مجلس الشيوخ الأميركي: إخفاقات لا تغتفر أدّت إلى محاولة اغتيال ترامب
مجلس الشيوخ الأميركي
في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي قبل عام، إلى إخفاقات "لا تغتفر" في عمليات جهاز الخدمة السرية واستجابته، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية. وفي 13 يوليو/تموز 2024، أطلق مسلّح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة ترامب في أذنه.
وقُتل شخص وأصيب آخران إضافة إلى ترامب قبل أن يردي قناص الجهاز الحكومي المسلّح توماس كروكس البالغ من العمر 20 عاما. وأشار التقرير الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن "ما حدث لا يغتفر والتدابير المتّخذة إثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع". وأعطت الواقعة زخما لحملة ترامب للعودة إلى
البيت الأبيض
، إذ استخدمت لجذب الناخبين صورة له وهو مصاب رافعا قبضته قبيل إخراجه من الموقع.
ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ"سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترامب حياته". وقال الرئيس الجمهوري للجنة راند بول إن "جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرّك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية".
وتابع "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص"، مضيفا "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات"، لافتا إلى أن ذلك كان "مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة". وأشار بول إلى "وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكي لا يتكرر ذلك".
أخبار
التحديثات الحية
معاقبة 6 من أفراد الخدمة السرية على خلفية محاولة اغتيال ترامب
- "تم ارتكاب أخطاء"
أشار جهاز الخدمة السرية إلى أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وإلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية. واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز. واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين عشرة أيام و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملانية.
وفي حديثه عن محاولة الاغتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب "لقد ارتُكبت أخطاء"، لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق. وفي مقابلة مع لارا ترامب، زوجة ابنه إريك، على قناة فوكس نيوز، قال الرئيس الأميركي إن قنّاص الجهاز الحكومي "تمكّن من قتله (قتل مطلق النار) من مسافة بعيدة بطلقة واحدة. لو لم يفعل ذلك لكان الوضع أسوأ". وفي توصيفه للأحداث قال ترامب "إنه أمر لا ينتسى".
وتابع "لم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث. لقد تعرضت لـ(محاولة) اغتيال. لا شك في ذلك. ولحسن الحظ، انحنيت بسرعة. كان الناس يصرخون". وفي ذكرى محاولة الاغتيال، قال ترامب للصحافيين "كان الله يحميني"، مضيفا أنه لا يحب أن يفكر "كثيرا" في هذا الحادث. وأضاف "إن مهنة الرئاسة خطيرة إلى حد ما، لكنني لا أحب حقا التفكير في الأمر كثيرا".
(فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
النفط يتراجع مع تركيز السوق على العقوبات المحتملة والرسوم الجمركية
واشنطن: تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 66.89 دولار. وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في 'إيه إن زد' في مذكرة للعملاء 'خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضا بالتوترات التجارية المتصاعدة'. وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس آب، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا 'قويا جدا' على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفا بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك غولدمان ساكس الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سورية: من قاع العقوبات إلى شرفة الانعتاق
