كل ما تحتاج إلى معرفته عن تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية الجديد
أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية (SAIA)، كمبادرة وطنية طموحة تهدف إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء سوريَة، ويمثل هذا التحالف خطوة إستراتيجية نحو بناء بيئة عمل تشاركية متكاملة لخدمة القطاع الريادي.
إذ يهدف هذا التحالف إلى توحيد الحاضنات، والمسرّعات، ومساحات العمل المشترك في سوريَة ضمن منصة موحّدة للتعاون، وتبادل المعرفة، والعمل المشترك.
ويسهم التحالف أيضًا في سد الفجوات الجوهرية في المنظومة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز بيئة الابتكار فيه.
تجاوز التحديات وتعزيز منظومة ريادة الأعمال:
يسعى تحالف (SAIA) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في سوريَة، ومنها:
ربط برامج الدعم: توحيد برامج الدعم المختلفة ضمن بيئة عمل تشاركية تجمع بين الحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة.
توحيد برامج الدعم المختلفة ضمن بيئة عمل تشاركية تجمع بين الحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة. تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود: العمل على تنسيق الجهود لخدمة الرياديين بفاعلية.
العمل على تنسيق الجهود لخدمة الرياديين بفاعلية. إطار مؤسسي موحد: بناء إطار مؤسسي يرتكز على تبادل المعرفة والموارد.
بناء إطار مؤسسي يرتكز على تبادل المعرفة والموارد. معالجة الفجوات التشغيلية: تحديد الثغرات في العمليات التشغيلية ومعالجتها لدعم الشركات الناشئة.
تحديد الثغرات في العمليات التشغيلية ومعالجتها لدعم الشركات الناشئة. تمكين المشاركة: تسهيل مشاركة التحالف في الحوارات السياسية والتمويلية.
تسهيل مشاركة التحالف في الحوارات السياسية والتمويلية. تحسين جودة الخدمات: الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال. ضمان الانسجام: التأكد من توافق الجهود مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.
الإطار التنظيمي والقيادة:
تتولى وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قيادة المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الأسس الحكومية وتأمين الدعم المؤسسي اللازم.
وبعد هذه المرحلة، سينتقل التحالف إلى نموذج قيادة تشاركية، إذ ستتناوب الجهات الأعضاء على دور الرئاسة سنويًا، مما يضمن الشمولية والاستدامة.
خريطة الطريق للسنة الأولى:
تتضمن خريطة الطريق للسنة الأولى من عمل التحالف محطات رئيسية تضمن بناء أسسه وتفعيل دوره:
إصدار الميثاق التشغيلي ومعايير العضوية: لوضع الأطر التنظيمية لعمل التحالف. تحليل فجوات القدرات: لتعزيز برامج التدريب والتعاون بين الأعضاء. بناء شراكات تمويلية: مع جهات محلية ودولية لتأمين الدعم المالي للشركات الناشئة. عقد القمة الوطنية الأولى: لتقييم الإنجازات المحققة وإطلاق مرحلة التناوب في القيادة المؤسسية.
وقد أكد معالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، أن التحالف يمثل خطوة نحو استعادة شخصية بلادنا الأصيلة المبنية على التعاون واللقاء والعمل المشترك من أجل شبابنا، والثقة المتبادلة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تقدر دور الحاضنات والمسرعات في تمكين رواد الأعمال والمؤسسين التقنيين، مؤكدًا أن الوزارة ستكون شريكًا وداعمًاً وممكنًا في مسيرة نهضة البلاد وازدهارها.
أطلقنا مع شركاء مبدعين "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، لتنسيق جهود دعم رواد الأعمال التقنية. السوريون موهوبون مهرة، قادرون على الابتكار وصناعة المستقبل، ونسعى إلى تمكينهم واحتضان انطلاقتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة تحقق طموحاتهم وتفتح آفاقاً جديدة لبلادنا.@Ahmadsb_ pic.twitter.com/jpzoyql90V
— عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) June 19, 2025
ومن جهته قال أحمد سفيان بيرم، مستشار الابتكار وريادة الأعمال في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات: 'يمثّل تحالف (SAIA) فرصة للحاضنات والمسرّعات للعمل سويًا على تحفيز الابتكار، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوار، وتوحيد جهود الدعم'.
وأكد أن العمل جارٍ على بناء منظومة متكاملة تسهل على رواد ورائدات الأعمال الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها للنمو وتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
الأعضاء المؤسسون لتحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية:
يضم التحالف في مرحلته التأسيسية نخبة من أبرز الحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة في سوريَة، ومنها:
برنامج دُلني: مبادرة المنتدى السوري.
دجيت: حاضنة تقانة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
حاضنة غرفة تجارة دمشق حاضنة نمو.
منظمة بنفسج.
منظمة سند التنموية.
إطلاق منصة لتسجيل بيانات الشركات الناشئة:
في إطار سعي وزارة الاتصالات والتقانة السورية إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة وتوجيه الحوار البنّاء معها، أطلقت الوزارة الاستمارة الرسمية لتسجيل بيانات الشركات الناشئة العاملة في السوق السورية.
