مشروع دستور غينيا يثير الجدل بتحديد الولاية الرئاسية
وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد 29 يونيو/حزيران الجاري، كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي دانسا كوروما عن أبرز ملامح المشروع الذي قُدّم للجنرال مامادي دومبويا يوم الخميس 26 يونيو/حزيران، موضحا أن النص الجديد يقلّص فرص الترشح للرئاسة إلى ولاية ثانية فقط بعد ولاية أولى مدتها 7 سنوات.
ولفت كوروما إلى أن الجنرال دومبويا سيكون بمقدوره خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلافا لما نص عليه ميثاق المرحلة الانتقالية، وهي خطوة أثارت سجالا قانونيا وسياسيا واسعا. كما أعلن عن استحداث مجلس الشيوخ ضمن الهيكل الدستوري الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع، الذي تم التصويت عليه في جلسة مغلقة، لن يُنشر إلا بقرار من دومبويا نفسه.
ومن المقرر طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي، وسط توقعات بإجراء الاستفتاء في سبتمبر/أيلول 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كينيا والسباق الأممي على استضافة مقرات الأمم المتحدة خارج نيويورك
فتح توجّه الأمم المتحدة الأخير نحو هيكلة مكاتبها ووكالاتها وتقليص وجودها في المقر الرئيسي بنيويورك الباب أمام منافسة محتدمة بين الأقاليم والدول لاستضافة المكاتب والهيئات الدولية التي سيتم نقلها خارج نيويورك. وتظهر كل من كينيا ورواندا وبتسوانا كأبرز الدول الأفريقية المتنافسة للظفر باحتضان هذه المكاتب والهيئات الجديدة، في سباق لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية كمراكز نشطة للمؤسسات الدولية، بما يمنحها نفوذًا وقوة تأثير، ليس في القارة الأفريقية ودول الجنوب العالمي فحسب، بل أيضًا في صناعة القرار الأممي، وذلك في وقت يمر فيه العالم بتحولات جيوسياسية كبيرة، لا سيما بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأميركية، وسياسته المُعلنة بتقليص الدعم للمنظمات الدولية، ومحاولة إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية. وتتشارك نيروبي في استضافة المقرات الرئيسية للأمم المتحدة خارج نيويورك مع كل من فيينا وجنيف، وتُعد نيروبي المدينة الوحيدة في الجنوب العالمي التي تستضيف مقرات رئيسية تابعة للأمم المتحدة. أبرز المكاتب الأممية التي تستضيفها كينيا تستضيف كينيا برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والمكاتب القُطرية التالية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO). كما تستضيف المكاتب الإقليمية التالية: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، منظمة العمل الدولية (ILO)، المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة في أفريقيا، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية؛الإيدز (UNAIDS)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS). إعلان تقع المكاتب والوكالات الأممية في نيروبي بحي غيغيري الراقي بمساحة كلية تبلغ 140 فدانًا، وتضم عدد 44 ألف موظف دولي، من بينهم 6 آلاف موظف كيني، لدى 1500 منهم عقود طويلة الأجل. دعوات أفريقية لإصلاح الأمم المتحدة قد تدفع بمزيد من المكاتب الأممية لأفريقيا في ظل صعود القارة الأفريقية وتأثيرها العالمي، بالإضافة إلى وجود معظم الأزمات الإنسانية وتلك المرتبطة بالتغيير، وخلال كلمته التي ألقاها في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في سبتمبر/ أيلول 2024، دعا الرئيس الكيني وليام روتو إلى إصلاح الأمم المتحدة. وقال إن الأمم المتحدة لم تعالج التحديات العالمية المستمرة بشكل كافٍ، حيث يشهد الكوكب ارتفاع درجة الحرارة ومناخًا في أزمة، كما أن المحيطات ترتفع، والصحاري تتمدد، والصراعات تجتاح العالم، وملايين البشر نازحون وفقراء ومحرومون من الخدمات الأساسية. وأضاف: أثبتت الأنظمة متعددة الأطراف عدم كفايتها في معالجة تغيّر المناخ، وعدم المساواة، والديون، وبالتالي هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الأزمات العالمية غير المسبوقة. وشدد على إعادة تصميم النظام العالمي الدولي، وتعزيز