ترحيب أممي بتسوية أوضاع 2400 من عديمي الجنسية في مالي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017.
وأعلنت ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية.
وأفادت المفوضية بأنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.
وأوضحت الهيئة الأممية أن مالي أقرت أخيرا تشريعا رائدا لحماية حقوق عديمي الجنسية وحلّ معاناتهم، إذ يعتمد القانون على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016.
ويتألف القانون من 28 مادة تعرّف الشخص عديم الجنسية، ويحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولا طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي.
ويضمن القانون لهذه الفئات حقوقا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة.
ويحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات الناتجة عن عدم امتلاكهم وثائق قانونية، كما يمنع طردهم ويمنحهم مسارا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيد جنسيتهم.
رحل ولاجئون
وسجلت المفوضية أن مالي بها عدد كبير من السكان غير الموثقين وأفراد من الجماعات الرُحّل، فضلا عن لاجئين منذ أمد بعيد وسكان القرى النائية الواقعة في المناطق الحدودية، وهم جميعا معرضون لخطر انعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية.
وتواجه غالبية هذه المجتمعات صعوبات في الحصول على تسجيل مدني وإثبات الجنسية.
وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي "إن إقرار هذا القانون يُمثّل تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان في مالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية.
واعتبر أن القانون يمثل "شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء"، معربا عن فخره بشراكة المفوضية مع حكومة مالي وتعهد مواصلة دعم جهود باماكو لضمان أن يتمتع كل فرد بـ"الحق في الجنسية".
ورغم التقدم الحاصل في هذا المجال، سجلت المفوضية أن مالي تواجه تحديات تعيق استدامة الجهود المبذولة لمنع حالات انعدام الجنسية، من أبرزها نقص البيانات المتاحة وضعف الوعي العام والعقبات اللوجستية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تحديات أمنية تواجه مشروع المغرب لربط الساحل الأفريقي بالأطلسي

يطرح المغرب مشروعا ضخما لتمكين بلدان منطقة الساحل الأفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات، لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة. أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس المشروع في خطاب عام 2023 جاء فيه: "نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي"، الذي يمتد على سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية وفي نفس الوقت إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الإقليم المتنازع عليه، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل. يأتي طرح المشروع في ظل تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر المصنفة من دول الساحل الأفريقي، وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية تشكل تحالفا فيما بينها وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023 وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. ووسط هذه التحولات اتخذ الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة. وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل/نيسان إن المغرب كان "من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان تجمع إكواس وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا". وأعرب الوزراء الثلاثة يومها عن التزام بلدانهم "بتسريع" تنفيذ المشروع. مثلث شكلت هذه الدول الثلاث في سبتمبر/أيلول 2023 تحالف دول الساحل. تعتمد البلدان الثلاثة حاليا على موانئ في عدة بلدان من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا)، لكن توتر علاقاتها مع هذه المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئها. وتعيش كذلك توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر. إلى هذا السياق تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط بياتريس ميزا أيضا "فشل" العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية برخان. وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه "مثلثا" مع أفريقيا والغرب، بصدد "الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا" وأفريقيا على حد سواء. لكن وبعد اعلان هذا المشروع يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. "مراحل يجب قطعها" من المحتمل أن تسهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة "أفريك أون موفمون" المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها للفكرة. وسيكون عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب، وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي عبد المالك العلوي. حتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح إذ تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا "أقل انخراطا نوعا ما في المشروع" مقارنة بالتحالف الثلاثي، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل، صديق أبا. ويضيف الخبير النيجيري، صديق أبا "لا تزال ثمة مراحل يجب قطعها" على طريق تنفيذ المشروع، ما دام أن "شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا"، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. ووفقا لرضا اليموري من "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، فإن "طريقا بريا جديدا" بين المغرب وموريتانيا أصبح "قريبا من الإنجاز"، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية الممر. لكن مشروع الطرق يعتمد بشكل أساسي على الأمن في الساحل، بحسب العلوي، لأنه "إذا حدثت مناوشات، فبحكم الأمر الواقع، تتوقف أعمالك"، علما بأن المنطقة تعاني من هجمات جهادية مستمرة. وأما في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، فسيكون ميناء "الداخلة الأطلسي" المستقبلي، وهو ميناء أعماق صُمم في إطار ديناميكية تطوير الصحراء الغربية، متاحًا لخدمة المبادرة المغربية. وتم إطلاق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في نهاية عام 2021، ويقع في العركوب في قلب المنطقة، واكتمل بنسبة 38%، على أن يدخل حيّز التشغيل في عام 2028.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

