البيت الأبيض: بدأنا تحقيقا خاصا في توقيع بايدن الآلي
وأكدت ليفيت أن بايدن قال بنفسه لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه لم يراجع كل عفو رئاسي منحه قبل نهاية فترته الرئاسية.
يذكر أن قضية "الأوتوبن" (القلم الآلي- جهاز لنسخ توقيع بايدن) باتت واحدة من أكثر القضايا مثارا للضجيج في السياسة الأمريكية.
اضافة اعلان
من جهته، نفى بايدن استخدام إدارته جهاز توقيع آلي لتوقيع وثائق رسمية دون علمه في أثناء فترته الرئاسية.
RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 35 دقائق
- Amman Xchange
اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان
واشنطن - طوكيو: «الشرق الأوسط» في خطوة عدّها مراقبون مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع طوكيو، يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار. وجاء هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لفرض رسوم جديدة. الصفقة، التي وُصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترمب، أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وشكَّلت نقطة تحوّل في علاقات البلدين التي طالما تأرجحت بين التعاون والتوتر. ملامح الاتفاق وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5 في المائة، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 25 في المائة. كما يشمل تخفيضاً للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15 في المائة. في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضاً وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا». وأشاد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بالاتفاق، وعدّه بدوره «تاريخياً»، مؤكداً أنه يُمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضاً لصالح اليابان. قفزة في أسهم السيارات وردّت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات. وسجّلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11 في المائة. وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان؛ حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعاً واضحاً بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن. كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، تفاؤله بالاتفاق، وعدّه «تقدماً كبيراً» يُخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للتضخم. تحفظات وانتقادات لكن في الداخل الأميركي، لم يكن الاتفاق موضع ترحيب بالإجماع، فقد أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من الاتفاق، عادّة أنه يمنح الأفضلية للمركبات اليابانية على حساب تلك المصنعة في أميركا الشمالية. وقال مات بلانت، رئيس مجلس سياسة السيارات الأميركي: «أي اتفاق يفرض تعريفة أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريباً على مكونات أميركية، مقارنة بالرسوم على المركبات المصنّعة في أميركا الشمالية ذات المكونات الأميركية العالية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأميركية وعمالها». كما لا يشمل الاتفاق واردات الصلب والألمنيوم اليابانية، التي تظل خاضعة لرسوم إضافية بنسبة 50 في المائة. وأكد المفاوض الياباني، ريوسي أكازاوا، أن هذه المواد لم تُدرج ضمن الاتفاق، وكذلك الإنفاق الدفاعي، الذي كان أحد مطالب إدارة ترمب في وقت سابق. أبعاد سياسية واقتصادية أوسع ويُعد الاتفاق إنجازاً شخصياً للرئيس ترمب، الذي كتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد أبرمنا للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان». وعبّر في تصريح لاحق من البيت الأبيض عن أمله في تشكيل مشروع مشترك مع اليابان لدعم خط أنابيب غاز في ألاسكا، ما يُشير إلى توجّه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، ليشمل الطاقة والبنية التحتية. من جانبه، أعرب أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين، عن ارتياحه. وكتب عبر منصة «إكس»: «المهمة-أُنجزت»، مُلمّحاً إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأنه تم التوصل إليه بعد تنازلات من الطرفين، خصوصاً بشأن اختبارات السلامة اليابانية على السيارات الأميركية المستوردة، والتي تعهدت طوكيو بالتخلي عنها. نقاط من الغموض ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الإعلان، فإن الاتفاق لا يخلو من الغموض، سواء من حيث تفاصيل التنفيذ، أو الشروط الدقيقة المرتبطة بالاستثمارات اليابانية. وكان من أبرز الدلائل على ذلك تصريح رئيس الوزراء إيشيبا نفسه بأن حكومته «ستدرس تفاصيل الاتفاق بعناية» قبل تقديم تقييم نهائي. كما غابت عن الاتفاق قضايا جوهرية، مثل أسعار الصرف، التي لطالما كانت نقطة خلاف بين البلدين. وأكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى أسعار صرف العملات، رغم توقعات بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار. في السياق ذاته، لم يتضمن الاتفاق بنداً يتعلق بالإنفاق الدفاعي الياباني، وهو مطلب كرّره ترمب في عدة مناسبات، عاداً أن على الحلفاء دفع حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك. انعكاسات دولية وجاء الاتفاق الياباني-الأميركي في وقت تسعى إدارة ترمب لإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية قبل الأول من أغسطس، وهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الدول غير المتعاونة. فقد أعلنت واشنطن مؤخراً عن اتفاقيات إطارية مع كل من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، فيما تُشير الأنباء إلى وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن لبدء مفاوضات مماثلة. كما هدأت معركة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين مؤقتاً، رغم بقاء عدد من القضايا العالقة. ويرى محللون أن اتفاق ترمب مع اليابان يمكن أن يُشكل نموذجاً للعلاقات التجارية الأميركية في المرحلة المقبلة، يقوم على خفض الرسوم مقابل التزامات استثمارية ملموسة، في وقت يُحاول فيه البيت الأبيض تقليص العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة. ويُمثل الاتفاق خطوة قوية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، ولكنها أيضاً تكشف عن توازنات معقّدة في النظام التجاري العالمي. وفي حين تنظر الأسواق إليه بتفاؤل، يتطلّب نجاحه الفعلي تنفيذاً شفافاً وتوازناً دقيقاً بين مصالح الدولتين. أما على المستوى الدولي، فإن الاتفاق يُرسل رسالة واضحة، مفادها أن الإدارة الأميركية عازمة على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية وفق معايير جديدة، تتخطى الاتفاقات متعددة الأطراف، نحو نهج ثنائي أكثر مباشرة؛ وإن كان أكثر جدلاً.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
لما جمال العبسه : «الخطة العظيمة».. تشكيل جديد انطلاقًا من «غزة»
أخبارنا : في وقت تتكاثف فيه غيوم الحرب فوق قطاع غزة، يفرج رئيس وزراء الكيان الصهيوني الفاشي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل «الخطة العظيمة» من خلال الاعلام على اساس انه تقرير أعده احد ابواقه الاعلامية، وهذا يتزامن مع ابدائه وان كذب مرونة في التفاوض للتوصل لصفقة تنهي الحرب في القطاع، هذا التقرير الاعلامي كشف تفاصيل اليوم التالي للحرب النازية على القطاع منذ ما يقترب من العامين، بمعنى ان تنفيذها يرتكز في الاساس على انهاء المقتلة الدائرة هناك. اراد الفاشي نتنياهو ان يعرض خطة اليوم التالي ليس كاستراتيجية لانهاء الحرب العدوانية على القطاع، بل كمعادلة جديدة يعيد من خلالها تشكيل منطقة الشرق الاوسط لتكون نقطة الوصل بين الشرق والغرب، فمن مبادرة غامضة تحت ستار اليوم التالي للحرب الى مشروع رسمي يُدار من اعلى سلطة في واشنطن، لتصبح نقطة تحول ليس فقط فيما عُرف ظلما بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بل في تموضع القوى الإقليمية والعالمية، وخطوة نتنياهو في الاعلان عنها بشكل غير مباشر يكشف عن سباق سياسي يتجاوز «غزة». في زوايا البيت الأبيض حيث تُنسج التحالفات بعيدا عن عدسات الإعلام، تبلور هذا المشروع الذي وصف بالأضخم منذ نهاية الحرب الباردة، فهو خطة عملاقة صاغتها امريكا ودولة الكيان بهدف إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي عبر ربط الشرق بالغرب، وتجاوز الهيمنة الصينية المتجسدة في مبادرة «الحزام والطريق»، وهي تدار بسرّية تامة بين واشنطن ونيودلهي وتل أبيب، وتتطلب شرطا واحدا للانطلاق وهو الحسم العسكري في «غزة» لصالح الكيان الصهيوني، وهذا الامر ليس مطلبا أمنيا، بل مفتاحا استثماريا لتحويل دولة الكيان الصهيوني إلى محور تجاري–طاقوي بين الشرق والغرب. وهنا لابد ان نعطي فكرة عن هذا المشروع الخطير، فهو عبارة عن ممر تجاري عالمي يربط الهند والشرق الأقصى بأوروبا وامريكا عبر الشرق الأوسط، لتكون دولة الكيان الصهيوني نقطة الوصل الأساسية، وهو بديل استراتيجي لمبادرة الصين، ويتطلب تنفيذها انهاء الحرب في القطاع، على ان يتم نفي قيادات المقاومة، وتهميش دور السلطة الفلسطينية ليدار القطاع عربيا، واطلاق مشروع إعادة إعمار القطاع بشكل موسّع، وبتمويل دولي، مع ضرورة ان تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية، مع اشارات غير واضحة بشأن حل الدولتين. اذا ما قمنا بتحليل نقدي لهذه الخطة نجد انها تبدو كنسخة اقتصادية–دبلوماسية من صفقة القرن، تعيد تعريف القضية الفلسطينية بوصفها أزمة تنموية لا سياسية، كما انها تسهم في اخراج الفاشي نتنياهو بصورة المنتصر وتخلصه من أزماته الداخلية، الا انها تعكس تجاهل أصوات الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، مما يعمّق الهوة ويعيد إنتاج الإقصاء السياسي بأساليب ناعمة، كل ما سبق يأتي على افتراض ان الفلسطيني في القطاع والضفة استسلم وسلم ونسي عقودا من النضال والكفاح لاجل قضيته الاشرف في التاريخ. «الخطة العظيمة» ليست مجرد وثيقة سياسية، بل هي مرآة تعكس تشابك المصالح الشخصية والإقليمية والدولية، وتعيد توزيع أوراق القوة والنفوذ، وبين طموح الرجلين ترامب ونتنياهو تخرج طريقة جديدة لتكريس رؤيتهما للعالم من جديد، تُسحب القضية الفلسطينية منه تدريجيا من مساحتها التاريخية والسياسية، لتُعاد صياغتها بمنطق الصفقات والاستثمار والهجرة الطوعية. لكن في المقابل هناك اسئلة وجودية ان صح التعبير تتمحور في من يملك حق إعادة تعريف فلسطين؟ وأين صوت الفلسطينيين في خريطة تُرسم بعيدا عنهم؟ وهل القضية الفلسطينية أعيد تعريفها لتصبح عائقا جغرافيا ينبغي تجاوزه لا كقضية تحرر؟
