أين التقشف وتدبير النفقات؟.. جماعة الرباط تطلق صفقة مراحيض 5 نجوم

أثار إعلان شركة "الرباط للتهيئة" عن طلب عروض لإنشاء 11 مرحاضاً عمومياً بكلفة إجمالية تقترب من 20 مليون درهم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، بسبب ما وُصف بـ"الميزانية الخيالية" للمشروع، والتي تعني أن تكلفة المرحاض الواحد تقارب 1.8 مليون درهم، أي ما يوازي ثمن شقة فاخرة في أحد أرقى أحياء العاصمة.
المعطى المالي للمشروع أعاد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المال العام والنجاعة في الإنفاق، خاصة بعد المقارنة التي أوردها المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، الذي اعتبر في تدوينة على صفحته الرسمية أن الكلفة المرصودة للمراحيض في الرباط تتجاوز بعشرة أضعاف تكلفة مراحيض مماثلة في الدار البيضاء. ففي هذه الأخيرة، أنجزت الجماعة 60 مرحاضاً بكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، أي ما يعادل 185 ألف درهم للواحد فقط.
هذا التفاوت الصارخ في الأرقام فتح الباب أمام انتقادات لاذعة لطريقة تدبير مشاريع التهيئة بالعاصمة، حيث عبّر الحياني عن صدمته من حجم الميزانية المخصصة لهذا المرفق العمومي، رغم أن فيدرالية اليسار كانت من أوائل المطالبين منذ أكثر من عقد بتوفير مراحيض تليق بالكرامة الإنسانية في الرباط، خدمة للسكان والزوار على حد سواء.
وتعزز الانتقادات الموجهة إلى المشروع بكون شركة "الرباط للتهيئة"، التي تشرف على تنفيذه، لا تخضع لمراقبة المنتخبين المحليين، بل ترتبط مباشرة بالسلطة الولائية، مما يطرح علامات استفهام حول الشفافية والمسؤولية المؤسساتية في تدبير هذا النوع من المشاريع. ووفق نفس المصدر، فإن الشركة كانت تدير منذ 2014 ميزانية ضخمة قُدرت بـ9.4 مليارات درهم، دون أن تصدر إلى اليوم معطيات محينة توضح كيف تطورت هذه الميزانية أو أوجه صرفها.
واختتم الحياني تدوينته بتوجيه تساؤل حاد حول المعايير المعتمدة لتحديد هذه الكلفة، قائلاً إن "ثمن المرحاض الواحد يعادل سعر شقة فاخرة بحي الرياض"، مطالباً مسؤولي شركة الرباط للتهيئة وولاية الرباط بتقديم توضيحات للرأي العام حول دواعي هذه التكلفة المرتفعة، وما إذا كانت تبرَّر بجودة استثنائية أو تجهيزات فوق العادة، أم أنها تعكس خللاً أعمق في الحكامة وتدبير الصفقات العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

مواطنون من الجالية يشتكون غلاء تذاكر السفر ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل.

فكري ولدعلي- هبة بربس في تصريح مؤثر ومعبّر عن معاناة شريحة واسعة من أبناء الجالية المغربية، عبّر العديد من أفراد الجالية المقيمة بالمهجر، وغالبيتهم ينحدرون من مدينة الحسيمة، عن استيائهم الشديد من الارتفاع الصاروخي في أسعار تذاكر الطيران من أوروبا نحو المغرب، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية. وقالت إحدى المهاجرات في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي، إن عائلتها الصغيرة التي تقيم في هولندا تعاني كل صيف من أجل تأمين تكاليف زيارة الوطن، مضيفة: 'في كل مرة نفكر في زيارة المغرب، نصطدم بأرقام خيالية: 50 ألف درهم لعائلة من أربعة أفراد! هل هذه تذكرة سفر أم عقوبة غير معلنة على حب الوطن؟' وتساءلت باستغراب: 'أين هي سياسة الجالية؟ وأين هي الوعود التي أُطلقت لتسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم؟' تصريحاتها جاءت بعد أن تداولت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحًا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال فيه إن 'مغاربة الخارج يمكنهم زيارة بلدهم كل شهر إن أرادوا، وبـ300 إلى 600 درهم ذهابًا وإيابًا'. وتابعت قائلة: 'نحن لا نطلب منحة، ولا امتيازًا، فقط نريد تذاكر طيران بأسعار معقولة، تحترم كرامة المواطنين، وتُشجع على صلة الرحم، لا أن تضعهم تحت رحمة الشركات الجوية المحتكرة'. وتتضاعف المعاناة بالنسبة لأبناء الحسيمة، الذين يضطرون للوصول إلى مطارات مثل الناظور أو طنجة أو حتى الدار البيضاء، ليقضوا ساعات طويلة على الطرق الوعرة للوصول إلى ديارهم، في ظل غياب رحلات مباشرة أو بنية تحتية مواكبة.

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

الوجه الآخر لاضخم مصنع صيني بالمغرب ينتج مليون سيارة كهربائية سنويا كمرحلة اولى وسيضع المغرب في قلب صناعة المستقبل

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد ان قرر ان يكون بديلا لآسيا التي كانت الاكثر استفادة بهذا الخصوص وجنت من وراء ذلك الملايير الممليرة . استغل المغرب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ليصبح المورد الموثوق لأوروبا وأمريكا … فقد دشنت الصين مؤخرا بالمغرب مصنع شركة 'COBCO' العملاق لإنتاج مواد بطاريات السيارات الكهربائية في منطقة الجرف الأصفر. ، في خطوة تاريخية تكرس مكانة المغرب كقوة صناعية صاعدة . وقد تم إنشاؤه على مساحة تفوق المائتي هكتار وبمبلغ إجمالي بلغ عشرين مليار درهم ، وينتظر ان ينتج المواد اللازمة لتجهيز مليون سيارة كهربائية كل سنة وهو رقم كبير وسياساهم بشكل كبير في توفير هذا النوع من السيارات بالتراب المغربي . وهو مشروع ضخم، يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين صندوق 'المدى' المغربي الرائد الذي له مكانة متميزة وطنيا ودوليا ومجموعة 'CNGR' الصينية الرائدة، يمثل أول قاعدة صناعية من نوعها خارج قارة آسيا . مشروع قوي كهذا ناجح بامتياز فكل الظروف لصالحه ، فقد جاء في وقت حاسم تتجه فيه سلاسل القيمة العالمية نحو إعادة التشكل وقد استغل المغرب كل هذه الظروف خير استغلال ليحمل المشعل بعد آسيا . ومن المنتظر ان يحدث المشروع المذكور ثورة في تاريخ الصناعة بالمغرب ، حيث سيوفر ما يقارب الاربعة آلاف منصب شغل موزعة بين ماهو مباشر وغير مباشر من الشباب المغربي . المرحلة الاولى من هذا المشروع الهام ستركز على إنتاج سلائف المواد الفعالة للكانود 'pcam' عبر تقنية 'nmc' والتي تعتبر مكونات حيوية تمثل حوالي ثلاثين بالمائة من وزن بطارية الليثوم ايون . كما سيضم هذا المجمع العملاق وحدة لإعادة تدوير 'الكتلة السوداء' الناتجة عن البطاريات المستعملة، بقدرة معالجة تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، في تجسيد حقيقي لمبادئ الاقتصاد الدائري. المصنع سيكون متكاملا ، بحيث لن يكتفي بالتحميع فقط ، بل سيتحاوز ذلك ليحقق تكاملا عموديا كاملا ، وسيضم المصنع وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية كالنيكل والكوبالت والمنغنيز، وهو ما سيضمن تحكمه في جودة المدخلات وتلبية معايير التتبع الدولية بفضل استقراره السياسي، وموقعه الجغرافي، واتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة، يقدم المغرب نفسه كبديل صناعي موثوق ومنخفض الكربون للنموذج الآسيوي . ستكون منتجات 'COBCO' موجهة بشكل أساسي للأسواق الأوروبية والأمريكية، التي تبحث عن مصادر إمداد آمنة ومستدامة كما ذكرت وسائل إعلام محلية ودولية . وقد نجح بكل تأكيد في كسب ثقة هؤلاء العملاء ليصبح رقما صعبا في المعادلة الصناعية على الصغيد الدولي ، ودخل بذلك مجالات صناعية متعددة ستضعه في قلب صناعة المستقبل . ما يميز المشروع المغربي الصيني كونه يعمل بالطاقة النظيفة 100% ، وهو ما يزيد من فرص نجاحه واقتحامه للسوق الدولية بحيث سيستهدف اهم بقاع العالم في المستقبل القريب .فهل يكتب المغرب قصة نجاح صناعية خضراء؟ لقد قطعت بلادنا أشواطا هامة في عدة مجالات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المجال الصناعي وبخاصة صناعة القطارات والطائرات والسيارات وآليات أخرى لا تقل أهمية اصبح المغرب رائدا فيها واثبت نجاحه عالميا .

