البعثة التجارية لغرفة الشارقة إلى الهند تُسلّط الضوء على نمو الاستثمارات الهندية في الإمارة إلى 20 ألف شركة بزيادة بلغت 30%
أكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة، مشيراً إلى أن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيسياً من مشهد الأعمال في الإمارة، حيث انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند بحسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.
وشهد الملتقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة جمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.
لقاءات عمل ثنائية
وبحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
شراكات اقتصادية مستدامة
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم، وهذا يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
محطة مهمة
وأشار سعادة العويس إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظرًا لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مدينة مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
فرص استثمارية واعدة
وقدم علي عبد الله الجاري، عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مستعرضًا البيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة، وما توفره من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية وتجارية حيوية، ومرافق لوجستية عالمية المستوى، بالإضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مسلطاً الضوء على دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال، والتي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في مختلف دول العالم، لا سيما في الهند، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات، لا سيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية.
وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي ستستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد، وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 17 دقائق
- الإمارات اليوم
تعاونية الشارقة' تطلق 30 حملة ترويجية خلال 2025
أعلنت تعاونية الشارقة عن تنفيذ أكثر من 30 حملة ترويجية في فروعها خلال عام 2025، تضمنت ست حملات كبرى و24 عرضاً ترويجياً لعطلات نهاية الأسبوع، مع خصومات وصلت في بعض العروض إلى 80%، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات المتسوقين وتعزيز تجربتهم من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. وأوضح ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن التعاونية تطلق عروضاً شهرية حصرية ضمن خططها للمسؤولية المجتمعية، بهدف دعم المستهلكين من مختلف الشرائح، وتقديم تجربة تسوق شاملة تتماشى مع المناسبات والمواسم المختلفة على مدار العام. وأكد الجنيد أن التعاونية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري أداءً لافتاً في تعزيز المنتجات الإماراتية ضمن فروعها المنتشرة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن عدد المنتجات المحلية المعروضة وصل إلى آلاف الأصناف، في إطار استراتيجيتها الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات مع الموردين المحليين. وأضاف أن التعاونية وقّعت عدة اتفاقيات استراتيجية مع موردين إماراتيين بهدف تنويع المعروض المحلي وزيادة حجم المبيعات، بما يعكس التزامها بدعم القطاع الإنتاجي الوطني، وتحقيق التوازن بين الجودة والسعر لصالح المستهلك. وفي إطار حملاتها التحفيزية، أطلقت التعاونية حملة 'الربيع' في مايو الماضي، حيث أتيحت الفرصة للمتسوقين عند الشراء بقيمة 300 درهم من الفروع أو من الموقع الإلكتروني لدخول السحب على جوائز شملت: عربة تسوق مجانية بقيمة 2000 درهم لكل فائز، أجهزة إلكترونية من دايسون بقيمة 2000 درهم لكل فائز، وجهاز 'ياسمينة' من يانغو بقيمة 1200 درهم لكل فائز. كما أطلقت التعاونية حملة عروض الولاء ضمن برنامج 'تعاونيتي'، والتي شملت سحوبات على إقامة فندقية بقيمة 3000 درهم لكل فائز، وتذاكر سفر بالقيمة نفسها، وبطاقات هدية بقيمة 500 درهم، بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ 4 ملايين نقطة من برنامج الولاء (بقيمة 40 ألف درهم لرابح واحد)، ومليون نقطة بقيمة 10 آلاف درهم لاثنين من الفائزين، و100 ألف نقطة بقيمة 1000 درهم لعدة فائزين. وبلغ عدد أعضاء البرنامج أكثر من 250 ألف عضو نشط، وقد استُبدلت النقاط منذ إطلاق البرنامج بما يقارب 30 مليون درهم. وشملت حملة رمضان 2025 جوائز بقيمة مليون درهم، حيث تضمنت السحب على خمس سيارات من نوع 'سوزوكي' بقيمة إجمالية بلغت 225 ألف درهم، إلى جانب 15 رحلة عمرة، و15 جائزة نقدية بقيمة 60 ألف درهم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، ومنزلية، وبطاقات هدايا.
