا واحد واتجاهنا واحد. والانعكاسات واحدة سواء في المفاوضات أو في الاجتماعات الخاصة يستأنس واحدنا بالآخر...». ويضيف دلالة على الانسجام في الموقف، وذلك عند تحديد ألقاب القادة الموقِّعين على نص المقررات: «مال الملك فاروق إلى أُذن جاره شكري بك القوتلي وهمَس إليه ببضع كلمات همَس بها شكري بك في أذني، فوافقتُ عليها بحنْي الرأس، ولم يلبث أن اقترح جاري الرئيس السوري أن يعرَّف الملك فاروق بلقب (ملك مصر والسودان وصاحب النوبة ودارفور وكردفان)، فوافق المجتمعون على ذلك. وأُجمع على النص النهائي فدُعي الخطاط الملكي واستجلَبَ رَقًّا لكتابة المقررات مدبَّجة بماء الذهب...». ويشير بشارة الخوري إلى أنه بعد انتهاء أعمال القمة: «توجّهنا أنا وشكري بك إلى المطار في سيارة واحدة، وتوديع الملك فاروق لنا ولسائر ضيوفه... رأى من المناسب إطلاع صديقه الرئيس السوري وبحضور الملك فاروق على دعوة تلقَّاها من تركيا». ثم يضيف:«أخبرْتهما بقبولي الدعوة مرحِّباً بذلك غير أنني لحظتُ في عينيْ شكري بك بارقة تعجُّب وخطرت على بالي مسألة لواء الإسكندرون في لمحة خاطفة. ثم خلوتُ به وقلت له: إذا كنتم ترون من المناسب أن أزوركم في دمشق زيارة رسمية قبْل زيارة تركيا فأنا على استعداد لها، فرحب الصديق الكبير بالفكرة، وعلى إثر رجوعي إلى لبنان من (أنشاص) تمت زيارة دمشق يوم 8 يونيو (حزيران) 1946». ويصف بشارة الخوري أجواء الزيارة التي يقوم بها أول رئيس للجمهورية اللبنانية التي باتت كما شقيقتها الجمهورية السورية وقد طُويت صفحة الانتداب الفرنسي لهما، على النحو الآتي: «كُنا وصلْنا إلى ضاحية دمشق (بعد استقبالنا رسمياً من جانب رئيس الوزراء سعد الله الجابري) وكان الرئيس شكري بك مع الهيئات الرسمية بانتظارنا على مسافة أربعة كيلومترات من المدينة، فترجلْتُ وتعانقتُ ومضيفي، بينما الجماهير تصفِّق بحرارة والجيش يؤدي التحية والموسيقى تعزف النشيديْن الوطنييْن. ثم كانت الحفلة الكبرى في حديقة القصر الجمهوري التي ظهرت بأجمل حُلة من المصابيح الكهربائية والرياحين. في اليوم الثاني وبعدما استيقظتُ باكراً وتناولتُ الفطور على السطيْحة وطالعتُ المقالات اللطيفة التي كتبتْها صحف دمشق عني وعن لبنان، تبادلتُ الحديث في مقابلة مطولة مع الرئيس السوري عن شؤون كثيرة؛ أولها زيارة تركيا، ولم يُخفِ شكري بك عني أن هذه الزيارة كانت قد ساءت السوريين لو لم تسبقها زيارتي لدمشق، فأجبته أنني قصدْتُ من زيارة دمشق رسمياً إظهار ما يكنه لبنان ورئيسه للشعب الشقيق من محبة وتقدير، قبْل أن أزور تركيا، وأضفتُ أن قضية إسكندرون لا تنتهي إلاَّ بتحكيم دولي، واقترحتُ أن تتبادل سوريا وتركيا التمثيل السياسي وفهمتُ من شكري بك أنه سيتم التبادل بين البلديْن في وقت ليس بالبعيد...». ويُنهي الرئيس بشارة الخوري انطباعاته عن زيارة دمشق بعبارة: «كانت الزيارة موفَّقة جداً والغيمة التي خيمت لحظة قصيرة ما لبثت أن تبددت إذ اتضحت نياتنا الطيبة نحو جارتنا العزيزة...». بعد هاتين الزيارتين المتبادلتين؛ زيارة الرئيس بشارة الخوري إلى دمشق، وقيام الرئيس شكري القوتلي بزيارة بيروت، تبدلت الأحوال والمعادلات والوجوه في كلتا الدولتين الجارتين الشقيقتين وباتت الزيارات مقتصرة وبما يشبه التحالف من جانب واحد في عهود ثلاثة رؤساء لبنانيين (إلياس الهراوي، إميل لحود، ميشال عون). وأما الآتي من الأيام فإنه، على ما يجوز الافتراض، استعادة متدرجة لما كانت عليه طبيعة العلاقات اللبنانية – السورية، وإن اختلف التعبير عن المشاعر تبعاً للمصالح وللمتغيرات الدولية، وعلى قاعدة قائمة على المثل الشعبي المتداول في دول الأمة وهو: «يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي». وهذا المَثل بمثابة مفتاح الأبواب الموصدة أمام الطمأنينة للشعب ولمن يحكمه، وأمام إعادة بناء ما جرى تدميره في غمضة أعين - طالت الكثير - عن التبصر في أهمية عدّ التنمية والتأهيل المعرفي هما الأساس، وعلى قاعدة: الاستقرار بالتفهم... والازدهار بالتفاهم.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تعزز التعاون مع أفريقيا لمواجهة تحديات القارة
بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، زيارة إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للمشاركة في اجتماع قمة تنسيقية أفريقية، وإجراء محادثات مع عدد من القادة لبحث مواجهة تحديات القارة. وجاء ذلك الحضور الرئاسي لتلك القمة وإجراء المحادثات التي ستركز على التنمية والاستقرار بالقارة التي تضررت من استمرار الحروب والنزاعات فيها منذ عقود، ضمن مسارات مصرية تتوالى منذ وصول السيسي للسلطة في 2014 من أجل البناء على الحضور المصري القوي واللافت بأفريقيا، مما يحقق تنمية حقيقية وجادة تنهي نزيف الصراع، وفق خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط». ووصل الرئيس المصري، السبت، إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، بحسب بيان صحافي للرئاسة المصرية. ويستعرض الرئيس المصري خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، فيما يتوقع أن يلتقي عدداً من القادة الأفارقة للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار. وينعقد الاجتماع التنسيقي السابع لنصف العام للاتحاد الأفريقي، الأحد، وفق معلومات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد، منوهاً بأنه سوف ينعقد في مركز سيبوبو الدولي للمؤتمرات في مالابو. وتأسس «اجتماع التنسيق نصف السنوي» عام 2017 ليكون المنتدى الرئيسي للاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية لموائمة أعمالهما وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القاري ليحل محل «قمم يونيو - يوليو». وهو اجتماع بين مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة رؤساء الجماعات الاقتصادية الإقليمية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والآليات الإقليمية، بحسب معلومات الاتحاد الأفريقي. ووفقاً للبروتوكول، يُتوقع من اجتماع التنسيق نصف السنوي أن يشمل تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل، وتحديد مجالات التعاون وإنشاء آليات للتعاون الإقليمي والقاري والعالمي. السيسي يجلس بجوار عدد من قادة أفريقيا خلال احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو في مايو الماضي (الرئاسة المصرية) نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعزز بشكل كبير ومتواصل التعاون مع أفريقيا لمواجهة تحديات القارة، والحضور الرئاسي لهذه القمة أحد ملامح الوجود المصري المميز بأفريقيا، لافتاً إلى أن «القمة التنسيقية ستركز على قضايا اقتصادية منها تسريع خطوات التكامل القاري وتعزز عمل منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي لعبت مصر دوراً كبيراً في تأسيسها». وستركز المحادثات الرئاسية، بحسب حليمة، على الأوضاع والتحديات بالقارة وإصلاح الاتحاد الأفريقي والتوسع في تعزيز العلاقات الثنائية. والعام الماضي شاركت مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة»، الذي انعقد في العاصمة الغانية (أكرا). وأسهمت مصر بدور كبير في إطلاق «منطقة التجارة الحرة الأفريقية» بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بتصديق 22 دولة أفريقية عليها، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. وترأس السيسي أول قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية في يوليو (تموز) 2019، بعاصمة النيجر (نيامي). وتسلمت مصر في فبراير (شباط) 2023، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) لمدة عامين. وتشكّلت ملامح الدور المصري في أفريقيا منذ الستينات، مع دعم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر جهود التحرر ببعض دول القارة السمراء التي كانت تحت الاستعمار، وزادت وتيرتها مع المساهمة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 1963، ثم ابتعدت مصر قليلاً في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، مع الانشغال بمعركة التحرر من احتلال إسرائيل لسيناء في 1967، الذي تحقق بالحرب في 1973، والسلام مع تحرير كامل أراضيها في الثمانينات. قبل أن تشهد خفوتاً في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا في 1995، وتتحوّل لغياب لافت بانشغال مصري داخلي مع اضطرابات واندلاع أحداث 2011 و2013، انتهى بتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي. ومع تولّى السيسي في صيف 2014، رئاسة البلاد، بدأت مصر مسار استعادة العلاقات بالقارة السمراء، وأعادت عضويتها بالاتحاد الأفريقي، وتحركت عبر ملامح رئيسية ثلاثة؛ بين تعاون، وبناء تحالفات، ومجابهة أي تهديدات محتملة. وفي اعتقاد صلاح حليمة، وهو خبير في الشؤون الأفريقية، أن هذا الحضور المصري المتصاعد يؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون بشكل جاد في أفريقيا ويحقق تطلعات المنطقة في الاستقرار، موضحاً أن مصر في عهد السيسي نجحت في إقامة شراكات استراتيجية حقيقية بأفريقيا في محاور الأمن والاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم والثقافة وحفظ السلام.
