تفعيل الجباية لتعزيز الإيرادات.. ملف الكهرباء على طاولة السوداني
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع وزارة الكهرباء خططها المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، والعمل على تفعيل جباية الأجور لتعزيز إيرادات الوزارة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء، والمستشارين، والكادر المتقدم في الوزارة.
وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية استمرار جهود العاملين في وزارة الكهرباء لتأديتهم واجباتهم بشكل متواصل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف الحالي، كما وجه بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة ميدانياً، وسرعة الاستجابة للعوارض، وشكاوى المواطنين وطلباتهم.
وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، وتوفير الوقود للمحطات الغازية، وكذلك مناقشة الخطة الخاصة بتأمين الطاقة في محافظة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية، في ظل استقرار الإنتاج الحالي بمعدلات 25500 إلى 26500 ميكاواط رغم قلة الغاز المستورد".
كما تابع الاجتماع وفق البيان، "آليات زيادة قدرة عموم المنظومة الكهربائية في البلاد، في ظل أجواء الصيف الحارة، والعمل على تفعيل جباية أجور الكهرباء لتعزيز إيرادات الوزارة، إضافة إلى مناقشة الطرق الفنية لربط نقل خطوط الطاقة مع دول الجوار، وآلية عمل الشركات الاستشارية المقرر التعاقد معها لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية إلى الوزارة".
وبحث الاجتماع أيضاً "المضيّ في تحويل البنايات الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية، وكذلك توفير الوقود البديل لتعويض النقص في الغاز المستورد، من أجل ضمان استمرارية تجهيز الطاقة في عموم مناطق البلاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 12 دقائق
- شفق نيوز
السوداني: الانتخابات ليست استجابة لظرف طارئ أو ضغوط خارجية
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الاستحقاق الانتخابي المقرر 11 تشرين الثاني المقبل، يأتي في وقته المحدد وليس بسبب ظرف طارئ أو إملاءات خارجية، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن مبدأ "التداول السلمي" للسلطة. جاء ذلك خلال استقباله ثلاثة وفود تضم شيوخاً ووجهاء عشائر من أقضية ونواحٍ مختلفة في صلاح الدين ضمن زيارته إلى المحافظة لمتابعة وافتتاح وإطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية. وأكد السوداني، في بيان لمكتبه ورد لوكالة فق نيوز، أن الحكومة ملتزمة بتهيئة متطلبات اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للناخبين والمرشحين. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تبنت مسيرة الإعمار والبناء والتنمية، ووضعتها في أولويات عملها، إذ يوجد اليوم واقع جديد للعراق للارتقاء الى وضع أفضل من خلال المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية. وأعلن السوداني من صلاح الدين، عن مشاريع بنى تحتية جديدة في قضاء الدور، مردفاً: "سنزور سامراء لنعلن عن المشروع الأكبر للبنى التحتية، كما سيتم الإعلان عن مشروع جسر في تكريت، ومشروع ماء مكمل لمشروع ماء بيجي الذي اطلقنا العمل به اليوم، وسنوجه الوزارات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمشاريع". وخلص رئيس الوزراء، إلى القول إن "صلاح الدين من المحافظات الرائدة بمجال الزراعة، وستطُلق هذا الأسبوع الوجبة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمزراعين".
