"ألبانيز" تتهم شركات كبرى بدعم المستوطنات وحرب الإبادة على غزة
اتهم تقرير صادر عن مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة دولية، من بينها شركات كبرى في مجالات تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا، بالتواطؤ في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والمساهمة في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأعدت التقرير المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندةً إلى أكثر من 200 بلاغ قُدمت من حكومات، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين.
التقرير الذي نُشر عبر حساب ألبانيزي على منصة 'إكس'، حمل عنوان 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية'، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري.
وجاء في مقدمة التقرير: 'تحقق المقررة الخاصة في الآليات المؤسسية التي تغذي المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على التهجير القسري واستبدال السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة'.
وأضافت: 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'.
وأكدت ألبانيزي أن ما يكشفه التقرير يمثل 'مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ'، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين.
وقالت: 'لا يمكن إنهاء هذا التواطؤ دون مساءلة القطاع الخاص. فالقانون الدولي يقر بوجود مستويات متعددة من المسؤولية، وكل منها يستدعي التحقيق والمحاسبة، خاصة حين تكون مسألة تقرير المصير ووجود شعب بأكمله على المحك'.
ودعت المقررة الأممية في تقريرها الشركات إلى وقف جميع أشكال التعامل مع إسرائيل، وطالبت بملاحقة مديريها التنفيذيين قضائياً بتهم انتهاك القانون الدولي.
وختمت ألبانيزي تقريرها، الذي يقع في 27 صفحة، بالقول: 'في الوقت الذي تُباد فيه الحياة في غزة، وتتعرض الضفة الغربية لانتهاكات متزايدة، يكشف التقرير سبب استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها تُدر أرباحاً كبيرة للعديد من الأطراف'، متهمة هذه الشركات بأنها 'مرتبطة مالياً بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة التي تنتهجها إسرائيل'.
ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري أو التكنولوجي، ولم يلتزم بالتوضيح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحملة على غزة. وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيزي لكن دون نشر الردود.
وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل 'لوكهيد مارتن' و'ليوناردو'، قائلا إن أسلحتها استخدمت في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة 'كاتربيلر' و'إتش.دي هيونداي'، واتهمتها أن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
كما وردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و'أمازون' و'مايكروسوفت' و'آي.بي.إم' بوصفها 'محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة'. كما ورد اسم شركة «بالانتير للتكنولوجيا» بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ 3 ساعات
- قدس نت
"تجارة الموت".. تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
كشف تقرير للأمم المتحدة عن أسماء أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب على غزة. التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية. ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة. "الجريمة تستمر لأنها مربحة" ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف". وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. أسماء مألوفة متورطة وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر: لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية. كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير. شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين. كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل. شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم. إسرائيل وأميركا تهاجمان التقرير ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة. أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل. جريمة كبرى ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها. في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق. ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية. ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي. وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
جريدة الايام
منذ 6 ساعات
- جريدة الايام
ترامب يطلق مجموعة عطور جديدة تحت اسم "النصر"!
واشنطن - رويترز: يضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العطور إلى القائمة المتزايدة من السلع التي تحمل اسمه، ما يثير تساؤلات جديدة حول استغلاله المنصب الرئاسي للترويج لمنتجات تثريه هو وعائلته. وأعلن قطب العقارات السابق في نيويورك، الذي عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني لولاية ثانية، هذا الأسبوع عن طرح عطرين جديدين للرجال والنساء يحملان علامة ترامب التجارية. وكتب على حسابه بمنصة تروث سوشيال، أول من أمس: "عطرا ترامب متاحان. ويطلق عليهما اسم: فيكتوري (النصر) 45 و47، لأنهما يعبران عن الفوز والقوة والنجاح". وشغل ترامب المنتمي للحزب الجمهوري منصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في الفترة من 2017 حتى 2021 وأصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد بفوزه في العام 2024. يباع العطر المخصص للرجال في علبة سوداء مكتوب عليها بحروف باللون الذهبي بينما يقدم العطر النسائي في علبة حمراء وبكتابة باللون الذهبي أيضا، وتبدو عبوات العطرين وكأنها تماثيل صغيرة لترامب. وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال"، أيضاً: عطور ترامب تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح والطموح للرجال والنساء». ودعا ترامب متابعيه إلى اقتناء العطر الجديد