أخبار العالم : هيئة بحرية تحذر السفن من مخاطر ميناء رأس عيسى في اليمن

الخميس 5 يونيو 2025 01:00 صباحاً
نافذة على العالم - هيئة بحرية تحذر السفن من مخاطر ميناء رأس عيسى في اليمن
[ ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة بعد غارات أمريكية ]
حذرت هيئة الشؤون البحرية البنمية (AMP) السفن المسجلة تحت علم بنما من المخاطر الأمنية والقانونية المتزايدة في ميناء رأس عيسى اليمني، في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة وانتهاء صلاحية الإعفاءات الأميركية المرتبطة بالعقوبات على جماعة الحوثي.
وقالت الهيئة -في بيان رسمي- إن السفن التي تواصل العمل في هذا الميناء تُعرض نفسها وأطرافها المشغلة لعقوبات أميركية صارمة، بعد انتهاء العمل بالرخصة العامة رقم 25A الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 4 أبريل 2025.
وبموجب هذا الانتهاء، أضافت الهيئة أن أي عمليات تفريغ لمشتقات نفطية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون تعتبر دعماً مباشراً لكيان مصنّف إرهابيًا.
وأشارت إلى أن عدة سفن وشركات تلقت بالفعل عقوبات بعد قيامها بأنشطة مشابهة في رأس عيسى.
كما حذرت هيئة الشؤون البحرية البنمية (AMP) من أن أي تعامل مستقبلي من هذا النوع قد يشمل السفن والمالكين وشركات التأمين والجهات الممولة ضمن قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص (SDN).
وبحسب البيان فإن هذه التحذيرات تعزز الوضع الخطير في المنطقة، خصوصًا بعد الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت ميناء رأس عيسى في 17 أبريل، وأودت بحياة أكثر من 80 شخصًا، بينهم عمال ومسعفون، مما جعل الميناء منطقة غير آمنة لعمليات بحرية.
وحثت الهيئة السفن الراسية قبالة الميناء على إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل اتخاذ قرار التفريغ، وقالت إن المغادرة دون تنفيذ العمليات قد تعني خسائر تجارية، بينما قد يؤدي الاستمرار إلى تعرّض مباشر للعقوبات الأميركية والدولية.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة الفلبينية، إجلاء تسعة من بحّارتها الذين كانوا عالقين منذ أشهر على متن ناقلة نفط في ميناء رأس عيسى.
وقالت وزارة شؤون العمالة المهاجرة إن البحارة كانوا على متن السفينة 'MV Rival'، وعادوا إلى العاصمة مانيلا مساء الثالث من يونيو، بعد تنسيق مشترك مع سفارات الفلبين في سلطنة عمان والسعودية، والوكالة المسؤولة عن توظيفهم.
ودعت هيئة الشؤون البحرية البنمية جميع الشركات المالكة والمُشغلة للسفن إلى استشارة مستشارين قانونيين قبل التوجه إلى رأس عيسى أو أي ميناء يسيطر عليه الحوثيون، لتجنّب التعرّض للعقوبات الأميركية والدولية المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 16 ساعات

• يمرس

ومع اقتراب بدء العام الدراسي 2025–2026، أعلن الحوثيون عن أسعار غير مسبوقة للكتاب المدرسي، بلغت 6200 ريال للنسخة الواحدة، مقارنة ب250 ريالا فقط قبل انقلاب عام 2014، أي بزيادة تفوق 24 ضعفًا، مما يشكّل انتهاكا واضحا للقانون

