مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن بلندن
ولقي رجل (58 عاماً) حتفه في مكان الحادث بمنطقة ساوثوارك وسط لندن، كما قالت شرطة العاصمة.
وتوفي شاب (27 عاماً) متأثراً بجراحه في المستشفى.
وقالت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، إنها لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب.
ضابط شرطة يُخرج حقائب طبية من موقع الحادث في لونغ لين حيث طُعن 4 أشخاص في وقت سابق من اليوم. وتوفي رجل يبلغ من العمر 58 عاماً في مكان الحادث بينما نُقل 3 رجال آخرون إلى المستشفى (د.ب.أ)
وتم اعتقال رجل في الثلاثينات من العمر على صلة بالحادث، لكن الشرطة أكدت أن حالته خطيرة. وتم نقل رجل آخر إلى المستشفى، لكن من المتوقع أن ينجو بحياته. ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة، أو الدوافع المحتملة وراء الجريمة. كما لم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا أو المشتبه بهم.
وذكرت الشرطة في بيان، أنها تلقت بلاغات عن وقوع اعتداءات متعددة بالمبنى الواقع في طريق ضيق بالقرب من الجسر في حي ساوثوارك بلندن.
وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 58 عاماً توفي في مكان الواقعة، بينما توفي آخر عمره 27 عاماً في المستشفى، وجرى فتح تحقيق في جريمة قتل. ويظل ضحية ثالثة، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، في المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة.
وأضافت الشرطة أنه جرى اعتقال رجل آخر، وهو أيضاً في الثلاثينات من العمر، على خلفية الواقعة، وهو في حالة خطرة بالمستشفى.
ضباط شرطة بموقع الحادث في لونغ لين حيث طُعن 4 أشخاص في وقت سابق من اليوم. وتوفي رجل يبلغ من العمر 58 عاماً في مكان الحادث (د.ب.أ)
وقالت رئيسة المحققين إيما بوند: «لا يزال تحقيقنا في مراحله الأولى، ونعمل جاهدين لفهم الملابسات الكاملة لهذه الواقعة المروعة».
وأضافت: «في هذه المرحلة، لا نعتقد أن للواقعة علاقة بالإرهاب، ولا يوجد أي خطر آخر على العامة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
القضاء البريطاني يسمح لـ"فلسطين أكشن" بالطعن في قرار حظرها
سمح القضاء البريطاني لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع تموز/يوليو. واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار). وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة. وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره مساسا بحرّية التعبير. وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما. ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، خصوصا خلال تظاهرات أقيمت تأييدا لها. وقامت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية. والأربعاء، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنه من الممكن "المجادلة على نحو معقول" في أن حظر "فلسطين أكشن" يشكّل "تدخّلا غير متكافئ" في حقّ الشاكية بحرّية التعبير وحرّية التجمّع. وأثار حظر هذه المجموعة التي تقول إنها "ملتزمة بوضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل" انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية. وندّد به خبراء أمميون باعتبار أن "أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب". والأسبوع الماضي، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره "غير متناسب". وفي العام 2022، اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" موقعا تابعا لشركة "تاليس" للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وكانوا اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول. وفي آذار/مارس الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع".
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
المحكمة البريطانية تقبل طعن «فلسطين أكشن» في حظرها
قبلت المحكمة البريطانية العليا اليوم (الأربعاء) استئناف المؤسسة المشاركة في حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، بعد أن رفضت الطعن في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس ارتكابها «أعمالاً إرهابية» منتصف الشهر الجاري. وفازت مؤسسة الحركة هدى عموري بالدعوى القضائية، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن منحها القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية. وقال القاضي تشامبرلين: إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها، وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش». وكانت هدى عموري التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، قد طلبت من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة، الذي صدر على أساس ارتكابها «أعمالاً إرهابية»، أو مشاركتها فيها لكن المحكمة رفضت الطعن بوقف الحظر في وقت سابق من الشهر الجاري وبعد استئناف أخير غير ناجح، رغم أن قرار الحظر لحركة «فلسطين أكشن» دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو الجاري. ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً، وعقب تنفيذ الحظر أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرات من خطورة تأييد هذه الحركة وقامت باعتقال العشرات من حملة لافتات تؤكد على دعم الحركة ورفض الحظر. وقال محامو هدى عموري، إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة. ودافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة أن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وأن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر. وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة «فلسطين أكشن» المحظورة أمام مبنى البرلمان (السبت). أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
حركة «فلسطين أكشن» ببريطانيا تنال حق الطعن على حظرها
نالت المؤسسة المشاركة في حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، موافقة على طلب تقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. طلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية، أو شاركت فيها. واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر، أو إغلاق مداخل منشآت، أو إتلاف معدات. وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري وقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) بقليل. يُجرم الحظر الانضمام إلى الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً. لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها أن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش». واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويقول محامو عموري إن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة. ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» -بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين- تبرر الحظر. ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة.