خليج تايمز
منذ 22 دقائق
- خليج تايمز
أدنوك تستهدف مليون طن هيدروجين منخفض الكربون 2030
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء أنها تهدف إلى زيادة سعة محفظة الهيدروجين منخفض الكربون إلى مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وتم الكشف عن التفاصيل في تقرير أدنوك للاستدامة لعام 2024، والذي يوضح مبادرات الشركة ونجاحاتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مدار العام الماضي. من المتوقع أن تبلغ طاقة مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لأدنوك، والمقرر أن يبدأ عملياته في عام 2028، 9.6 مليون طن سنويًا، منها 8 ملايين طن مُخصصة لمشترين دوليين. ستعمل هذه المنشأة بالطاقة النظيفة، مما يجعلها من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال كثافةً من حيث انبعاثات الكربون في العالم. ومن خلال مساهمتها في مصدر، استثمرت أدنوك 51 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتستهدف الوصول إلى 100 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. حقق حقل شاه النفطي التابع لأدنوك كثافة كربونية رائدة في قطاع النفط والغاز، بلغت 0.1 كجم لكل برميل مكافئ نفطي، وهو ما يُعد معيارًا قياسيًا بين حقول النفط العالمية. وصرحت أدنوك في بيان: "يُجسّد هذا الإنجاز ريادة أدنوك في إنتاج الطاقة المستدامة، ويُعزز مكانتها كواحدة من أقل شركات إنتاج النفط والغاز كثافةً في انبعاثات الكربون في العالم". قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "تُعدّ التكنولوجيا ركيزةً أساسيةً في مسيرة أدنوك نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، ويُجسّد هذا الإنجاز في حقل شاه التزامنا بالاستدامة والابتكار. ومن خلال الاستفادة من الحلول المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمنة والعمليات عن بُعد وتحليلات البيانات التنبؤية، نُحسّن الأداء التشغيلي مع خفض الانبعاثات بشكل كبير، مما يُعزز مكانتنا كمزودٍ لبعضٍ من أقل أنواع النفط والغاز كثافةً في انبعاثات الكربون في العالم. وسنواصل الابتكار لتقليل انبعاثات الكربون في عملياتنا ومواكبة التطورات المستقبلية لأعمالنا، مع دعم إمدادات طاقة موثوقة لتلبية الطلب العالمي". حافظت أدنوك على صدارتها في كثافة انبعاثات الكربون في عمليات المنبع، والتي بلغت 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، وحققت انخفاضًا كبيرًا في انبعاثاتها التشغيلية بلغ 6.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وواصلت الشركة تعزيز جهودها في رصد وخفض انبعاثات الميثان، محققةً انخفاضًا بنسبة 22% في انبعاثات الميثان مقارنةً بعام 2023، وفقًا للتقرير. أعادت أدنوك 14.9 مليار دولار أمريكي (55 مليار درهم إماراتي) إلى الاقتصاد الإماراتي في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، صُنعت محليًا منتجات بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي (72.3 مليار درهم إماراتي) ضمن خطط مشترياتها. كما وفرت الشركة 7000 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها الشركة إلى 18,500 وظيفة منذ عام 2018. وحققت الشركة انخفاضاً في انبعاثات غاز الميثان بنسبة 22% مقارنة بعام 2023، وحققت وفورات بقيمة 220 مليون دولار (808 ملايين درهم) من مبادرات خفض الانبعاثات، وفقاً للتقرير. استجابةً للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، تعمل أدنوك على توسيع محفظة حلولها منخفضة الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا منخفضة الكربون. وصرحت أدنوك: "تركز استراتيجيتنا على تمكين عملائنا من تنويع مزيج الطاقة لديهم وتحقيق أهدافهم في مجال إزالة الكربون. وتُعدّ هذه الجهود الرامية إلى تقديم حلول قابلة للتطوير ومجدية تجاريًا ركيزةً أساسيةً لطموحنا في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. وتُدعم جهودنا من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكار".