وتدعو الوزارة جميع الشركات الناشئة التي لديها عمليات تشغيلية فعلية على الأرض إلى تعبئة هذه الاستمارة، وتهدف هذه الخطوة إلى مساهمة الشركات في رسم مستقبل قطاع ريادة الأعمال في سوريا، فمن خلال توفير بيانات دقيقة تمكن الوزارة من فهم احتياجات القطاع ودعمه بشكل فعال.
ندعو جميع الشركات الناشئة التي لديها عمليات تشغيلية فعلية على الأرض إلى تعبئة هذه الاستمارة، والمساهمة معنا في رسم مستقبل قطاع ريادة الأعمال في سوريا.
رابط التسجيل: https://t.co/O7cf5HwmQi
مع أطيب التحيات#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات
— وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية (@moctsyria) June 28, 2025
الخلاصة:
يمثل إطلاق تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية (SAIA) مبادرة حيوية وضرورية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سوريَة، فمن خلال توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتوفير الدعم اللازم، يطمح التحالف إلى تمكين الشباب والشركات الناشئة، مما يسهم بنحو مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة للبلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 32 دقائق
- خليج تايمز
منازل العلامات التجارية بدبي: معايير للحياة الفاخرة
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً، حيث أصبحت المساكن ذات العلامات التجارية أسرع القطاعات نمواً في سوق العقارات الفاخرة. وبعد أن كان مفهوماً متخصصاً، أصبح التعاون بين مطوري العقارات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة أحد أبرز التوجهات في العقد الماضي، حيث أعاد رسم ملامح الأفق العمراني، وارسى معايير جديدة للمعيشة الراقية. وفقًا لجوش جيلبرت، محلل السوق في eToro، سيحقق قطاع العقارات في الدولة أرقامًا قياسية جديدة في عام 2025، حيث شهد شهر أبريل وحده معاملات بقيمة 62.1 مليار درهم إماراتي في العقارات السكنية والتجارية والفاخرة. ويتصدر هذا النمو قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، الذي يُعتبر الآن التوجه الأكثر رواجًا في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة. هذه المنازل الفاخرة - التي غالبًا ما تُطور بالشراكة مع أسماء مرموقة في عالم الموضة والضيافة والسيارات - تقدم أكثر من مجرد عنوان فاخر، بل تعد بتجارب أسلوب حياة تتميز بمكانة العلامة التجارية، وخدماتها المصممة خصيصًا، وتصميمها الفريد. لا تزال دبي رائدةً في سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تضاعف محفظة عقاراتها السكنية الفاخرة بحلول عام ٢٠٢٩. وإذا استمر هذا الزخم، فقد تتفوق دبي قريبًا على مراكز عالمية فاخرة مثل نيويورك وميامي. وهذا يضع الإمارة كوجهة جذب للثروات العالمية ومعيارٍ للابتكار في مجال العقارات الفاخرة. أصبح المشترون في الإمارات العربية المتحدة الآن على استعداد لدفع علاوات تصل إلى 69% للقدم المربع للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، مما يشير إلى تحول جذري في سلوك المستهلك. في هذا المشهد الجديد، لا تقل أهمية العلامة التجارية وراء المبنى أهمية عن موقعه أو مرافقه. من الوحدات السكنية المُدارة فندقيًا إلى شقق البنتهاوس ذات العلامات التجارية الفاخرة، انتقل التركيز إلى أنماط الحياة المُصممة بعناية ومعايير الخدمة من فئة الخمس نجوم. بينما لطالما ارتبط اسم دبي بالفخامة، تشهد أبوظبي نموًا متسارعًا. ووفقًا لشركة متروبوليتان كابيتال للعقارات (MCRE)، تضاعف عدد الوحدات السكنية الفاخرة في العاصمة أربع مرات في عام واحد فقط. وبلغت مبيعات العقارات الفاخرة في أبوظبي 6.3 مليار درهم إماراتي في عام 2024 وحده، وهو مؤشر واضح على تزايد إقبال المستثمرين. وسيتسارع هذا التوجه في عام 2025، حيث سيتضاعف عدد الوحدات السكنية الفاخرة التي تم إطلاقها أربعة أضعاف مقارنةً بالعام السابق. يُعزى هذا الازدهار إلى موجة من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، والمشترين الدوليين، والمقيمين طويلي الأمد الذين يُعطون الأولوية الآن للحصرية، والثقة بالعلامات التجارية العالمية، وجودة نمط الحياة على معايير العقارات التقليدية. وقد شملت أكثر من 50% من معاملات العقارات الفاخرة في أبوظبي في أوائل عام 2025 عقارات بسعر 10 ملايين درهم فأكثر، مما يُؤكد الثقة القوية بسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع الإعلان عن ما لا يقل عن 25 مشروعًا سكنيًا يحمل علامات تجارية مرموقة في أبوظبي في عام 2025 - وهو ارتفاع مذهل مقارنةً بعدد قليل منها في العام السابق. عقد من التحول شهدت المساكن ذات العلامات التجارية نموًا هائلًا في دبي. في عام ٢٠١٤، كانت المدينة موطنًا لحوالي ١٠ مشاريع من هذا النوع. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، ارتفع هذا العدد إلى ٥١ مشروعًا، ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة ٤١٠٪. يقول محمد الطحاينة، الرئيس التنفيذي للمشروع في داماك: "على مدى العقد الماضي، رسخت دبي مكانتها بقوة كقائد عالمي في مجال المساكن ذات العلامات التجارية". "لقد بدأ الأمر مع عدد قليل من المشاريع التابعة للفنادق ثم تطور إلى نظام بيئي مزدهر من المشاريع واسعة النطاق غير التابعة للفنادق والتي تلبي التوقعات الحديثة من الفخامة والتصميم وأسلوب الحياة." وفي حين يتراوح متوسط السعر العالمي للعقارات ذات العلامات التجارية حول 30%، فإن المشترين في دبي غالباً ما يدفعون أكثر من 100% إضافية مقابل التصميم الراقي والخدمات المتميزة ومكانة العلامة التجارية"، كما يوضح الطحاينة. الأهم من ذلك، أن مساكن دبي ذات العلامات التجارية الفاخرة لا تقتصر على جمالياتها الأخّاذة، بل تجمع بين فخامة المعيشة وخدمات الخمس نجوم وجاذبية استثمارية قوية. فمن خدمات الاستقبال ومرافق العافية إلى برامج إدارة الإيجارات، تجذب هذه العقارات أصحاب الثروات الباحثين عن أصول آمنة ومدرة للدخل. دبي سوق فريدة تجمع بين أجواء المنتجعات السياحية ومجتمع سكني مزدهر، كما يشير سيلفيو أورسيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بولغاري. "وهذا ما يفسر الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة، حيث يعتبر القطاع ذو العلامات التجارية الأكثر طلبًا." وتقول تامارا جيتيغيزيفا، المؤسس المشارك لشركة ميرا للتطوير العقاري: "أصبحت دبي اليوم معياراً عالمياً للعقارات ذات العلامات التجارية - ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث الجودة". جاء التغيير الحقيقي عندما نضج السوق وبدأ المشترون يتوقعون أكثر من مجرد شعار. أرادوا المعايير والمسؤولية التي وعدت بها العلامات التجارية - وليس مجرد التغليف. وفقًا لجيتيجيزيفا، أجبر هذا التطور كلاً من المطورين والعلامات التجارية على بذل المزيد من الجهود. "هنا، تتضح الفجوة بين الوعد والواقع أسرع من أي مكان آخر. إذا بالغت في الوعود، سيتحرك السوق. وهذا يُجبر الجميع على تقديم شيء حقيقي." مع تعاون الأسماء العالمية والمحلية مع المطورين، تزداد أهمية العلامة التجارية التي تقف وراء أي مبنى بقدر أهمية عنوانه. من دور الأزياء الفاخرة إلى شركات صناعة السيارات الأسطورية، يتزايد عدد المطورين الذين يستفيدون من العلامات التجارية المرموقة عالميًا لتعزيز جاذبية عقاراتهم وأسعارها. يقول أورسيني: "بالنسبة لعملائنا، تُعدّ علامة بولغاري ضمانًا لهم. فهي تضمن لهم أن الموقع والتصميم وجودة التنفيذ والخدمة على أعلى مستوى". تُجادل جيتيغيزيفا بأنه في بعض الحالات، يكون لقيمة العلامة التجارية تأثيرٌ أكبر من الموقع: "بلى، بل وأكثر من ذلك الآن. اسمٌ مثل بنتلي هوم يحمل عقودًا من الحرفية والرقي والهيبة. يتعرف الناس على العلامة التجارية فورًا بفضل هويتها الفريدة. إنها قيّمةٌ لأنها تُمكّنك من الاعتماد على هوسٍ مُعين بالتفاصيل، حتى عندما لا يراقبك أحد." تضيف جيتيغيزيفا أنه على الرغم من أهمية الموقع المتميز، إلا أن دبي توفر العديد من المواقع المتميزة. "ما يُرجّح كفة الميزان الآن هو ثقة الناس بما يكمن خلف الجدران - من انحناءة المقبض إلى وزن الباب. وبهذا المعنى، لا شك أن قيمة العلامة التجارية لا تقل أهمية عن العنوان." بالنسبة للمطورين، أصبح بناء سمعة العلامة التجارية استثمارًا طويل الأجل، وهو يؤتي ثماره. يقول طحاينة: "عندما يرتبط اسم مطور عقاري مثل داماك بعقار، فإنه يجلب معه إحساسًا قويًا بالقيمة والمصداقية والجاذبية السوقية". تتمتع داماك بشهرة واسعة واحترام واسع، وقد بُني هذا