232 مليار دولار صفقات الاندماج والاستحواذ باليابان في النصف الأول

سجلت اليابان رقما قياسيا بصفقات الإندماج والاستحواذ خلال النصف الاول من العام الحالي، لتبلغ قيمتها 232 مليار دولار، وتقود بذلك انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ في آسيا لعام 2025، فيما يتوقع المصرفيون استمرار هذا الاتجاه، مدعوما بترتيبات للاستحواذ بمليارات الدولارات، والاستثمارات الخارجية، ونشاط صناديق الاستثمار الخاصة.
ويقول مصرفيون إن إصلاحات الإدارة الرامية إلى معالجة انخفاض التقييمات المزمن للشركات اليابانية تحفز موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب والناشطين، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان ـ التي تدعم الصفقات ـ تعني أن الرغبة في مزيد من الصفقات لاتزال قوية.
وتضاعفت قيمة الصفقات التي شملت شركات يابانية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول، بينما بلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في آسيا بالفترة نفسها 650 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ على أساس سنوي، وفقا لبيانات بورصة لندن.
ويقول مصرفيون إن دعوات الحكومة لتحسين حوكمة الشركات، بما في ذلك خصخصة الشركات التابعة المدرجة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الخارجية التي تقوم بها الشركات اليابانية التي تسعى إلى سبل نمو جديدة، ستواصل إشعال فتيل الصفقات الضخمة.
وعلى الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، استمر التوجه طويل الأمد للشركات اليابانية نحو البحث عن فرص نمو بالخارج في ظل انكماش السوق المحلية. وأعلنت مؤسسات مالية يابانية، مثل شركة التأمين «داي ـ إيتشي لايف»، وشركة «نومورا» القابضة، عن صفقات كبيرة، ويقول المصرفيون إن الطلب لا يزال قويا في مختلف القطاعات.
ويقول المصرفيون إن هناك حزمة قوية من الصفقات المحتملة التي تشمل شركات الاستثمار الخاص. وتشمل الصفقات المحتملة التي سيتم الإعلان عنها في النصف الثاني الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني اليابانية «تريند مايكرو»، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.32 تريليون ين (8.54 مليارات دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

الكويت تنضم إلى عضوية مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

السفير جاسم الناجم: الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار يعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل أعلن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انضمام الكويت كعضو كامل العضوية في المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس ببكين بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من بينهم رؤساء مؤسسات مالية عالمية ومحافظو البنوك المركزية. وأكد سفيرنا لدى بكين جاسم الناجم في بيان تلقت «كونا» نسخة منه حرص الكويت على أن يكون لها دور فاعل في أنشطة «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» مستفيدة من خبرتها الكبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية. وقال السفير الناجم: إن «انضمام الكويت إلى هذه المؤسسة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشراكة بين الدول من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة»، مشيرا إلى ان الكويت حرصت على أن تكون من أوليات الدول التي وقعت على الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأن تكون من الدول التي لها دور وحضور فاعل فيه. وأوضح أن «هذه الخطوة تعزز الشراكة الدولية للكويت خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل». وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ افتتح الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الـ24 يونيو الجاري. وأشاد لي تشيانغ في كلمته الافتتاحية بتطور البنك الآسيوي منذ تأسيسه عام 2015، معتبرا إياه نموذجا جديدا للحوكمة المالية والتعاون متعدد الأطراف. وأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2014 ويعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها ويبلغ عدد أعضائه نحو 103 أعضاء من مختلف دول العالم. وشارك في الاجتماع الذي عقد على أمد ثلاثة أيام مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية سعد الرشيدي والباحثة الاقتصادية بوزارة المالية نوف بورسلي.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

«صندوق النقد»: الاقتصاد السعودي يواصل نموه القوي مدفوعاً برؤية 2030

توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الكلي لاقتصاد السعودية إلى 3.5% في 2025 و3.9% في 2026، مستفيدا من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوپيك+، قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط. وقال الصندوق ان اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وان النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025 مدفوعا بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية. وتوقع الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والمخاطر أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط. وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودا، حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية. وتوقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعوما بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030. استقرار التضخم عند 2% ولفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرا عند نحو 2%، مدعوما بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدودا. وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكل مصدات مالية قوية إضافية. وأوضح صندوق النقد أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع. تراجع غير مسبوق لمعدل البطالة من جانبها، رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025، الذي أكد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا (انخفضت بين الشباب والنساء بالسعودية بمقدار النصف على مدار 4 سنوات)، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشاد الخبراء بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعا بالنمو القوي في الائتمان. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016، حيث أكد أن المملكة نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

الاقتصاد الأميركي ينكمش بأكثر من المتوقع

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أسرع قليلا مما كان يعتقد سابقا، نتيجة فتور في إنفاق المستهلكين، في تأكيد لتأثيرات التشوهات الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية أمس، في المراجعة الثالثة لتقديراته للناتج المحلي الإجمالي، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بتقدير سابق أشار إلى انكماش بنسبة 0.2%. ويعزى التعديل بالخفض إلى تراجع حاد في إنفاق المستهلكين، حيث تظهر التقديرات المحدثة أن الإنفاق ارتفع بنسبة 0.5% فقط، بدلا من 1.2% في القراءة السابقة. وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي، في حين خفضت قراءة نمو الطلب المحلي إلى 1.9%، مقارنة بـ2.5% في التقدير السابق. ويعزى جزء كبير من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الواردات، في ظل اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب. كما تباطأ إنفاق المستهلكين مع تراجع الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي، خاصة للسيارات، قبيل تطبيق الرسوم على الواردات.