شفق نيوز
منذ 42 دقائق
- شفق نيوز
العراق في دائرة الخطر.. جانب مظلم وتحديات مركبة تهدد حياة الشعب
شفق نيوز- بغداد في ظل تسارع مظاهر التغير المناخي، وتزايد موجات الجفاف والتصحر، يواجه العراق تحديات بيئية واقتصادية مركبة تهدد الأمن الغذائي واستقرار الفئات الهشة. وفي وقت تتباين فيه الاستجابات الرسمية بين الجهود المعلنة على الأرض وبطء التنفيذ، من منع زراعة محاصيل استراتيجية بسبب شح المياه، إلى تضرر فئات عاملة من موجات الحر، ترسم شهادات مسؤولين وخبراء ومواطنين صورة مقلقة لمستقبل بيئي واقتصادي على المحك. منع زراعة الشلب وأوضح مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، أن الوزارة كانت سبّاقة في إدراك تداعيات التغيرات المناخية وشح الإيرادات المائية، واتخذت إجراءات مبكرة لمعالجة آثار هذه التحديات على القطاع الزراعي في العراق. وبيّن القيسي لوكالة شفق نيوز، أن من أبرز هذه الإجراءات، قرار الحكومة في الخطة الزراعية الصيفية بمنع زراعة الشلب، نظراً لكونه من المحاصيل التي تتطلب إغماراً مستمراً بالمياه طوال فترة النمو وحتى الحصاد، وهو أمر لم يعد ممكناً في ظل انخفاض مناسيب المياه. وأضاف أن الوزارة بدأت منذ عدة سنوات بتجربة تقنيات الري الحديثة، وعلى رأسها الري بالرش لمحصول الشلب، بهدف تقليل الهدر المائي، مع الحفاظ على جودة ونكهة الأرز، لاسيما صنف "العنبر" المعروف محلياً. وأظهرت النتائج الأولية للتجارب مؤشرات إيجابية، فيما يتواصل العمل للتوسع في هذه التقنيات الحديثة. وفيما يتعلق بمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية الشتوية، أشار القيسي، إلى أن وزارة التجارة أعلنت مؤخراً استلام أكثر من 5 ملايين و100 ألف طن من الحنطة من مختلف المحافظات، وهو ما يُعد كافياً لتغطية احتياجات البطاقة التموينية لهذا العام. وواصل المسؤول الحكومي حديثه بالقول إن "وزارة الزراعة أحدثت خلال العامين الماضيين طفرة نوعية في دعم المزارعين من خلال توفير منظومات الري بالرش، حيث تُمنح هذه المنظومات لمزارعي الحنطة بخصم 30%، على أن يُقسط المبلغ المتبقي (70%) على مدى عشر سنوات، مع إعفاء من الدفع في السنة الأولى، أي تسدد خلال 11 عاماً. وتعتمد هذه المنظومات، وفق القيسي، على الآبار والمياه الجوفية، وتُسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% مقارنة بالري السيحي، مع تحقيق زيادة في الإنتاج وتحسين نوعية المحصول. وفي إطار تأمين الكميات المطلوبة، لفت إلى أن وزارة الزراعة تعاقدت مع وزارة الصناعة لتجهيز هذه المنظومات، إلا أن الإنتاج المحلي لا يغطي الحاجة الكاملة، ما دفع وزارة الزراعة للجوء إلى المناقصات لاستيراد منظومات إضافية. وتم التعاقد، بحسب القيسي، على 13 ألف منظومة ري بسعات مختلفة (60، 80، و120 دونماً)، وقد استُلم نصف هذه الكمية حتى الآن، فيما تم توزيع 3 آلاف منظومة منها فعلياً على الفلاحين. خطط لتوزيع المياه من جانبه، أعلن معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، غزوان عبدالأمير، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمعالجة انخفاض مناسيب المياه في الخزانات نتيجة تراجع الواردات المائية مقارنة بالسنوات السابقة، ما أدى إلى بلوغ مستويات خزين مائي متدنية. وأوضح عبدالأمير، للوكالة، أن الخطة تضمنت توزيع المياه المتوفرة في الخزانات على جميع المحافظات العراقية وفق نسب سكانية مدروسة واحتياجات متعددة تشمل مياه الشرب، ري البساتين، تغذية الأهوار، وسد الاستخدامات الأخرى. ونبه إلى أن الوزارة تراقب يومياً كميات التصريف الواصلة للمحافظات، كما تنفذ إجراءات للحد من التجاوزات، بينها إزالة أحواض الأسماك المخالفة وتشغيل المضخات خارج أوقات المراشنة. وذكر عبد الأمير، أن هذه الإجراءات أسهمت في إيصال الحصص المائية إلى المحافظات، مشيراً إلى أنه تم تأمين ما لا يقل عن 90 متراً مكعباً من المياه لمحافظة البصرة. وفي ما يتعلق بالخطة الزراعية الصيفية لهذا العام، أكد عدم إقرار أي خطة زراعية شاملة، بل اقتصر الأمر على إرواء أكثر من مليون دونم من البساتين في عموم البلاد، إضافة إلى السماح بتشغيل المضخات وتوفير مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية. وفي سياق متصل، أشار إلى أن بعض الفلاحين في عدد من المحافظات أقدموا على زراعة محاصيل زراعية خارج نطاق الخطة المقررة، محذراً من أن هذه الزراعة غير المصرح بها ستؤثر سلباً على مياه الشرب ومياه البستنة في المناطق الواقعة بعد مواقع التجاوز. وأبلغ عبد الأمير، بأن الوزارة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بهذه المحاصيل، مشدداً على أن المخالفين سيتحملون