هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟.
التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي.
كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها.
هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟.
اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود.
الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى.
القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%.
التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027..
نمت الصادرات الوطنية للمملكة في
الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.
كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025.
ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار..
نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة.
لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي.
ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
واشنطن تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي. وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأميركية إتباع "الشروط والأحكام". وتتضمن الشروط أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل الماضي، إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها. وقالت الوكالة في تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. ووصف محمود نواجعة المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل في بيان الإثنين، شرط الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ "بالمخزي". وقالت هولي هافنجل مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. واللجنة هي منظمة مناصرة تدعم إسرائيل. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر الجمعة، أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار عن أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
"بروفة" غزة.. ويل لمن يرفض!
اضافة اعلان بعد نحو عشرين شهرًا من حرب قلبت الموازين، وبدلت معاني الاشتباك، لم تعد غزة مُجرد مدينة مُحاصرة أو شريطًا ضيقًا على البحر الأبيض، بل تحولت إلى مرآة دامية تكشف حقيقة مُخيفة، مفادها أن المشروع الصهيوني لم يكن يومًا عشوائيًا، بل مرسومًا بخطوات محسوبة، وأن أي مُحاولة للخروج عن هذا الخط المرسوم، يُقابلها سحق شامل، لا يستثني بشرًا ولا شجرًا ولا حجرًا.كارثة إنسانية عزّ نظيرها، وسط تدمير لا يتوقف، وتجويع لا يخفى، وتواطؤ غربي فاضح، يُقابله صمت عربي مُريب نجحت المُقاومة في نسف واحدة من أعتى الروايات العسكرية في المنطقة، رواية الجيش الذي لا يُقهر، لكنها في الوقت ذاته أماطت اللثام عن خطة صهيوأميركية أبعد من مجرد حرب، وأعمق من رد فعل عسكري.. فما يحدث في غزة، ليس فقط صراع بقاء، بل عرض حيّ لتكلفة التمرد في هذا الزمن.لم يعد النقاش حول من انتصر ومن انهزم، بل بات السؤال الأهم، هل تحولت غزة إلى أيقونة يقتدي بها كل من يرفض الخنوع أم إلى لافتة تحذيرية لمن يجرؤ على المُقاومة؟.في المشهد أكثر من وجه، وأكثر من طبقة، أولًا: تحطيم الأسطورة العسكرية، لم يكن دون ثمن باهظ، فالخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة وفقًا للمعايير العسكرية الحديثة، ومع ذلك فإن حجم الدمار الذي تعرض له الفلسطينيون، يجعلنا نتساءل بمرارة ما جدوى الانتصار المعنوي إن كان ثمنه محو شعب من الوجود في مواجهة غير مُتكافئة، حيث لا سقف للدمار ولا خطوط حمراء.ثانيًا: التواطؤ الدولي بات مكشوفًا، فلم تعد الدول الكُبرى تكتفي بالصمت أو الحياد، بل دخلت الحرب أو العدوان الهمجي الوحشي، شريكًا كاملًا بالسلاح والدعم السياسي والقانوني.. وما يُسمى بالقانون الدولي بدا أداة مرنة في يد الأقوياء، يُطوع لخدمتهم، بينما تُترك الضحايا للعراء، وتُدان لأنها قاومت.أما بعض الأنظمة العربية فاختارت أن ترى في انتصار غزة تهديدًا لها، لا نصرًا لقضية عادلة، وحتى الشارع العربي أصابه الملل مُبكرًا، وبدا خائفًا من كلمته، أكثر من خوفه من الاحتلال.ثالثًا: غزة لم تعد رقعة سجينة، بل تحولت إلى رسالة صريحة، مفادها أن من يخرج عن النص سيُكسر، ما يجري هو تطبيق مُحدث لفكرة الحل النهائي، لا يقتصر على التهجير أو الهدم، بل يشمل أيضًا تفريغ الأرض من الحياة، وجعل البقاء خيارًا غير مُمكن.. وهذه الرسالة لا تتوجه فقط للفلسطينيين، بل تصل إلى كُل عاصمة تُفكر في رفع رأسها، أو إعادة ترتيب تحالفاتها خارج الرؤية الإسرائيلية، أو بمعنى أدق الصهيوأميركية.أما الخاتمة فهي أن غزة اليوم تُقدم درسًا لا تنقصه القسوة، لكنها أيضًا لا تفتقر إلى الصدق، لقد أكدت أن المُقاومة مُمكنة، وأن كسر شوكة المُحتل ليس مُستحيلًا، إلا أنها في الوقت نفسه وضعتنا أمام حقيقة مُرة، وهي أن ثمن الحُرية باهظ، وأن هذا العالم لا يمنح الشعوب حقوقها، إن لم تنتزعها بدمها وصبرها وإصرارها.لن تُحسم معركة غزة في دهاليز السياسة، ولا على طاولات المُفاوضات، بل في ضمير الشعوب، وفي مدى استعدادها لاختيار الصمود على حساب الراحة والكرامة.. والوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن الصمت لم يعد خيارًا بلا ثمن.. ويبقى الخوف أن يكون ما يحدث في غزة هو «بروفة» لمُدن أو دول أُخرى.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
