الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟
وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أول تراجع فصلي منذ ثلاث سنوات - ظلت الأسواق هادئة، حيث فسر المستثمرون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، على أنه بسبب التسابق لاستيراد البضائع قبل تطبيق التعريفات الجمركية، لا مؤشّراً على ضعف اقتصادي هيكلي.
ويوافقه الرأي أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك»، قائلاً: «هذا اقتصاد أظهر على مدى عدة سنوات، مرونة أكبر مما كان يتوقعه المحللون».
وأثار التفاعل الهادئ للأسواق تجاه الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي، ابتهاجاً في أروقة الإدارة الأمريكية، إذ يرى المسؤولون في ذلك دليلاً على أن التحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية، كان مبالَغاً فيها.
فقد أثارت تهديدات دونالد ترامب بفرض ضرائب ضخمة على الدول التي تفشل في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تذبذبه المتكرر في تحديد مستويات هذه الرسوم، حالة من البلبلة والهواجس، من أن المواطن الأمريكي سيتجرع في المحصلة النهائية مرارة هذه السياسات، عبر ارتفاع أسعار السلع.
واستقر المؤشر دون حاجز الـ 3 % منذ يناير، في تباين صارخ، مع الذروة التي تجاوزت 9 % في 2022، إبّان جائحة كوفيد، كما أنها تقترب من المستهدف البالغ 2 %، الذي حدده الفيدرالي الأمريكي.
كما حافظ سوق العمل على متانته، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة الغموض إلى تراجع التوظيف.
فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 %، وهو ما يُعد في نظر الاحتياطي الفيدرالي قريباً من التوظيف الكامل.
ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80 % من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي أفصحت عن نتائجها حتى صباح الجمعة - وتمثل 34 % من إجمالي الشركات المدرجة بالمؤشر - تفوقت نتائجها على متوسط التوقعات.
ومن المستبعد أن تمنح غالبية اللجنة موافقتها على خفض الفائدة، قبل تصويت منتصف سبتمبر، على أقرب تقدير.
ويقول فنسنت راينهارت المسؤول السابق في الفيدرالي، وكبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجّح أن يشهد التصويت معارضتين للأغلبية».
ويُرجّح أن تكون المعارضتان من اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين عيّنهم ترامب: كريستوفر والر، وهو من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، وميشيل بومان، إذ أشار إلى أنهما يريان أن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص تأثير السياسات الجمركية للرئيس على الأسعار.
ويضيف راينهارت أنهما يعتقدان أن الرسوم الجمركية لن تُحدث سوى صدمة سعرية عابرة.
بيد أن البيانات الأخيرة كشفت عن إشارات تحذيرية على لوحة المؤشرات الاقتصادية، فقد تكون الصورة الإيجابية لسوق العمل مضللة، حيث يعود جزء كبير من النمو القوي المُسجّل في يونيو، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين شهد القطاع الخاص تباطؤاً في التوظيف.
أما سوق العقارات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، متأثراً بارتفاع الأسعار، ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر في يونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لرأب الانقسام حول قانون إصلاح الهجرة الأميركي
تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ - أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين. ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي». ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية. وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط. ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية. وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف». وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية». وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين». وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها». و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون». وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل. كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة. وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور» • دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
أمريكا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى «اتفاق تجاري»
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في إسكتلندا. ووصف ترامب وفون دير لاين الاتفاق بـ«الجيد»، ويقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على معظم صادرات الاتحاد، ما يُجنّب الاتحاد حرباً تجارية كان من شأنها أن تُوجّه ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية «ستحقق الاستقرار»، و«ستوفر القدرة على التنبؤ». ووافق الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار أخرى في الولايات المتحدة، إضافة إلى الاستثمارات القائمة، وفتح أسواق الدول للتجارة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وشراء «كميات هائلة» من المعدات العسكرية.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
الحماس الكبير في وول ستريت يدق ناقوس خطر الفقاعة
فقد قفزت أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعة التقييم إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح «إنفيديا» أول شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز أربعة تريليونات دولار. كما عادت موجة «أسهم الميم»، التي برزت في عام 2021، إلى الواجهة مجدداً، مع اندفاع المستثمرين الأفراد نحو أسهم شركات مثل «غو برو» لتصنيع الكاميرات، وسلسلة متاجر الحلوى «كريسبي كريم». وقد قفز مؤشر «حماس الأسهم» لدى مصرف «باركليز»، وهو مؤشر مركب يتتبع تدفقات المشتقات المالية والتقلبات والمعنويات في السوق، إلى ضِعفي مستوياته العادية ودخل منطقة ارتبطت فيما مضى بفقاعات الأصول. وقال ستيفانو باسكالي، رئيس قسم استراتيجية مشتقات الأسهم الأمريكية لدى «باركليز»: «يظهر المؤشر بكل وضوح أن السوق في حالة من النشوة». ورغم أن هذه الرسوم تفوق كثيراً المستويات التي سادت قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنها أقل ضراوة من تلك التي هدد بفرضها في «يوم التحرير»، وهو ما دفع الأسواق حينها إلى الانخفاض. وذكر لوكا باوليني، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بيكتيت أسيت مانجمنت»: «هذه الاتفاقيات الأولى سيئة بالفعل، لكن المستثمرين مسرورين بأي شيء ليس حرباً تجارية شاملة». وهنا تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسهم «إنفيديا» لتصنيع الرقائق وشركة «ميتا» المالكة لمنصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي بـ 100% و50% على الترتيب منذ المستويات المتدنية المسجلة في أبريل الماضي. وشبه أرنوت الاستثمار في مجموعة ضئيلة من أسهم التكنولوجيا التي تهيمن على المؤشر بالانحناء لالتقاط عملات معدنية صغيرة فيما تقترب بشدة آلة رصف طرق ضخمة. كما صعدت أسهم بورصة الأصول المشفرة «كوين بيس» بحوالي 180%، وساعدها في ذلك ازدياد التفاؤل بشأن قطاع الأصول الرقمية بفضل فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر الماضي. وتساءل محللون لدى «دويتشه بنك» في مذكرة نشرت الخميس الماضي، عما إذا كان ارتفاع الاقتراض لتمويل مشتريات الأسهم بمثابة علامة على «أقصى درجات الحماس» منذ عامي 1999 و2007.
