المحكمة البريطانية تقبل طعن «فلسطين أكشن» في حظرها
وفازت مؤسسة الحركة هدى عموري بالدعوى القضائية، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن منحها القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية.
وقال القاضي تشامبرلين: إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها، وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش».
وكانت هدى عموري التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، قد طلبت من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة، الذي صدر على أساس ارتكابها «أعمالاً إرهابية»، أو مشاركتها فيها لكن المحكمة رفضت الطعن بوقف الحظر في وقت سابق من الشهر الجاري وبعد استئناف أخير غير ناجح، رغم أن قرار الحظر لحركة «فلسطين أكشن» دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو الجاري.
ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً، وعقب تنفيذ الحظر أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرات من خطورة تأييد هذه الحركة وقامت باعتقال العشرات من حملة لافتات تؤكد على دعم الحركة ورفض الحظر.
وقال محامو هدى عموري، إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة.
ودافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة أن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وأن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر.
وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة «فلسطين أكشن» المحظورة أمام مبنى البرلمان (السبت).
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الاعتراف بدولة فلسطين بين القانون والسياسة
الهبَّة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين على خلفيةِ مجاعة غزة، ومؤتمر نيويورك برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حرَّكا السَّاحةَ الدوليةَ وأنتجا موقفاً بريطانياً مؤيداً، وأميركياً مرتبكاً، بل رافضاً على استحياء. فالاعتراف عملٌ سياديٌّ من حق أي دولة منحه لأي كيان سواء كان موجوداً، كمَا يتطلَّب القانون الدولي، أو غير موجود مثل كوسوفو التي نالت اعترافَ بريطانيا وهي لم تُوجد بعد على الأرض. كذلك قد يمرُّ الاعتراف ولا يشعر به أحدٌ مثل اعتراف النرويج بدولة فلسطين، أو يُحدث ضجة كبيرة مثل اعتراف بريطانيا أو فرنسا لأنَّهما دولتان كبيرتان، ويملكان حقَّ النَّقض في مجلس الأمن، واعترافهما مؤشر مهم على تغير في التفكير الاستراتيجي. وقد عبَّر عن ذلك وزير خارجية بريطانيا عندما قال في مؤتمر نيويورك إنَّه يقارب هذه المسألة وعلى ظهره عبء التاريخ، قاصداً وعد بلفور وتشريد شعب من أرضه، وإحلال شعب آخر مكانه؛ هذه التذكرة بالتاريخ صاحَبَها نقد لاذع لإسرائيل بأنَّ وعد بلفور تضمَّن حماية العرب داخل أراضيهم وليس تجويعهم أو إبادتهم كما تفعل إسرائيل الآن. القول بتغيير بريطاني في التفكير الاستراتيجي معناه وجودُ خريطةِ طريق قانونية وسياسية لقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. قانونياً، لا يوجد في القانون الدولي عقبةٌ تمنع أي دولة من الاعتراف بأخرى، وبمجرد الاعتراف تُفتح سفارة لها، وتُمارس أعمالها كأيّ سفارة أخرى؛ لكنَّ هذا لا يكفي ما دامت دولة فلسطين ليس لها مقعد في مجلس الأمن الدولي؛ فوجودها كدولة معترَف بها في الأمم المتحدة يمنحها مزايا كثيرة، تُزعج إسرائيلَ، وتوفر لها الحماية الدولية وتمنحها الأدوات القانونية لملاحقة إسرائيل بالدعاوى، والتصويت والمشاركة في كل النشاطات داخل المنظمة الدولية بكل أفرعها ومؤسساتها؛ بعبارة أخرى تصبح فلسطين دولةً قانونية ندية لإسرائيل. ولكي تنالَ فلسطين هذا الحق لا بدَّ أن يحظى طلبها في مجلس الأمن بموافقة الولايات المتحدة لكي ينتقل بعدها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت بالثلثين لمنحها مقعداً دائماً بصفتها دولة في الأمم المتحدة. ولكن من دون ذلك يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبيده صاعقُ التفجير، فإنَّ ضغطَه طار الاعتراف، وبقي الفلسطينيون بلا دولة، وبقيت إسرائيل تطاردهم على أرضهم. سياسياً، الاعتراف البريطاني نابع من ضرورة لحظية وليس نتيجة تفكير استراتيجي؛ فرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، خلاف سابقيه من رؤساء الحكومة السابقين مُقلٌّ في الكلام، ويتحرك ببطء، ونادراً ما تكون قرارته حاسمة: فالتردد سمته الدائمة، وكذلك سهولة تراجعه عند مواجهته عقبة كبرى. وتحسباً للتراجع المحتمل ربط قرار اعترافه بشروط وضعها على إسرائيل و«حماس»؛ بمعنى أنَّه إذا التزمت إسرائيلُ هذه الشروطَ فلا اعتراف بدولة فلسطين! وإذا لم تلتزم إسرائيلُ فلا توجد آلية عقابية تُجبر إسرائيل على قبول الدولة الفلسطينية على الأرض. ولا يفوتُ المراقب أنَّ حكومة ستارمر لا تزال، رغم كل الإدانات، تبيع أسلحةً لإسرائيل وبالذات قطع غيار لطائرات «إف 35» التي تدمّر غزة، وتفتك بشعبها. وبهذا القرار المشروط تمكَّن ستارمر من إسكاتِ نواب حزبه، ووزرائه المؤيدين للاعتراف، وكذلك بقية أفراد الشعب البريطاني المتذمر من مشاهد القتل والإبادة اليومية في غزة، وأرضَى عملياً إسرائيلَ التي أدركت أنَّ القرار مفتوح على تفسيرات لا تنتهي. الاعتراف لكي يصبح استراتيجياً لا بدَّ من فكّ ارتباطه بالقرار الأميركي، وهذا غير ممكن إطلاقاً. فحتى ستارمر لم يجرؤ إلا بعد استمزاج ترمب ونيل موافقته الضّمنية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروفة بلاده بمعارضة أميركا أخبره ترمب: «أنت لطيف لكنّ قرارك بلا تأثير». الحقيقة الساطعة أنَّ ترمب هو الوحيد القادر على وقف حرب الإبادة، وإعطاء الاعتراف بدولة فلسطين فاعليته، لكنَّه لن يفعل لأنَّ استراتيجيته هي تفكيك التضامن العربي والدولي لقيام الدولة الفلسطينية، والاستعاضة عنها باتفاقيات تمهِّد لخريطة أميركية جديدة للشرق الأوسط. لكن ما يقلق ترمب فعلاً ليس الاعتراف، بل مشاهد المجاعة التي تشوّه صورته أنَّه رئيس كاره للحروب، وربَّما تكون عقبة أمام نيله جائزة نوبل للسلام. كما يدرك أنَّ سياسة الحرب التدميرية الإسرائيلية لم تُفلح في إرجاع الرهائن، ولا في نزع سلاح «حماس»، وبالتالي فإنَّ إطالة أمد الحرب أصبحت عبثية وضارة به؛ وبما أنَّ ترمب ليس استراتيجياً بل هو مصلحي بامتياز، ومزاجي، فإنَّه قد ينقلب في لحظة ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال، ولو استدعى الأمر بقاء «حماس» في غزة، ضعيفة ومعزولة. وببقاء «حماس» لن تتشكَّل سلطة فلسطينية، وإذا تشكَّلت فلن يكون حالها أفضل من سابقاتها، وبالتالي تتعرقل خطة ترمب، ويستمر نزف الفلسطينيين وقضم الأراضي. كل هذا يثبت أنَّ الاعتراف البريطاني والفرنسي لا بدَّ له من دعم ومساندة من دول أخرى والضغط على إسرائيل، فالخوف من بديل إسرائيلي شعاره: السلام مقابل السلام، وليس الأرض مقابل السلام.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الجهل نعمة!
في الـ3 أو الـ5 سنوات الأخيرة، وفد لسوق المتابعة السياسية وغير السياسية، ملايين بل مئات الملايين من الناس، كانوا إلى وقتٍ قريبٍ غير معنيين بهذه الأخبار والمعلومات. من متابعة الحرب الروسية الأوكرانية إلى حروب بلاد الشام والعراق، إلى النزاع الهندي الباكستاني، إلى الاقتصاد في مصر، والسياسة في أميركا، ووراثة العرش وأخبار البيت الملكي في بريطانيا، إلى أخبار شيرين المصرية وطليقها، وحتى الأخبار عن سوق الأسهم وعملات البيتكوين، وفصل موظف في شركة شاورما بالسعودية! هذا من حيث الأخبار «العامّة»، أمّا في القرارات الخاصة - استئجار شقّة مثلاً - فهناك طوفان من المحتويات والمعلومات والثرثرات قد تجعل صاحب القرار في حيرة وتوقعه في «حيص بيص» كما يُقال. بحسب تقرير جديد نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، فإنَّه في كثير من الأحيان يكون الجهل أفضل لعقل الإنسان وصحّته النفسية، وقد تؤدي قلّة المعرفة أحياناً إلى خيارات أفضل، وراحة بال. وحسب مراجعة حديثة نُشرت في مجلة «الرأي الحالي في علم النفس» فإنَّ «الجهل المُتعمّد»، الذي هو تجنّب متعمد للمعلومات المتاحة يمكن أن يُخفف التوتر، ويُحسّن الموضوعية لدى الشخص. لكن - حسب التقرير - هناك قوتان نفسيتان رئيسيتان تُعيقان امتناع الشخص عن ملاحقة كل هذه المعلومات غير الضرورية وهي: الأولى الفضول الطبيعي، والثانية الثقة المفرطة، حيث يفترض الكثير منا أن زيادة البيانات تُساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، لكن المعلومات الإضافية في الحقيقة غالباً ما تُؤدي إلى مزيدٍ من التشويش والتحيّز. هكذا جاء في تقرير ناتج عن جهة مختصة بعلوم الصحة النفسية، والواقع يصدّق ذلك، فبالله عليك ماذا ستنفع هذه المعلومات أو المحتويات، غير المُدقّقة، مراهقاً أو مراهقةً، أو شخصاً بالغاً لكنه غير مؤهل للتعامل مع هذه المعلومات وفرزها وتحليلها واختيار الصحيح منها. هناك عبارةٌ رائعةٌ تُنسب للإمام مالك، تقول إن العلم كان نقطةً وما زال الناس به حتى صار بحراً، والقصدُ هنا العلم الضروري، وليس العلم المُتخصّص، فهذا بحثٌ آخر. نأخذ مثالاً واضحاً، ماذا يستفيد شخصٌ من متابعة تفاصيل «خناقات» شيرين وحسام؟! أو«هشتقة» مطعم لأنّه فصل موظفاً يدّعي المظلومية؟! أحياناً نعم: وأخو الجهالة في الغباوة ينعمُ.