التأثير على مدى سنوات من تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة باستمرار. ووفقًا لطحينة، يربط المشترون اليوم داماك بالتصميم الراقي والبناء المتين والتشطيبات الفاخرة. "تُظهر أبحاث سافيلز أن مشاريع المطورين العقاريين ذوي السمعة الطيبة عادةً ما تحقق متوسط علاوة عالمية بنسبة 31%. وفي الأسواق سريعة النمو مثل دبي، غالبًا ما تكون هذه النسبة أعلى من ذلك." على مر السنين، تعاونت داماك مع العديد من الأسماء المرموقة، بما في ذلك فيرساتشي، وكافالي، وباراماونت، ودي غريسوغونو، ومؤخرًا نادي تشيلسي لكرة القدم، لتقديم وحدات سكنية تحمل علامتها التجارية، تتجاوز مجرد الجماليات. ويوضح طحاينة: "تمنح هذه الشراكات المشترين ثقةً إضافية، مما يؤكد أن المشروع ليس طموحًا فحسب، بل يرتكز على تصميم مدروس، ومعايير خدمة عالية، وجودة في التنفيذ". فئة جديدة من المشترين العالميين أدى تطور المساكن ذات العلامات التجارية إلى توسيع قاعدة المشترين، متجاوزةً مجرد صائدي الجوائز والنخب العالمية. ووفقًا لطحينة، فقد تطور هذا المفهوم من عرض فاخر للغاية إلى شريحة رئيسية تجذب شريحة متنوعة من المشترين. "اليوم، تجذب المساكن ذات العلامات التجارية عادةً الأفراد ذوي الثروات الكبيرة - سواءً كانوا مستخدمين نهائيين أو مستثمرين أو هواة جمع العقارات الفاخرة عالميًا." وتشمل هذه التركيبة السكانية المتوسعة أصحاب المنازل على المدى الطويل الذين يبحثون عن مساكن موثوقة وعالية الجودة، والمستثمرين الأذكياء الذين يبحثون عن عوائد مستقرة، والأفراد الأثرياء للغاية الذين يكتسبون عقارات نادرة كجزء من محفظة عالمية من الأصول المرموقة. يتابع طحاينة: "يختار العديد من المشترين المساكن ذات العلامات التجارية لما توفره من مزايا نمط حياة مميز، إذ يعتبرونها مسكنًا رئيسيًا بفضل تصميمها ومعايير الخدمة فيها وشعورها بالخصوصية. وينجذب آخرون، وخاصةً المستثمرون، إلى إمكاناتها الإيجارية المثبتة ومرونتها؛ إذ تميل هذه العقارات إلى تحقيق معدلات شغور أقل بفضل إدارتها الموثوقة وجاذبيتها العالمية. في الوقت نفسه، ينظر هواة جمع التحف والباحثون عن الأصول الثمينة عالميًا إلى المساكن ذات العلامات التجارية كرمز للثروة الاجتماعية والمكانة المرموقة". رغم الصورة البراقة للعقارات ذات العلامات التجارية، فإن العديد من المشترين لا يسعون فقط وراء رموز المكانة الاجتماعية. وكما تقول غيتيغيزيفا: "هناك اعتقاد خاطئ بأن العقارات ذات العلامات التجارية مخصصة فقط لمن يسعون وراء المكانة الاجتماعية. ولكن في كثير من الأحيان، أرى مشترين قد سئموا من خيبة الأمل. يدفعون مبالغ إضافية لتجنب المساحات غير المكتملة، والإصلاحات التي لا تنتهي، والشعور بأنهم مضطرون لرعاية استثماراتهم الخاصة." بالنسبة للعديد من المستخدمين النهائيين، وخاصةً العائلات والمهنيين الدوليين، يكمن سرّ الراحة والطمأنينة. وتضيف: "يرغب حوالي 99% من مشترينا في عقارات كاملة التشطيب. فهم لا يتطلعون إلى إدارة التصميم أو التوريد أو الخدمة، بل يريدون الوصول إلى العقار وفكّ أمتعتهم والعيش برفاهية فورًا. إنهم يستثمرون في راحة البال". لا شك أن الاستثمار في المساكن ذات العلامات التجارية يبقى مُقنعًا. فالخدمة عالية الجودة، وإدارة العلامة التجارية الموثوقة، والشهرة العالمية تُساعد هذه العقارات على تحقيق إيجارات مميزة والحفاظ على نسب إشغال عالية. وتوضح جيتيغيزيفا: "بالنسبة للمستثمرين، فإن اقتراح القيمة واضح: عائد قوي على الاستثمار، وثقة مدعومة بالعلامة التجارية، وجاذبية جاهزة للإيجارات المتميزة". "إن أرباح إعادة البيع خلال مرحلة البناء جذابة بشكل خاص وتضاهي أرباح المشاريع الفاخرة للغاية في المواقع المتميزة حيث يكون العرض محدودًا." في حين أصبحت ميزات المنازل الذكية جزءًا متوقعًا من الرفاهية العصرية، يتجه المطورون نحو التخلي عن الأجهزة المبهرة والتركيز على أنظمة هادئة وفعالة تُحسّن الحياة اليومية. ووفقًا لأورسيني، فإن دمج التكنولوجيا يُقاس بعناية: "هناك درجة من دمج التكنولوجيا، ولكن ليس كثيرًا من التقنيات المتطورة، لضمان أفضل اتساق. يتم تطبيق ممارسات مستدامة في استهلاك الطاقة باستمرار". تُردد جيتيغيزيفا هذا الرأي، مُسلّطةً الضوء على التحول نحو الحياة