مهارات عقلية يتقنها أصحاب الثروات.. هل تمتلك أيًا منها؟
اضافة اعلان
تُعرف هذه القدرات بـ"المهارات فوق المعرفية" أو Meta-Skills، وهي مهارات تتجاوز التخصصات الضيقة وتشكّل الإطار الذهني اللازم لتحقيق النجاح المالي المستدام. فيما يلي نعرض المهارات العشر التي يتقنها من يبنون الثروات.
1. التفكير المنظومي
الأشخاص الأثرياء لا يرون الأحداث بمعزل عن بعضها، بل يفهمون كيف ترتبط مكونات الاقتصاد والأسواق والأعمال ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال، عندما يُقيّم وارن بافيت استثمارًا ما، لا ينظر فقط إلى الشركة، بل يحلل سلسلة التوريد، والمنافسة، والتنظيمات الحكومية، وكيف تؤثر هذه العناصر مجتمعة على نتائج الأعمال على مدى عقود.
التفكير المنظومي يُمكّنك من تحديد النقاط التي تؤدي فيها تغييرات صغيرة إلى نتائج ضخمة. يفهم الأثرياء كيف أن تغيير سعر الفائدة لا يؤثر فقط على القروض، بل يمتد تأثيره إلى سلوك المستهلك، وأسعار العقارات، وأسواق العملات، والتجارة العالمية.
2. منظور طويل الأمد
من يسعون لبناء الثروة يختلفون عن الباحثين عن الربح السريع بقدرتهم على تأجيل الإشباع، والتفكير على مدى عقود لا شهور. هذه الرؤية تسمح باتخاذ قرارات قد لا تؤتي ثمارها فورًا لكنها تخلق قيمة ضخمة على المدى الطويل.
جيف بيزوس مثال على ذلك؛ فقد حافظ على عمل شركة أمازون دون أرباح لسنوات من أجل السيطرة على السوق وبناء بنية تحتية قوية. هذا النوع من التفكير يتطلب انضباطًا عاطفيًا وثقة بالنفس في مواجهة النقد قصير النظر.
3. تقييم وإدارة المخاطر
لا يتجنب أصحاب الثروات المخاطر، بل يطورون أنظمة متقدمة لتقييم المكاسب المحتملة مقابل الخسائر. هم يميزون بين المخاطرة المحسوبة والمقامرة العشوائية.
إدارة المخاطر الذكية تعني مثلًا بدء مشروع جديد دون التخلي عن مصدر دخل ثابت، أو الاستثمار في صناديق المؤشرات قبل الأسهم الفردية، أو تأمين الأصول لحمايتها من الخسائر الفادحة. الهدف هو المشاركة في العوائد دون أن يؤدي قرار واحد إلى فقدان كل شيء.
4. التعلم المستمر
5. بناء العلاقات وإدارتها
6. التعرف على الأنماط
7. تخصيص الموارد
8. ضبط المشاعر
9. عقلية خلق القيمة
10. التواصل الاستراتيجي
الأثرياء لا يتوقفون عن التعلم. فضولهم الفكري يدفعهم لاكتساب معارف جديدة باستمرار، خاصة مع تغير الأسواق والتقنيات والفرص.هذا الالتزام يشمل القراءة اليومية، دراسة نماذج الأعمال الناجحة، التعلم من الفشل، والحصول على الإرشاد والتوجيه. هم يدركون أن المعرفة تتراكم وتضاعف العائد مع الوقت، ولا يخجلون من الاعتراف بجهلهم أو أخطائهم.يعرف الأثرياء أن الفرص تنشأ من خلال العلاقات. بناء روابط حقيقية مع أشخاص ذوي قيمة عالية يوفر الوصول إلى شراكات، وصفقات، ومعرفة لا تتوفر علنًا.العلاقات الفعالة لا تعني كثرتها، بل جودتها. القاعدة الذهبية: "شبكتك تعكس صافي ثروتك".امتلاك القدرة على ملاحظة الأنماط المتكررة عبر الأسواق أو الأحداث يمنح ميزة تنافسية في اكتشاف الفرص قبل أن تصبح واضحة للآخرين.من خلال الخبرة والممارسة، يتعلم المستثمرون الناجحون اكتشاف التكرار في سلوك المستهلكين، أو تطور نماذج الأعمال، مما يمنحهم نظرة أعمق وأكثر وعيًا عند اتخاذ قراراتهم.النجاح المالي يتطلب معرفة كيفية تخصيص الوقت والمال والانتباه بأقصى كفاءة. هذا يشمل تركيز الجهد على الأنشطة الأكثر تأثيرًا، والامتناع عن تشتيت الموارد في مهام لا تضيف قيمة.يشمل ذلك أيضًا توكيل المهام الثانوية للآخرين، والتركيز على المجالات التي تحقق فيها مهاراتك أقصى عائد ممكن.بناء الثروة لا يخلو من التقلبات. القدرة على اتخاذ قرارات عقلانية في الأوقات التي يسود فيها الذعر أو النشوة تمثل عاملًا حاسمًا في النجاح.من أهم أدوات الضبط العاطفي: تحديد قواعد واضحة للبيع والشراء، استخدام خطط مثل الاستثمار الدوري، والاحتفاظ بصندوق طوارئ. في أسواق تقودها مشاعر الخوف والجشع، من يظل هادئًا هو من يرى الفرص الأوضح.لا يركز الأثرياء على استخراج القيمة فقط، بل على خلقها. هم يحلون مشكلات حقيقية، ويقدمون حلولاً تلبي احتياجات السوق.