دمشق ترحب بأي مسار مع "قسد" يُعزز وحدة سوريا
وقال البيان إنه "في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقاً من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها".
وأشارت دمشق إلى أن الجيش السوري يُعد "المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن"، مرحبة بانضمام المقاتلين السوريين من "قسد" إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأضاف البيان: "بينما تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في (قسد)، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".
وكان المبعوث الأميركي توم باراك قال في وقت سابق الأربعاء، إن الحكومة السورية متحمسة لضم "قسد" إلى صفوفها، بينما الأخيرة بطيئة في القبول والتفاوض والمضي قدماً نحو ذلك، وفق تعبيره.
وفي تصريحات لقناة "روداو" الكردية، اعتبر باراك أن الطريق الوحيدة أمامهم هي دمشق، في إشارة إلى الانضمام إلى الحكومة.
"المكون الكردي جزء أصيل"
الحكومة السورية شدّدت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، وذلك لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ولفتت إلى أن "التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة".
وأكد البيان أن "المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع"، مشددة على أن "حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها".
وختمت الحكومة بيانها بتجديد دعوتها لجميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيداً عن "المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية"، وصولاً إلى "سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها".
وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً ثلاثياً في دمشق، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والموفد الأميركي توم باراك، لـ"إزالة عوائق" تطبيق اتفاق دمج قوات (قسد) ضمن أجهزة الدولة السورية.
وسبق الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً ثنائياً بين الشرع وباراك.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الشرع وعبدي اتفاقاً يقضي بإعادة دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيّز التنفييذ في ضوء الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من المسائل الجوهرية، على غرار شكل النظام السياسي للدولة السورية الجديدة، ومصير قوات سوريا الديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تقود وفود من الجانبين مباحثات بغية التوصل إلى تقارب في وجهات النظر حول المسائل الخلافية.
ويقضي الاتفاق الذي وصف بـ"التاريخي" بين الشرع وعبدي، بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بحلول نهاية العام، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، والغاية منه تجنب مواجهة عسكرية قدر الإمكان.
وحتى الآن لم تطبق كثير من بنود هذا الاتفاق، وإن طبقت أجزاء صغيرة تخص تبادل الأسرى في حلب، ووضع حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية تحت سيطرة مشتركة بين الحكومة والقوات الكردية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
«الرد» اللبناني ليس الفرصة لتفادي الحرب والاهتراء!
«لا تسليم للسلاح. كيف نسلم الصواريخ؟ لولا المقاومة لاستباحت إسرائيل القرى والبلدات اللبنانية»؟ عندما أعلن ذلك نعيم قاسم تعامى عن الإجابة عن سؤال الناس: ماذا فعلت الصواريخ عندما أزال الإجرام الصهيوني نحو 40 من بلدات الحافة الأمامية؟ وماذا فعل الباليستي مع تحويل أحياء في النبطية وصور والضاحية وبعلبك وعشرات البلدات إلى ركام؟ وماذا تفعل الصواريخ والعدو يصطاد يومياً قيادات عسكرية ومالية من «الحزب»، ويمنع بالنار محاولات إقامة منازل خشبية فوق أنقاض البلدات المدمرة؟ أفضى النقاش مع «حزب الله» إلى «قبوله» إعلان جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح، لكنه تمسك بسلاحه شمال الليطاني رافضاً التخلي عنه، غير عابئ بما قد يجره ذلك من ويلات. فاتته القدرة على رؤية التحولات العميقة في المنطقة واستحالة بقاء لبنان خارجها، وعجز عن قراءة دروس حربه التي أنزلت بلبنان واستطراداً بـ«الحزب» هزيمة قاسية. ولم يتنبه إلى أن زمن استئثار الدويلة وتحكمها انتهى، وبات هذا السلاح عنصر ضعف وخطر. رغم ذلك تمترس رافضاً تنفيذ اتفاق فرضته موازين القوى، فنزل «الرد» الرسمي، عند خاطر «الحزب» فتجاهل الأساس، وهو كيفية حصر السلاح اللاشرعي بيد الدولة، وغابت أي إشارة إلى آلية تنفيذية. وعلى الأغلب فإن «الترويكا» الرئاسية، وهي ليست جهة قرار، لأنها بدعة لا أساس دستورياً لها، كانت مدركة أن أميركا وإسرائيل لن ترضيا عن هذا «الرد»! وسط هذا المشهد أطل توم بارّاك ممثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليعلن العبارة المفتاح: «ساعدوا أنفسكم ليساعدكم العالم». ويكملها بتتمة معبرة: «من دون أمن لا استثمارات ولا نهوض. حان الوقت، المنطقة تتغير وكل شيء يتحرك بسرعة. إذا أردتم التغيير فأنتم من يجب أن يحدثه ونحن ندعمكم». لم يوضح ماهية المطالب الأميركية لجهة التطبيع، لكن لفت الانتباه إعلانه أنه قرأ «الطائف» سطراً سطراً، وهو يتضمن ما نحن بصدده، أي جمع السلاح اللاشرعي. ثم جاءت إشارته إلى سقوط معين لاتفاق وقف النار: «الآلية بين لبنان وإسرائيل لم تسر في المسار الصحيح. يجب أن يبدأ المسار من الداخل اللبناني: «حزب الله» مشكلة لبنانية عليكم حلّها بأنفسكم ونحن لسنا مسؤولين عما سيحصل (...) أي إن إسرائيل ستتولى المهمة». وأفهم المراهنين أن علاقة «حزب الله» بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية صفر! وعرض السفير بارّاك، المتحدر من زحلة واستعاد الجنسية اللبنانية في عام 2018، مواقفه بدبلوماسية وعاطفة، ولطف وابتسامات، لكن المضمون حمل ما هو أبعد من الوعيد. وصف ورقة «الرد» اللبناني بأنها «مسؤولة ومرضية، لكنه لم يقرأها بعد»، ولم يبرز ثقة بقدرة المنظومة على الذهاب إلى حلول تنسجم والاستراتيجية الأميركية وتخدم مصالح لبنان! في هذا التوقيت تبدو الأمور متروكة لرد فعل عسكري إسرائيلي، قد يكون أقسى من السابق بحيث يشمل كل شمال الليطاني، بما فيها ما يعتبره العدو مقرات أو مواقع أو مستودعات مفترضة، مع توقع اتساع وتيرة عمليات الاغتيال لمزيد من قياديي وكوادر الحزب، ولا يعتبر نتنياهو أنه بحاجة لإعلان الحرب، بل يوسع من حجم التعديات التي لم تتوقف. هذا الوضع المقلق وطنياً أصاب البيئة اللصيقة بـ«حزب الله» بمخاوف جدية، عبر عنها الكاتب حسين أيوب المقرب جداً من «الحزب» عندما قال إن «السؤال لا يوجه إلى اللبنانيين، بل إلى (حزب الله): هل سيتصرف بقدر من الوطنية؟ هل سيحترم الدولة والبلد ويرحم بيئته من ويلات الحرب؟» منطقياً تنفيذ الاتفاق الجائر اليوم أفضل منه في الغد، لذا فالسؤال المطروح لماذا الامتناع عن تسليم السلاح رغم انعدام القدرة على المواجهة؟ هنا يبرز من جهة التزام «حزب الله» بما تمليه طهران من أولويات. إنه أبرز الأذرع الإيرانية، وتقتضي مصالح النظام الإيراني استخدام هذه الورقة المحروقة، علها تدعم مواقفها في مرحلة جس النبض ما قبل العودة إلى التفاوض مع الأميركيين! ومن الجهة الأخرى تخشى قيادات «الحزب» من أبعاد تسليم السلاح للدولة، لأن ذلك يسقط سرديات عن وهج الدور المبني على دماء الأبرياء، ويصيب البيئة بخيبة لا علاج لها، فيحدث الشلل الذي يفكك المتبقي من البنية العسكرية والأمنية. لذلك يعتبرون تكرار الهزيمة أمام الإسرائيلي المدعوم أميركياً، عاملاً يمنحه مظلومية تمكنه من الاستثمار اللاحق فيها فيعاد الترميم وشد العصب بدءاً من الفئات المستفيدة، خصوصاً مع اتساع حالات اليأس وتراجع تأثير خطب التعبئة، أمام تراجع الدعم، واتساع الركام، وقوافل دفن اليافعين بصمت في بلدات البقاع ووديان الجنوب! بعيداً عن توزيعات للمكاتب الرئاسية عن حجج «أفحمت» الموفد الأميركي، فإن «الترويكا» لم تلتزم عملياً ما تعهدت به في البيان الوزاري، فجاء بارّاك ليقول بالفم الملآن إن قطار أمن المنطقة وازدهارها قد يتجاوز لبنان؛ لا هدنة ولا اصطياف ولا إشتاء وطبعاً لا استثمارات وليستمر البلد في دوامة الاهتراء والتآكل!
