الانقسام الغربي.. والصراع الإسرائيلي الإيراني

أعطى توتر العلاقات الذي بلغ ذروته بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، الأسبوع الماضي، عندما قال ترامب لماكرون "إنه يخطئ دائما، سواء بقصد أو بغير قصد"، وضوحا أكثر للصورة الواقعية لطبيعة العلاقات الأمريكية الأوروبية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بسبب الحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
إن هذا الاتهام أو الوصف الذي نعت به ترامب نظيره الفرنسي، يعد غير مسبوق من رئيس أمريكي تجاه زعيم حليف، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن العلاقة بين ماكرون وترامب ليست مجرد خلاف بين شخصين، بل صورة لانقسام واسع بين رؤيتين للغرب، الأولى ترى العالم من زاوية متعددة الأطراف، وتؤمن بالتحالفات، والدبلوماسية، وبناء التوافقات، وتمثلها فرنسا وأوروبا عموما، والأخرى رؤية تفترض هيمنة الولايات المتحدة على القرارات من موقع القوة الاقتصادية والعسكرية فقط، دون الحاجة إلى شركاء يتقاسمون القرار.
في عالم العلاقات الدولية، تُبنى التحالفات على المصالح، لكن الحفاظ عليها يستوجب الانسجام الشخصي بين القادة، وهذا ما لم يتوافر إطلاقا بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي، اللذين شكلا خلال سنوات وجودهما المتزامن في الحكم ثنائية متنافرة لا تشبه في شيء مبدأ "التحالف الغربي" الذي يفترض التناغم بين القادة، فقد كان الخلاف بين الرجلين أكبر من مجرد تفاوت في وجهات النظر، حتى وصل إلى اصطداما بين أسلوبين في الحكم، ورؤيتين متضادتين للعالم، بل وشخصيتين متنافرتين في العمق فالرئيس ماكرون يرى نفسه وريثا لروح أوروبا، وترامب ينظر إلى أوروبا كما لو كانت عالة على قوة الولايات المتحدة.
وعند النظر إلى ممارسات الطرفين في ملفات سياسية عدة، يمكن الوصول إلى تفسير لهذا التوتر المستمر والمتصاعد، ففي زيارة إيمانويل ماكرون الأخيرة لجزيرة غرينلاند، إغاضة للإدارة الأمريكية، التي عدت هذه الزيارة بالاستفزازية في منطقة استراتيجية تطمح واشنطن إلى بسط نفوذها فيها.
أما في الملف الأوكراني، ففي الوقت الذي دفع فيه الأوروبيون، بقيادة فرنسا، نحو تمرير الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي شملت خفض سقف أسعار النفط إلى 45 دولارا، فإن ترامب كان في موقع مختلف تماما، ما دفع أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى القول: "إن مواقف ترامب على كوكب آخر"، في إشارة إلى غياب التفاهم الكامل مع واشنطن، التي لا يرى رئيسها في العقوبات إلا عبئا اقتصاديا إضافيا، لا ورقة ضغط سياسية، ما جعل النتيجة أن أوروبا بدأت تشعر بأنها تترك وحيدة في مواجهة روسيا، في حين تواصل موسكو جني أرباح النفط من دون أن تتأثر فعليا بالعقوبات الغربية، في ظل بلوغ سعر خام برنت 74 دولارًا للبرميل.
ومن الممارسات السياسية التي ساهمت في استفزاز الرئيس ترامب، استقبال ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، حيث دفع ذلك إلى مزيد من تأجيج الصدام، ففي الوقت الذي كانت فيه واشنطن ترفض الاعتراف بشرعية أي تمثيل سوري رسمي آن ذاك قبل أن تعترف به، أصر ماكرون على استقبال شخصية تمثل دمشق، ما أظهر انفصالا بين الرؤية الفرنسية والسياسة الأمريكية، وخلق توترا دبلوماسياً إضافياً لم يكن في الحسبان.