العثور على نائب أوغندي بحالة سيئة بعد اختطافه في كمبالا

عُثر صباح الاثنين على النائب والمحامي الأوغندي بارناباس تينكاسييميري، بعدما تعرّض لاختفاء قسري يوم الجمعة في محطة وقود بالعاصمة كمبالا. وقد وُجد الرجل في إحدى ضواحي المدينة بحالة صحية سيئة، وعلى جسده آثار تعذيب، وفقا لما أفادت به زوجته. وكان تينكاسييميري، المعروف بانتقاداته للرئيس يوري موسيفيني رغم انتمائه إلى الحزب الحاكم، مختفيا لأكثر من يومين. وقد أكدت نقابة المحامين الأوغندية أن عملية الخطف نفّذتها "قوات أمن مسلحة مزوّدة بطائرة مسيّرة"، ونددت بما وصفته بـ"تصعيد خطير" في الممارسات القمعية، وذلك قبيل انتخابات يناير/كانون الثاني 2026. ويأتي هذا التطور في ظل ترشّح موسيفيني، البالغ من العمر 80 عاما، لولاية سابعة بعد 4 عقود في السلطة، في مشهد سياسي متوتر. ويتّهم معارضون، أبرزهم المغني والنائب بوب واين، الرئيس موسفيني بالسعي إلى تمهيد الطريق لنجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش، ليخلفه في الحكم. وقد تعرّض واين شخصيا لتهديدات متكررة من نجل الرئيس، وفق ما نشره الأخير على منصة "إكس". وتسلّط قضية تينكاسييميري الضوء مجددا على ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بـ"وباء الاختفاءات القسرية"، الذي يستهدف نشطاء ومحامين وشهودا في قضايا سياسية حساسة، وسط أجواء يصفها مراقبون بأنها الأشد قمعا منذ سنوات.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

ترحيب أممي بتسوية أوضاع 2400 من عديمي الجنسية في مالي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017. وأعلنت ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية. وأفادت المفوضية بأنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية. وأوضحت الهيئة الأممية أن مالي أقرت أخيرا تشريعا رائدا لحماية حقوق عديمي الجنسية وحلّ معاناتهم، إذ يعتمد القانون على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016. ويتألف القانون من 28 مادة تعرّف الشخص عديم الجنسية، ويحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولا طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي. ويضمن القانون لهذه الفئات حقوقا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة. ويحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات الناتجة عن عدم امتلاكهم وثائق قانونية، كما يمنع طردهم ويمنحهم مسارا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيد جنسيتهم. رحل ولاجئون وسجلت المفوضية أن مالي بها عدد كبير من السكان غير الموثقين وأفراد من الجماعات الرُحّل، فضلا عن لاجئين منذ أمد بعيد وسكان القرى النائية الواقعة في المناطق الحدودية، وهم جميعا معرضون لخطر انعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية. وتواجه غالبية هذه المجتمعات صعوبات في الحصول على تسجيل مدني وإثبات الجنسية. وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي "إن إقرار هذا القانون يُمثّل تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان في مالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية. واعتبر أن القانون يمثل "شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء"، معربا عن فخره بشراكة المفوضية مع حكومة مالي وتعهد مواصلة دعم جهود باماكو لضمان أن يتمتع كل فرد بـ"الحق في الجنسية". ورغم التقدم الحاصل في هذا المجال، سجلت المفوضية أن مالي تواجه تحديات تعيق استدامة الجهود المبذولة لمنع حالات انعدام الجنسية، من أبرزها نقص البيانات المتاحة وضعف الوعي العام والعقبات اللوجستية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية.