الذكاء الاصطناعي في المغرب.. ملامح مرحلة جديدة
خطى الحكومة تمر عبر خطة متعددة الأبعاد تنطلق من تأهيل الكفاءات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولا إلى جذب الاستثمارات الضخمة القادرة على تمويل القدرات الحاسوبية المطلوبة لمواكبة الثورة الرقمية العالمية.
هذا ما أكدت عليه أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال اللقاء التحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي.
وشددت الحكومة على أن المغرب أمام لحظة مفصلية تتطلب "إرادة استراتيجية حقيقية" للانتقال من خانة المستهلك إلى خانة المنتج في المجال الرقمي.
القاطرة الأولى
في قلب هذا المشروع الطموح، تضع الحكومة الاستثمار في الإنسان كأولوية قصوى. الوزيرة وصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "مجال دقيق ومعقد للغاية"، لا يمكن الانخراط فيه دون توفير باحثين ومهندسين ومطورين على درجة عالية من التخصص.
ومن أجل ذلك، أقدمت الحكومة على دعم 150 أطروحة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، خلال يناير الماضي، في خطوة تمهد لظهور نواة صلبة من الكفاءات المغربية القادرة على الإبداع بدل الاستهلاك.
القدرة الحاسوبية
تأهيل الكفاءات وحده لا يكفي. الوزيرة كشفت أن المغرب يحتاج إلى قدرة معالجة حسابية تصل إلى 500 ميغاواط، وهو ما يستدعي استثمارات تتراوح بين 5 و9 مليارات درهم.
هذه الأرقام تضع صانع القرار أمام اختبار جذب الاستثمارات الدولية، وخلق بيئة اقتصادية وتشريعية مشجعة، تمكن المغرب من بناء مراكز بيانات متقدمة، وربما حواسيب عملاقة، تكون قادرة على دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الوطنية.
البيانات..؟
ووسط انفجار رقمي غير مسبوق، أشارت الوزيرة إلى أن 90% من البيانات المتاحة عالميا أنتجت خلال العامين الأخيرين فقط، ما يفرض على الإدارات المغربية تطوير أدوات التخزين والمعالجة والاستخدام الآمن لهذه الكميات الضخمة من المعطيات.
هذه الطفرة الرقمية، إن أُحسن استغلالها، قد تتحول من عبء تقني إلى فرصة اقتصادية واستراتيجية.
أساس المدن الذكية
في جانب آخر، شددت المسؤولة الحكومية على أن التحول الرقمي لا يمكن تحقيقه دون استثمارات جدية في البنية التحتية الرقمية، لاسيما في أفق الانتقال إلى نموذج المدن الذكية.
وأوضحت أن النقل الذكي، على سبيل المثال، يتطلب ربط الحافلات وإشارات المرور بشبكات الإنترنت، وليس الاقتصار فقط على خدمات تحديد المواقع في السيارات الخاصة، ما يعكس تصورا متكاملا لتقنيات المستقبل.
السيادة الرقمية..
ودعت أمل الفلاح السغروشني إلى تجاوز مرحلة الاعتماد على حلول رقمية أجنبية جاهزة، مؤكدة أن "استيراد الحلول قد ينتج اختلالات حين لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية".
لذلك، فإن إنتاج المعطيات والتقنيات محليا لم يعد ترفا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة وجودية للدول الساعية إلى الحفاظ على سيادتها الرقمية.
في الأفق القريب
كل المؤشرات تدل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف دعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، وإطلاق مشاريع بنية تحتية رقمية موجهة نحو المدن الذكية، والدفع نحو استقلالية رقمية مغربية تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للبلد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 44 دقائق
- بديل
زيادات جديدة في أسعار تذاكر النقل
شهدت مدينتا الرباط وسلا صباح اليوم، الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، تغييرات مفاجئة في أسعار تذاكر وسائل النقل العمومي، حيث تم الإعلان عن زيادات في خدمات الترامواي وحافلات شركة 'سيتي باص'. وارتفع سعر تذكرة الترامواي بمقدار درهم واحد، ليصل إلى 7 دراهم بعد أن كان السعر السابق 6 دراهم. من جهة أخرى، أصبحت تذكرة الحافلات تتطلب 6.5 دراهم بدلا من 5 دراهم، بزيادة قدرها 1.5 درهم. الزيادة الجديدة أثارت موجة من الاستياء بين المواطنين، خاصة في صفوف فئة الطلبة والعمال الذين يستخدمون هذه الوسائل يوميا للتنقل بين أحياء المدينتين. العديد من هؤلاء المواطنين عبروا عن قلقهم، مشيرين إلى الأعباء المالية التي تترتب على هذه الزيادات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وفي وقت تعاني فيه الكثير من الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، طالب المواطنون الجهات المعنية بتقديم توضيحات حول أسباب هذه الزيادات، داعين إلى اتخاذ تدابير لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تأثراً بهذه الزيادة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
مليون شاب دون تكوين أو تمدرس أو شغل... السكوري: أعداد "NEET" تشهد تراكما مقلقا
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن أكثر من مليون شاب مغربي يعيشون وضعية الهشاشة المعروفة بتسمية NEET (غير متمدرسين، غير مكونين، وغير مشتغلين)، مشدداً على أن هذا الملف شهد تراكماً مقلقاً لسنوات. وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية سارعت إلى إطلاق برامج استعجالية من أجل « إنقاذ ما يمكن إنقاذه »، مؤكداً أن النتائج الأولية كانت إيجابية. لكنه أشار إلى أن الحل الجذري استوجب عملاً تشاركياً عميقاً مع مختلف القطاعات الحكومية، ليُفضي إلى إعداد خطة وطنية للتشغيل ترصد لهذه الفئة ميزانية تفوق ملياري درهم. وأكد الوزير أن الخطة تقوم على تقديم تحفيزات مالية لكل مقاولة تقوم بتشغيل شاب أو شابة من هذه الفئة، على غرار ما يُقدَّم لحاملي الشهادات العليا. وقال إن هذه الآلية أسفرت، في ظرف عامين، عن إدماج نحو 50 ألف شاب في سوق العمل، والطموح قائم لبلوغ 200 إلى 300 ألف إدماج مستقبلاً، حسب الحاجيات والطلب. وأضاف السكوري أن هذه الفئة ضحية للهدر المدرسي، ما يجعلها في حاجة ماسة إلى فرص التدرج المهني، مؤكداً وجود اهتمام من قطاعات كالسياحة والفلاحة لتوفير فرص إدماج مناسبة لهؤلاء الشباب.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
أخنوش: المغرب يطمح إلى تنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يعكس الإرادة الجماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، ' بما يتماشى مع طموحنا الواضح، المتمثل في تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة '. وأوضح أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل. وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات. في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي 'يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل'. فمن جهة، تُخاطر الشركات التي لا تُدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف. وهكذا، يضيف أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ' فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم '. وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهدّد أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع. وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو 'ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تُهيئ شبابنا لوظائف الغد'. كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، 'إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وخلص أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار 'استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا'، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