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامره التنفيذية بإسقاط العقوبات المفروضة على سورية، ليدخل القرار حيز التنفيذ يوم 1 يوليو/ تموز الجاري كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. تعتبر هذه الخطوة التاريخية تتويجاً للإعلان الذي طرحه الرئيس الأميركي خلال زيارته السعودية في مايو/ أيار الماضي، حيث أعلن آنذاك عن تحول جوهري في السياسة الأميركية تجاه دمشق. وبموجب توجيهات القيادة الأميركية، بادرت وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى تنفيذ القرار الرئاسي فوراً، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مسيرة إعادة إعمار سورية تحت قيادتها الجديدة، وتمكينها من اغتنام فرص التحول إلى دولة مستقرة تنعم بالازدهار والسلام الداخلي والإقليمي. أبطل الأمر التنفيذي الجديد مفعول القرارات السابقة الموجهة ضد سورية، محافظاً في الوقت ذاته على آليات المحاسبة والمساءلة المطبقة بحق نظام بشار الأسد المخلوع. فقد أحكمت واشنطن قبضتها على 139 فرداً وكياناً من حلفاء النظام السابق وإيران ضمن قوائم العقوبات، بشكل يضمن عدم إفلات مرتكبي انتهاكات العهد السابق من المحاسبة بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 30 يونيو/ حزيران الماضي. وفي انعطافة موازية، شطب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 اسماً من قوائم العقوبات الأميركية على سورية، في مناورة استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحرير الفاعلين الأساسيين في معركة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تمهيد السبل أمام حكومة جديدة لتوطيد أركانها، وإعادة رتق النسيج المجتمعي المتمزق في ربوع البلاد. بتفصيل أكبر، شمل قرار رفع العقوبات الأميركية عن سورية معظم شرايين الحياة الاقتصادية فيها، فيما تنبئ توقعات بإسقاط الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" برمته، بعد أن بات معلقاً في مرحلة تجميد مؤقت. لقد أعاد قرار ترامب فتح كافة القطاعات المغلقة، بما فيها تلك التي ظلت مشلولة منذ عام 1979 إثر تصنيف واشنطن لسورية "دولة راعية للإرهاب". ومثلت التعديلات انفراطاً كاملاً لأغلال القيود على استيراد السلع ثنائية الاستخدام (المدنية والعسكرية)، كما حررت توريد الحاجات الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية من شروط الموافقات المسبقة لوزارة الخزانة الأميركية. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين سورية والأردن منذ ديسمبر تتجلى القفزة النوعية في قرار فك العقوبات عن المصرف المركزي السوري والمؤسسات المصرفية، حيث يتاح الآن للحكومة السورية إجراء المعاملات المالية بالدولار دون عوائق. وقد امتدت يد التحرير لتشمل شرياني الاقتصاد الوطني: قطاعي الكهرباء والطاقة. وتلوح في الأفق توقعات بارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، مدفوعة بموجة التسهيلات المنتظرة لاستيراد البضائع والخدمات والمعدات، وتعززها احتمالية تدفق استثمارات خليجية وأميركية قد تعيد التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي. غير أن نجاح هذه التحولات الاقتصادية الجوهرية مرهون ببراعة الإدارة الحكومية، لا سيما من وزارة الاقتصاد والصناعة، لضمان تحويل هذه الفرص إلى مكاسب مستدامة تعيد للعملة الوطنية عافيتها. قد تطلق قرارات رفع العقوبات الأميركية عن سورية شرارة انتعاشة في أسواق العقارات والأسواق المالية، إذ يتوقع أن تتسارع وتيرة الطلب والنشاط الاقتصادي رويداً رويداً. كما قد تشق الاستثمارات طريقها إلى شرايين الاقتصاد السوري الحيوية: النفط، الصناعة، الزراعة، والمنظومة المالية والمصرفية، حاملة معها رياح تحول إيجابي. ولا شك أن القرار قد نسج مناخا مشجعا للتجار والشركات العالمية، دافعا إياهم إلى استئناف تعاملاتهم مع الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحكومة السورية الجديدة. سيعيد هذا الانفتاح وصل البنوك السورية، حكومية كانت أم خاصة، بشبكة الاقتصاد العالمي، ممهداً الطريق لموجة استثمارات إقليمية ودولية، تتدفق دون هواجس العقوبات. وفي الأفق، تستعد شركات عملاقة للانطلاق في السوق السورية، متكئة على تعهدات حكومات ومؤسسات دولية بالتعاون في إعادة تأهيل البنى التحتية. يشعل هذا التحالف الاستراتيجي شعلة إعمار شاملة، ويرسي شراع التنمية نحو اقتصاد متجدد، فيما تجهز الشركات لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في قلب الوطن السوري. تواجه الحكومة السورية في مسعاها لجني ثمار هذه الفرص الذهبية عقبتين جوهريتين: إعادة نسج نظمها الاقتصادية وقوانينها على منوال العصر، وبناء بنى تحتية تواكب متطلبات التعامل مع المؤسسات المالية العالمية. فقد فتح رفع العقوبات باب التحالف مع منظمات النظام المالي الدولي، لتمكين التحديث التشريعي وتنفيذ إصلاحات ترسي دعائم اقتصاد سوري عصري قائم على بنى تحتية واعدة. اقتصاد عربي التحديثات الحية بعد 15 عاماً من القطيعة... النسيج التركي يشق طريقه إلى سورية أما المنتجون