البديهية: "لقد دخلنا جميعًا منازل حيث يعني النظام "الذكي" مجرد تطبيق آخر لا نحتاجه، أو تنتهي الميزات "الصديقة للبيئة" كمجرد دعاية تسويقية. نحن نسعى إلى العكس. التكنولوجيا المهمة هي الأشياء التي لا تُفكر فيها أبدًا: المناخ مريح، والهواء نقي، والمكان يعمل ببساطة". وتتابع: "قد تغيب شهرًا، ويشعر منزلك بالانتعاش والأمان عند عودتك. والاستدامة كذلك. يلاحظ المشترون اليوم الاحتيال البيئي من بعيد. إنهم يريدون مواد تدوم طويلًا، وأنظمة موفرة للطاقة دون الحاجة إلى دراسة دليل، ومنزلًا لا ينهار في غضون خمس سنوات." تلخّص نهجها في العيش الذكي والمستدام حقًا، وتضيف: "إذا كان عليك أن تلاحظ مدى استدامة شيء ما أو "ذكائه"، فغالبًا ما نكون قد فشلنا. اختبارنا بسيط: هل أرغب في أن تعيش عائلتي هنا، عامًا بعد عام، دون الحاجة إلى التفكير في هذه الأمور؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد قمنا بعملنا." كما أن دمج الأنظمة الذكية والاستدامة مدفوعٌ بالتركيز المتزايد على الرفاهية. ويوضح طحاينة هذا التوجه قائلاً: "عند التفكير في الإمارات العربية المتحدة، تُركز المساكن ذات العلامات التجارية بشكل متزايد على الرفاهية والتكنولوجيا الذكية والاستدامة". تُجسّد مشاريع مثل تشيلسي ريزيدنسز من داماك هذه الروح، إذ تجمع بين الفخامة ووسائل الراحة المستوحاة من الرياضة، مثل ملاعب كرة القدم على الأسطح وأنظمة اللياقة البدنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تتميز مشاريع مثل برج كافالي بأتمتة المنازل الذكية، إلى جانب مناطق عافية فاخرة. ويضيف طحاينة: "يعكس هذا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة طلبًا متزايدًا في السوق على العقارات التي تجمع بين الفخامة والتصميم الصديق للبيئة، مع التركيز على الرفاهية الشاملة". تشهد المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة في دبي ومنطقة الخليج العربي تطورًا سريعًا. ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة ليتجاوز نطاق المساكن الفاخرة التقليدية، ليشمل فئات متخصصة مثل المنتجعات الصحية، والمجمعات السكنية المخصصة للعائلات، والمجمعات التي تركز على الفنون. يُشدد أورسيني على أهمية التراث والجودة الثابتة في سوق المساكن ذات العلامات التجارية. ويوضح قائلاً: "شهدنا توجهًا للعلامات التجارية نحو دخول قطاع الضيافة أو تسويق خدمات أخرى، إلا أن ما يبحث عنه العملاء المتطلبون حقًا هو الموثوقية والثبات. وفي هذه الحالة، تُمثل بولغاري، بصفتها شركة عمرها 150 عامًا، وخبرة 25 عامًا في قطاع الفنادق والشقق السكنية، خيارًا فريدًا في السوق". تُسلّط غيتيغيزيفا الضوء على تحوّل جذري في توقعات المشترين - من الفخامة في حد ذاتها إلى بيئات معيشية نابضة بالحياة وهادفة. وتقول: "أعتقد أن السنوات الخمس المقبلة ستُقام حول مجتمعات هادفة، حيث تعني "الفخامة" التواصل والأمان والجمال الذي يواكب الحياة اليومية، وفرصة بناء قصة خاصة بك داخل المجتمع". وتضيف: "لقد سئم الناس من الرخام لمجرد الرخام - إنهم يريدون مكانًا ينبض بالحياة وينمو معهم". تُشير جيتيغيزيفا إلى مشروع ميرا كورال باي كمثال رائد. "جمعنا أربع عشرة علامة تجارية فاخرة وجعلناها جزءًا من مشروع تطويري رئيسي واحد، ليتمكن السكان من اختيار أسلوبهم ووتيرتهم: فطور مبكر في مطعم فاخر، أو نزهة في حدائق خلابة، أو ممارسة اليوغا مع إطلالة على البحر، أو لقاء الأصدقاء في نادي الشاطئ بعد العمل." يتوقع طحاينة عصرًا جديدًا تتطور فيه المساكن ذات العلامات التجارية إلى مراكز متخصصة في أسلوب الحياة. ويقول: "خلال السنوات الخمس المقبلة، نتوقع أن تتجاوز المساكن ذات العلامات التجارية في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي الفخامة التقليدية لتشمل قطاعات متخصصة في أسلوب الحياة". ويضيف: "تكتسب المشاريع التي تركز على العافية زخمًا متزايدًا، حيث أصبحت ميزات مثل أجنحة الاختراق الحيوي، ووسائل الراحة الفاخرة، والشراكات الطبية، أمرًا أساسيًا، مدفوعةً بتزايد الطلب على السكن الصحي". ويضيف أن المجتمعات التي تركز على الأسرة ستشهد أيضًا نموًا: "يصبح توفير مساحات مختارة للتعليم والمعيشة متعددة الأجيال والعافية التي تركز على الطفل عاملًا مميزًا".