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على منتجات أوروبية، من الحديد إلى السيارات، كانت الضربة الاقتصادية التي هزت الثقة المتبادلة، وأظهرت قادة أوروبا، وعلى رأسهم ماكرون، في موقف دفاعي دائم تجاه قرارات أمريكية أحادية الجانب، ما جعل دول القارة العجوز تشعر بأنها لم تعد شريكا مفضلا في نظر أمريكا، بل هدفا اقتصاديا مؤقتا.
يؤكد ذلك الشعور لغة ترامب المتعالية، فقد استخدم خطابات تذكر الأوروبيين بأنه لولا تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية، لكانت أوروبا "تتحدث الألمانية"، في إشارة فظة إلى الهزيمة المتوقعة أمام ألمانيا النازية، وهذا النوع من السخرية التاريخية لم يكن موجها إلى ماكرون فحسب، بل إلى أوروبا كلها، وكأن ترامب يرى أن كل ما تحققه هذه القارة، هو بفضل المظلة الأمريكية التي صنعت لها الأمن لعقود طويلة، وبهذا المنطق لا يصبح الحلفاء شركاء، بل مديونين دائما للراعي الأمريكي.
وبينما كانت أوروبا تسعى إلى تعزيز موقفها المشترك في مواجهة روسيا، من خلال بناء سياسة دفاعية مستقلة، اصطدمت هذه الطموحات بجدار ترامب الصلب، الذي لم يخف يوما امتعاضه من مشاريع الدفاع الأوروبية المستقلة، وعدها تقويضا لحلف الناتو، الذي يرى أن الولايات المتحدة تدفع فيه أكثر مما تحصل، وهكذا أصبح الرئيس الأمريكي يرى أن أوروبا ليست شريك، بل منافس غير جدير بالثقة.
وفي ملف الصراع الإسرائيلي-الإيراني، تبنى ترامب خلال ولايته الأولى موقفا متشددا حيال طهران، وانسحب من الاتفاق النووي، ودعم بلا حدود المواقف الإسرائيلية، وسعى إلى محاصرة إيران اقتصاديا ودبلوماسيا، أما ماكرون، فاحتفظ بموقف أكثر توازنا، ولم يؤيد سياسة العزل الكامل، بل حاول إحياء الحوار، وفتح قنوات خلفية بين الغرب وطهران، وحتى دعا إلى لقاءات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، وهو ما أثار حفيظة ترامب في أكثر من مناسبة.
ومع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، فإن التقاطع بين ماكرون وترامب قد يتحول إلى تعارض كامل، فبينما سيضغط ترامب مجددا من أجل تحالف غربي صارم ضد إيران، قد يسعى ماكرون إلى تجنيب المنطقة المواجهة الشاملة عبر أدوات الدبلوماسية، وهو ما قد يصوره ترامب مجددا على أنه ضعف أوروبي أو حتى خيانة للتحالف، كما أن فرنسا قد تجد نفسها أمام معضلة أكبر إذا ما تطورت الحرب إلى مواجهة إقليمية واسعة، إذ ستتهم بالتقاعس عن اتخاذ موقف حاسم، في حين تتهم أمريكا بالتصعيد المتهور.
ولعل أسوأ ما في الأمر، أن أوروبا لا تبدو مستعدة لتحمل هذه الهوة مجددا، خصوصا إذا تركت وحيدة في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية كبرى، أما الحلف الأطلسي، فسيكون على المحك من جديد، ما لم يجد قادته صيغة جديدة للتعايش مع الرئيس الأمريكي، الذي قد لا يعترف بأي حليف إلا من يتبعه.
لذلك، فإن العلاقة بين ماكرون وترامب قد تمضي في طريقين لا ثالث لهما، إما صدام معلن يضعف وحدة الغرب في مواجهة تحدياته، أو مساكنة اضطرارية تفرضها التحديات الدولية الكبرى، لكنها لن تخفي أبدا جمر الخصومة المشتعل تحت رماد التحالف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات المفروض على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة. وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سوريا "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترامب. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب". وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي. وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

البنتاجون يوافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل بـ510 ملايين دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.