الشراكات من أجل الأمن المشترك، وسد الفجوة الرقمية، والاستثمار في القدرات البشرية، وتمكين المرأة والشباب. وطالب بمعالجة الظلم التاريخي المتمثل في افتقار أفريقيا إلى التمثيل الدائم في مجلس الأمن الدولي، كمسألة عادلة في إصلاحات الأمم المتحدة. وبينما أكدت الولايات المتحدة دعمها لحصول أفريقيا على مقعدين دائمين، اشترطت ألّا يكون هناك حق النقض. كما كتب عدد من منسقي برامج الأمم المتحدة المقيمين في أفريقيا ورقة بحثية بعنوان: "تشكيل الأمم المتحدة في المستقبل"، طالبوا فيها بإجراء إصلاحات لضمان قدرة المنظمة الأممية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافوا أنه في ظل الضغوط التي تتعرض لها وازدياد الأزمات العالمية المعقدة والمترابطة، من تغيّر المناخ إلى الاضطراب الرقمي، يتعين على الأمم المتحدة أن تطور وسائل ذات صلة وفاعلية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما فيها التمويل والاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وطالبت الورقة بأن يلعب المنسقون المقيمون دورًا في تشكيل وجود الأمم المتحدة ومتابعة الوكالات للتأكد من فاعليتها، وأن يقوموا بدور الحوار مع الحكومات المضيفة وضمان اتساق البرامج مع أهداف التنمية الوطنية. الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أصدرت في شهر مايو/ أيار الماضي أوامر لأكثر من 60 من مكاتبها وعملياتها بتقديم مقترحات حتى منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري لتخفيض 20% من موظفيها، وذلك لمواجهة أزمة تمويل حرجة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على نحو 14 ألف وظيفة، وتشمل التخفيضات المكاتب السياسية والإنسانية. منافسة إقليمية متزايدة على استضافة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في كينيا، تتطلع دول أفريقية إلى تقديم نفسها كمقرات آمنة ومناسبة لاستضافة المكاتب الجديدة، ومن بين هذه الدول رواندا، التي قدمت بالفعل طلبًا رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء الرواندي، إدوارد نجيرتي، في رسالة بعث بها يوم 23 مايو/ أيار 2025: "رواندا مستعدة للعمل كشريك ملتزم في تشكيل مستقبل عملياتها العالمية". ولم تحدد رسالة كيغالي وكالات معينة، لكنها أشارت إلى قدرة البلاد على توفير مساحات لهذه المقرات، بالإضافة إلى إمكانية تهيئة ربط جوي مباشر بالمراكز الإقليمية والعالمية الرئيسية. كما تباهت الرسالة بسجل البلاد الحافل بالاستقرار السياسي، والكفاءة المؤسسية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. بجانب رواندا، تقدمت كل من قطر والنمسا وبتسوانا بطلب أيضًا لاستضافة مكاتب الأمم المتحدة الجديدة، حيث أرسلت الحكومة البتسوانية في شهر أبريل/ نيسان 2025 رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تؤكد فيها استعدادها لتوفير استضافة مجانية داخل أحد المباني الحكومية القادرة على استيعاب أكثر من ألف موظف، ودعم تكاليف التشغيل للمكاتب الجديدة. وجادلت "غابورون" بموقعها الجغرافي الإستراتيجي في قلب الجنوب الأفريقي، مما يجعلها ذات أهمية للتنسيق الإقليمي، فضلًا عن توافر المهنيين المتعلمين والماهرين. وأضافت الرسالة أن بتسوانا ظلت شريكًا دائمًا وثابتًا مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتؤكد التزامها بمبادئ حسن الجوار، والشمول، والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة. استضافة مقر معاهدة البلاستيك في عام 2022، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفويضًا للتفاوض على الصك الدولي الملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي. واجتمعت الدول الأعضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتم اعتماد تقرير (INC5) لتطوير المعاهدة. وأكدت كينيا التزامها بمنع استخدام البلاستيك، ووقّعت على مبادرة البحار النظيفة لتخليص المجاري المائية من النُفايات البلاستيكية، حيث حظرت استخدام البلاستيك في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2020. كما انضمت كينيا في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى الدول التي تهدف إلى القضاء على التلوث البلاستيكي، إلى جانب 67 دولة أخرى. في يناير/ كانون الثاني 2025، انتقلت مفاوضات معاهدة البلاستيك التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جنيف، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية عالمية تاريخية لمعالجة تلوث البلاستيك. وكان اجتماع المندوبين في بوسان- كوريا الجنوبية، في خواتيم عام 2024، قد انفض دون التوصل إلى اتفاق، مما دفع الدول إلى عقد اجتماع آخر في نيروبي يوم 4 يونيو/ حزيران 2025، حضره ممثلون رفيعو المستوى وواصلوا المشاورات بشأن وضع معالم اتفاق للصك الدولي الملزم بشأن التلوث البلاستيكي. كما تم الاتفاق على استمرار المشاورات الإقليمية لمجموعات الدول خلال الفترة القادمة السابقة لاجتماع جنيف، وستُعقد مشاورات المجموعة الأفريقية في الفترة من 3 إلى 5 يوليو/ تموز 2025 في نيروبي، بالإضافة إلى اجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود في الفترة من 30 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ تموز 2025 في نيروبي. ومن المقرر كذلك أن يُقام الجزء الثاني من الدورة الخامسة المستأنفة (INC 5-2) في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس/ آب 2025، في جنيف، ويُتوقع أن تكون حاسمة. وتسعى كينيا للحصول على دعم بعض الدول الأوروبية لاستضافة مقر الأمانة العامة للمعاهدة، وقد أبدت سويسرا هي الأخرى اهتمامًا بالاستضافة. لكن وزيرة البيئة الكينية، ديبورا باراسا، طلبت من وفد فرنسي زار نيروبي في 15 أبريل/ نيسان 2025 دعم الطلب الكيني، وأشارت في هذا الصدد إلى الدور المحوري الذي تلعبه نيروبي في الحوكمة البيئية العالمية، باعتبارها البلد المضيف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالات أممية أخرى. كما أضافت أن الرئيس الكيني، وليام روتو، لا يزال يترأس المجموعة الأفريقية للجنة رؤساء الدول الأفريقية المعنية بتغير المناخ. وفي ذات السياق، تقدّمت كينيا بطلب لاستضافة أسبوع المناخ الأفريقي في سبتمبر/ أيلول 2025، بالإضافة إلى احتمال استضافة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في يوليو/ تموز 2025، بعد أن تعذر إقامته في ليبيا بسبب الظروف الأمنية. هل كينيا قادرة على استضافة مزيد من المكاتب الجديدة؟ قدمت كينيا طلبًا لاستضافة المكاتب التي أُعلن عن نقلها خارج نيويورك، وقالت الحكومة الكينية إنها مستعدة ومؤهلة لذلك. وصرّح رئيس الوزراء ووزير الخارجية، موساليا مودفاي، في مايو/ أيار 2025 لوسائل إعلام محلية بأن كينيا تضع نفسها كوجهة رئيسية لوكالات الأمم المتحدة التي تسعى إلى الانتقال من نيويورك، مما يوفر فوائد هائلة في حال تم توسيع أسرة الأمم المتحدة في كينيا. وأضاف لقد أظهرت كينيا، من خلال استضافتها مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مدى هذا التأثير، ونحن مستعدون للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وتضع كينيا نفسها كدولة مضيفة مثالية على المستوى العالمي. وقالت الحكومة الكينية إن الأمم المتحدة وافقت على ميزانية تبلغ 300 مليون دولار لتحديث وتوسيع عملياتها في كينيا، بما في ذلك تطوير المرافق، ومن بينها قاعة الجلسات الرئيسية التي تستوعب حاليًا ألفَي شخص، وسيتم توسيعها لتستضيف تسعة آلاف شخص، مع احتمال عقد اجتماع للجمعية العامة في كينيا. الخلاصة بينما تطرح منافسة كل من رواندا وبتسوانا تحديات أمام رغبة كينيا في استضافة مزيد من الوكالات والمكاتب الأممية، تبرز قضايا أخرى قد تكون مؤثرة على قدرة نيروبي وملاءمتها لاستضافة المقرات الأممية، ومن بينها حالة عدم اليقين بشأن الاستقرار السياسي والأمني، لا سيما أن الحكومة الحالية واجهت/ تواجه معارضة شبابية متزايدة بدأت في منتصف العام الماضي برفض الميزانية العامة المتضمنة زيادة في الضرائب، وتطورت إلى المطالبة برحيل النظام. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة المعارضة مع مرور الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقيام الحكومة بالتضييق على مساحة الرأي الآخر، على غير عادة كينيا التي تميزت في السابق بارتفاع سقف الحريات الإعلامية والسياسية مقارنة بنظيراتها في شرق أفريقيا. كما أن هدف الأمم المتحدة بتنويع وتوزيع مقرات الوكالات والهيئات الدولية في عواصم وأقاليم مختلفة، قد يكون سببًا في اختيار مقرات بديلة لنيروبي للاستضافة، في وقت تبرز فيه مدن مثل كيغالي كخيار آمن ومستقر، وشريك دولي وإقليمي يقدّم نفسه بصورة مقنعة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