خليج تايمز
منذ 32 دقائق
- خليج تايمز
جامعات دبي تتسابق لجذب الطلاب الدوليين وتحقيق هدف 50% بحلول 2033
تكثف العديد من الجامعات الرائدة في دبي جهودها لمساعدة الإمارة على تحقيق هدفها الطموح المتمثل في أن يشكل الطلاب الدوليون 50% من إجمالي المسجلين بالجامعات بحلول عام 2033. وبفضل الاستثمارات المستمرة في الشراكات التعليمية العالمية والاستراتيجيات التقدمية، تنجح دبي بسرعة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتعليم العالي، وفقاً لقادة الجامعات. قال الدكتور سيدوين فرنانديز، نائب رئيس الجامعة ومديرها، جامعة ميدلسكس دبي: "مع أكثر من 6300 طالب وطالبة من أكثر من 127 جنسية، تُعدّ جامعتنا بالفعل من أكثر الجامعات تنوعًا دوليًا في المنطقة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الطلاب الدوليين في جامعة ميدلسكس دبي 50% من إجمالي عدد الطلاب بحلول عام 2026." وأضاف: "نعمل على توسيع نطاق حضورنا في الأسواق العالمية ذات الإمكانات العالية من خلال التواصل الرقمي المُستهدف، والجولات التعريفية الشخصية، وتعزيز شبكات وكلاء التعليم. وقد أعلنا عن إطلاق مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا الجديدة والمبتكرة للغاية، بدءًا من سبتمبر 2025". وأشار مسؤولون في الجامعة إلى أن العروض الجديدة للدرجات العلمية تم تصميمها بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تركز على تعزيز دور المدينة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو الاقتصادي. وأوضح فرنانديز أن "الجامعة تعمل على توسيع محفظة برامجها في ماجستير إدارة الأعمال من خلال طرح عدد من المسارات الجديدة: الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال، وإدارة الطيران، وإدارة الضيافة والفعاليات، والعقارات، والاستدامة". وتُعتبر السياسات مثل تقديم تأشيرات الطلاب طويلة الأجل، وخيارات العمل بعد الدراسة، والوصول إلى التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا عوامل تمكينية رئيسية، تتوافق مع توقعات السكان الطلابيين المتنقلين عالميًا. في جامعة ولونغونغ في دبي (UOWD)، يتجلى الزخم بوضوح. وصرح رئيس الجامعة، البروفيسور محمد سالم، قائلاً: "جامعة ولونغونغ في دبي، أكبر جامعة مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة في دبي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها. ففي عام 2024، بلغت نسبة الطلاب المسجلين الجدد 55% من إجمالي عدد الطلاب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما بلغت نسبة الطلاب المسجلين عبر وكلاء وطلبات التقديم المباشر من الخارج 45%. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الجامعة استراتيجيات توظيف دولية مُحسّنة مُصممة خصيصاً للمناطق الرئيسية، وتُظهر المؤشرات الأولية لعام 2025 زخماً قوياً. وإذا استمر هذا التوجه، نتوقع أن تصل جامعة ولونغونغ في دبي إلى نسبة 50% من الطلاب المسجلين الدوليين قبل موعدها المحدد في عام 2033 بكثير." وتعمل الجامعة الكندية في دبي أيضًا على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال شراكاتها الدولية. قال الدكتور آدم فينيش، عميد الجامعة الكندية دبي: "نعمل على توسيع شراكاتنا الأكاديمية مع جامعات كندية مرموقة لتوفير برامج دراسية مزدوجة، وبرامج تبادل طلابي، ومسارات دراسية أكاديميّة فعّالة. تتيح هذه الشراكات للطلاب فرصة بدء دراساتهم في دبي وإكمالها في الخارج، أو العكس، مما يوفر لهم مرونةً وخبرةً عالميةً واسعة". وأضاف أن توسيع فرص المنح الدراسية لا يزال أولوية. "نعمل بنشاط على تعزيز محفظة المنح الدراسية لدينا تقديرًا للتميز الأكاديمي، وإمكانات القيادة، والتنوع العالمي. ويشمل ذلك زيادة عدد المنح الدراسية القائمة على الجدارة، وإطلاق جوائز إقليمية محددة، وتقديم منح دراسية جديدة لبرامج تتوافق مع اقتصاد دبي المستقبلي، مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال." كما يركز فرع جامعة بيتس بيلاني في دبي، إحدى أقدم الجامعات الهندية في الإمارة، على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول. قالت البروفيسورة سوارنالاتا راجاغورو، العميد المساعد للقبول والتسويق: "ندرك أن التكلفة قد تكون عاملاً رئيسياً للطلاب الدوليين، ولذلك نعمل على توسيع برامج المنح الدراسية لدينا لتشمل المواهب من جميع أنحاء العالم. نهدف إلى دعم الطلاب المتميزين والمتحمسين، سواءً كانوا متفوقين أكاديمياً، أو رواداً في مجتمعاتهم، أو يحملون رؤى فريدة إلى حرمنا الجامعي. تُعد هذه المنح جزءاً من جهودنا الأوسع لجعل جامعتنا أكثر انفتاحاً على المواهب المتميزة." دبي: معهد إدارة الأعمال الهندي وجامعتان دوليتان أخريان تفتتحان فروعاً لهما في 2025-2026 جامعات دبي تسجل نمواً سنوياً بنسبة 12% في أعداد الطلاب الدوليين القادمين إلى الإمارة
خليج تايمز
منذ 32 دقائق
- خليج تايمز
العقارات في الإمارات: التمويل العقاري آفاق واعدة
يقول الخبراء إن سوق تمويل الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 مهيأة لنمو قوي، مدفوعا بأساسيات السوق القوية وثقة المستثمرين ومجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية. أفاد كبار المسؤولين التنفيذيين والمتخصصين في القطاع العقاري بأن السوق شهد طلبًا قويًا بفضل تزايد أعداد المغتربين، وازدهار السياحة، وتزايد عدد السكان الراغبين في تملك المنازل. وقد ساهمت المبادرات الحكومية، بما في ذلك إصدار تأشيرات طويلة الأجل وإصلاحات ملكية المغتربين، في تحفيز الاهتمام بالاستثمارات العقارية. يستفيد السوق من أسعار الرهن العقاري التنافسية، حيث تقدم بعض البنوك أسعار فائدة أقل من 4%، مما يقل عن سعر الفائدة القياسي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد سهّلت خيارات التمويل المرنة، مثل خطط السداد 70-30 و80-20، إمكانية امتلاك المنازل، مما عزز الطلب، لا سيما في دبي، حيث ارتفعت معاملات الرهن العقاري بنسبة 4.76% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا للتقرير. يرتبط ربط عملة الإمارات العربية المتحدة بالدولار الأمريكي بأسعار الرهن العقاري بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بتخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة تُعزز القدرة على تحمل التكاليف. تجذب المبادرات الحكومية، بما في ذلك قوانين التملك المُيسّرة والتأشيرات طويلة الأجل، المستثمرين الأجانب، بينما يُعزز النمو السكاني والسياحي الطلب على العقارات السكنية. من المتوقع أن يشهد السوق نمواً مطرداً، مع التركيز على الإسكان الميسور والمشاريع التنموية المستدامة. ومع ذلك، قد تؤثر تحديات مثل ارتفاع تكاليف البناء واحتمال تقلبات السوق العالمية على شروط التمويل. "مع تدخل البنوك لتمويل العقارات على الخريطة وزيادة حجم الرهن العقاري في دبي بنسبة 24% على أساس سنوي، يظل سوق الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة حافزًا رئيسيًا لنمو العقارات، مما يوفر فرصًا للمشترين المحليين والدوليين على حد سواء." وقال المهندس عامر خانصاحب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة الاتحاد العقارية إن دبي كانت تقليدياً سوقاً عقارية تهيمن عليها السيولة النقدية، وخاصة في قطاع العقارات الفاخرة، حيث يفضل الأفراد ذوو الثروات العالية سرعة ومرونة المعاملات النقدية. في السنوات الأخيرة، شهدنا تحولًا مطردًا وصحيًا نحو مزيج أكثر توازنًا من عمليات الشراء النقدية والتمويل العقاري. ويعكس هذا التحول تطور أنماط المشترين وظروف السوق، وفقًا لخانصاحب لـ BTR. قال إن تمويل الرهن العقاري يكتسب زخمًا ملحوظًا، لا سيما بين المستخدمين النهائيين والمقيمين والمشترين من ذوي الدخل المتوسط. ويتجه مشتري المنازل من العائلات والمقيمين طويلي الأمد بشكل متزايد إلى التمويل المصرفي كخيار أكثر استدامة لامتلاك المنازل، بدلاً من الالتزام برأس مال مقدم كبير. دعمًا لهذا التوجه، سهّلت البنوك في الإمارات شروط الرهن العقاري، مقدمةً أسعار فائدة أكثر تنافسية، بعضها الآن أقل من 4%، ومددت خيارات الدفع بعد التسليم. كما تُقدّم البنوك هياكل تمويلية مثل خطط 70-30 أو 80-20، مما يُسهّل الحصول على التمويل ويُساعد في سد فجوة القدرة على تحمل التكاليف لشريحة أوسع من السكان. مع استمرار استقرار السوق، نتوقع نموًا مطردًا في عمليات الشراء الممولة بالرهن العقاري خلال الأشهر المقبلة. في شركة الاتحاد العقارية، نرى هذا التحول تطورًا إيجابيًا، إذ يعكس سوقًا يدعم النمو المستدام من خلال تشجيع الاستثمار طويل الأجل بدلًا من الشراء المضاربي. وأكد أران سمرهيل، الرئيس التنفيذي للعمليات في هولو - أول منصة رقمية للرهن العقاري في الشرق الأوسط كجزء من برنامج ومضة إكس، آراء مماثلة وقال إن تمويل الرهن العقاري ينمو بوتيرة ثابتة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يزال النقد هو السائد، لكن تمويل الرهن العقاري يشهد نموًا سريعًا. تشير بيانات الربع الأول من عام 2025 إلى صفقات نقدية بقيمة 33 مليار درهم إماراتي مقابل 21 مليار درهم إماراتي في عمليات