والمصدرون السوريون، فقد أصبح بمقدورهم الانطلاق الآن نحو آفاق عالمية لم ترسم من قبل، وتصدير منتجاتهم عبر الحدود، والحصول على شهادات دولية كانت طي النسيان تحت وطأة العقوبات السالفة. في ظل ضبابية المشهد السياسي، تتزامن الخطوة الترامبية غير البريئة مع رقصة دبلوماسية خطيرة تتمثل في مفاوضات لتطبيع كامل بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية 2025، حيث تتمثل الشروط السورية في اعتراف إسرائيل الرسمي بحكومة الرئيس أحمد الشرع، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بما فيها قمم جبل الشيخ، مع وقف شامل للغارات الجوية، وترتيبات أمنية جنوباً، وضمانات أميركية للحكومة السورية. وفي المقابل، قد تقايض سورية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، التي ستتحول إلى "حديقة سلام" زائفة، فقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان شرط مقدس لأي اتفاق تطبيع محتمل مع سورية. خلاصة القول، لقد فتح رفع العقوبات عن سورية أبواباً من ذهب للانعتاق الاقتصادي كإحياء القطاعات الحيوية، عودة البنوك إلى الحضن العالمي، وانطلاق المنتجين نحو أسواق حجبتها العقوبات السابقة. هذه نسمة أمل تعيد للجسد السوري نبضه، وتشعل شعلة إعمار ما تهدم. لكن وراء كل عطاء ترامبي ثمن خفي! فهل دفع ثمن الانفراج بتنازل عن الجولان؟ وهل كان التطبيع مع إسرائيل الورقة المسمومة في صفقة رفع العقوبات؟ ها هي سورية تقف على مفترق تاريخ: النهوض اقتصادياً مقابل تنازلات سياسية خطيرة تكرس الاحتلال. فهل يباع جزء من السيادة ثمناً لإنقاذ الاقتصاد المأزوم؟ هذا هو السؤال الذي يلقي بظلال الشك على مستقبل المعجزة الاقتصادية الموعودة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
لماذا يحتاج الردع الأميركي بمنطقتي الهندي والهادئ إلى تعاون الحزبين؟
قال كريس إيستب، وهو زميل باحث غير مقيم في برنامج آسيا في معهد أبحاث السياسة الخارجية، في تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، إنه بينما تمسكت الصين برغبتها واستثمرت في قدرتها بهدف الاستيلاء المحتمل على تايوان واكتساب السيطرة على بحر الصين الجنوبي والهيمنة على المنطقة الأوسع نطاقا، ظل الردع الأميركي قويا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن . جذور تعاون الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الردع الإقليمي يرى إيستب أن إدارة بايدن قامت باستثمارات كبرى في الجيش الأميركي، وعززت الشراكات في المنطقة، وحصلت على دعم قوي من الحزبين في هذه الجهود، برغم الآراء المناقضة التي تفيد بأن واشنطن تحتاج نوعا ما إلى "إعادة تأسيس الردع" في مواجهة الصين. وبالنسبة للباحث فإن تجاهل سجل إنجازات الإدارة السابقة يخاطر بتحويل أسطورة الردع المفقود إلى حقيقة. ويضيف "بدلا من ذلك يمكن لمسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة في وزارة الدفاع (بنتاغون) أن يردعوا عدوان الصين عن طريق تبني جذور التعاون بين الحزبين في وضع أميركا القوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". شحذ التركيز الاستراتيجي الأميركي أولا، يمكن أن يواصل مخططو استراتيجية الدفاع الوطني المقبلة تحقيق مطلب وزير الدفاع بيت هيغسيث في ضرورة أن يظل ردع الصين أولوية مركزية، حسبما يشير إيستب. ومثلت استراتيجية الدفاع الوطني في الولاية الأولى لترامب تحولا كبيرا في 2018 عندما صنفت الصين وروسيا باعتبارهما المنافسين الاستراتيجيين طويلي الأمد لأميركا. ثم اتخذت إدارة بايدن في 2022 خطوة حاسمة وصفت فيها بكين بأنها "التحدي المتسارع" الذي يواجهه البنتاغون. تقارير دولية التحديثات الحية أميركا تجسّ نبض حلفائها حول تايوان: تجنّب مواجهة مباشرة مع الصين وتشير استراتيجية الدفاع الوطني إلى أولويات البنتاغون بالنسبة للأصدقاء والأعداء على حد سواء. وتقدم للمشرعين طريقا لمحاسبة وزارة الدفاع. و"من المهم أيضا أن استراتيجية الدفاع الوطني تمنح صانعي القرار داخل البنتاغون مصدرا للسلطة والتوجيه عندما تجابه خيارات صعبة"، وفقا للباحث. ويرى الباحث أنه "لم يكن من السهل دوما على إدارة بايدن، في ظل مواجهتها لصراعات في شرقي أوروبا والشرق الأوسط، أن تفي بأولوياتها المعلنة بشأن الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، لكنه يضيف أن "الإدارة السابقة مضت قدما لتثبت أن تحقيق نتائج في المنطقة ما يزال أمرا ممكنا". تمويل أولويات منطقة المحيطين الهندي والهادئ ثانيا، يتعين أن تضمن