الدنمارك تعتزم إصدار تشريع لمحاربة «التزييف العميق» بالذكاء الاصطناعي
وقال وزير الثقافة الدنماركي، جاكوب إنغل شميدت، لمحطة «سي إن إن» يوم الجمعة الماضي، إن «القانون المقترح والذي يقضي بأن أي شخص يرى أنه تم استخدام سماته لصنع التزييف العميق، سيكون له الحق في مطالبة المنصات التي تستضيف المحتوى بحذفه».
ويعتقد إنغل شميدت أن «هذه التقنية تفوقت على التشريعات»، وأن القانون المقترح سيساعد على حماية الفنانين، والشخصيات العامة، والناس العاديين من سرقة الهوية الرقمية، والتي قال عنها إنها أصبحت ممكنة الآن ببضع نقرات فقط، بفضل قوة الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «أعتقد أننا يجب ألا نقبل بوضع يتم فيه الإساءة للبشر، إن أمكن، ومن خلال آلة نسخ رقمية ولأغراض متنوعة».
واستشهد بمثال الفنانين الموسيقيين الذين اكتشفوا أغاني على الإنترنت، يدعي آخرون أنها خاصة بهم، لكنها في الواقع معدلة باستخدام نسخ من أصواتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ومن هذه الأمثلة تلك الحالة التي تتعلق بالمغنية الكندية سيلين ديون، التي حذرت في مارس الماضي أنصارها من المحتويات التي يتم إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي والتي تشبه صوتها وصورتها، والتي كانت تنتشر على شبكة الإنترنت.
وفي أبريل 2024، وقع نحو 200 فنان، من ضمنهم المغنية الأميركية بيلي إيليش، والممثل الأميركي دون بون جوفي، والمغنية الأميركية كاتي بيري، والمغنية الأميركية ميراندا لامبيرت، على رسالة مفتوحة ينتقدون فيها التهديدات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي لصناعة الموسيقى.
ويقول إنغل شميدت، إنه حصل على دعم من مختلف الأحزاب لمشروع القانون، ويعتقد أنه سيتم إقراره الخريف المقبل.
وبعد أن يتم إصدار هذا التشريع، يعتقد إنغل شميدت أن الخطوة التالية اللازمة هي إصدار مزيد من التشريعات التي تفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لطلبات إزالة المحتوى الذي يظهر فيه تزييف عميق ناتج عن الذكاء الاصطناعي.
ويضيف: «نحن ندافع عن حرية التعبير، ونرغب في أن يتم سماع صوت الجميع، لكننا نؤمن أيضاً بحق البشر في الموافقة أو الرفض لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أشباه لهم».
وعندما سئل شميدت عمّا إذا كان قد ناقش هذا التشريع المقترح مع شركات التقنية أجاب: «لا لم أفعل ذلك إلى الآن، وأتطلع للقيام بذلك لاحقاً. وأعتقد أنه لمصلحة هذه الشركات جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لمصلحة الإنسانية، وليس ضدها، وليس ضد الفنانين والشخصيات المشهورة، والناس العاديين».
من جانبها، قالت أستاذة التقنية والمجتمع في جامعة «لايسيستر» ببريطانيا، البروفيسورة، أثينا كاراتزوجياني، لمحطة «سي إن إن»، إن «الاقتراح الدنماركي هو واحد من مئات المبادرات السياسية حول العالم والتي تتطلع إلى تقليص الأضرار المحتملة الملازمة لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي».