شراء ممولة في دبي. ومع ذلك، يشهد انتشار الرهن العقاري ارتفاعًا. وقد تغير التوجه في السوق، ونشهد دخول المزيد من المستخدمين النهائيين إلى السوق إلى جانب المستثمرين. تاريخيًا، كان المستثمرون يهيمنون على السوق. ويتفق سمرهيل على أن سوق الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المستفيد غير المباشر من طفرة العقارات في الإمارات العربية المتحدة بعد الوباء، والتي غذتها الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي تقودها الحكومة. بالتأكيد، وأرقام أوائل عام ٢٠٢٥ توضح ذلك بوضوح. في يناير، سجلت دبي أول انخفاض شهري في أسعار العقارات منذ صيف ٢٠٢٢، بانخفاض طفيف بنسبة ٠.٥٧٪ ليصل سعر القدم المربع إلى ١٤٨٤ درهمًا إماراتيًا، إلا أن ذلك لم يُبطئ وتيرة الصفقات، حيث تم توقيع ١٤٤١٣ صفقة قياسية في ذلك الشهر، وارتفعت مبيعات الرهن العقاري بنسبة ٦.٨٪ على أساس شهري لتصل إلى ٤١٣٤ قرضًا. وبالنظر إلى حجم التداولات، شهد الربع الأول من عام ٢٠٢٥ في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تداولات عقارية بقيمة ٢٣٩ مليار درهم إماراتي، شملت ٩٤٧١٩ صفقة، وفقًا لسمرهيل لموقع BTR. وقال إنه في دبي وحدها، تدفقت 41 مليار درهم عبر 10,949 معاملة رهن عقاري، بزيادة قدرها 27% في حجم صفقات الرهن العقاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024. لذا، نعم، لا يعمل ازدهار العقارات على تعزيز قيمة الأصول فحسب، بل إنه يدفع نمو الرهن العقاري، ويعزز البنوك، ويعمق منظومة التمويل، مما أدى إلى زيادة المنافسة في الأسعار. صرح سمرهيل بأن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يُشير إلى نهج إيجابي للحوكمة، من خلال تعزيز مستوى الحوكمة في البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التمويل. وهذا يُفيد المستهلكين في نهاية المطاف بمعرفة أن معلوماتهم تُدار وتُخزن بشكل صحيح، مع ضمان حصولهم على المنتجات المناسبة. بينما يُشرف البنك المركزي على هذه الكيانات، تخضع شركات الوساطة لهيئة التنظيم العقاري (RERA)، التي تُطبّق أيضًا قواعد صارمة تتعلق بحماية المستهلك والتواصل غير الرسمي. مع ذلك، يُنصح بالحرص على معرفة مكان إرسال مستنداتك وتخزينها، مع ضمان حصولك على أفضل النصائح بشأن المنتجات المتاحة. وفي رده على سؤال حول التحديات التي تواجه سوق التمويل العقاري، قال إن هناك حاجة إلى إدخال إصلاحات لضمان مصالح أصحاب المصلحة. وقال "منذ عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، شهدنا زيادة في أسعار العقارات بنسبة 124٪، وفي حين أن هذا هو الحال، فإننا لم نشهد أي إصلاح في الحدود القصوى الموضوعة لتمويل القروض". بالنسبة لشراء عقار بقيمة أقل من 5 ملايين درهم، قال إن المشتري ملزم بدفع وديعة بنسبة 20% كمغترب و15% كمواطن إماراتي، بينما بالنسبة للعقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم يتغير هذا إلى دفعة أولى أكبر. بما أن متوسط سعر منزل العائلة قبل عام ٢٠٢٠ كان أقل من ٥ ملايين درهم، فمن المرجح أن هذا السعر قد ارتفع بشكل ملحوظ، مما يُجبر العائلات على البحث عن خيارات أخرى لتلبية احتياجاتها المالية. ورغم هذه التحديات، لم نشهد بعد تأثيرًا كبيرًا على ثقة المشترين، كما قال. تمويل الرهن العقاري طويل الأجل وحول تمويل الرهن العقاري طويل الأجل لامتلاك عقار في الإمارات، قال سمرهيل إنه يتطور إلى شيء ملموس. لا تزال نسبة القرض إلى القيمة للمغتربين عند 80% للمشترين لأول مرة، حيث يقدم العديد من المُقرضين أسعار فائدة ثابتة لمدة خمس سنوات تتراوح بين 3.99% و4.24%. ومع نمو محافظ الإقراض لدى البنوك الإماراتية بنسبة 27% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، يتزايد الإقبال على الرهن العقاري، مما يخلق منافسة بين أسعار الفائدة، مما يعود بالنفع على المستهلكين. مع أن الرهن العقاري طويل الأجل ليس حلمًا للمستهلكين، إلا أنه وسيلةٌ لامتلاك عقارٍ وجعله بيتًا. لقد ازداد متوسط عمر الوافدين في الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، وبعد أن دفعوا إيجارًا لأكثر من خمس سنوات، يعتقد الكثيرون أن اتخاذ قرار شراء عقار هو قرارٌ ماليٌّ وقرارٌ يُحسّن نمط حياتهم، مما سيعود عليهم بالنفع على المدى الطويل. في الختام، لا تزال آفاق سوق تمويل الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية، مدعومةً بظروف اقتصادية مواتية، ودعم تنظيمي، وحلول تمويلية متطورة. ومن المتوقع أن يجذب السوق مستثمرين محليين وأجانب على حد سواء في السنوات القادمة.