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
أنباء عن تفويض وفد إسرائيل بإنهاء الحرب ولقاءات مرتقبة لويتكوف في أوروبا
#سواليف نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر لم تسمها أن #فريق_التفاوض الإسرائيلي في العاصمة القطرية #الدوحة حصل على# تفويض لبحث #إنهاء_الحرب مع الوسطاء. في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع لرويترز إن حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس ) سلّمت ردها على مقترح #وقف_إطلاق_النار إلى الوسطاء، دون الكشف عن محتوى الرد. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أنه يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين 'في أقرب وقت ممكن'، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح صفقة. وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ويتكوف سيلتقي في العاصمة الإيطالية روما مسؤولا قطريا رفيعا ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وقالت هيئة البث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة- يريد إنهاء الحرب خلال مرحلة وقف إطلاق النار، حسب وزراء تحدث معهم مؤخرا. وأوضحت مصادر الهيئة أن نتنياهو أكد لوزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل ستعود للقتال بعد وقف إطلاق النار إذا لم تتحقق أهداف الحرب. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن تآكل قوة الجيش الإسرائيلي في غزة هو أحد الأسباب وراء رغبة نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير في إنهاء الحرب بعد الاتفاق. كما نقلت عن مصادر لم تسمها أن رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض وهو أمر لا يمكن تجاهله، مضيفة أن نتنياهو يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور أيضا في السعي لإنهاء الحرب. كما أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يقولون إن استئناف القتال بعد الاتفاق القادم 'ضئيلة للغاية'. إنهاء المفاوضات في المقابل، طالب كل من بن غفير وسموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بإنهاء المفاوضات مع حماس وفرض سيطرة 'كاملة ومطلقة' على قطاع غزة. وقال بن غفير -في كلمة له بالكنيست الإسرائيلي- 'أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء: دعونا لا ندخل في صفقات متهورة، ويجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضا'. وشدد على أنه لا حاجة للتحدث مع حماس 'بل يجب تدميرها دون مساعدات إنسانية ولا صفقات استسلام'. كما قال سموتريتش إن الوقت حان لإغلاق الباب نهائيا أمام صفقة جزئية، وإصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي باحتلال غزة. وطالب نتنياهو بإصدار أوامر للجيش لشن هجوم لاقتحام غزة، وتنفيذ ما سماها 'خطة الفصل الإنساني'. وأضاف أنه يجب تنفيذ خطة الفصل كي يتم إخضاع حماس وإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط، أو تدمير غزة بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه إذا لم يفرج عن المخطوفين في غزة قريبا 'فستفتح أبواب الجحيم'. كما تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للجنود في قطاع غزة عن وجود 'مفاوضات مكثفة' الآن للوصول إلى اتفاق في غزة، مضيفا 'نأمل أن نسمع أخبارا سارة قريبا'. وفي تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن حركة حماس طلبت انتشار القوات الإسرائيلية على مسافة 800 متر فقط من السياج الأمني في القطاع. وأشارت إلى أن الحركة طلبت إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل جندي إسرائيلي أسير. مناشدة ترامب وقد ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لإبرام صفقة شاملة ووقف الحرب. وقالت العائلات -في مؤتمر صحفي بواشنطن- 'لدينا فرصة أخيرة لإعادة أبنائنا ويجب أن نستغلها.. ولا يجب المفاضلة بين الرهائن لأن الفرصة المتاحة هي الأخيرة'. يشار إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجري منذ 6 يوليو/تموز الجاري، بين إسرائيل وحماس في الدوحة، بوساطة قطرية ومصرية ودعم أميركي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