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
فلسطين.. ما بين وعد بلفور واعتراف دولته!
منذ أكثر من قرن، وتحديداً في الثاني من نوفمبر عام 1917، غيّر «وعد بلفور» وجه التاريخ الفلسطيني، حين منحت بريطانيا، عبر وزير خارجيتها آرثر بلفور وعداً بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا التصريح لم يراعِ الحقوق السياسية للسكان الأصليين، واكتفى بالإشارة إلى «عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية»، في تجاهل صريح لوجود الشعب الفلسطيني. ذلك الوعد، الذي وصفه المؤرخ البريطاني أفي شلايم بأنه «ولادة استعمارية للاحتلال»، كان شرارة لمسلسل طويل من التهجير والاستيطان والصراع الذي لا يزال مستعراً حتى اليوم، فمع نهاية الانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، رفض الفلسطينيون تقسيم بلادهم، لتبدأ النكبة عام 1948 بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني والإعلان عن قيام دولة إسرائيل. ورغم مرور عقود على النكبة، ظل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة محصوراً في إطار «منظمة التحرير»، حتى أُعلن في 15 ديسمبر 1988 عن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين من خلال القرار 43/177، ثم أُعطيت صفة «دولة مراقب غير عضو» في نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر أحداث 7 أكتوبر 2023، أعادت دول عدة فتح ملف الاعتراف بفلسطين. ففي مايو 2024، أعلنت كل من إسبانيا، آيسلندا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية»، وأدّت إلى توترات دبلوماسية مع تل أبيب التي سارعت إلى سحب سفرائها وندّدت بما وصفته «خضوعاً للإرهاب»، واليوم ومع تنامي التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، اعترفت حتى الآن أكثر من 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بريطانيا، فباتت على أعتاب الاعتراف الرسمي، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عزمه القيام بذلك في سبتمبر المقبل، إن لم يتحقق وقف إطلاق النار وتقدّم فعلي في مسار الحل السياسي، وهذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي تبنى إقامة دولة إسرائيل من العدم ليس مجرد انتصار دبلوماسي للفلسطينيين، بل يعكس تغييراً في بوصلة بريطانيا نتيجة الوعي العالمي، الذي بات يدرك أن ما جرى منذ وعد بلفور كان ظلماً تاريخياً، وأن إنصاف فلسطين لم يعد خياراً سياسياً، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، هكذا تتغيّر مجريات الأمور بحسب مجريات التاريخ وظروف المرحلة التي تعالت فيها أصوات الحق وتبلورت عبرها بوضوح الصورة اللاإنسانية لبداية الاحتلال ومآلاته الكارثية. إن الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين لا يكفي وحده لوقف الانتهاكات، لكنه خطوة ضرورية نحو إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية المشروعة، وإعادة التوازن والسلام في المنطقة، وما بين وعد بلفور واعتراف العالم الجديد، تقف فلسطين شاهدة على قرن من الظلم وغياب الحق... لكنها أيضاً تقف على أعتاب نصر دبلوماسي طال انتظاره. في هذا التحول الدولي المتسارع، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في دعم الحق الفلسطيني بجهود دبلوماسية ورحلات مكوكية عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كل المحافل الإقليمية والدولية، بموقفها الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وساهمت الجهود السعودية في توحيد الموقف العربي، وتعزيز التأييد الدولي لفلسطين، خصوصاً من خلال قمة جدة 2023، ومباحثاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم وتعاونها الحديث مع فرنسا لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية، فالمملكة ترى أن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين هو مدخل حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. أخبار ذات صلة