اليمني الذي يقرّ بمجانية التعليم الأساسي، ويلزم الدولة بتوفير الكتب والمراجع دون مقابل. استغلال المطابع تجاريا المسألة لا تتعلق فقط برفع الأسعار، بل بتوظيف منهجي للبنية التحتية التعليمية، وعلى رأسها مطابع الكتاب المدرسي الحكومية، التي باتت تخدم المشروع الطائفي للجماعة، فبدلا من استخدامها لطباعة المناهج التعليمية، يتم تخصيصها لطباعة شعارات مثل "الصرخة"، وكتب المناسبات العقائدية، وصور القتلى، إضافة إلى طباعة الكتب المدرسية للبيع بأسعار باهظة، بعيدا عن أي اعتبار للحق في التعليم. لم تعد هذه الكتب مجرد أدوات تعليم، بل تحوّلت إلى وسيلة مزدوجة: للجباية من جهة، وللأدلجة من جهة أخرى، فقد احتكر الحوثيون عملية الطباعة، والتوزيع، وأعادوا طرح الكتب في السوق السوداء عبر شبكات تابعة، تذهب عائداتها إلى مواردهم الخاصة، بالتوازي، مع إعادة تشكيل محتوى المناهج بإزالة الرموز الجمهورية ومفاهيم الدولة المدنية، وإحلال مضامين طائفية تعبويّة تكرّس الولاء للجماعة. تدمير ممنهج للتعليم ما تكشفه الشهادات الميدانية من داخل مناطق سيطرة الحوثيين لا يقل قسوة عن الواقع نفسه. يؤكد علي، بائع كتب في أحد أرصفة صنعاء ، أن الحصول على الكتاب المدرسي أصبح خاضعًا لتجار مرتبطين بالجماعة، يحتكرون التوزيع ويوجهون السوق وفق تعليمات غير مكتوبة. ويضيف في تصريح ل"الصحوة نت": "لا يُسمح بتوزيع أي نسخة عبر المدارس إلا بعد أن يستنفد السوق الطلب، ما يضمن بيع آلاف النسخ على حساب أولياء الأمور". بالنسبة لمحمد السالمي، موظف وأب لأربعة طلاب، فيقول ل"الصحوة نت "لم أعد أعرف إن كان علي أن أوفّر الطعام أم الكتب. لدي أربعة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، وكل عام نعيش كابوس العودة إلى المدرسة. الكتب التي كنا نحصل عليها مجانا أصبحت تُباع وكأنها سلعة فاخرة، لا يستطيع شراؤها إلا من يملك مالا فائضا. في العام الماضي اضطررت لبيع هاتف زوجتي كي أوفّر قيمة الكتب، وهذا العام لا أجد ما أبيع". وانتقد محمد الحوثيين قائلا :"يوزعون الملازم الدينية مجانًا، ويغرقون الشوارع بصور قتلاهم وفعالياتهم، لكنهم لا يطبعون الكتاب المدرسي إلا ليُباع في السوق السوداء. إنهم لا يرون في التعليم حقًا، بل فرصة لجني المال وفرض أفكارهم". هذه الشهادات لا تُظهر فقط الفساد، بل تُعبّر عن تحوّل التعليم نفسه إلى وسيلة استنزاف اقتصادي، تُرغم الأسر على المفاضلة بين الخبز والمعرفة، بين البقاء والتعليم. تداعيات كارثية الأثر المباشر لهذه السياسات يظهر في مؤشرات مقلقة من التسرب المدرسي وضعف التحصيل العلمي. ويقول الخبير التربوي عبدالخالق عطشان إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الطلاب العودة إلى مدارسهم، فُجِع أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثيين بقرار رفع أسعار الكتب المدرسية إلى 6000 ريال للكتاب الواحد دون مراعاة للحالة المادية ووصول اليمنيين الى مستوى خط الفقر بسبب احتلال الجماعة الحوثية لكل مقدرات الدولة ومؤسساتها". ويضيف في تصريح ل"الصحوة نت "، لكن ما يبدو في الظاهر أزمة تعليمية، هو في الحقيقة وجها آخر وبابا من ابواب النهب والأهم من ذلك استكمال الجماعة الحوثية لحربها الشاملة التي تشنها على المجتمع وتحديداً على الجيل الجديد الذي يفترض أن يكون مستقبل اليمن بيد أنها تهيؤه لصالح اهدافها". ويضع عطشان هذه الخطوة في سياق "ضرب العملية التعليمية، وتجفيف منابع الوعي، وخلق بيئة مواتية لتجنيد الأطفال واليافعين. فحرمان الطالب من الكتاب المدرسي وتحويله إلى سلعة في السوق السوداء لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لإبعاد النشء عن المدارس ورفع مستوى الجهل والأمية المرتفعين أصلا". ويواصل قائلا:"لقد تحولت المدارس في كثير من المناطق إلى مراكز تعبئة طائفية، يُلقَّن فيها الطلاب أفكار الجماعة المتطرفة بدلاً من العلوم والمعرفة، ويُدفع بهم لاحقاً إلى معسكرات التدريب وهم في عمر الزهور. وما الارتفاع المتعمد في أسعار الكتب إلا وسيلة ضغط على الأسر الفقيرة التي لا تملك ثمن الكتاب، فتضطر إلى ترك أبنائها بلا تعليم، لتجد الجماعة فيهم ضالتها: أجساداً يسهل تعبئتها وتحريكها نحو الجبهات والهلاك". إفراغ التعليم ويتابع "إن رفع الجماعة الحوثي لسعر الكتاب المدرسي إنما هو ضمن سلسلة من الإجراءات لإفراغ التعليم من مضامينه التربوية والتعليمية والغايات الوطنية منهما وهذا الإجراء التدميري ليس مجرد أزمة تعليم، بل كارثة وطنية تمس الأمن الاجتماعي والهوية اليمنية. ما تفعله مليشيا الحوثي بحق التعليم، جريمة لا تقل خطورة عن جرائمها في الميدان، لأنها تستهدف العقل والوعي وتؤسس لمجتمع مقطوع الصلة بالماضي يتعلق بحاضر الجماعة السلالي والطائفي وقنبلة موقوتة للمستقبل". وفي ختام تصريحه دعا عطشان "لإنقاذ التعليم من بين أنياب هذه الجماعة، والضغط بكل الوسائل على الجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل لفضح وإيقاف هذه الانتهاكات. فالمعركة ليست فقط بالسلاح، بل هي أيضاً معركة وعي، والتعليم هو جبهتنا الأهم". من جهته، يرى التربوي فهمي باماردة أن رفع سعر الكتاب بهذا الشكل يمثل عبئا كبيرا على الطالب وأسرته على حد سواء؛ فهو يفوق قدرة الأسرة على الشراء في ظل الوضع المعيشي الصعب مما ينعكس سلبيا على الطالب وتحصيله العلمي. ويضيف في تصريح ل"الصحوة نت قائلا :"في هذه الحالة، لن تستطيع شراء الكتب سواء الأسر المقتدرة ماليا لأننا نتحدث عن متوسط مالي ليس قليلا إذا ما افترضنا أن هناك طالبين أو أكثر في الأسرة، مما يعني في المحصلة أن الأسر غير القادرة سيكون أولادها عرضة للتسرب والابتعاد عن المدرسة وهذا له آثار خطيرة متعددة". يعتمد كثير من الطلاب اليوم على تصوير صفحات الكتب من هواتف الزملاء، أو على تلخيصات مبسطة، مما يخلق تفاوتا داخل الفصل الواحد وهو ما يُنذر بانهيار فعلي للبنية التعليمية وتكافؤ الفرص. سياسة ممنهجة ويشدد الصحفي والناشط الحقوقي "همدان العليي" على أن ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين "لم يعد مجرد فساد إداري، بل سياسة رسمية تشرف عليها الجماعة من أعلى هرم في وزارة التربية والتعليم، بهدف تحويل الكتب المدرسية إلى مورد مالي مباشر". يكشف العليي خلال تصريحه ل"الصحوة نت"، عن "سياسة تجفيف متعمد للكتب الرسمية، ثم طرحها تدريجيا عبر وسطاء موالين، ما يخلق طلبا مصطنعا يُغذي السوق السوداء ويُكرّس احتكار المعرفة والتحكم بالوعي". ويؤكد العليي أن هذا الوضع يختلف جذريًا عن الفساد السابق الذي كانت الدولة تسعى لمكافحته، فالحوثيون "لا يقدمون شيئًا في المقابل؛ لا توجد خدمات تعليمية حقيقية، ولا طباعة كافية للكتب، ولا دعم للمدارس. فقط يتم تحصيل الأموال من أولياء الأمور، دون أي التزام تجاه الطلاب". ويعكس بيع الكتب المدرسية في السوق السوداء، ورفع أسعارها بشكل جنوني سياسة ممنهجة تُفرغ التعليم من مضمونه، وتحوّله إلى وسيلة للجباية والتجنيد الأيديولوجي، يهدف في النهاية إلى إعادة تشكيل المجتمع بما يخدم مشروعًا سلطويًا يقوم على الجهل والطاعة.