وأضافت: «ربما سيكون للتزييف العميق تأثير فردي واجتماعي، لأنه يمكن أن يضر بالحقوق الفردية، وأن يكون له آثار اجتماعية وسياسية، لأنها تقوض القيم الأساسية للديمقراطية مثل المساواة والشفافية»
عن «سي إن إن»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 40 دقائق
- صحيفة الخليج
للمرة الأولى.. تجنيد إجباري للنساء بالدنمارك
«الخليج»: متابعات في سابقة تاريخية بدأت الدنمارك تطبيق نظام التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتقوية القدرات الدفاعية. حتى الآن، كان يُسمح للنساء، اللاتي شكّلن العام الماضي نحو 24% من إجمالي المُجنّدين، بالانضمام إلى الجيش طواعيةً. وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، نحو 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ4,700 في العام الماضي. وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللاتي يبلغن 18 عاماً بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، ما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال. وأُعلنت هذه التغييرات الكبرى للمرة الأولى في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025. وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للخدمة العسكرية، لكن نظراً لوجود عدد كافٍ من المتطوعين يُجرى سحب بالقرعة، ما يعني أن الشباب ليسوا كلهم يخدمون. تعتزم الدنمارك، التي اتفقت مع حلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي، زيادة مدة التجنيد الإلزامي تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً بحلول عام 2026، وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 حالياً إلى 7500 بحلول عام 2033.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الحكومة السويسرية تحل 'مؤسسة غزة الإنسانية'
أمرت الحكومة السويسرية بحل "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي هيئة مثيرة للجدل تتخذ من جنيف مقراً لها، وتحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أكدت وزارة الشؤون الداخلية السويسرية. وتوجه للمؤسسة منذ إطلاقها مطلع العام الجاري انتقادات، حيث وصف محققون أمميون بأن مبادرات المؤسسة لتوزيع المساعدات "صادمة" بعد ارتقاء مئات الفلسطينيين خلال عمليات التوزيع التي كانت تُشرف عليها. وأصدرت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات قراراً رسمياً بحل المؤسسة، وأشارت إلى أنها لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية، بعد أن فقدت ممثلها القانوني، وعنوانها المسجّل في جنيف، ولم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع. وأنشئت المؤسسة، التي أثارت جدلاً منذ انطلاقها، بهدف تنسيق توزيع المساعدات الغذائية في القطاع خارج إطار الأمم المتحدة. غير أن نشاطها أثار اعتراضات واسعة، وأدى إلى استقالة مديرها السويسري، بينما قدمت منظمة ترايل إنترناشيونال (TRIAL) غير الحكومية شكويين رسميتين إلى السلطات السويسرية للمطالبة بالكشف عن طبيعة أنشطة المؤسسة وتمويلها. من جهتها أكدت "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها لم تزاول نشاطاً في سويسرا بصفتها المؤسسية وهي تنوي حلّ الفرع المسجّل في جنيف"، بحسب الهيئة الرقابية. وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها. وفي الأول من يوليو الجاري ، دعت حوالي 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حد لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة ح بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
النمسا تستعد لتنفيذ عملية ترحيل قسري لرجل إلى سوريا
تستعد النمسا لترحيل رجل سوري أُلغي حق اللجوء الخاص به بسبب إدانة جنائية، فيما وصفه مسؤول في الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية بأنه سيكون أول ترحيل قسري من أوروبا إلى سوريا منذ انتهاء حكم الرئيس بشار الأسد. وتشعر جماعات حقوقية بالقلق من أن خطة النمسا قد تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها، وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد المكون من 27 دولة. الوضع تغير قالت روكساندرا ستايكو، وهي المستشارة القانونية للاجئ البالغ من العمر 32 عاماً، والذي مُنح حق اللجوء في النمسا عام 2014، إنه فقد ذلك الحق في فبراير/شباط 2019 بسبب سجله الجنائي. ورفضت تحديد طبيعة القضية المدان فيها. ولم يكن الترحيل إلى سوريا ممكناً خلال الحرب الأهلية في البلاد لاعتبارها غير آمنة. وترى الحكومة النمساوية أن انتهاء حكم الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن من السابق لأوانه القيام بذلك. وقالت ستايكو ودبلوماسي غربي إن السلطات النمساوية والسورية وافقتا على ترحيل الرجل الأسبوع الماضي، لكن إغلاق المجال الجوي بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي عرقل العملية. وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن الترحيل سيمضي قدماً بمجرد إعادة فتح المجال الجوي. ومنذ عام 2015 تلقت الدول الأوروبية نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين. ورحبت بعض الحكومات، وأبرزها ألمانيا، بهم في البداية، بينما كانت الحرب الأهلية تعصف بسوريا. لكن القلق العام المتزايد بشأن حجم الهجرة زاد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين. هل الأوضاع في سوريا خطرة؟ مع انتهاء حكم الأسد في ديسمبر/ كانون الأول، سارع العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء من السوريين، ودعا بعضها إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لإجراء عمليات الترحيل. وفي النمسا، كان المستشار السابق كارل نيهامر، المنتمي إلى حزب الشعب الحاكم، من بين المطالبين بإعادة التقييم، وسط ضغوط من حزب الحرية اليميني المتطرف. وتقول جماعات حقوقية ومحامون إنه لا يزال من الخطر جداً البدء في إعادة الأشخاص إلى سوريا. وقالت ستايكو: «هناك هجمات على الناس، وليس لدينا أدنى فكرة إلى أين ستتجه (سوريا)»، مضيفة أن ترحيل موكلها ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «يجب عدم إعادة السوريين قسراً من أي دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى أي جزء من سوريا» نظراً للوضع العام هناك.
