كوريا الشمالية تفتتح أكبر موقع سياحي الأسبوع المقبل

من المقرر أن تفتتح كوريا الشمالية الأسبوع المقبل موقعا سياحيا ساحليا، تقول إنه سوف يدشن عهدا جديدا لقطاع السياحة، على الرغم من أنه لم ترد تفاصيل حول موعد انفتاح البلاد بصورة كاملة أمام الزائرين الأجانب.
وتمتلك منطقة وونسان-كالما الساحلية السياحية فنادق وأماكن إقامة أخرى لنحو 20 ألف زائر، يمكنهم السباحة وممارسة رياضيات وأنشطة وتناول الطعام في مطاعم ومقاهي بالموقع.
وقد قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتفقد الموقع، وافتتاحه في مراسم فاخرة أمس الأول الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس.
وقال كيم إن بناء الموقع سوف يُصنف على أنه ' واحد من أكبر النجاحات لهذا العام' ووصف الموقع بأنه ' أول خطوة تبعث بالفخر' نحو تحقيق سياسة الحكومة المتعلقة بتطوير السياحة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن منتجع وونسان-كالما الشاطئي يعد أكبر موقع سياحي في كوريا الشمالية.
وأضافت أنه سوف سيفتح أبوابه أمام السائحين الداخليين الثلاثاء المقبل، ولكن الوكالة لم تذكر متى سيبدأ المنتجع في استقبال سائحين من الخارج.
ويشار إلى أن كيم يسعى لجعل بلاده مركزا سياحيا ضمن جهود لانعاش الاقتصاد المتعثر، وتعد منطقة وونسان-كالما من أبرز مشاريعه السياحية. وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن كوريا الشمالية سوف تؤكد خططا لبناء مواقع سياحية كبيرة في مناطق أخرى في البلاد.
ولكن كوريا الشمالية لم تلغ بعد الحظر الكامل على دخول السائحين الأجانب، منذ أن فرضته مطلع 2020 بسبب جائحة كورونا.
ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية تستأنف ببطء السياحة الدولية بسبب بقية قيود مكافحة كورونا والتوترات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال الأعوام الماضية والمخاوف من قيام السائحين الأجانب بنشر صورة سلبية لنظامها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة. وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل. وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. جدل قانوني وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة. ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل. في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين. ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022. يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى. ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا. الإضرار بالاستثمار على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا. أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'. وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.' و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بنود قانونية وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.

رؤيا نيوز

منذ 9 ساعات

• رؤيا نيوز

بريزات: البترا خسرت أكثر من 74% من زوارها بسبب عدم الاستقرار الإقليمي

قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا فارس بريزات، إن البترا فقدت 74% من زوارها الأجانب في عام 2024، وذلك نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي الذي ألقى بظلاله على قطاع السياحية في دول المنطقة بينها الأردن. جاء ذلك خلال لقاء بريزات مدير ادارة الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية بأيون فيلكو، وذلك في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى استعراض التحديات الراهنة والحلول المقترحة والجهود المتبادلة لدعم السياحة المستدامة. وأكد البريزات على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة السياحة العالمية في توجيه السياسات السياحية وتعزيز التبادل والخبرات بين الدول والأعضاء المنتسبين مشيداً بالشراكة القائمة بين المنظمة وسلطة إقليم البترا، التي انضمت كعضو منتسب منذ عام 2023، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة لدعم السياحة في البترا والترويج لها على المستوى العالمي. من جانبه، رحب فيلكو بالتعاون مع السلطة، مشيداً بجهود الأردن في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، ومؤكداً على استعداد المنظمة لدعم المبادرات التي تسهم في تنمية الوجهات السياحية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية سلطة إقليم البترا لتعزيز الحضور الدولي والتعاون مع الجهات العالمية الفاعلة في قطاع السياحة، بما يسهم في النهوض بالمكانة السياحية للبترا كأحد أبرز المقاصد العالمية.

رؤيا نيوز

منذ 10 ساعات

• رؤيا نيوز

عجلون: حركة سياحية نشطة تعزز التنمية الاقتصادية

شهدت العديد من المواقع والوجهات السياحية والأثرية في محافظة عجلون اليوم الجمعة حركة نشطة متبوعة بتعزيز للنشاط التجاري في المنشآت السياحية والمتنزهات في كافة ارجاء المحافظة. وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، إن النشاط السياحي وانتعاش الحركة السياحية منذ بداية العام الحالي انعكست إيجاباً على مشغلي القطاع السياحي وأسهمت في تعزيز تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة . وأشار، أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في زيادة النشاط السياحي وارتفاع أعداد السياح في المحافظة، منها الميزات البيئية والسياحية والتنموية والطبيعية التي تمتاز بها عجلون، إضافة إلى الأمن والأمان والاستقرار السياسي التي يتمتع به الأردن وحسن الاستقبال والضيافة المحلية ووجود المعالم والمنتج السياحي المميز والفريد. مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، قال إن المديرية تعمل على تعزيز الخدمات في المواقع السياحية إضافة إلى النشرات التوعوية والارشادية للتعريف بالمواقع الموجودة بالمحافظة من اجل تحقيق التنمية السياحية وإطالة مدة إقامة السائح. بدورها، أشارت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي إلى أهمية تعزيز الاستثمارات التي رافقت النهضة في القطاع السياحي نتيجة لوجود التلفريك والقلعة وزيادة أعداد زوار 'أردننا جنه' الأمر الذي ينعكس أيحابًا على أصحاب المشاريع السياحية ويوفر فرص العمل. وبين صاحب احد الاستثمارات السياحية بالقرب من القلعة مراد عريفج، أن هناك انتعاشًا في الإقبال على المطاعم الموجودة في محيط القلعة والتلفريك، إضافة إلى شراء المنتوجات المعروضة مما يعزز الحركة الشرائية .