مرحلون من أميركا يصلون إلى جنوب السودان
وصل مهاجرون رحّلتهم الولايات المتحدة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم السبت، وفق ما أفاد به مسؤولون في المطار. ونقلت رويترز عن مصادر بمطار جوبا أن المهاجرين الذين احتجزتهم الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية جيبوتية وصلوا إلى جنوب السودان. وفي وقت سابق، قال مصدر في حكومة جنوب السودان إن مسؤولين أميركيين كانوا في المطار بانتظار وصول المهاجرين. يأتي ذلك بعد أن فشل 8 مهاجرين في محاولتهم الأخيرة لوقف ترحيلهم من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يذكر أن المحكمة العليا الأميركية انحازت مرة أخرى إلى إدارة ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية. ورفعت المحكمة القيود التي فرضها قاض لحماية 8 رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا. ووصفت القرار تريشيا ماكلافلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، بأنه "انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأميركي". وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت الإدارة الأميركية توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنها لن تضطهد أو تعذب المهاجرين، فيمكن ترحيل الأفراد إلى هناك من "دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات". وقالت وزارة العدل -في بيان- إن الولايات المتحدة تلقت ضمانات دبلوماسية موثوقة من جنوب السودان بأن المهاجرين المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
رئيس الغابون يطلق حزبا سياسيا جديدا تحضيرا للانتخابات البرلمانية
أعلنت حكومة الرئيس الغابوني بريس أوليغي أنغيما إطلاق حزب سياسي جديد، في خطوة تسعى لتوحيد الأطراف السياسية الداعمة للنظام قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. ومن المقرر أن تنعقد الجمعية التأسيسية للحزب، اليوم السبت، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، بحضور الرئيس أنغيما لوضع الخريطة العامة للعمل السياسي في الفترة المقبلة. ووفقا لمصادر داخلية، فإن هيكلة الحزب الجديد تتكون من رئيس و10 نواب له، يمثلون جميع المقاطعات الداخلية، بالإضافة للمواطنين الغابونيين الذين يقيمون في الشتات. كما تضمنت الهيكلة التنظيمية تعيين أمين عام للحزب ونواب له، يشرفون على العمل الإداري وتسيير الأشخاص، وكذا الوسائل والممتلكات العامة. وسيكون اختيار هذه القيادات من صلاحيات الرئيس أنغيما الذي تم انتخابه مؤخرا بعد أقل من عامين على الانقلاب الذي قادة ضد سلفه علي بونغو. وفي الوقت الذي يروّج فيه مؤسسو الحزب على أنه سيكون إطارا يوحّد جميع أنصار النظام، ويجسد مشروعا سياسيا طموحا، يخشى مراقبون أن يتحوّل إلى نسخة من الحزب الديمقراطي الغابوني الذي حكم البلاد في الفترات السابقة. وقد صاحب تأسيس الحزب الجديد جدلا قانونيا واسعا حول إمكانية الرئيس الانضمام إليه، إذ تنص المادة 82 من قانون الانتخابات على إلغاء عضوية أي مسؤول تم انتخابه بشكل مستقل ينضم أثناء ولايته إلى حزب سياسي جديد. لكن المحكمة الدستورية في البلاد قضت بأن الرئيس يمكنه الانضمام للحزب الجديد، حيث فسّرت النص القانوني بأنه يحظر فقط الانتساب إلى حزب سياسي قائم، بينما "البناؤون" هيئة جديدة ما زالت قيد التأسيس. وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون قانونا يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد، من حيث تمويلها وشروط ترخيصها. ووصف بعض المعارضين القانون الجديد بالمستفز، إذ وضع شروطا صعبة أمام ترخيص الأحزاب، بهدف تفرّد السلطة بالحكم والرجوع إلى عهد الحزب الواحد.