ريادة الأعمال الناجحة تنطلق من هذا المبدأ: كلما قدمت حلاً مفيدًا، كلما ازدادت احتمالية بناء تدفق نقدي مستدام.مهارة التعبير الواضح، والإقناع، وبناء التحالفات ضرورية لتحويل الأفكار إلى واقع. سواء في جمع التمويل، أو إدارة فريق، أو تسويق منتج، فإن مهارة التواصل هي ما يحدد قدرتك على تنفيذ رؤيتك.أفضل رواد الأعمال هم متحدثون بارعون، يعرفون كيف يشرحون أفكارهم، ويقودون الفرق، ويبنون رسائل تجذب العملاء والمستثمرين.وهذه المهارات العشر لا تُولد مع الإنسان، بل يمكن تعلمها وتطويرها من خلال التدريب والممارسة المستمرة. وهي لا تعمل بمعزل، بل تتكامل فيما بينها لتشكّل إطارًا ذهنيًا متينًا لبناء الثروة.
فابدأ بتقييم المهارات التي تتقنها اليوم، وركّز على تطوير واحدة أو اثنتين في كل مرة. بتقوية هذه المهارات الأساسية، ستصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية ذكية، ورؤية الفرص، وبناء نجاح مالي يدوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟.
تقترب حكومة الدكتور جعفر حسان من عامها الأول وهي فترة كافية للتقيم. التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي. كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟. اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود. الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى. القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%. التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.. نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.. نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة. لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع الشركات المسجلة في الأردن 17% حتى نهاية تموز
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف القضاة في بيان صحفي الأحد، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39% عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة. وقال القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي ' سبعة أشهر ' جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال القضاة إنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات. كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
'الاقتصاد والسياحة' النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا. وطالبت اللجنتان بإعفاء كافة المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيراً إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثّر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة. كما شدد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة. بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة. كما طالب عدد من النواب، من بينهم يوسف الرواضية، جمال قموة، سالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل كافة الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافياً ملحوظاً، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الجاري بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر أكتوبر المقبل. وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج 'أردننا جنة'. من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتاً إلى أن البترا من أكثر المناطق تضرراً، حيث أغلقت 32 فندقاً مصنفاً، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية. وأوضح البريزات أن نحو 85% من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيراً إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات للعام 2024 بالكامل. كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعماً من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع. كما أشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكداً أن البنوك منفتحة على التعاون. وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر. وحضر الاجتماع كل من رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وممثلين عن القطاعات السياحية المختلفة.