مؤتمر حل الدولتين في مواجهة نهج "القوة هي الحق" الإسرائيلي
اضافة اعلان تناولت في مقال سابق غضب فرنسا من السلوك الإسرائيلي العدواني، ومخططاتها الرامية لتغيير قواعد القوة في المنطقة، مما قد يضعف النفوذ الفرنسي، لذلك شهدنا تحركا فرنسيا عالي السوية غايته عرقلة المشروع الإسرائيلي وإيقافه ومنعه من التمدد، أخذ التحرك الفرنسي منحيين الأول سوري برفض تقسيم سورية، والثاني فلسطيني، تجسد بإعلان النية للاعتراف بدولة فلسطين، والعودة للقرارات الدولية كان عنوان التحرك الفرنسي، هذا الزخم الفرنسي لم يواجه بمعارضة بريطانية ألمانية، مما يعني أن الثقل الأوروبي بات أقل حماسة لتبني وجهة النظر الإسرائيلية، التي ترى أن حل الدولتين فاته القطار.على الجانب الآخر كان هناك فيض من الغضب العربي، يتوسع ويتعمّق بسبب ما تقوم به إسرائيل في غزة من تدمير وتجويع وقتل، دون اكتراث بأي قانون دولي أو إنساني، هذا الغضب بدا جلياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتي وضعت ثقلها الخليجي والعربي والإسلامي، باعتبارها دولة قيادية في هذا الفضاء بالإضافة إلى ثقلها الدولي، في ميزان سلام مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية كاملة السيادة، غير أن التغاضي الأميركي عن هذا المطلب السعودي والتفاوض دونه بكثير، والرد الإسرائيلي غير المحترم على دولة لها ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي، فضلاً عن جرائمها في غزة، أغضب السعودية وجعلها تخطط مع حلفائها العرب والدوليين لقلب الطاولة.لقد التقى الطموح السعودي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية مع الغضب من إسرائيل وسلوك الولايات المتحدة، مع غضب فرنسي من تهميش دورها الإقليمي، وتجاوز إسرائيل حدود المسموح تجاه دولة بحجم فرنسا، فضلاً عن الغضب من منح ترامب لإسرائيل عباءة القوة الأميركية، واعتبارها الوكيل الأميركي في المنطقة، كما التقت خشية الدولتين من أن تصبح إسرائيل هي التي تقرر مستقبل المنطقة، هذا التقاطع ولد رغبة قوية حركت السعودية وفرنسا للإسراع في تدارك الموقف قبل أن يذهب بعيداً، وتتمكن إسرائيل من فرض أجندتها على الجميع، ولما لفرنسا من ثقل دولي وما للسعودية من ثقل سياسي واقتصادي، تحرك الطرفان فرنسا، مدعومة بعدم معارضة بريطانية ألمانية، والسعودية مدعومة بموقف ملفت من الأردن ومصر واللذين سارا معها كتفاً بكتف.عُقد المؤتمر متكئاً على مبادئ أساسية تشاركت بها كل الأطراف، أول هذه المبادئ أن الولايات تخلت عن التزاماتها السابقة تجاه القضية الفلسطينية، وتحولت إلى شريك كامل لإسرائيل، وثانيها؛ رفض إقصاء الأطراف الإقليمية الكبرى مثل السعودية ومصر والأردن، والدولية كفرنسا المعتدة بقوتها والرافضة لاختصار دورها على هامش المبادرات الأميركية، لكن أبرز ما ميز المؤتمر هو الرفض غير المسبوق للمبدأ الإسرائيلي القائل بأن «القوة هي الحق»، ولذلك وضع المؤتمر بنداً أساسياً في مواجهة هذا التصور الإسرائيلي، وهو إعادة وضع القضية الفلسطينية في إطارها القانوني الأصلي، وكان رهان المؤتمر الأول والإستراتيجي هو تعبئة المجتمع الدولي ككتلة ضاغطة مضادة للهيمنة الأميركية.نحن إذاً بعد هذا المؤتمر، أمام صراع بين منطقين، منطق تسعى فيه الولايات المتحدة لإعادة تدوير إسرائيل برغم كل جرائمها، بلغة جديدة تستند إلى إعادة فرض الحقائق بالقوة، ومنطق آخر هو منطق الشرعية الدولية الذي يتمسك به العرب وأوروبا ودول أخرى، بالتالي فإن المؤتمر لم يكن استجابة لحالة الغضب وحدها، بل جاء كتتويج لمسار تراكم فيه الشعور الإقليمي، بأن أميركا لم تعد حليفاً ضامناً بل أصبحت خصماً لطموحات السلام الذي تنشده المنطقة، لذلك تمكنت السعودية ودول المنطقة من استثمار المخزون الدبلوماسي المتراكم لفرنسا، ودفعها لتستعيد دورها كقوة وكوسيط مستقل لا تديره أي قوة أخرى.ما جرى في نيويورك في مؤتمر حل الدولتين ليس النهاية، بل بداية لمسار دبلوماسي جديد، يعيد تعريف من هو صاحب الحق في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض الجميع في هذا المؤتمر أن تبقى هذه القضية رهينة للمزاج السياسي في واشنطن أو حسابات إسرائيل إستراتيجية كانت أو داخلية، كما أن التقاء الكلمة بين السعودية وحلفائها العرب مع فرنسا، على قاعدة القانون، لا القوة المجردة يمنح الأمل بإمكانية كسر الحلقة المفرغة من التفاوض العبثي، ويمنح الفلسطينيين والعالم فرصة لتصحيح البوصلة؛ من منطق التفاوض تحت قوة الرصاص والصواريخ، إلى منطق الحلول القائمة على الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.لا شك أن هذا الزخم الإقليمي والدولي سيواجه بمعارضة أميركية في الجمعية العامة ومجلس الأمن، لكنه دون شك سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة تيار دولي جارف، يحُدّ من قدرتهما على المناورة والاستئثار بالقضية الفلسطينية وحلولها، ويضع حدوداً للمدى الذي يمكنهما الذهاب إليه في تغيير واقع المنطقة وفق منهج «القوة هي الحق».