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
انخراط ماسك في السياسة يهوي بأسهم "تسلا"
تواصل أسهم التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت تصدّر المشهد الاستثماري، في ظل تحولات اقتصادية متسارعة، وتغيرات متلاحقة في ملامح السوق العالمية، مدفوعة بموجة الذكاء الاصطناعي التاريخية، وتحديات لا يمكن إغفالها. وبينما رسم النصف الأول من العام 2025 لوحة أداء متباينة للأسهم الكبرى، حيث تفاوتت المكاسب والخسائر تبعاً للسياسات والتطورات التقنية وعوامل داخلية أخرى، يدخل النصف الثاني من العام بزخم كبير وتوقعات عالية، لكنه أيضاً لا يخلو من الرياح المعاكسة والتقلبات المنتظرة. وعلى الرغم من صعود أسهم شركات مثل ميتا ومايكروسوفت وإنفيديا، واجهت أخرى مثل تسلا وآبل وألفابت ضغوطاً حادة، تعكس هشاشة بعض محاور النمو أمام التوترات السياسية والمخاطر التنظيمية. وفي المقابل، تبدي الأسواق شهية واضحة للاستثمار في قطاعات الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات والأمن السيبراني، وسط آمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة وتوسيع الإنفاق على البنية التحتية الرقمية. أداء «السبعة العظماء» في النصف الأول شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2025 تقلبات ملحوظة بين أبرز شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة بـ«السبعة العظماء»، فقد تنوع أداء هذه الشركات بين مكاسب واسعة بدعمٍ من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتراجعات ملحوظة، بما يعكس حالة الغموض والتحديات التي تواجه القطاع في ظل تحولات اقتصادية متسارعة. ووفق حسابات «البيان»، غلب اللون الأخضر على ثلاث من شركات التكنولوجيا الكبرى الرئيسية، فيما انخفضت أسهم ثلاث شركات أخرى، واستقرت أسهم شركة واحدة.. تصدرت قائمة الارتفاعات النصف سنوية ضمن أسهم التكنولوجيا شركة ميتا، والتي سجلت نمواً بنحو 26% خلال النصف الأول، بعد أن ارتفعت من 585.51 دولاراً بنهاية العام 2024 وصولاً إلى 738.09 دولاراً في نهاية يونيو. كما قفزت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 18% تقريباً من 421.50 دولاراً إلى 497.41 دولاراً في نهاية النصف الأول من العام. تلتها أسهم عملاق الرقائق إنفيديا، بدعمٍ من زيادة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي في ظل الزخم الذي يشهده القطاع، لتقفز بنحو 17.65% من 134.29دولاراً إلى 157.99 دولاراً. تصدرت أسهم صانعة السيارات الكهربائية، تسلا، قائمة تراجعات أسهم التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت في النصف الأول، منخفضة بأكثر من 21% من 403.84 دولارات نهاية 2024 إلى 317.66 دولاراً بنهاية النصف الأول، بعد أن شهدت الشركة رياحاً غير مواتية تحت وطأة انخراط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في الحياة السياسية وارتباطه السابق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئاسته لإدارة كفاءة الحكومة، قبل انسحابه منها وشنه هجوم حاد على الرئيس الأمريكي قبل أن يعلن مؤخراً عن تشكيل حزب سياسي. كما تواجه أسهم الشركة رياحاً معاكسة مرتبطة أيضاً بقانون ترامب الضريبي الذي يلغي امتيازات وتفضيل السيارات الكهربائية. أما صانعة الآيفون، آبل، فقد تراجعت أسهمها بنحو 18% في النصف الأول (من 250.42 دولاراً إلى 205.17 دولارات)، بعدما فشلت الشركة في إقناع المستثمرين بإجراءاتها لمجاراة زخم الذكاء الاصطناعي وعدم الكشف عن منتجات جديدة تلبي التوقعات. كما انخفضت أسهم «ألفابت» بنسبة 5.8% (من 189.30 دولارات إلى 178.23 دولاراً). بينما ارتفع أسهم أمازون هامشياً بنسبة 0.49% ليستقر عند عند 219 دولاراً تقريباً وهي نفس مستوياتها التي أنهت بها العام 2024. وبين طموحات لا سقف لها ومخاطر لا يمكن تجاهلها، دخل قطاع التكنولوجيا في وول ستريت النصف الثاني من عام 2025 بزخم قوي وتوقعات متفائلة، مدعوماً بموجة استثمار تاريخية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وبينما تراهن الأسواق على استمرار صعود أسهم التكنولوجيا الكبرى، تبرز في المقابل تحديات لا تقل وزناً، من ضغوط التقييمات المرتفعة (التي يحذر معها عديد من الخبراء من فقاعة مماثلة لفقاعة الدوت كوم) إلى المتغيرات الجيوسياسية ومزاج المستثمرين المتقلب. وفي هذا المشهد المتداخل بين الفرص والمخاطر، تواصل كبرى الشركات التقنية رسم ملامح المرحلة المقبلة من الثورة الرقمية، وسط ترقّب لحركة الأسواق وأداء الشركات في النصف الحاسم من العام، والذي تتكشف فيه المزيد من السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيراتها، بما في ذلك تأثيرات الرسوم التي تم تأجيل فرضها إلى الأول