ميزانيات الدفاع في إدارة ترامب أن الجيش الأميركي ما زال بإمكانه ردع أي عمل عدائي كبير بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وسعت الإدارة السابقة لتخصيص تمويل كبير للتكنولوجيا الحديثة والذخيرة الضرورية وتحديث القواعد الإقليمية للجيش الأميركي وفقا لما ذكر إيستب. وبالإضافة إلى توقيع تشريع من الحزبين سمح بمزيد من التمويل لهذه الجهود، حشد بايدن الدعم من الحزبين من أجل إنفاق محلي كبير لتعزيز تنافسية الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت، كافحت قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية، خاصة فيما يتعلق بإنتاج معدات ضرورية من أجل الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. واتخذت أغلبية كبيرة من الحزبين في الكونغرس في 2024 خطوات مهمة نحو مواجهة هذا التحدي، عن طريق الموافقة على قرابة 100 مليار دولار من التمويل التكميلي من أجل أولويات الأمن القومي الأميركي. مضاعفة النتائج بمعاونة الحلفاء والشركاء وأخيرا، يمكن أن يدفع البنتاغون جهود الإدارة السابقة لتعزيز روابط الجيش الأميركي مع حلفائه وشركائه الإقليميين، بحسب الباحث. وشهدت السنوات الأربع الماضية بداية نهضة في الهيكل الأمني لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي وصفتها كوري شاك خبيرة السياسة الخارجية والمسؤولة السابقة في إدارة الرئيس جورج بوش ذات مرة بأنها "أكبر نجاح أساسي لإدارة بايدن". اقتصاد دولي التحديثات الحية البنتاغون يستثمر في شركة معادن نادرة لمواجهة الصين وذكر إيستب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقات جديدة مع أستراليا واليابان والفيليبين لتغيير وضع قوتها الإقليمي. كما وقعت واشنطن عدة اتفاقات ثنائية جديدة في مجال الصناعة الدفاعية من أجل التطوير والإنتاج والاستدامة المشتركين مع كانبيرا ونيودلهي وطوكيو وسنغافورة ومع المزيد من الدول. وأعلنت الولايات المتحدة خططا لتحديث قواتها في اليابان ودعمت جهود طوكيو للحصول على مئات الصواريخ طويلة المدى من طراز توماهوك في إطار زيادة اليابان للإنفاق الدفاعي. وبالنسبة للفيليبين، خصصت إدارة بايدن قدرا تاريخيا من تمويل الجيوش الأجنبية لدعم تحديث الجيش الفيليبيني، وصار هذا ممكنا عن طريق التمويل التكميلي للأمن القومي بدعم من الحزبين في 2024. أما بالنسبة إلى تايوان، فقد استخدمت إدارة بايدن أدوات متنامية، من بينها تمويل الجيوش الأجنبية والسلطة الرئاسية لنقل معدات عسكرية إلى دولة أخرى، والمبيعات للجيوش الأجنبية، لتعزيز قدرات تايبيه في الدفاع عن نفسها. وأشار إيستب، إلى أن الإدارة الثانية لترامب لا بد أن تكتسب في السنوات المقبلة الدعم من الحزبين في الكونغرس كي تتأكد من تمويل هذه الإنجازات بدعم الحزبين وتنفيذها بفعالية. وفضلاً عن الإنجازات بدعم من الحزبين، أطلقت إدارة بايدن وعززت شبكات ثلاثية ومتعددة الأطراف في المنطقة، بما في ذلك مع اليابان وكوريا الجنوبية، والحوار الأمني الرباعي الذي يشمل الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا (عن طريق البناء على التقدم الذي حققته إدارة ترامب الأولى)، وشراكة (أوكوس) بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. وأوضح إيستب أن إدارة ترامب دعت العديد من هؤلاء الحلفاء والشركاء إلى إنفاق المزيد على الدفاع، فتعزيز الأمن الإقليمي يتطلب المزيد من الحلفاء المؤهلين، لكن "ردع عدوان صيني كبير يتطلب ما هو أكثر من ذلك، فيجب أن يتكاتف حلفاء أكثر قوة لإظهار أن العدوان لا يستحق المخاطرة إطلاقا بالنسبة لأي خصم محتمل". والسؤال الحقيقي الذي يواجه إدارة ترامب اليوم ليس ما إذا كان سيتم الاستمرار في هذه المبادرات، بل هو ما هي الأماكن التي سيتم تسريع وتيرة التقدم الجاري فيها، وفقا للباحث. تحويل الإجماع إلى عمل ويقول إيستب إنه كان من السهل على صناع السياسات من الحزبين لأكثر من عقد أن يزعموا أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتصدر أولويات مصالح الولايات المتحدة، لكن تحويل الخطاب إلى نتائج دائما ما يكون أصعب. وأحرز الرئيس السابق بايدن وفريقه تقدماً كبيراً في تحويل إجماع الحزبين بشأن التحدي الصيني إلى عمل ملموس، لكن الحاجة إلى الإسراع ما زالت كبيرة. واختتم إيستب تحليله بالقول إن إدارة ترامب الثانية يمكنها أن تبني على الأساس المدعوم من الحزبين بدلا من رفض ما ورثته في المنطقة. ويعتمد ردع أي عدوان كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على ذلك.
