مايكروسوفت تُعيّن نعيم يزبك رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وكان نعيم يزبك قد انضم إلى مايكروسوفت في عام 2009، حيث شغل منذ ذلك الحين عددًا من المناصب القيادية المهمة التي أكسبته خبرات واسعة وفهمًا عميقًا لأسواق المنطقة. وفي عام 2022، تولى منصب المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم الأجندة الرقمية للدولة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار.
وفي منصبه الجديد، سيتولى يزبك الإشراف على عمليات مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تطوير البنية السحابية الحديثة، ونشر مهارات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ومساعدة المجتمعات على تبني تقنيات المستقبل الرقمي. كما سيقود تنفيذ مبادرات استراتيجية تتوافق مع الخطط والرؤى الوطنية لكل دولة في المنطقة لتسريع خططها نحو التحول الرقمي، وبناء شراكات فاعلة تدعم التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع حضور مايكروسوفت في هذه الأسواق، وتقوية قدرات الشركاء المحليين لمواكبة متطلبات العصر الحديث.
ويُعد نعيم يزبك أحد أبرز الأسماء المرموقة والمشهود لها بالكفاءة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بخبرة عملية تزيد على 25 عامًا اكتسب خلالها فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقد تميز برؤية استراتيجية واضحة، وقدرة عالية على بناء شراكات مؤثرة وإدارة فرق عمل متعددة الثقافات. وخلال قيادته لمايكروسوفت في دولة الإمارات، نجح في ترسيخ التعاون مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الكبرى، والشركات الناشئة، فضلًا عن تطوير علاقات قوية مع الجامعات والمراكز الأكاديمية لدعم الابتكار وتنمية المهارات الوطنية. ومن أبرز إنجازاته قيادة الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين مايكروسوفت ومجموعة G42، والتى تستهدف تسريع تبني تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أسهم في تحقيق تقدم كبير على مستوى البنية التحتية الرقمية والابتكار، ودعم جهود تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي في المنطقة.
كما لعب يزبك دورًا محوريًا في إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية هدفت إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مايكروسوفت السحابية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. وقد أسهمت جهوده في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، من خلال إشرافه المباشر على برامج وطنية متقدمة لتنمية المهارات ومحو الأمية الرقمية، ما مكن آلاف الأفراد من اكتساب قدرات متطورة تلبي متطلبات المستقبل. كما حرص على مساعدة المؤسسات في تسريع تحولها الرقمي بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي، وتميزت فترة إدارته لمايكروسوفت في الإمارات بالتركيز القوي على بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ورعاية الكفاءات الوطنية، وتأسيس منظومة ابتكار مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام داخل الدولة وخارجها.
وفي تعليقه على توليه منصبه الجديد، عبّر نعيم يزبك عن اعتزازه بقيادة جهود مايكروسوفت في دولة الإمارات، التي وصفها بأنها نموذج عالمي في الطموح والابتكار الرقمي، وقال: "يُشرفني أن أعتبر الإمارات وطني، وأنا فخور جدًا بالفريق الذي بنيناه وبالأثر الذي حققناه معًا. في مايكروسوفت ننظر إلى المستقبل برؤية واضحة تقوم أساسًا على تمكين الأفراد والحكومات والقطاعات من تبني التقنيات الحديثة، لذلك سنواصل جهودنا لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السحابية، وتوسيع نطاق مهارات الذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات استراتيجية تتماشى مع الرؤى والطموحات الوطنية. في مايكروسوفت لا نعمل فقط على تطوير وتوفير التقنيات والحلول الذكية، بل نبني المستقبل، ونوفر فرص العمل، ونعزز النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء المنطقة".
وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت أن عمرو كامل، الذي شغل مؤخرًا منصب المدير العام لحلول الشركاء العالميين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيتولى مهام المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، لمواصلة مسيرة النجاح التي حققتها في واحد من أكثر أسواق المنطقة حيوية ونموًا.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
منافسة سوق الرقائق تهبط بأرباح «سامسونغ»
ومن المقرر أن تُصدر الشركة بيانها المالي الكامل، بما في ذلك صافي الأرباح والتفصيل حسب الأقسام، في وقت لاحق من هذا الشهر. وتواجه «سامسونغ» صعوبات في استعادة مكانتها في سوق رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي ضرورية لتشغيل مسرّعات الذكاء الاصطناعي لدى «إنفيديا». لم تتمكن الشركة بعد من الحصول على شهادة مبكرة من «إنفيديا» لمنتجها الأكثر تقدماً، وهو شريحة «HBM3E» ذات 12 طبقة. هذا التأخر منح منافستها «إس كيه هاينكس» (SK Hynix) زمناً قيّماً للتقدم في هذا القطاع عالي الربحية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«المصرف» يعزز استراتيجيته للنمو بتعيينه رئيساً مالياً
ويمثل هذا التعيين خطوة محورية في تعزيز القيادة المالية اللازمة لدفع عجلة النمو المستدام، والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ومن المتوقع أن تسهم رؤيته المستقبلية وجهوده في تسريع نمو أعمال المصرف في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً. أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر. وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية. 100 ألف جنسية ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024. وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية. ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار. أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات. وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار. وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار. وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى. كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟ وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل. مخاوف واسعة دون قرار فعلي رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا. ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات. يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