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
الحكومة السورية ترحب بعقد اجتماع مع قسد في دمشق وترفض أي شكل من أشكال التقسيم
رحبت الحكومة السورية بعقد اجتماع في دمشق اليوم الأربعاء بين وفد حكومي سوري ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتعزيز وحدة البلاد ، مؤكدة رفضها أي شكل من اشكال التقسيم . وقالت الحكومة السورية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء "تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها". وأضافت: "تجدد الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة، وترفض رفضًا قاطعًا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفها، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة". وحذرت الحكومة السورية في بيانها "أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية ". وأكدت الحكومة السورية "على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي ". وشدد بيان الحكومة السورية على أن "الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر". وأكدت الحكومة السورية أن المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع، مشددة على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها. وقال بيان صدر عن وفد قسد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "ناقش المجتمعون آليات تطبيق بنود اتفاق 10 مارس/ آذار الذي تم توقيعه بين القائد العام لقسد مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق، وركز وفد شمال وشرق سوريا على ضرورة الإسراع في تطبيق تعهدات الحكومة الانتقالية فيما يخص المهجرين قسرا... كما رفض وفد شمال وشرق سوريا ممارسات الحكومة الانتقالية بحق الكرد في دمشق في الآونة الأخيرة حيث تم اعتقال عدد من المواطنين الكرد".
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
دمشق: متمسكون بمبدأ سوريا الواحدة والأكراد جزء لا يتجزأ
أكدت الحكومة السورية الأربعاء، على ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية. "الأكراد جزء أصيل من النسيج السوري" فقد شكرت الحكومة في بيان، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع قسد، انطلاقا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها. كما جددت الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضت بشكل قاطع أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها، وفقاً لوكالة "سانا". كذلك أوضح أن الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة. إلى ذلك، حذّرت الحكومة السورية من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشددة على أن ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية. التفاصيل على الرابط: #سانا #سوريا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 9, 2025 وشدد المصدر على تأكيد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لافتة إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنية السورية الجامعة. أما عن المكوّن الكردي فشددت الحكومة السورية على أنه كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع، مشيرة إلى أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها. ودعت الحكومة السورية جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن بعيداً عن المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية، وصولاً إلى سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها. "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق" جاء هذا البيان بعدما قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك الأربعاء، إنه يجب على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تدرك سريعًا أن سوريا دولة واحدة، وخاطبهم بالقول "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق". كما أضاف في تصريحات لوسائل إعلام تركية إن "المفاوضات نحو سوريا واحدة يجب أن تتحرك بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر"، قائلا: "لا يمكنك أن تمتلك، داخل دولة مستقلة، كيانًا منفصلًا أو غير وطني.. يجب علينا جميعًا أن نقدم بعض التنازلات للوصول إلى تلك النتيجة النهائية: أمة واحدة، شعب واحد، جيش واحد، وسوريا واحدة". وبين براك أن دمشق أبدت حماسا كبيرا لضم قوات قسد الديمقراطية إلى مؤسساتها. أتت هذه التصريحات، بعدما اجتمع في وقت سابق اليوم بالعاصمة السورية دمشق، الرئيس أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك. اتفاق مع الشرع يذكر أن قائد قسد كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