التبعات القانونية. أما بشأن الموسم الزراعي الشتوي المقبل، فقد أشار إلى أن الخطة تعتمد على تحسّن الوضع المائي وما تحققه البلاد من واردات خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. وعن المفاوضات الإقليمية، أكد عبدالأمير، أن وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن ملف التفاوض الفني مع دول الجوار بشأن الحصص المائية. مرحلة الخطر بدوره، حذّر عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص في شؤون البيئة، عمر عبد اللطيف، من أن العراق بات خامس أكثر دولة تأثراً بالتغير المناخي عالمياً، نتيجة عوامل متعددة أبرزها تراجع الغطاء النباتي، وارتفاع درجات الحرارة، والموقع الجغرافي القريب من خط الاستواء، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام الرسمي بالبيئة. وأخبر عبد اللطيف، وكالة شفق نيوز، بأن المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط هي الأكثر تضرراً حالياً من ظاهرتي التصحر والجفاف، محذراً من أن الأضرار قد تشمل محافظتي الأنبار ونينوى، فضلاً عن إقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استمرار شح الإطلاقات المائية وعدم التوصل إلى اتفاقات واضحة مع الجانب التركي بشأن الحصص المائية. وبين أن العراق دخل عملياً ما يمكن وصفه بـ"مرحلة الخطر البيئي" وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تتسارع في البلاد، في حين ما تزال الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة تسير ببطء شديد وسط بيروقراطية وروتين إداري يعيق الاستجابة السريعة. ولفت عبد اللطيف، أن استمرار هذا التباطؤ في مواجهة أزمة المناخ قد يؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً وشاملاً على المستويات كافة للحد من التداعيات المتوقعة. تضخم وارتفاع البطالة في السياق ذاته، حذّر الباحث الاقتصادي أحمد عيد، من أن الأسواق العراقية تشهد مؤخراً ضغوطاً متزايدة على أسعار السلع الغذائية، نتيجة التراجع في الإنتاج الزراعي بفعل الجفاف والتصحر، وهو ما يُترجم تدريجياً إلى موجات تضخمية تطال المواد الأساسية، وتثقل كاهل المواطنين وتزيد من اضطراب السوق. وأوضح عيد، خلال حديثه للوكالة، أن الأثر المالي لتعطل القطاع الزراعي لا يقتصر على ارتفاع الأسعار فقط، بل يمتد ليشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الكلي، إذ يؤدي إلى خسائر في مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويُقلّص من مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى تعطيل سلاسل التوريد المحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولفت إلى أن هذا الواقع يفرض أعباءً إضافية على الدولة، تتراوح بين زيادة الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية، وتخصيص موارد لدعم الفلاحين والقطاعات المتضررة، مما يضغط على الموازنة العامة ويحد من قدرة الحكومة على المناورة المالية. وأشار الباحث، إلى أن التأثيرات لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي فحسب، بل تطال سوق العمل الريفي بشكل مباشر، إذ يؤدي فقدان الأراضي الزراعية إلى انقطاع مصدر الرزق الأساسي لآلاف الأسر، وارتفاع معدلات البطالة، ودفع موجات من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، الأمر الذي يخلق ضغوطاً إضافية على البنى التحتية الحضرية. ونبه إلى أن هذه التحولات تُضعف القطاع غير النفطي، لا سيما في مجالي الزراعة والخدمات، اللذين يشكلان ركيزة مهمة في بنية الاقتصاد العراقي خارج القطاع النفطي. وختم عيد، حديثه بالقول إن العراق لا يزال يفتقر إلى خطة اقتصادية وطنية شاملة وطويلة الأمد لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تقتصر على معالجات متفرقة وردود أفعال مرحلية، لا ترقى إلى حجم التحدي الذي يواجه البلاد. شلّ قدرات العمال وفي الجانب الإنساني من الأزمة، تحدّث العامل في قطاع البناء بالعاصمة بغداد حسين سجاد (23 عاماً) عن المعاناة اليومية تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة في بغداد، قائلاً إن ارتفاع درجات الحرارة بات يشكل عبئاً مضاعفاً على العاملين، خاصة ضمن فئة ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن هذه الموجات الحارة تؤثر عليهم صحياً واقتصادياً في آنٍ واحد. وذكر سجاد، لوكالة شفق نيوز: "أعمل تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أصبحت أعاني من مشاكل صحية، ما اضطرني أحياناً إلى التوقف عن العمل"، مشيراً إلى أن عدم قدرته على الخروج للعمل يعني عدم تلبية احتياجات أسرته الأساسية. وأضاف أن هذه المعاناة لا تقتصر عليه فحسب، بل تشمل