نافذة على العالم

منذ 18 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : هيئة الأسرى توثق 2388 ضحية تعذيب في سجون الحوثيين بينها 324 حالة وفاة

الجمعة 27 يونيو 2025 06:40 مساءً قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إنها وثقت 2,388 حالة تعذيب و324 وفاة جراء عمليات التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي في سجون الحوثيين خلال الفترة من 2014 وحتى 2025. جاء ذلك في بيان للهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. وأشار البيان، إلى أن من بين ضحايا التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، 275 امرأة و67 طفلا، لافتا الى ان من بين الوفيات 12 طفلا وامرأتان، الأمر الذي يعكس سلوكاً ممنهجاً وأن ما جرى ليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية. وعبرت الهيئة عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني. ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، لتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، في الوقت الذي طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. وجدد البيان، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.

يمرس

منذ 2 أيام

• يمرس

الهيئة الوطنية: مليشيا الحوثي تدير 778 سجنًا تمارس فيها أنماطًا ممنهجة من التعذيب

وأعربت الهيئة في بيان لها حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له آلاف المختطفين والمحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن من انتهاكات جسيمة تُخالف كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الهيئة، أن البيانات التي وثقتها تشير إلى أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تضم 778 سجنًا ومركزًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تشمل سجونًا رسمية وسرية وخاصة، تُمارس فيها بشكل ممنهج أنماطًا متعددة من الانتهاكات، أبرزها الضرب المبرح، والتعليق، والكيّ، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الرعاية الطبية، والإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية. وأوضحت الهيئة أنها تحققت من 2,388 حالة تعذيب جسدي ونفسي داخل هذه السجون منذ عام 2014 وحتى 2025، بينها 275 امرأة و67 طفلًا، إضافة إلى 324 حالة وفاة وقعت نتيجة للتعذيب المباشر أو الإهمال الطبي المتعمد، بينها 12 طفلًا وامرأتان، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وشددت الهيئة على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (1984)، وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت الهيئة في بيانها بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات داخل سجون الحوثيين، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق أماكن الاحتجاز السرية، وتمكين الجهات الوطنية والدولية من الوصول إليها. كما دعت إلى توفير الرعاية النفسية والطبية والقانونية للضحايا وأسرهم، وإدراج هذه الانتهاكات في تقارير المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة ، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل زيارة ميدانية إلى اليمن ، إلى جانب حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.