مراسم دفن رمزية لرئيس ليبيريا صامويل دو بعد 35 عاما على اغتياله

شهدت مدينة زويدرو جنوب شرق ليبيريا، يوم الجمعة الماضي، مراسم دفن رمزية للرئيس الأسبق صامويل دو، بعد مرور 35 عاما على اغتياله، حيث دُفن نعشه الفارغ إلى جانب قبر زوجته الراحلة نانسي دو، في مقر العائلة.
ويأتي هذا التكريم الرسمي بعد 4 أيام من الجنازات الوطنية التي حضرها مئات المواطنين، وفي مقدمتهم الرئيس الليبيري الحالي جوزيف بوكاي، الذي وصف الحدث بأنه "جزء من جهد وطني واسع لتعزيز المصالحة الوطنية"، بحسب ما نشره على صفحته بموقع فيسبوك.
وكان صامويل دو، الذي تولى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1980، أول رئيس من أبناء الشعوب الأصلية يقود أقدم جمهورية في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي الدولة التي تأسست في القرن الـ19 بمبادرة من الولايات المتحدة لتوطين "عبيد" أفارقة محررين.
لكن فترة حكمه التي امتدت لعقد كامل تميزت بقمع دموي وعمليات تصفية سياسية، بلغت ذروتها بإعدامات علنية، منها إعدام 13 مسؤولا من النظام السابق على أحد شواطئ العاصمة مونروفيا.
وفي سبتمبر/أيلول 1990، تم أسر دو على يد قوات أمير الحرب برينس جونسون بعد معارك دامية للسيطرة على مونروفيا.
وتداولت وسائل الإعلام العالمية حينها مقاطع تظهر دو وهو يتعرض للتعذيب الوحشي، حيث تم قطع جزء من أذنه، قبل أن يُعرض جسده المشوه علنا في شوارع العاصمة.
ويُعتبر اغتيال دو أحد المشاهد المفصلية في الحربين الأهليتين اللتين عصفتا بليبيريا بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل قرابة 250 ألف شخص، في واحدة من أكثر النزاعات دموية في أفريقيا، تخللتها فظائع مروعة من قتل واغتصاب وتجنيد قسري للأطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

ترحيب أممي بتسوية أوضاع 2400 من عديمي الجنسية في مالي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017. وأعلنت ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية. وأفادت المفوضية بأنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية. وأوضحت الهيئة الأممية أن مالي أقرت أخيرا تشريعا رائدا لحماية حقوق عديمي الجنسية وحلّ معاناتهم، إذ يعتمد القانون على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016. ويتألف القانون من 28 مادة تعرّف الشخص عديم الجنسية، ويحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولا طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي. ويضمن القانون لهذه الفئات حقوقا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة. ويحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات الناتجة عن عدم امتلاكهم وثائق قانونية، كما يمنع طردهم ويمنحهم مسارا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيد جنسيتهم. رحل ولاجئون وسجلت المفوضية أن مالي بها عدد كبير من السكان غير الموثقين وأفراد من الجماعات الرُحّل، فضلا عن لاجئين منذ أمد بعيد وسكان القرى النائية الواقعة في المناطق الحدودية، وهم جميعا معرضون لخطر انعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية. وتواجه غالبية هذه المجتمعات صعوبات في الحصول على تسجيل مدني وإثبات الجنسية. وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي "إن إقرار هذا القانون يُمثّل تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان في مالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية. واعتبر أن القانون يمثل "شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء"، معربا عن فخره بشراكة المفوضية مع حكومة مالي وتعهد مواصلة دعم جهود باماكو لضمان أن يتمتع كل فرد بـ"الحق في الجنسية". ورغم التقدم الحاصل في هذا المجال، سجلت المفوضية أن مالي تواجه تحديات تعيق استدامة الجهود المبذولة لمنع حالات انعدام الجنسية، من أبرزها نقص البيانات المتاحة وضعف الوعي العام والعقبات اللوجستية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

عامان سجنا لمحامية تونسية والدفاع يندد بالحكم

قال محامون إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت اليوم الاثنين حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني، التي توصف بأنها من منتقدى الرئيس قيس سعيّد ، لمدة عامين. وانسحب محامو الدهماني من نيابتها بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة، قائلين إن موكلتهم تحاكم مرتين بسبب نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنهم يرفضون المشاركة في "المهزلة". وتحاكم المحامية في عدة قضايا بموجب ما يعرف بـ" المرسوم 54" الذي يفرض عقوبات مشددة على نشر "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة" عبر وسئال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. واعتقلت سنية الدهماني في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة نشر "أخبار كاذبة" إثر تعليقات ساخرة أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني انتقدت فيها الوضع بالبلاد. واعتبر المحامي غازي بن سامي في حسابه على موقع فيسبوك أنه تم "التنكيل" مرة أخرى بالمحامية ، وقال إنه تم "انتهاك" حق الدفاع، مشيرا إلى رفض المحكمة تاجيل الجلسة وانسحاب المحامين منها. من جهته، اعتبر المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الدهماني ظالم. وينتقد المناهضون لسعيد المرسوم 54 الذي صدر في العام 2022 بوصفه أداة لإسكات المعارضين، الأمر الذي تنفيه السلطات. يذكر أن السلطات التونسية تحاكم العديد من الصحفيين والناشطين والمعارضين في قضايا مختلفة من أبرزها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل قادة المعارضة السياسية.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

المحكمة الأفريقية ترفض دعوى غباغبو ضد كوت ديفوار

رفضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جميع الشكاوى التي قدمها الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو ضد بلاده، والتي ادّعى فيها انتهاك حقوقه الأساسية على خلفية استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2025. وكان غباغبو قد تقدم في السابع من سبتمبر/أيلول 2020 بشكوى يتهم فيها السلطات الإيفوارية بحرمانه من حقه في المشاركة السياسية، لكن المحكمة قضت بعدم وجود خرق للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعود جذور الخلاف إلى حكم قضائي غيابي صدر بحق غباغبو عام 2018 بالسجن 20 عاما مع الحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات، على خلفية اقتحام فرع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا خلال أزمة ما بعد الانتخابات عام 2011. ورغم تبرئة المحكمة الجنائية الدولية له عام 2021 من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإن الحكم الإيفواري لا يزال نافذا، وهو ما تستند إليه السلطات الانتخابية لتأكيد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.