جميع العاملين في قطاع البناء، وهم في الغالب من أبناء الطبقة الفقيرة الذين يعتمدون على أجورهم اليومية لتأمين لقمة العيش. ولفت إلى أن استمرار موجات الحر دون حلول واقعية لحماية العمال من آثارها، يُنذر بمزيد من التدهور في أوضاع هذه الشريحة، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، سواء من خلال تنظيم ساعات العمل أو توفير بيئة عمل أكثر أماناً في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وفي ضوء هذه التصريحات، يتضح أن العراق يقف أمام أزمة مركّبة تشمل الأمن المائي، الزراعي، البيئي، والاقتصادي، مع تداعيات مباشرة على الفئات الضعيفة من المجتمع. وبينما بدأت بعض الإجراءات الحكومية بالظهور، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه المبادرات المتفرقة إلى رؤية وطنية متكاملة، تستبق التغيرات المناخية بدل أن تلاحق آثارها، وإلا، فإن خطر الدخول في أزمة مستدامة سيبقى ماثلاً، إن لم يكن قد بدأ بالفعل.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
"العمالة الأجنبية المستهدفة".. الأنبار تتحول إلى بوابة للاتجار بالبشر
شفق نيوز- الأنبار في وقت تشهد فيه محافظة الأنبار نشاطاً تجارياً متزايداً عبر منافذها الحدودية الثلاثة، تبرز ظاهرة مقلقة تتمثل في تصاعد عمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً بالعمالة الأجنبية القادمة من الدول الآسيوية والأفريقية، وسط غياب التشريعات الفاعلة، وتأخر العراق في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة المستضعفة. وقال عمر العلواني، رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف بدأ يأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والدولي، ما دفع وزارة الداخلية إلى استحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تُعنى حصرياً بملف الاتجار بالبشر، كجزء من مساعٍ للحد من هذه الظاهرة". وأضاف العلواني، أن "الاتجار بالبشر له أشكال عدة، لكن أكثرها انتشاراً في العراق هو الاتجار بالعمالة الأجنبية"، مستطرداً بالقول: "نلاحظ أن ما يجري بخصوص هذه الفئة هو أشبه بعملية بيع وشراء رسمي، حيث تُدفع فقط تأمينات مالية، وبعد إتمام عملية الشراء يصبح العامل أو العاملة بمثابة ملك لمن اشتراهم ويتم التحكم بجواز سفرهم وتُفرض الهيمنة الكاملة على مصيرهم". وأشار إلى أن "أسعار بعض هؤلاء العمال تصل إلى نحو 3000 دولار، وعند انتهاء الحاجة إليهم، تتم إعادتهم إلى الشركة التي جلبتهم، ليبدأ فصل جديد من المفاوضات عليهم، فيما تستمر عملية احتجاز جوازاتهم، في خرق واضح لحقوق الإنسان". ورغم تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن العراق لم يُوقّع حتى الآن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العاملين الأجانب، ما يجعل الضحايا بلا مظلة قانونية داخلية تحميهم من عمليات البيع والشراء أو الاتجار، وفقاً للعلواني، الذي تابع قائلاً إن "هذه الثغرة القانونية تُسهّل انتشار الظاهرة، وتُعقّد عمليات المتابعة والمحاسبة". وأوضح أن "محافظة الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واحتوائها على ثلاثة منافذ حدودية، تُعد من المنافذ الأساسية لهذا النوع من التجارة، حيث يتم استغلال هذه المعابر في تهريب العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني، ومن ثم إخضاعهم لسوق غير شرعي قائم على الاستغلال". تحذيرات بشأن الملف ومن جانبه، حذّر الناشط المدني طه الجنابي، من خطورة استمرار التغاضي عن هذا الملف، قائلاً: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية، ما يحدث هو استعباد صريح، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان". وفي حديث للوكالة، أضاف الجنابي، أن "هذه الممارسات لا تختلف كثيراً عن العبودية، وتحوّل العراق إلى محطة سوداء في خارطة الاتجار بالبشر". وأوضح الجنابي، إلى أن "منظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة لرفع الوعي، وتقود حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الدولية، وسنّ قوانين وطنية تتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها". وفي خطوة أولية لمعالجة هذه الظاهرة، خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً لتلقي البلاغات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. وتبقى الحاجة الماسة لتفعيل الدورين الرسمي والمدني، وإخراج هذا الملف من دائرة الصمت، قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب تفكيكها لاحقاً، خصوصاً في محافظات حدودية كبرى مثل الأنبار، التي باتت ممراً رئيسياً في خارطة الاتجار بالبشر، بحسب المراقبين.