من أغسطس المقبل. زخم متوقع في النصف الثاني بدوره، يوضح أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري لدى حديثه مع «البيان» أن معظم المؤشرات والتحليلات المالية تشير إلى أن أسهم التكنولوجيا في وول ستريت ستواصل أداؤها القوي خلال النصف الثاني من العام 2025، مدفوعة بموجة استثمار غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ويرى مراقبون أن طفرة مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، وخدمات الحوسبة السحابية، ستكون محركاً رئيسياً للنمو، مع تركيز المستثمرين على شركات مثل Nvidia وAMD وBroadcom، التي استفادت بشكل مباشر من الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة الفائقة. كما بدأت المكاسب تمتد إلى قطاعات فرعية أخرى مثل الأمن السيبراني وشبكات البيانات ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مما يعكس اتساع رقعة النمو داخل قطاع التكنولوجيا. من جهة أخرى، يتوقع أن يلعب خفض محتمل لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام دوراً داعماً لأسهم التكنولوجيا، التي تتأثر عادةً إيجاباً بالسياسات النقدية التوسعية، بحسب العمري، الذي يضيف: «مع ذلك، تبقى بعض التحديات قائمة، أبرزها التوترات التجارية المستجدة، وضغوط التقييم المرتفع لبعض الأسهم، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي». لكنه يشدد على أنه «على الرغم من هذه المخاطر، يبدو أن الأسواق تراهن بقوة على استمرار العصر الذهبي للتكنولوجيا، مستفيدة من التحولات العميقة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر فقط على تطوير المنتجات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والخدمات في العالم بأسره». ويتابع: «نشهد لحظة محورية في التاريخ التكنولوجي، حيث أصبحت شركات الذكاء الاصطناعي ليست فقط رافعة للسوق، بل محرّكاً لتغيير جذري في بنية الاقتصاد العالمي.. التوجه نحو أتمتة الأعمال، وتحليل البيانات الضخمة، وبناء بنية تحتية فائقة الأداء، سيُنتج تأثيراً طويل الأمد على أسواق المال. النصف الثاني من 2025 سيكون حاسماً في ترسيخ هذا التحول، مع اتساع قاعدة الاستثمار لتشمل شركات متوسطة وصاعدة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة الكمية والتقنيات الناشئة». وعلى الرغم من حالة الترقب والحذر، يبقى التوجه العام للأسواق إيجابياً تجاه قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل استمرار ما يُعرف بـالثورة الصناعية الرقمية، والتي ما زالت في بدايتها. على الجانب الآخر، يقول خبير أسواق المال، العضو المنتدب لشركة «أي دي تي»، محمد سعيد لـ«البيان» إن معظم أسهم التكنولوجيا في وول ستريت دخلت النصف الثاني من العام 2025 بزخم واضح، إلا أن هناك تغيرات ملموسة في مزاج المستثمرين واتجاهاتهم؛ فبعد فترة طويلة من هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة على قيادة السوق ثمة توسع اليوم في حركة الاستثمار لتشمل قطاعات وشركات أخرى، ما يضفي مزيداً من التوازن والمرونة على المشهد العام، ويعكس صحة أكثر واقعية للأسواق. لا يزال القطاع التكنولوجي مستفيداً بقوة من موجة الذكاء الاصطناعي، التي تستمر في دعم الطلب على البنية التحتية الرقمية، والشرائح الإلكترونية، والتقنيات البرمجية، لاسيما في ظل الأداء القوي لشركات رائدة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وميتا، منذ بداية العام، بينما في تقدير سعيد «هناك مؤشرات على إمكانية تباطؤ وتيرة النمو السريع في أرباح تلك الشركات العملاقة، ما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص مجزية في شركات تكنولوجيا متوسطة وصغيرة تمتلك أساسيات قوية وتقييمات أقل من قيمتها الجوهرية». لكن بشكل عام، تشير توقعات عديد من المحللين إلى استمرار الأداء القوي للقطاع، خاصة في ظل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال النصف الثاني من العام، ما يعزز من شهية المخاطرة ويمنح الشركات التكنولوجية بيئة تمويل أكثر مرونة. كما أن أي تهدئة في التوترات التجارية أو تحسن في ملف الرسوم الجمركية سيشكل دعماً إضافياً للأسواق. وفي المقابل يلفت خبير أسواق المال إلى أن «تقييمات أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، ما قد يجعل السوق عرضة لتصحيحات قوية في حال صدور مفاجآت سلبية على صعيد الأرباح أو السياسات النقدية أو حتى الأحداث الجيوسياسية». وبوجه عام، يظل الاتجاه العام إيجابياً، ولكن مع ضرورة التحوّط من موجات تصحيح محتملة أو جني أرباح على المدى القصير، خاصة إذا طرأت مستجدات مفاجئة تتعلق بأسعار الفائدة، أو النزاعات التجارية، أو المنافسة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