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

الذكاء الاصطناعي في المغرب.. ملامح مرحلة جديدة

تتجه الحكومة بخطى حذرة نحو جعل الذكاء الاصطناعي أمرا طبيعيا في حياة المغاربة. خطى الحكومة تمر عبر خطة متعددة الأبعاد تنطلق من تأهيل الكفاءات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولا إلى جذب الاستثمارات الضخمة القادرة على تمويل القدرات الحاسوبية المطلوبة لمواكبة الثورة الرقمية العالمية. هذا ما أكدت عليه أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال اللقاء التحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي. وشددت الحكومة على أن المغرب أمام لحظة مفصلية تتطلب "إرادة استراتيجية حقيقية" للانتقال من خانة المستهلك إلى خانة المنتج في المجال الرقمي. القاطرة الأولى في قلب هذا المشروع الطموح، تضع الحكومة الاستثمار في الإنسان كأولوية قصوى. الوزيرة وصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "مجال دقيق ومعقد للغاية"، لا يمكن الانخراط فيه دون توفير باحثين ومهندسين ومطورين على درجة عالية من التخصص. ومن أجل ذلك، أقدمت الحكومة على دعم 150 أطروحة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، خلال يناير الماضي، في خطوة تمهد لظهور نواة صلبة من الكفاءات المغربية القادرة على الإبداع بدل الاستهلاك. القدرة الحاسوبية تأهيل الكفاءات وحده لا يكفي. الوزيرة كشفت أن المغرب يحتاج إلى قدرة معالجة حسابية تصل إلى 500 ميغاواط، وهو ما يستدعي استثمارات تتراوح بين 5 و9 مليارات درهم. هذه الأرقام تضع صانع القرار أمام اختبار جذب الاستثمارات الدولية، وخلق بيئة اقتصادية وتشريعية مشجعة، تمكن المغرب من بناء مراكز بيانات متقدمة، وربما حواسيب عملاقة، تكون قادرة على دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الوطنية. البيانات..؟ ووسط انفجار رقمي غير مسبوق، أشارت الوزيرة إلى أن 90% من البيانات المتاحة عالميا أنتجت خلال العامين الأخيرين فقط، ما يفرض على الإدارات المغربية تطوير أدوات التخزين والمعالجة والاستخدام الآمن لهذه الكميات الضخمة من المعطيات. هذه الطفرة الرقمية، إن أُحسن استغلالها، قد تتحول من عبء تقني إلى فرصة اقتصادية واستراتيجية. أساس المدن الذكية في جانب آخر، شددت المسؤولة الحكومية على أن التحول الرقمي لا يمكن تحقيقه دون استثمارات جدية في البنية التحتية الرقمية، لاسيما في أفق الانتقال إلى نموذج المدن الذكية. وأوضحت أن النقل الذكي، على سبيل المثال، يتطلب ربط الحافلات وإشارات المرور بشبكات الإنترنت، وليس الاقتصار فقط على خدمات تحديد المواقع في السيارات الخاصة، ما يعكس تصورا متكاملا لتقنيات المستقبل. السيادة الرقمية.. ودعت أمل الفلاح السغروشني إلى تجاوز مرحلة الاعتماد على حلول رقمية أجنبية جاهزة، مؤكدة أن "استيراد الحلول قد ينتج اختلالات حين لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية". لذلك، فإن إنتاج المعطيات والتقنيات محليا لم يعد ترفا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة وجودية للدول الساعية إلى الحفاظ على سيادتها الرقمية. في الأفق القريب كل المؤشرات تدل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف دعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، وإطلاق مشاريع بنية تحتية رقمية موجهة نحو المدن الذكية، والدفع نحو استقلالية رقمية مغربية تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للبلد.