لأنفسهم ولمن يحبّون، قائلاً: "أحضر لنفسك زجاجة، ولا تنس الحصول على واحدة لأحبائك أيضاً.. استمتع، استمتع، واستمر في الفوز!". وأشار ترامب للموقع الذي يعرض منتجاته، وهو(gettrumpfragrances)، الذي يضم عطوراً جديدة في أحدث حملة تجارية، كما يظهر تعليق في الواجهة جاء فيه: "للوطنيين الذين لا يتراجعون أبداً، مثل الرئيس ترامب، هذا العطر هو صرخة حماسية في زجاجة، يجسّد هذا النوع ذو الإصدار المحدود، القوة والسلطة والنصر، مزيناً بصورة ترامب الشهيرة. ويُسوّق العطر كإصدار محدود يرافقه تمثال ذهبي يوصف بأنه "أيقوني"، بـ249 دولاراً أميركياً للعبوة الواحدة.. ورغم ارتباطه باسم ترامب، توضح التنبيهات أسفل الموقع الرسمي أن هذه العطور لا تُصمم أو تُنتج أو تُوزع أو تُباع من قبل ترامب شخصياً، بل تُصنّع بموجب ترخيص تجاري لاستخدام اسمه. وفيما يخص تركيبة العطر، لم يتم الافصاح عن تفاصيل دقيقة حول مكوناته، غير أن بعض مستخدمي موقع Fragrantica المتخصص في تقييم العطور، ذكروا أن النسخة الرجالية تحتوي على نغمات من الهيل والغرنوقي وأكورد الفوجير، وتجمع بين الطابع الخشبي الحار والعطري. وتوالت ردود الفعل سريعاً على الإنترنت إذ اتهم المنتقدون الرئيس الأميركي بالفساد. وقال مارك وارنر السناتور الأميركي من ولاية فيرجينيا في مقطع مصور جرى تداوله على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لم يحدث قط، ولا أعتقد أنه في التاريخ الأميركي، أن يقوم شخص ما بسرقة الكثير على مرأى من الجميع، احتيال وكسب غير مشروع". وأشار السناتور بيتر ولش، وهو عضو بالحزب الديمقراطي من ولاية فيرمونت، إلى أن ترامب أعلن عن العطرين في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى خفض مزايا الرعاية الطبية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض في مشروع قانون الميزانية. وقال ولش عبر "إكس": يقاتل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لمنع الرئيس ترامب من حرمان 17 مليون شخص من الرعاية الصحية بينما يروج لخط إنتاجه من العطور. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الانتقادات. والعطران هما أحدث المنتجات التي كشفت عنها عائلة ترامب، فقد حصلت شركته العائلية في حزيران على ترخيص لاستخدام اسمها في إطلاق خدمة هاتف محمول بالولايات المتحدة وهاتف ذكي بقيمة 499 دولاراً. وجرى الترويج للهاتف على أنه أنيق وباللون الذهبي وهو اللون المفضل لدى ترامب. وقال الرئيس إنه وضع مصالحه التجارية في صندوق ائتماني يديره أبناؤه لتجنب تضارب المصالح، لكن الدخل من هذه المشاريع التجارية سيزيد ثراء الرئيس الذي يتربع على رأس سلسلة شركات عائلة ترامب في نهاية المطاف. ويحصل ترامب على دخله من صفقات الترخيص، ومشاريع العملات المشفرة، ونوادي الغولف وغيرها من المشاريع، هو الذي سبق أن روّج لأحذية رياضية ذهبية اللون ولكتاب ديني.
فلسطين اليوم
منذ يوم واحد
- فلسطين اليوم
"ألبانيز" تتهم شركات كبرى بدعم المستوطنات وحرب الإبادة على غزة
فلسطين اليوم - جنيف اتهم تقرير صادر عن مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة دولية، من بينها شركات كبرى في مجالات تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا، بالتواطؤ في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والمساهمة في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأعدت التقرير المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندةً إلى أكثر من 200 بلاغ قُدمت من حكومات، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين. التقرير الذي نُشر عبر حساب ألبانيزي على منصة 'إكس'، حمل عنوان 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية'، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري. وجاء في مقدمة التقرير: 'تحقق المقررة الخاصة في الآليات المؤسسية التي تغذي المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على التهجير القسري واستبدال السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة'. وأضافت: 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'. وأكدت ألبانيزي أن ما يكشفه التقرير يمثل 'مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ'، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين. وقالت: 'لا يمكن إنهاء هذا التواطؤ دون مساءلة القطاع الخاص. فالقانون الدولي يقر بوجود مستويات متعددة من المسؤولية، وكل منها يستدعي التحقيق والمحاسبة، خاصة حين تكون مسألة تقرير المصير ووجود شعب بأكمله على المحك'. ودعت المقررة الأممية في تقريرها الشركات إلى وقف جميع أشكال التعامل مع إسرائيل، وطالبت بملاحقة مديريها التنفيذيين قضائياً بتهم انتهاك القانون الدولي. وختمت ألبانيزي تقريرها، الذي يقع في 27 صفحة، بالقول: 'في الوقت الذي تُباد فيه الحياة في غزة، وتتعرض الضفة الغربية لانتهاكات متزايدة، يكشف التقرير سبب استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها تُدر أرباحاً كبيرة للعديد من الأطراف'، متهمة هذه الشركات بأنها 'مرتبطة مالياً بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة التي تنتهجها إسرائيل'. ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري أو التكنولوجي، ولم يلتزم بالتوضيح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحملة على غزة. وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيزي لكن دون نشر الردود. وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل 'لوكهيد مارتن' و'ليوناردو'، قائلا إن أسلحتها استخدمت في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة 'كاتربيلر' و'إتش.دي هيونداي'، واتهمتها أن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. كما وردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و'أمازون' و'مايكروسوفت' و'آي.بي.إم' بوصفها 'محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة'. كما ورد اسم شركة «بالانتير للتكنولوجيا» بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.
